أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الاهرام: مشاركة 12 زعيما عربيا فى قمة تونس..ووزراء الخارجية يضعون اللمسات الأخيرة لمشروعات القرارات

كتبت الاهرام: فاجأ الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى الصحفيين المتواجدين بالمركز الإعلامى للقمة العربية فى مدينة الثقافة بالعاصمة التونسية بزيارة مفاجئة، لتفقد ظروف عملهم والاستعدادات للقمة، ثم انتقل الرئيس التونسى بعدها إلى قصر المؤتمرات الذى سيحتضن قمة القادة العرب، لتفقد جاهزيته لاستقبالهم.

وذكرت مصادر تونسية مطلعة لمندوبة «الاهرام» أنه تأكد مشاركة ما لا يقل عن 12 زعيما عربيا للقمة حتى الآن.

وفى سياق الاستعدادات التونسية، أعلن السفير محمود الخميرى المتحدث الرسمى باسم قمة تونس، أن بلاده تأمل أن تكون القمة العربية الـ30 التى تستضيفها قمة للتضامن العربي، مؤكدا أنه لن يكون هناك أمن قومى عربى إلا بوحدة الصف العربى وتعزيز التضامن بين الدول العربية، حتى تكون قادرة على مجابهة التحديات.

وردا على سؤال لمندوبة «الأهرام» حول ما إذا كان هناك مبادرات تونسية فى هذا الشأن، اكتفى الخميرى بالقول: نتطلع إلى كل جهد عربى يجمع الأشقاء. وأضاف: سنعمل على تفعيل دور الجامعة تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب فى العاصمة تونس اليوم، لإقرار مشروعات قرارات الملفات السياسية المطروحة على القمة العربية، تمهيدا لطرحها على القادة العرب فى قمتهم بعد غد، وذلك بعد أن أقر وزراء المالية والاقتصاد العرب أمس الملفات الاقتصادية والاجتماعية التى سيتم رفعها للقادة العرب.

ومن جهته، قال السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية فى تصريحات خاصة لمندوبة «الأهرام» إن أهم الموضوعات التى سيتم رفعها للقادة العرب، تقرير حول مستوى تنفيذ قرارات القمم السابقة، فيما يتعلق بالأمن الغذائى العربى والربط الكهربائى والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاقتصاد الرقمى واقتصاد المعرفة، وكذلك تقرير حول دعم المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وهى مؤسسة معنية بمكافحة الفقر بين أشقائنا الفلسطينيين وتمكينهم اقتصاديا من الصمود أمام الهجمة الكبيرة الموجهة ضدهم، خاصة أن إسرائيل الدول القائمة بالاحتلال ترفض الآن تسليمهم حقوقهم فى الضرائب وغيرها والولايات المتحدة ترفض دفع حصتها لوكالة الأونروا للاجئين، وأضاف: هناك العديد من المؤسسات الاقتصادية العربية ستدعم هذه المنظمة، وهى مطروحة أمام القمة لتقديم الدعم لها.

وفى كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى عقدأمس على المستوى الوزارى أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية أن التحديات التى تواجه العالم العربى ذات طبيعة مركبة ومتداخلة، ولا يُمكن مواجهتها سوى بحزمة سياساتٍ تمزج بين الأدوات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع أى إجراءات أمنية أو سياسية أو غيرها.

وقال :إن مسيرة التنمية العربية تعرضت لانتكاسة كبرى فى بعض الدول التى شهدت حواضرها الخراب والتدمير، وتعرض سكانها للضياع والتهجير، لجوءاً ونزوحاً وتشريداً،حتى صارت بلادنا وللأسف منتجة لنصف لاجئى العالم، ولا زالت جرثومة الإرهاب، برغم ما تحقق من انتصارات على أكثر تجلياته قبحاً؛ أى تنظيم داعش، كامنة فى الكثير من مجتمعاتنا .

"الثورة": عرسان: سورية الشريك الأكبر في محاربة الارهاب..مجلس الامن يتبنى تدابير مكافحة تمويل الإرهاب

كتبت "الثورة": أكد عضو الوفد الدائم لسورية لدى الامم المتحدة الوزير المستشار عمار العرسان أن سورية هي الشريك الأول والمساهم الأكبر في الحرب على الإرهاب العالمي ومع ذلك فإنها لم تتلق أي دعم من الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب لا بل تتعرض أيضا لحصار اقتصادي غير مسبوق تفرضه حكومات دول إما ساهمت في تمويل هذا الإرهاب أو تغاضت وتسامحت مع مموليه.

