Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

2019-07-06-08-37-24 انهى الأستاذ حميدي العبدالله سلسلة مقالاته حول اعادة بناء سورية بعد الحرب واعتبارا من اليوم ننشر مقاله الاقتصادي أسبوعيا ونوزعه في ملف اتجاهات الأسبوعي.   واضح جداً أن الولايات المتحدة لا تزال...

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الاهرام: انتكاسة انتخابية لأردوغان.. المعارضة تحتفل بالضربة «الثلاثية» ضد الحزب الحاكم

كتبت الاهرام: احتفلت المعارضة التركية بتوجيه ضربة ثلاثية إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى الانتخابات المحلية، بعد فوزها بمدن إسطنبول وأزمير، بالإضافة إلى العاصمة أنقرة والتى كانت معقلا للحزب الحاكم طوال 25 عاما.

وذلك فيما تأثرت قيمة الليرة التركية بنتائج الانتخابات لتسجل تراجعا جديدا، وهو ما سيزيد من المتاعب الاقتصادية التى تواجهها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد كمال كيجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، فى تصريحات للصحفيين، أن مرشحى العدالة والتنمية تقهقروا أمام سياسيى حزبه الذين فازوا فى المدن الثلاث الرئيسية بالبلاد، بالإضافة إلى عدد آخر من مدن تركيا. ومن جانبه، أكد مرشح الشعب الجمهورى أكرم إمام أوغلو، أنه فاز برئاسة بلدية اسطنبول، وأنه حاز 53% من الأصوات. وأضاف أن خصمه على يلدريم ، مرشح العدالة والتنمية، قد فاز بما لا يزيد على 44% فقط. وقد سارع أوغلو بتغيير تعريفه الشخصى على حسابه بموقع «تويتر» للتواصل الإجتماعى بتوصيف نفسه بـ «عمدة إسطنبول».

وتأتى تصريحات المعارضة التركية، فيما أعلن سعدى جوفن رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا أن عملية فرز الأصوات فى إسطنبول التى مازالت مستمرة قد كشفت عن فوز أوغلو حتى الآن بإجمالى 4 ملايين و159 ألف صوت، مقابل حصول يلدريم على 4 ملايين و131 ألف صوت.

وأوضح جوفن أن مرحلة التقدم باعتراض على نتائج الانتخابات قد بدأت بالفعل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من فرز 31 ألفا و102 من الصناديق الانتخابية فى إسطنبول، وأن إتمام فرز باقى الصناديق وعددها 84 صندوقا سوف يتم تعليقه إلى حين النظر فى الطعون التى بدأ تقديمها بالفعل.

وتعتبر إسطنبول، العاصمة التجارية لتركيا وذات الـ 15 مليون نسمة، ساحة معركة رئيسية فى سياق السياسة التركية، حيث أنها المحطة الرئيسية التى مهدت لصعود أردوغان سياسيا، وذلك بعد فوزه ببلدية إسطنبول عام 1994 وشغله منصب العمدة حتى عام 1998.

وقد شن حزب الشعب الجمهورى المعارض هجوما على وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية واتهمها بالتحيز لصالح العدالة والتنمية فى سياق تغطيتها لوقائع الانتخابات وتفاصيل نتائجها، حيث تعمدت التأكيد ولفترة طويلة بعد بدء عمليات الفرز أن مرشح الحزب الحاكم يلدريم متقدم بفارق ضئيل على مرشح حزب الشعب، وإن قامت «الأناضول» لاحقا بتعديل النتيجة وتأكيد تجاوز المعارض أوغلو نسبة 50% من الأصوات وتفوقه على خصمه بمدينة إسطنبول.

وكشفت النتائج شبه النهائية تقدم حزب الشعب الجمهورى بأنقرة بعد حصول مرشحه على نسبة تتجاوز 50% من الأصوات، مقابل 47% لصالح مرشح العدالة والتنمية.

وفى أزمير الساحلية تقدمت المعارضة على العدالة والتنمية بـ 20 نقطة كاملة.

