Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

2019-07-06-08-37-24 انهى الأستاذ حميدي العبدالله سلسلة مقالاته حول اعادة بناء سورية بعد الحرب واعتبارا من اليوم ننشر مقاله الاقتصادي أسبوعيا ونوزعه في ملف اتجاهات الأسبوعي.   واضح جداً أن الولايات المتحدة لا تزال...

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الاهرام: الجزائر تنتظر قرار المجلس الدستورى لتحديد مصير بوتفليقة

كتبت الاهرام: ينتظر الجزائريون أن يصدر المجلس الدستورى قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقا للمنصب بعدما أعلن قائد الجيش أنه غير لائق وذلك فى محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.

ولم يذكر المجلس الموعد المرتقب للتوصل للقرار الذى يتعين أن يقره مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين.

وبمقتضى المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما فى الدولة التى يسكنها 40 مليون نسمة.

يأتى اجتماع المجلس الدستورى فى أعقاب تصريحات الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائرى التى اقترح فيها تطبيق إجراء دستورى يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة التى تشهدها البلاد منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن فى نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه.

فى هذه الاثناء ،أوصى حزب التجمع الوطنى الديمقراطي، الحليف الأساسى للحزب الرئاسى فى الجزائر باستقالة عبد العزيز بوتفليقة، فى أول رد فعل من الفريق الحاكم على دعوة رئيس أركان الجيش.

وقال أحمد أويحيى الامين العام للحزب والذى سبق له ترؤس ثلاث حكومات فى عهد بوتفليقة، إنه سبق أن طلب من السلطة «المزيد من التنازلات» لتنفيذ خطة الرئيس الذى أجبرته الاحتجاجات الحاشدة منذ 22 فبراير عن إعلان العدول عن الترشح لولاية خامسة وإقالة الحكومة التى كان يترأسها أحمد أويحيى نفسه فى 11 مارس.

وأضاف بيان الحزب «غير أنّ الأحداث المسجلة كل يوم، قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي».

ومن جانبه ،جدد حزب جبهة التحرير الوطنية، مساء أمس الاول، بالجزائر العاصمة، تمسكه بالندوة الوطنة الجامعة (خريطة الطريق) التى دعا إليها الرئس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن كل الاقتراحات «التى تحاول أن تخلق حالات خلو فى مؤسسات الدولة قد تؤدى إلى الفوضي».

وتسرى شائعات منذ أعوام حول مرشحين محتملين لخلافة بوتفليقة لكن لا يوجد أى مؤشر على ظهور مرشح جدير بالثقة يحظى بدعم من الجيش والمؤسستين السياسية والأمنية ويكون دون السبعين عاما.

تشرين: الجعفري: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الموجه ضد سورية والمنطقة

كتبت تشرين: أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان السوري المحتل كشف حقيقة المخطط الموجه ضد سورية بشكل خاص والمنطقة بأكملها والرامي إلى نشر الفوضى والدمار في المنطقة وتكريس واقع جديد على غرار مخطط سايكس-بيكو ووعد بلفور.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في سورية: إن سورية أكدت منذ اليوم الأول للحرب الإرهابية التي شنتها بعض الدول عليها بأن الهدف الأساس من هذه الحرب هو تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وضمان استمراره وفق أجندة تقودها الولايات المتحدة، مؤكداً أن إعلان ترامب بشأن الجولان السوري المحتل أثبت ما كانت سورية تقوله دوماً وكشف حقيقة المخطط الموجه ضدها بشكل خاص والمنطقة بأكملها.

الإدارة الأمريكية وحلفاؤها وأدواتها في المنطقة لم يتركوا أي وسيلة غير أخلاقية وغير شرعية إلا استخدموها لخدمة أجنداتهم الرامية إلى نشر الفوضى والدمار في منطقتنا

وأوضح الجعفري أن الإدارة الأمريكية وحلفاءها وأدواتها في المنطقة لم يتركوا أي وسيلة غير أخلاقية وغير شرعية إلا استخدموها لخدمة أجنداتهم الرامية إلى نشر الفوضى والدمار في منطقتنا والعمل على تقسيمها لتكريس واقع جديد على غرار ذاك الذي فرضه المستعمرون السابقون في سايكس-بيكو ووعد بلفور وكل ذلك تحت ستار أفكار ونظريات شاذة روج لها بعض سياسييهم حول “الفوضى الخلاقة” و”الشرق الأوسط الجديد”.

