Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

2019-07-06-08-37-24 انهى الأستاذ حميدي العبدالله سلسلة مقالاته حول اعادة بناء سورية بعد الحرب واعتبارا من اليوم ننشر مقاله الاقتصادي أسبوعيا ونوزعه في ملف اتجاهات الأسبوعي.   واضح جداً أن الولايات المتحدة لا تزال...

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: تظاهرات ليلية بالخرطوم تطالب بتسليم السلطة للمدنيين.. «الانتقالي»: السودان لا يتحمل تأخير حل الأزمة

كتبت الخليج: قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب ب«حميدتي»، أمس الثلاثاء، إن السودان لا يتحمل تأخيراً لحل الأزمة التي يمر بها، مشدداً على دور سلطات الإدارات الأهلية في كل ولاية في حل الأزمة التي تمر بها البلاد، فيما شهدت أحياء من الخرطوم، وأم درمان، أمس الأول الاثنين، تظاهرات ليلية استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين المعارض.

وأوضح حميدتي، أن المجلس العسكري قابل ممثلين «عن كل ألوان الطيف الشعب السوداني»، وجدد موقف المجلس، من رغبته في تشكيل حكومة تكنوقراط «بأسرع وقت وتضم كافة مكونات الشعب السوداني، وتمضي لانتخابات حرة نزيهة».

ودعا حميدتي ما وصفها ب«الأحزاب العريقة» إلى تحمل المسؤولية وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الضيقة، قائلاً: «نريد حكومة سريعة، ونريد حلاً سودانياً - سودانياً، والبلاد لا تتحمل تأخيراً للحل بعد الآن».

وخلال خطابه، أمس، ركز حميدتي على الإدارة الأهلية، قائلاً إنه يجب إعادة السلطة إليها، لكن «بعد تنظيمها»، متعهداً بالتحاور مع الإدارات الأهلية في كل ولاية لبحث رؤيتها لحل الأزمة في السودان.

وأضاف «نريد محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول منع السودان من الوصول إلى بر الأمان»، مشدداً على أن «الأمن والجيش مهمتهما حماية البلاد في هذه المرحلة التي وصفها بالحساسة».

وتابع «نحن كمجلس عسكري بعيدون عن السياسة ومهمتنا الوصول إلى الانتخابات».

وكان الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبدالخالق سعيد عضو المجلس العسكري ورئيس اللجنة الاجتماعية الفئوية، أعرب عن حرص المجلس على التوافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد.

وأكد عبدالخالق خلال لقاء ضمه واللواء ركن مهندس إبراهيم جابر عضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية الاثنين مع العاملين بوزارة الخارجية زهدهم في السلطة.

في أثناء ذلك، شهدت أحياء من العاصمة الخرطوم، وأم درمان، ليل أمس الأول الاثنين، تظاهرات ليلية استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين.

وردد المتظاهرون شعارات تنادي بتسليم السلطة للمدنيين، وتندد باستخدام القوة المفرطة في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، في الثالث من يونيو الجاري.

وتأتي التظاهرات استجابة لجدول الفعاليات الذي دعا إليه تجمع المهنيين.

ولم تشهد التظاهرات، التي استمرت لنحو ساعتين، أي مواجهات مع قوات الشرطة أو الجيش.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المقاطع المصورة، التي توثق ما سموها ب «المواكب الليلية» في عدد من المناطق.

وكانت قوى التغيير، كشفت في مؤتمر صحفي أمس الأول الاثنين، عن توثيقها ل 12 حالة اغتصاب أثناء فض الاعتصام، وأعلنت أن المجلس العسكري فض الاعتصام في 13 مدينة في وقت واحد وليس بالخرطوم فقط.

وكشف القيادي محمد ناجي الأصم عن اعتقال موظفة تتبع لتجمع المهنيين بهيئة المياه تُدعى «مني» خلال الأيام الماضية.

الاهرام: القوى الوطنية الليبية: مبادرة السراج هدنة لإعادة تسليح الميليشيات.. الجيش يحارب الإرهاب.. ومؤتمرنا المقبل فى ترهونة أو غريان

كتبت الاهرام: أكد الدكتور عبد الكبير الفاخرى أحد قيادات مؤتمر القوى الوطنية الليبية ووزير التعليم الليبى الأسبق أن المؤتمر الذى عقد بالقاهرة ،واختتم أعماله أمس الأول استهدف توضيح صورة المعركة التى تجرى فى طرابلس للعالم أجمع، كما أنه جاء لتجميع القوى الوطنية الليبية وإيجاد جهد وطنى واجتماعى لدعم الجيش الليبى .