"الثورة": رئيس النظام التركي يقر بالهزيمة... المعارضة تقصم ظهر أردوغان في أستنبول وأنقرة وأزمير

كتبت "الثورة": أعلن كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا فوز مرشحي حزبه في الانتخابات المحلية في أنقرة واسطنبول وازمير وفقا لبيانات الحزب.

ونقلت وكالة رويترز عن كليتشدار أوغلو قوله في تصريحات للصحفيين إن مرشحي الحزب فازوا في العاصمة أنقرة ومدينتي اسطنبول وإزمير ومدن أخرى متقدمين على منافسين من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه رجب طيب أردوغان.

وناشد كليتشدار أوغلو اللجنة العليا للانتخابات بألا تتورط في تزوير النتائج.

بدوره أكد أكرم إمام أوغلو المرشح المشترك لحزبي الشعب الجمهوري والخير فوزه برئاسة بلدية اسطنبول وذلك بعيد ساعات على زعم منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلديريم الفوز فيها.

وقال إمام أوغلو “وفقاً لأرقامنا.. من الواضح أننا فزنا باسطنبول” مضيفا “إنه يتصدر الانتخابات بفارق يزيد على 29 ألف صوت وإنه يستحيل على منافسه اللحاق به”.

وكان يلدريم زعم مساء أمس فوزه برئاسة بلدية اسطنبول بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات بفارق أقل من خمسة آلاف صوت في مدينة يبلغ تعداد سكانها 15 مليون نسمة.

وأقر رئيس النظام التركي بشكل مباشر بهزيمة حزبه في اسطنبول والعاصمة أنقرة وقال في خطابه التقليدي إن “حزبه سيعالج مكامن ضعفه” التي ظهرت في الانتخابات البلدية مضيفا في محاولة منه لرفع معنويات أنصاره “حتى إذا خسرنا رئاسة اسطنبول وأنقرة إلا أننا فزنا في أقضية هذه المدن”.

وكانت صحيفة دى فيلت الالمانية أكدت في تقرير سابق لها وجود حالة من الرعب والقلق بين صفوف حزب العدالة والتنمية من الهزيمة في الانتخابات وقالت إن أردوغان “حول الانتخابات إلى معركة شخصية وبات هو المحرك الأساسي للحملة الانتخابية لحزبه والمتحدث الأساسي وكأن الانتخابات تجرى على شخصه”.

الخليج: تهم فساد تمنع سبعة رجال أعمال من مغادرة البلاد.. بوتفليقة يستقيل قبل 28 إبريل

كتبت الخليج: أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الاثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته، يوم الأحد 28 إبريل/نيسان الجاري، فيما رجحت صحيفة «النهار» تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة؛ «لإدارة شؤون الدولة»، في وقت تظاهر، أمس، المئات في ساحة البريد المركزي، بالعاصمة الجزائر؛ بعد الإعلان عن حكومة تصريف الأعمال، وصادرت السلطات جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

وقالت الرئاسة في بيان،: «بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس/آذار الماضي، سيتولى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقاً للأحكام الدستورية؛ لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية، التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه الاستقالة».

وأضاف البيان: ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة يوم الأحد 28 الجاري.

ورجحت صحيفة «النهار» أن يتم تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة؛ «لإدارة شؤون الدولة.

ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني عن مصادر مطلعة أن «السلطات تعمل على ضمان فترة انتقالية في إطار مبادئ الدستور»، متوقعة القيام بتعيين رئيس جديد لمجلس الأمة؛ لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تنحي بوتفليقة.

من جهة أخرى، تظاهر، أمس، المئات في ساحة البريد المركزي، بالعاصمة الجزائر؛ بعد الإعلان عن حكومة تصريف الأعمال بقيادة الوزير الأول نور الدين بدوي.

وقال المحتجون: إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية «الجديدة»، والإبقاء على بدوي على رأسها، يعد ضرباً لمطالب الشعب عرض الحائط.

واستغرب المحتجون مما اعتبروه مفاجأة إبقاء رئيس أركان الجيش، قايد صالح، في منصبه المدني كنائب لوزير الدفاع، إلى جانب بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزيراً للدّفاع، في حين تم تداول أنباء عن خلافات بين الجيش والرئاسة.