وقال العرسان خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول مكافحة تمويل الإرهاب: ترحب سورية باعتماد مجلس الأمن للقرار 2461 لعام 2019 وهي إذ تتطلع إلى التزام دولي حقيقي وجماعي بتنفيذه فإنها تؤكد على أن مصداقية وفاعلية الأمم المتحدة في مجال تطبيق مثل هذه القرارات تعتمدان على تطبيق قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله وعلى عدم السماح لبعض الحكومات باستغلال هذه القرارات في ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الدول الأعضاء.

وأوضح العرسان أن سورية تشدد على أن ولاية القرار الذي تم اعتماده اليوم في مجلس الأمن تنحصر بمواجهة وحظر تمويل الأفراد والجماعات والكيانات والمؤسسات التي صنفها مجلس الأمن ضمن قوائم خاصة على أنها ارهابية لافتا إلى أنه استنادا الى هذا الفهم القانوني الواضح فإن سورية ترفض بشكل قاطع ما صدر في جلسة اليوم عن رئيس مجموعة العمل المالي الدولية مارشال بيللينغ سيلا من بعض التقييمات المسيسة والمضللة.

وأشار العرسان إلى أن سورية نفذت خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال معالجة أي قصور في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأقرت مجموعة العمل المالي بذلك منذ حزيران 2014 حين أعلنت استكمال سورية تنفيذ خطتها على المستوى الفني ومع ذلك أصر بعض أعضاء المجموعة على الإبقاء على اسم سورية في قائمة “تحسين الالتزام المالي العالمي بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. العملية المستمرة” بذريعة أن فريق المجموعة غير قادر على زيارة سورية نتيجة الأوضاع الأمنية مجددا ترحيب سورية بفريق الخبراء التابع لمجموعة العمل المالي وتوقعها أن يقوم في القريب العاجل بزيارة دمشق للاطلاع على تطبيق الحكومة السورية الكامل للإصلاحات المطلوبة.

وأكد العرسان أن سورية تؤمن بأن التصدي لمختلف وسائل وتقنيات وأدوات تمويل الإرهاب هو بلا شك عامل حاسم وحتمي في القضاء النهائي عليه غير أننا ومع عدد معتبر من الدول الأعضاء لا نزال ننظر بعين القلق والريبة تجاه ما يمكن اعتباره عجزاً أممياً وفشلاً دولياً في مساءلة ومحاسبة الحكومات التي ثبت تورطها المباشر في تمويل وتسليح المجموعات الارهابية ودعم الارهابيين الاجانب على أراضيها ونشر الفكر المتطرف المؤدي الى الارهاب في العالم.

وبين العرسان أن الأمم المتحدة لا تشكو من نقص أو ضعف في النصوص والأدوات القانونية اللازمة للتصدي للإرهاب ومنع تمويله وذلك على الرغم من أهمية تطوير وتفعيل هذه النصوص والأدوات وقد اعتمد مجلس الأمن قرارات واضحة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ولكن الأزمة تمثلت في انعدام آليات محاسبة الحكومات التي ثبت تورطها في تمويل الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر مشيرا إلى أن قطر وحدها خرقت علناً قرارات مجلس الأمن 2133 و2161 و2253 و2368 حين قدمت أكثر من مليار دولار لتنظيمات إرهابية مثل “داعش” و”جبهة النصرة” في سورية والعراق بذريعة دفع فدى لإطلاق سراح مختطفين أجانب ومع ذلك لم يحرك أحد في الأمم المتحدة ساكناً لتطبيق الإجراءات والمعايير المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة التي أدانت وحظرت دفع الفدى للمجموعات الإرهابية.