وأضاف الفاخرى فى تصريحات خاصة لمندوبة «الأهرام»، أن المؤتمر الذى جمع قوى وقيادات ليبية من مختلف المناطق جاء أيضا لتكذيب ادعاءات الميليشيات المسلحة بأن معركة الجيش فى طرابلس هى لعسكرة الدولة وإيجاد نظام ديكتاتورى لذلك، قائلا « جئنا لنؤكد أن الجيش مدعوم من جميع طوائف الشعب، وأن هدف معركته الحقيقية هو القضاء على الإرهاب والميليشيات وجمع السلاح من أيادى المتطرفين وعودته للمؤسسات الوطنية».

وأشار الفاخرى إلى أن الليبيين وحدهم هم من سيحددون المستقبل الليبى من خلال انتخابات نزيهة يشرف عليها المجتمع الدولي، بعد انتهاء معركة طرابلس وانتصار الجيش الليبي.

وتوقع تنظيم سلسلة من المؤتمرات لجمع القوى الوطنية الليبية فى الداخل الليبى خاصة المدن الغربية، فاللقاء المقبل قد يكون فى ترهونة أو غريان وهما مدينتان قريبتان للغاية من طرابلس.

وحول رفض القوى الوطنية الليبية مبادرة السراج ، قال الفاخري، إن الرفض لم يأت من فراغ بل لأن المبادرة لم تتطرق للمشكلة الاساسية التى تحرك من أجلها الجيش الليبى لتحرير المدينة، وهى سيطرة الميليشيات على المؤسسات الاقتصادية والمالية للعاصمة مثل البنك المركزى الليبى بالإضافة إلى الترويع المستمر من قبل الميليشيات لأهالى طرابلس ، مضيفا أن القوى الوطنية كان يمكنها أن تؤيد تلك المبادرة إذا قبلت حكومة السراج الانسحاب من العاصمة وتسليم سلاح الميليشيات للجيش الليبى ، واصفا المبادرة بأنها كانت بمثابة هدنة لإعادة ترتيب أوضاع الميليشيات وتسليحها واستجلاب المرتزقة من الخارج لإطالة عمر المعركة ليس إلا ، ومحاولة للحصول على دعم خارجى لأن المبادرة موجهة للخارج أكثر من الداخل .

وحول المصالحة ، أكد رئيس المؤتمر أن هناك فرصة للحوار بين الليبيين باستثناء الارهابيين والمتطرفين فلن يكونوا جزءا من الحوار وذلك لعدم قناعتهم بالدولة الوطنية.

وحول مستقبل المعركة فى طربلس ، أكد الفاخرى أنه منذ بدايتها قصد الجيش الليبى عدم دخول العاصمة بشكل سريع ولكن بالتدريج لتجنب إصابة المدنيين ولاستنزاف الميليشيات حتى حسم المعركة لمصلحة الجيش.

وتحدث الفاخرى عن وجود دعم كبير من الخارج لتلك الميليشيات، فقطر تدعمهم بالمال بينما تدعم تركيا تلك الكيانات بالسلاح وخير دليل هى تلك البواخر المحملة بالسلاح التى تصل لسواحل البلاد، كما أنها تساعدهم فى استجلاب المرتزقة من سوريا عن طريق مصراتة وطرابلس.

وحول مستقبل العملية السياسية فى ليبيا ، صرح الفاخرى بأنه بعد بسط الجيش الليبى سيطرته على العاصمة سيكون هنالك فرص كثيرة للحوار بين القوى الوطنية أسهل وأيسر وتعود ليبيا دولة مستقرة آمنة فى محيطها الإقليمى و الدولى .

البيان: مستغلّة الغطاء الأمريكي لسياساتها.. إسرائيل تسرّع ضم الضفة والتطهير العرقي بالقدس

كتبت البيان: تسعى إسرائيل بشكل حثيث لاستغلال الغطاء الأمريكي لسياساتها لتسريع مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة، والتطهير العرقي في القدس من خلال تصعيد جرائم هدم منازل المقدسيين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزير المواصلات الجديد، بتسلئيل سموتريش، زعيم حزب «الاتحاد القومي – تكوما» من التيار الأشد تطرّفاً، بصدد تقديم خطة تترجم دعوات تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة إلى واقع عملي، مشيرة إلى أن الوزير الجديد في حكومة تصريف الأعمال، يريد استغلال الأجواء السائدة في البيت الأبيض التي تؤيد تطبيق السيادة على الأراضي المحتلة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، تكليف سموتريتش بحقيبة المواصلات، وهو زعيم أحد الأحزاب الأشد تطرّفاً التي تشكل إلى جوار حزب «البيت اليهودي» و«عوتسما يهوديت» ما يسمى بـ «اتحاد أحزاب اليمين».

ووفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، يعتزم زعيم الحزب تشكيل طاقم لدراسة سبل تنفيذ خطته الرامية لفرض السيادة على الضفة عبر خطوات على الأرض. وكتب سموتريش فور تعيينه، أول من أمس، على «فيسبوك»، أن «الأجواء المشجعة التي تأتي من دهاليز الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بتطبيق السيادة على الضفة الغربية، تحتم البدء بوضع الأسس والاستعداد لتطبيق السيادة».

وتشمل الخطة تأسيس إدارة خاصة للضفة التي تسميها إسرائيل، «يهودا والسامرة»، وستكون مكلّفة بتدشين شبكات طرق متشعّبة تستهدف ربط أنحاء الضفة والكتل الاستيطانية بها، عبر خطوط قطار ومواصلات عامة.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار إسرائيلي بهدم 16 عمارة سكنية تتضمن نحو 100 شقة في مدينة صور باهر بالقدس المحتلة، ما ينذر بتشريد عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها.

وبدأ الاحتلال بتوزيع إخطارات بإخلاء أراضٍ واقتلاع أشجار في العيسوية بالقدس؛ وذلك بهدف بناء «حديقة تلمودية» استيطانية.

وعمدت سلطات الاحتلال إلى اقتلاع أشجار الزيتون ومصادرة الأراضي؛ لتوسيع المستوطنات وشق الطرق الاستيطانية في الخليل وبيت لحم وجنين.

وفيما اعتقل الاحتلال 10 فلسطينيين في الضفة، هدمت آلياته، بناية قيد الإنشاء في مخيم شعفاط بالقدس.

وشرع مستوطنون بتجريف أراضٍ شرقي بيت لحم.

الحياة: إدارة ترامب تجمّد مساعدات للسلفادور وغواتيمالا وهندوراس.. أميركا تستعد لطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين

كتبت الحياة: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ الأسبوع المقبل طرد "ملايين" المهاجرين الذين دخلوها في شكل غير شرعي.

وكتب على "تويتر": "الأسبوع المقبل ستبدأ شرطة الهجرة إبعاد ملايين الأجانب غير القانونيين الذين دخلوا الولايات المتحدة في طريقة سرية. سيُطردون بسرعة فور وصولهم".

وأوضح ترامب أن غواتيمالا "مستعدة لتوقيع اتفاق" يلزم المهاجرين الذين يدخلون أراضيها، تقديم طلب اللجوء على أرضها بدل الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعدما أعلنت الإدارة الأميركية الاثنين أنها لن تقدّم أي مساعدات إضافية للسلفادور وغواتيمالا وهندوراس، إن لم تتخذ دول "المثلث الشمالي" "إجراءات ملموسة" لمنع المهاجرين السريين من التوجّه إلى الولايات المتحدة.

وجمّدت الإدارة في آذار (مارس) الماضي المساعدات لدول هذا المثلث، متهمة إياها بالامتناع عن القيام بأي تحرّك في ملف المهاجرين.

وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس "استكمال مراجعة" برامج المساعدات المخصّصة للدول، مشيرة إلى الاستمرار ببعض البرامج ذات الأولوية والتي تستهدف الحدّ من الهجرة السرية، وخُصّص لها 432 مليون دولار للسنة المالية 2018.

لكن الخارجية ذكرت أن 370 مليون دولار كانت مخصّصة للحدّ من الهجرة عام 2019، ستُستخدم لأولويات سياسية خارجية أخرى.

وشددت أورتيغاس على أن كل المساعدات المستقبلية باتت مشروطة، مضيفة: "لن نقدّم تمويلاً جديداً للبرامج في تلك البلدان، إلى أن نشعر بأن حكومات المثلّث الشمالي تتخذ إجراءات ملموسة لتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين الآتين إلى الحدود الأميركية".

لكن السيناتور الديموقراطي بوب مينينديز انتقد قرار الخارجية الأميركية، معتبراً أنه خطوة "غير مسؤولة" من شأنها "الحدّ من قدرة أمّتنا على المساعدة في مواجهة التحدّيات التي ترغم الناس على الفرار إلى الولايات المتحدة".