من جهته، قال حزب العمال المعارض: إن التشكيلة الحكومية؛ هي وجه جديد للقديمة، مشيراً إلى أن ما يُسمى ب «الحكومة الجديدة»؛ هي نتاج صفقة سياسية تشبه الابتزاز، وهدفها هو استمرارية النظام الرئاسي القمعي الذي رفضته الأغلبية الساحقة.

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب طلائع الحريات علي بن فليس أن، التشكيلة الحكومية لم تتم في أفضل الظروف، وبالفعل، فالسلطة القائمة لم توفق في اختيار الشخصية التي وضعتها على رأس الحكومة؛ بلجوئها إلى وجه من وجوه النظام السياسي.

وقال ابن فليس، في بيان رسمي،: إن النظام القائم فقد كل مصداقية، وهو مرفوض شعبياً، لقد شق الوزير الأول طريقه نحو وظيفته الجديدة بواسطة القمع المعمم للحركات الاجتماعية، والتضييق على كل من يعارض أو ينتقد النظام القائم، والإشراف على عمليات التزوير الانتخابي الممنهج.

وأعلنت الكتلة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، عن أنها بريئة من تعيين فتحي خويل وزيراً للعلاقات مع البرلمان في الحكومة الجديدة.

وقال الحزب في بيان، بعد تعيين حكومة تصريف الأعمال، نحن رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، لم يكن لدينا علم بحيثيات تعيين النائب فتحي خويل وزيراً بالحكومة. وعليه فهذا التعيين لا يمت بتاتاً للمجموعة البرلمانية للأحرار، ويتحمل المعني شخصياً تبعات قبول انضمامه إلى هذه الحكومة.

في أثناء ذلك، أعلن مجلس القضاء، أمس، عن فتح تحقيقات في «قضايا فساد»، وبأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع «مجموعة من الأشخاص» من مغادرة البلاد.

وحسب «فرانس برس»، جاء في بيان للنيابة العامة: «تُعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة.. وفي هذا الإطار أصدر وكيل الجمهورية، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي».

ولم يذكر بيان النيابة أسماء الأشخاص المتهمين في حين أشارت وسائل إعلام جزائرية إلى عدد من رجال الأعمال وأفراد عائلاتهم.

وذكر تلفزيون النهار، أن السلطات صادرت جوازات سفر لسبعة من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

وسبق أن ألقت مصالح الدرك الجزائري، القبض على رجل الأعمال علي حداد أحد أكبر الداعمين للرئيس بوتفليقة قبل يومين عند الحدود التونسية.

على صعيد آخر، وصل إلى تونس مراسل وكالة «رويترز»، الذي رحلته السلطات الجزائرية؛ بعد إيقافه يوم السبت أثناء تغطيته للاحتجاجات في البلاد.

ووصل الصحفي التونسي طارق عمارة، الذي يعمل في مكتب الوكالة في تونس، إلى مطار تونس قرطاج الدولي ليل الأحد/الاثنين.

البيان: الاحتلال يترجم قرار ترامب بتوطين ربع مليون في الجولان

كتبت البيان: فتح قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، شهية إسرائيل على مصراعيها في توظيف هذا القرار استيطانياً، إذ تعتزم تكثيف البناء الاستيطاني في إطار خطة لتوطين ربع مليون مستوطن في الهضبة السورية المحتلة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن مخطط ضخم يستهدف تكثيف بناء المستوطنات في الجولان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن حكومة نتانياهو قامت ببلورة خطة لـ «تطوير» الجولان، تهدف إلى إسكان ربع مليون يهودي.

الحياة: البشير يحضّ القوى السياسية على استيعاب الشباب

كتبت الحياة: أكد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاثنين أن هناك قرارات وتدابير ستصدر خلال أيام تهدف إلى تعزيز الحوار السوداني. وأكد في كلمة أن وثيقة الحوار الوطني المتفق عليها هي المرجعية الأساسية، مجدداً الدعوة إلى حوار شامل في مؤتمر جامع يضم الأطراف كافة.