وقال العرسان: إن سورية خسرت في حربها على إرهاب “داعش” و”جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بهما حياة عشرات الآلاف من أبنائها وعانى الشعب السوري آلاماً غير مسبوقة نتيجة الإرهاب هذا إلى جانب خسائر اقتصادية مريعة لا يمكن لأي دولة في العالم أن تتحملها بشكل منفرد وبذلك يمكن القول إن سورية هي الشريك الأول والمساهم الأكبر ضمن إطار الأمم المتحدة في الحرب على الإرهاب العالمي ونيابة عن العالم بأسره ومع ذلك فإنها لم تتلق حتى اليوم أي دعم فني أو مالي ملموس من الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب لا بل تتعرض أيضا لحصار اقتصادي غير مسبوق تفرضه حكومات دول إما ساهمت في تمويل هذا الإرهاب أو تغاضت وتسامحت مع مموليه.

وأعرب العرسان عن أسف سورية لأن البعض في الأمم المتحدة لا يجد غضاضة اليوم في وصف حكومات تمول الإرهاب وتدعمه مثل حكومة قطر بأنها شريك حقيقي للمنظمة الأممية في مجال مكافحة الإرهاب لا لشيء إلا لأن هذه الحكومات تبرعت للأمم المتحدة ببضعة ملايين من الدولارات تحت ذريعة تمويل عملها في مجال مكافحة الإرهاب هذا في الوقت الذي اعترف فيه رئيس الوزراء السابق لإحدى هذه الحكومات وأعنى تحديداً حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق بأن بلاده أنفقت مئة وسبعة وثلاثين مليار دولار على تمويل وتسليح وتدريب المجموعات الإرهابية في سورية لافتا إلى أن مثل هذه الممارسات تجعلنا مستمرين في القلق تجاه التطبيق المهني والمتوازن للمعايير والإجراءات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتجاه جدية واستقلالية الدور الأممي في التصدي للإرهاب.

مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قراراً لتشديد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع قرارا يرمي إلى تشديد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن القرار المدرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هدفه “تكثيف التعاون الدولي” في هذا الإطار.

ويطلب القرار من الدول الأعضاء وضع “قوانين وطنية وقواعد تنص على جرائم جنائية أو عقوبات مناسبة على أي فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال بشكل مباشر أو غير مباشر لتنفيذ اعتداءات”.

ويطلب النص أيضا من الدول الأعضاء “تحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب” وإقامة وحدات متخصصة في كشف الدوائر المالية التي تستفيد منها تنظيمات إرهابية.

كما يحثها على التحرك لكشف سرية التحويلات وتطوير الوسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة.

وطالبت سورية الأمم المتحدة منذ بداية الحرب الإرهابية التي شنت عليها قبل ثماني سنوات بضرورة العمل الجاد لتجفيف منابع الإرهاب ووقف تمويل وتسليح وتدريب وإيواء وتهريب الإرهابيين مشددة على أنه ينبغي على الدول التي تدعم الإرهاب في سورية والمنطقة أن تأخذ العبر من الوقائع والتجارب السابقة وتدرك أن التهديد الناشئ من تفاقم آفة الإرهاب يتعدى دول المنطقة ليصل إلى كل دول العالم وخصوصا تلك الحاضنة والداعمة له.

الخليج: جيش الاحتلال يحشد قواته قرب غزة استعداداً لحرب واسعة... الفصائل تدعو للإضراب وتؤكد سلمية «فعاليات الأرض»

كتبت الخليج: دعت فصائل فلسطينية في غزة إلى الإضراب الشامل، غداً السبت، في ذكرى مرور عام على «مسيرات العودة»، التي تتزامن مع مناسبة «يوم الأرض»، مع تأكيد سلمية المليونية. وقالت الهيئة الوطنية العليا ل«مسيرات العودة»؛ وهي (مُشكَّلة من الفصائل الفلسطينية)، خلال مؤتمر صحفي أمس، في موقع ملكة شرقي مدينة غزة،: «إنّ فعاليات المليونية ستنطلق من مختلف محافظات القطاع، بعد الظهر، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني في كلّ أماكن وجودهم للمشاركة في فعاليات يوم الأرض».

وأضافت الهيئة، في البيان الذي تلاه المنسق العام للهيئة خالد البطش: «نؤكد الطابع الشعبي السلمي لجميع الفعاليات في مسيرات «يوم الأرض»؛ لقطع الطريق على مخططات الاحتلال الصهيوني، الذي يُريد إراقة دماء المتظاهرين السلميين؛ لإدخال هذا الدم الطاهر في بازار انتخابات الكنيست المقبلة في (التاسع من شهر إبريل/‏نيسان المقبل)». ودعت الجماهير الفلسطينية إلى التركيز في أنشطتهم وفعالياتهم على التراث الفلسطيني والإبداعات المختلفة؛ كي يعلم العالم أجمع إصرار الشعب على الحياة؛ رغم الحصار والعدوان.