في الوقت ذاته، تبنّت ولاية نيويورك قانوناً يمكّن المهاجرين السريين من الحصول على رخصة قيادة. وقال السيناتور الديموقراطي لويس سيبولفيدا: "هذا القانون لن يؤمّن وسيلة قانونية للحصول على رخص قيادة للمهاجرين السريين فحسب، بل سيكون له تأثير إيجابي على النموّ الاقتصادي وأمن الطرق، وسيتيح الحفاظ على تلاحم العائلات". وأضاف: "فيما باتت كل شرور البلاد تُعزى إلى المهاجرين، سنحت لولاية نيويورك فرصة إظهار شجاعتها وقوتها ودعم المجتمعات المهمشة".

ويتيح النصّ منح رخصة سوق إلى أي شخص ينجح في امتحان القيادة، أياً يكن وضع إقامته. ولن يحتاج المرشّحون الى تقديم رقم الضمان الاجتماعي الأميركي أو تأشيرة نظامية، كما كان يُطبق منذ العام 2001، ويمكنهم الاكتفاء بجواز سفر صالح أو رخصة قيادة أجنبية، كوثيقة لإثبات الهوية.

وتمنع بنود في النصّ نقل المعلومات التي يقدمها المهاجرون إلى سلطات الهجرة، في غياب طلب واضح من قاض.

وأسِف السيناتور الجمهوري جيم تيديسكو لأن النصّ "يوجّه رسالة خاطئة تفيد بأن لا اعتبار للمواطنة ودولة القانون". وأضاف: "إذا لم نحترم النظام القانوني لنصبح مواطنين (أميركيين)، ستصبح نيويورك مركز جذب للذين يدخلون (الأراضي الأميركية) في شكل غير قانوني".

ونيويورك هي الولاية الثالثة عشرة التي تتيح منح مهاجرين سريين رخصة قيادة. وكان تقرير أفاد بأن تبنّي نيويورك نصاً مشابهاً، يمكن أن يتيح لأكثر من 400 ألف مهاجر سري تقديم طلبات للحصول على رخص قيادة.

القدس العربي: قائد الجيش الجزائري: أي إلغاء لأحكام الدستور “يهدم أسس الدولة”

كتبت القدس العربي: الجزائر: أعلنت قيادة الجيش الجزائري، الثلاثاء، رفضها القطعي لأي مطلب بتجميد العمل بالدستور، كحل للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد، محذرة من أن ذلك يعني “هدم أسس الدولة”.

جاء ذلك في كلمة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثاني من زيارته إلى المنطقة العسكرية الثالثة (جنوب غرب) نقلت مضمونها وزارة الدفاع في بيان.

وحسب صالح فإن هناك من يدعي “عن جهل أو عن مكابرة وعناد أو عن نوايا مبهمة الأهداف بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، وهي حق أريد به باطل”.

والسبب، بحسبه، أن هؤلاء “يريدون عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور، فهل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نـفـق مظلم اسمه الفراغ الدستوري”.

وأضاف مستنكرا: ” ويعني بالتالي هدم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر، فهل هذا هو المقصود؟”.

وخلص إلى أن “الجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب وليست لقمة سائغة لهواة المغامرات ،فالدستور هو حضن الشعب وحصنه المنيع وهو الجامع لمقومات شخصيته الوطنية وثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل”.

وكان قائد أركان الجيش يتحدث عن مطالب من أطياف سياسية بالذهاب إلى مجلس تأسيسي وإلغاء العمل بالدستور من أجل بناء جمهورية جديدة كمخرج للازمة الراهنة في البلاد، بعيدا عن امسار الدستوري القائم.

وشدد صالح أن “ما تحقق من مكاسب حتى الآن، هي إنجازات عظيمة تصب جميعها في مصلحة الجزائر وشعبها” وأن ” الدولة الجزائرية بمؤسساتها المختلفة بقيت محافظة على كافة قدراتها التسييرية وعلى هيبتها وعلى نشاطاتها المختلفة وعلاقاتها مع الاجانب”.

وعن منتقدي قيادة الجيش، قال الشعب يعرف بحدسه “أن من يفيض صدره حقدا على الجيش الوطني الشعبي وعلى قيادته الوطنية، هو لا محالة في خانة أعداء الجزائر”.

وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، دعا لانتخابات رئاسية في 4 يوليو/تموز المقبل، لكن المعارضة والحراك رفضاها بدعوى رفض إشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة عليها، بشكل أدى لإعلان المجلس الدستوري إلغائها وتمديد ولاية بن صالح حتى انتخاب رئيس جديد.

وصدرت خلال الأيام الاخيرة دعوات من قيادة الجيش والرئيس المؤقت إلى “حوار توافقي وجاد” لإيجاد مخارج للأزمة في إطار الدستور الحالي لكن تواجد رموز من نظام بوتفليقة السابق في مناصب حكومية يشكل عقبة أمام أي تقدم للحل بسبب رفض الشارع لهم.