ودعا أيضاً كافة القوى السياسية إلى طرح أفكارها لاستيعات الشباب، مؤكداً أنه وجه الحكومة إلى العمل على إصلاح مؤسسات الدولة، ومنوّها بأن الحكومة ملتزمة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وأوردت "وكالة السودان للأنباء" أن الشرطة فرقت "تجمعات غير مشروعة" في ولاية الخرطوم وبعض المدن في ولايات أخرى.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات اندلعت في الخرطوم وأم درمان. وتجمّع سودانيون في وسط أم درمان وفي حي آخر من المدينة هاتفين شعار الحركة الاحتجاجية "حرية سلام وعدالة"، لكن قوات مكافحة الشغب سارعت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفي الخرطوم، تجمّع متظاهرون في حي بوري، نقطة التجمّع المعتادة للحركة الاحتجاجية منذ انطلاق التظاهرات. وأفاد شهود بأنهم رأوا متظاهرين في سوق الخضر في جنوب العاصمة الخرطوم. وقال شاهد عيان طلب عدم كشف هويته، إن شرطة مكافحة الشغب انتشرت في حي بوري لاحتواء التظاهرة.

وقال الناطق باسم الشرطة هاشم علي عبد الرحيم: "هذه التجمعات غير المشروعة تعاملت معها الشرطة وفرقتها باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما تلقت الشرطة في ولاية الخرطوم بلاغات بسقوط إصابات في صفوف المواطنين والشرطة".

وذكرت الوكالة أن الشرطة ألقت القبض على عدد من المحتجين وتقدمت ببلاغات ضدهم بموجب القانون الجنائي وأمر الطوارئ.

القدس العربي: الجزائر: بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية رئاسته «بعد إصدار قرارات مهمة»

كتبت القدس العربي: قال بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية ولايته الرئاسية الرابعة، وذلك بعد أن يصدر قرارات مهمة، وإنه سيفعل ذلك حفاظا على استمرارية الدولة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس بوتفليقة بعد تعيينه للحكومة الجديدة، سيقوم بإصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء المرحلة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من تاريخ تقديم استقالته، دون إعلان توقيت هذه الاستقالة.

ورغم أن البيان يضع حدا للجدل القائم بخصوص ما يظهر على أنه صراع بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، إلا أن الإشارة إلى قرارات مهمة سيتخذها الرئيس بوتفليقة يثير الكثير من التساؤلات حول هذه القرارات، خاصة في ظل عملية كسر العظم التي انطلقت بين الفريق الرئاسي وبين المؤسسة العسكرية، والتي يبدو أن توقيف رجال أعمال ومنع آخرين من السفر دليل على أن الصراع بلغ أشده، لأن كل رجال الأعمال المعنيين بالتوقيف والمنع من السفر كانوا من المقربين إلى الفريق الرئاسي.

من جهة أخرى، نفى الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، القائد السابق لجهاز الاستخبارات «ما تداوله بعض وسائل الإعلام بخصوص اجتماع تآمري شاركت فيه عناصر من المخابرات الفرنسية»، مؤكدا على أن ما نسب إليه افتراءات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف الجنرال توفيق في بيان صدر عنه أن ما أوردته قناة «الشروق» بشأن مشاركته في اجتماع للتآمر ضد الجيش مجرد أكاذيب، موضحا أن القناة «أقدمت طواعية على إعطاء معلومات تلاعبية ومغلوطة لا تتوافق مع أخلاقي ومبادئي».

وذكر أنه منذ أن غادر مهامه لم يلتق أبدا ولا مرة مع المسؤول الأمني الذي ذكر أنه حضر هذا الشبه اجتماع، مشيرا إلى أن « الاتهام الموجه لشخصي والمتعلق بمقابلتي لرجال مخابرات أجانب، قصد إثارة مواضيع مرتبطة مباشرة مع السيادة الوطنية، ما هو إلا محاولة متعمدة لإيذائي والمساس بشخصيتي المعروفة، داخل البلاد وخارجها، بطابع التصدي لكل التدخلات الخارجية سواء كانت سياسية، ثقافية أو اقتصادية».

وتابع يقول «فلا يمكنني أبدا، تحت أي ظرف من الظروف، التخلي عن مبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية، مهما كانت خطورة المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد، إنها القاعدة الثابتة التي أحترمها وأعمل بها في جميع تصرفاتي».