وحث البطش، القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، المشاركين في الفعاليات على أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من قناصة الاحتلال «الإسرائيلي»، وعدم فتح مواقع جديدة سوى المخيمات الخمسة المخصصة والمحددة من الهيئة الوطنية، ولجانها المختلفة في المخيمات. وتقع المخيمات ال5، التي حددتها الهيئة في: شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا (شمال)، وشرق مخيم البريج (وسط)، وشرق مدينة خان يونس (جنوب)، وشرق مدينة رفح (جنوب). ودعا المشاركين للتعاون التام مع لجان النظام والضبط المنتشرة، وهم بالآلاف؛ للمحافظة على سلامة الجماهير.

وطالب المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، ووسائل الإعلام كافة، بالحضور ومتابعة هذا اليوم، الذي يُجسّد الانتماء وقدرة هذا الشعب على الصمود والعطاء والعمل؛ من أجل الحرية والعودة وكسر الحصار، كما ناشد الهيئات الدولية كافة، توثيق ورصد انتهاكات الاحتلال.

وحشد جيش الاحتلال، قوات المدفعية على حدود قطاع غزة؛ استعداداً لقمع «مسيرات العودة». ونشر الجيش «الإسرائيلي»، صباح أمس الخميس، صوراً لعشرات الدبابات، والمعدات العسكرية التي تشبه الاستعداد لعملية عسكرية واسعة. وكان رئيس الوزراء ووزير الحرب «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، اتخذ، الثلاثاء، قراراً بتعزيز القوات العسكرية على حدود قطاع غزة. وبالتزامن مع ذلك، نشر جيش الاحتلال بطاريات من منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ قصيرة وبعيدة المدى في التجمعات «الإسرائيلية» القريبة من غزة والمدن الكبرى. وأعلن نتنياهو أن «إسرائيل» مستعدة لحملة عسكرية واسعة في غزة في أعقاب التصعيد الأخير؛ ولكن فقط «بعد استنفاذ كافة الخيارات الأخرى». وقال: «في الأيام الأخيرة، أصدرت تعليمات؛ لتعزيز القوات، وإضافة مركبات عسكرية، وللاستعداد لحملة واسعة».يأتي ذلك بعد أن أجرى وفد أمني مصري، مباحثات في قطاع غزة مع قادة حركة «حماس» والفصائل الأخرى بشأن تعزيز تفاهمات التهدئة مع «إسرائيل». وذكرت مصادر مقربة من «حماس»، أن الوفد المصري غادر قطاع غزة (صباح أمس)، عبر حاجز بيت حانون/‏إيرز الخاضع للسيطرة «الإسرائيلية»، وسط ترجيحات بأن يعود اليوم إلى القطاع؛ لاستكمال المباحثات.

وأصيب ثلاثة شبان، في قصف استهدف مجموعة من مطلقي البالونات شمال شرق قطاع غزة، فيما توغلت عدة آليات عسكرية «إسرائيلية»، لمسافة محدودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقال شهود عيان: إن أربع جرافات عسكرية ضخمة توغلت لعشرات الأمتار شرق رفح، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف.

واعتقل الاحتلال 19 فلسطينياً بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب جندي من قوات ما يُسمى «حرس الحدود الإسرائيلي»، بجروح طفيفة؛ إثر تعرضه للدهس على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وقالت قوات الاحتلال، في بيان حول الحادث: إن سيارة قادمة من جهة القدس دهست جندياً وأصابته في قدمه بجروح طفيفة، قبل أن يلوذ سائقها بالفرار.

الحياة: إسرائيل تستهدف مواقع إيرانية في حلب شمال سورية.. واشنطن معزولة في مجلس الأمن بعد قرارها الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

كتبت الحياة: سعت واشنطن وحيدة إلى الدفاع عن موقفها الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجزء المحتل من الجولان السوري وسط تنديد من بقية أعضاء المجلس الـ 14 ما جعلها في معزل عنهم في جلسة طارئة عقدها المجلس في وقت مساء أمس الأربعاء بناء على طلب دمشق. وفي اعتداء إسرائيلي جديد على سيادة سورية، هزت انفجارات ضخمة مواقع في شمال شرقي حلب نتيجة قصف جوي. وفيما قال النظام إن الجيش تصدى لـ "عدوان جديد" على منطقة صناعية وتمكنه من اسقاط عدد من الصواريخ، واقتصار الأضرار على الماديات، أكدت مصادر في المعارضة أن القصف استهدف مستودعات ذخيرة تابعة لايران وميليشياتها، وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن أربعة من حراس المستودعات قتلوا من دون تحديد جنسياتهم.

ودافعت الولايات المتّحدة في مجلس الأمن الدولي عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وهو موقف دانه بالإجماع شركاؤها الـ14 الآخرون في الأمم المتّحدة خلال جلسة طارئة عقدت بطلب من سورية. وقال نائب رئيس البعثة الروسيّة لدى الأمم المتّحدة فلاديمير سافرونكوف إن ما حصل يعدّ "تجاهلاً للقانون الدولي" و"انتهاكاً لقرارات الأمم المتّحدة"، مشدّداً على أنّ هذا "الاعتراف لاغٍ". وحذر سافرونكوف من أن القرار الأميركي قد يؤجج انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.

وندّدت كلّ من بلجيكا وألمانيا والكويت والصّين وإندونيسيا والبيرو وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان بقرار "أحادي يتعارض مع الإجماع الدولي الذي تمّ الالتزام به حتّى الآن". وشدد السفير الكويتي منصور العتيبي أنّ "الجولان أرض سوريّة تحتلّها إسرائيل"، وزاد: "نُطالب بتحرير أراضي الجولان".

وقالت مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة كارين بيرس أمام مجلس الأمن إن القرار الأميركي انتهاك لقرار عام 1981.

وفي المقابل، أعلنت الولايات المتّحدة أمس الأربعاء تأييدها الإبقاء على قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك في الجولان (أندوف)، على رغم قرار ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة. وفي جلسة لمجلس الأمن، قال عضو البعثة الأميركيّة في الأمم المتّحدة رودني هانتر، إنّ الإعلان الذي وقّعه الرئيس الأميركي الإثنين "لا يؤثّر على اتّفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 ولا يُعرّض للخطر تفويض أندوف"، مشدداً على أن "لأندوف دوراً حيوياً في الحفاظ على الاستقرار بين إسرائيل وسورية". واشار الديبلوماسي الأميركي إلى أن "الولايات المتّحدة قلقة في شأن تقارير الأمم المتّحدة حول أنشطة عسكريّة متواصلة ووجود قوّات مسلّحة سوريّة في المنطقة العازلة المنزوعة السّلاح... الولايات المتّحدة قلقة أيضاً حيال معلومات عن وجود لحزب الله في المنطقة العازلة". وزاد: "تفويض أندوف واضح للغاية: يجب ألا يكون هناك أيّ نشاط عسكري من أيّ نوع في المنطقة العازلة".

واحتلت إسرائيل الجولان عام 1967 وضمتها عام 1981. ووقع ترامب الإثنين على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة، مثيراً موجة من الاحتجاجات في العالم ضد هذا القرار الذي يأتي في أعقاب قراره عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر استبعد صدور قرار عن الجلسة الطارئة. وقال في تلميح ضمني إلى معارضة الولايات المتحدة المرجحة لأي قرار يدين السياسة الأميركية، إن "تحضير وثيقة شيء، وتبنيها أمر آخر".

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون في بيان أمس الأربعاء "طوال 19 عاماً، استخدمت سورية الجولان كموقع متقدم ضد إسرائيل"، وزاد: "اليوم، تريد إيران نشر جنودها عند حدود بحيرة الجليل (طبرية). إسرائيل لن تقبل أبداً بأن يتحقق هذا الأمر، ولقد حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي بأن الجولان سيبقى تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد".

إسرائيل تستهدف حلب بغارات جديدة

إلى ذلك، نقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام عن مصدر أن "وسائط الدفاع السورية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرقي حلب، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية"، موضحاً أن الأضرار "اقتصرت على الماديات"، لكن "المرصد السوري" أكد أن القصف الإسرائيلي "استهدف مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها، وتسبب بحدوث انفجارات ضخمة". وقال إنه أحصى مقتل "أربعة من حراس المستودعات" من دون أن تتضح جنسياتهم. وتسبب القصف في انقطاع التيار الكهربائي عن كامل مدينة حلب.