هذا وكشفت وسائل إعلام جزائرية عن قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر بالتزامن مع تداول معلومات تقول إن جهاز الدرك الوطني شرع في التحقيق مع عدد من رجال الأعمال، على خلفية قضايا فساد وتربح غير شرعي، فضلا عن حجز عدد من الطائرات الخاصة ومنعها من مغادرة مطار العاصمة.

ونشر موقع «سبق برس» قائمة بأسماء رجال الأعمال المعنيين بقرار المنع من السفر بطلب من النائب العام، على خلفية تحقيق قضائي في قضايا فساد، وفِي إطار الإجراءات الاحترازية التي يجيزها القانون في مثل هذه الحالات.

ويوجد على رأس القائمة رجل الأعمال رضا كونيناف الذي برز اسمه في الأيام القليلة الماضية لارتباط عائلته بعلاقات مع عائلة الرئيس بوتفليقة، ويوجد ضمن القائمة اثنان من أفراد عائلته، ويبدو أنهما شريكان في الصفقات التي كانت العائلة تقوم بها في الجزائر، ويوجد أيضا رجل الأعمال علي حداد الذي تم توقيفه أمس على الحدود مع تونس عندما كان يستعد للهرب، بالإضافة إلى شقيقه عمر الموجود على القائمة نفسها. ويوجد أيضا في قائمة الممنوعين من السفر رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وشقيقه ناصر ونجله بلال، وكلهم يعملون في مجمع طحكوت. وتضم القائمة المنشورة 12 شخصا، وينتظر أن تتوسع لتشمل أسماء أخرى.

ويأتي هذا القرار في إطار حملة تهدف إلى اصطياد رجال الأعمال الذين تورطوا مع السلطة الحالية، علما أن أغلبية هؤلاء المعنيين بالمنع من السفر لم يكونوا يتحرجون من إظهار قربهم من السلطة الحالية، بل إنهم كانوا يفخرون بالظهور الى جانب السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، مثلما كان الحال بالنسبة لعلي حداد، الذي كان دائم الحضور إلى جانب شقيق الرئيس في المناسبات التي يظهر فيها هذا الأخير. كما أن الكثير من رجال الأعمال المعنيين اشتهروا خلال سنوات حكم بوتفليقة، فلم يكن أحد من قبل يسمع عن علي حداد مثلا، كما أن كل مشاريع هذا الأخير ينجزها بطلبات حكومية، فالدولة هي الزبون الوحيد لحداد، الذي حصل على قروض كبيرة، ومعظم مشاريعه لا تنجز وفق الآجال المحددة مسبقا، وكان يأخذ تسبيقات على مشاريع حتى دون أن يشرع في تجسيدها، فضلا عن النوعية الرديئة للعديد من إنجازات شركته في قطاع الأشغال العامة.

وأفرجت الرئاسة الجزائرية أمس عن قائمة الحكومة الجديدة بعد حوالى ثلاثة أسابيع من الانتظار، وهي حكومة لم تحمل مفاجآت، عدا الإبقاء على بعض الأسماء من الحكومة السابقة، وهو ما يوحي بأن الرئاسة متمسكة ببعض الأسماء إلى آخر رمق، مثل وزيرة الاتصالات هدى إيمان فرعون، فيما حملت الحكومة خيبة أمل كبيرة بالنسبة للمواطنين الذين كانوا ينتظرون شيئا من هذه الحكومة.

احتفظ الرئيس بوتفليقة بستة وزراء من حكومة أويحيى، فيما ضمت الحكومة الجديدة 21 وزيرا جديدا، أغلبهم مغمورون، فيما كانت المفاجأة هي استبعاد رمطان لعمامرة الذي عين في وقت سابق نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية، كما تم الإبقاء على الفريق أحمد قايد صالح كنائب لوزير الدفاع، وهو ما يثير التساؤلات، خاصة وأن الإعلان عن الحكومة الجديدة جاء غداة البيان الثاني الصادر عن قائد أركان الجيش بخصوص ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور لعزل الرئيس بوتفليقة.