القدس العربي: الجزائر: السلطة صامتة… والمجلس الدستوري يماطل في تفعيل مادة شغور منصب الرئاسة… وترقّب لمظاهرات اليوم

كتبت القدس العربي: يتواصل صمت الرئاسة الجزائرية حيال التصريحات التي صدرت عن قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، بخصوص ضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية، كما تأخر المجلس الدستوري في عقد جلسته المنتظرة من أجل تفعيل المادة المذكورة، وإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، بانتظار ما ستسفر عنه مظاهرات الجمعة السادسة على التوالي.

بعد مرور ثلاثة أيام على دعوة الفريق أحمد قايد صالح لتطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تخص شغور منصب رئيس الجمهورية، أي عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره واحدا من المخارج الدستورية المتاحة لتجاوز الأزمة الحالية، ما زال الوضع يراوح مكانه، فالرئاسة لم تعلن عن أي شيء، ولا حتى تعليق على التصريح الصادر عن الفريق قايد صالح، ولا المجلس الدستوري عقد جلسته المنتظرة، ورغم تداول معلومات عن انعقاد هذا الاجتماع، سارعت الإذاعة الحكومية إلى تكذيب الخبر، بل إن حتى وسائل الإعلام التابعة للقطاع العام عتمت نوعا ما على الدعوة التي أطلقها الفريق قايد صالح، وهذه سابقة في تعاطي وسائل الإعلام الحكومية مع تصريحات ونشاطات قائد أركان الجيش، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات، خاصة وأن هناك من يعتقد أن جماعة الرئاسة لم تقل كلمتها الأخيرة، وأنها قد تعاند وتستمر في السلطة إلى غاية 28 من أبريل/ نيسان المقبل، أي إلى غاية نهاية الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة، وهو ما قد يفتح الباب إلى حالة استثنائية تكون فيها الرئاسة في جهة، والشعب والمؤسسة العسكرية في جهة ثانية.

وتطرح تساؤلات أخرى حول كيفية تطبيق المادة 102، لأنه لا يمكن تطبيقها دون تطبيق مواد أخرى متصلة بها، مثل المادة 104، التي تنص على أن رئيس مجلس الشورى الذي سيتولى رئاسة الدولة مؤقتا لن يكون بإمكانه تعيين حكومة أو إقالة الحكومة الموجودة، في حين أنه حاليا لا توجد حكومة، لأن رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي لم يستطع تشكيل حكومة، رغم أنه كلف بتشكيل الحكومة منذ قرابة شهر.

وتتجه الأنظار كلها إلى الشارع لمعرفة ما إذا كان الشارع الجزائري سيتظاهر بالقوة نفسها التي تعود الخروج بها منذ حوالى سبعة أسابيع، خاصة في ظل الانقسام الحاصل بشأن دعوة قائد أركان الجيش، لأن هناك من يعتقد أن مطلب إسقاط الولاية الخامسة تحقق، ومطلب منع استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم بعد نهاية ولايته تحقق كذلك، أما المطالب الأخرى المتعلقة بإسقاط النظام فهي لا تحقق الإجماع، لأن هناك من يتخوف من الفوضى ومن انهيار الدولة، بسبب التصاق النظام بالدولة، وصعوبة تغيير كل شيء مرة واحدة، كما أن هناك تخوفات من استنزاف قوة الحراك بحكم مرور حوالى شهر ونصف على انطلاقه، فضلا عن التخوف من وقوع انشقاقات، خاصة وأن مظاهرات الجمعة الماضية بدأت تعرف بعض مظاهر الشقاق، من خلال بروز نعرات جهوية، فضلا عن ظهور بوادر تحول الحراك إلى نوع من الفلكلور، فضلا عن بداية ظهور خلافات لها علاقة بمن يمثل الحراك، على اعتبار أن هذه الاستفاقة الشعبية سارت منذ البداية دون قيادة أو ممثلين، لكن هذه الميزة التي صنعت قوة هذا الحراك، تسير مع مرور الوقت لتتحول إلى نقطة ضعف، لأنه كلما طرح اسم أو اسمين أو أكثر ظهر من يعارضهم ويشكك فيهم وحتى من يخونهم.