وبيّن الجعفري أن دول المخطط الاستعماري الجديد وفي سعيها لتحقيق تلك المخططات أخرجت كل الأسلحة التي في جعبتها والتي تراوحت بين تشويه الأديان وتشجيع تيارات المغالاة والتطرف والتكفير فيها وممارسة الضغط السياسي والتضليل الإعلامي وترافق ذلك مع تجميع وحشد ودعم الإرهابيين الأجانب وتنظيمهم في كيانات إرهابية متعددة التسميات والولاءات أبرزها تنظيما “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيان وشن اعتداءات انفرادية تارة وثلاثية تارة أخرى على الأراضي السورية وكذلك من خلال “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين علاوة على فرض إرهاب اقتصادي جسدته التدابير القسرية أحادية الجانب وكل ذلك بهدف إضعاف الدولة السورية ومؤسساتها.

وأشار الجعفري إلى أن التحالف غير الشرعي الذي غزا العراق عام 2003 أسفر عن ظهور “الزرقاوي” متزعم تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق ومن بعده “البغدادي” متزعم تنظيم “داعش” الإرهابي بينما أسفر التحالف غير الشرعي ضد سورية عن ظهور شخصية إرهابية أخرى هي “الجولاني” متزعم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وبطبيعة الحال فإن بغداد والجولان بريئتان من هؤلاء الإرهابيين وممن يشاطرهم فكرهم الظلامي التكفيري، لافتاً إلى أن مخابر البنتاغون ابتدعت شخصية اسمها البغدادي لكي تسيء لبغداد الحضارة والتاريخ بعد غزوها وتدميرها وابتدعت شخصية الجولاني للإساءة لسورية وللجولان السوري المحتل.

حكومات الدول المعادية لسورية وظفت الوضع الإنساني والمعاناة الكبيرة التي تسببت بها ممارساتها العدائية لتشويه صورة الحكومة السورية وجهودها لدعم وتمكين السوريين من تجاوز الأزمة

وأشار الجعفري إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك حيث وظفت حكومات الدول المعادية لسورية الوضع الإنساني والمعاناة الكبيرة التي تسببت بها ممارساتها العدائية لتشويه صورة الحكومة السورية وجهودها لدعم وتمكين السوريين من تجاوز الأزمة، مبيناً أن هذه الممارسة مستمرة وتتجلى بأحد أوجهها في استمرار احتجاز القوات الأمريكية والتنظيمات الإرهابية التابعة لها آلاف المهجرين منذ 1791 يوماً داخل مخيم الركبان في منطقة التنف المحتلة دون أي اكتراث بمعاناة هؤلاء وأوضاعهم المعيشية الكارثية التي عاينتها الأمم المتحدة بنفسها وأجرت استطلاعا داخل المخيم تبين بنتيجته أن 95 بالمئة من قاطنيه يريدون مغادرة المخيم والعودة إلى قراهم ومدنهم فلماذا يستمر الأمريكيون باحتجازهم في الركبان.

وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية اتخذت الإجراءات اللازمة لإجلاء محتجزي مخيم الركبان وإنهاء معاناتهم وهي تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على الجانب الأمريكي للسماح لقاطني المخيم بحرية الحركة وضمان أمن وسلامة الطواقم الإنسانية ووسائل النقل التي ستعمل على إنهاء معاناة المدنيين وتفكيك المخيم كما تطالبهما بإلزام القوات الأجنبية غير الشرعية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية.

وجدّد الجعفري التأكيد على استعداد سورية للاستمرار بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام غير بيدرسون لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري – السوري للوصول إلى حل سياسي يحقق مصلحة السوريين ويحافظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا ويؤدي إلى القضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها كما تشدد على أن العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلده وأن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي وذلك وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.

رهان كيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية على استثمار الحرب الإرهابية والسياسية والاقتصادية التي شنت على سورية طيلة ثماني سنوات لإضعافها وتقليص دورها العربي والإقليمي والإسلامي هو رهان ثبت خطؤه

وأكد الجعفري أن رهان كيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية على استثمار الحرب الإرهابية والسياسية والاقتصادية التي شنت على سورية طيلة ثماني سنوات لإضعافها وتقليص دورها العربي والإقليمي والإسلامي هو رهان ثبت خطؤه.

ورداً على المندوب الأمريكي قال الجعفري: إن واشنطن تفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على سورية تسببت بمعاناة ملايين السوريين كما تفرض إجراءات مماثلة على من يساعدها وآخر ما تفتقت عنه ذهنيتها إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية /أوفاك/ تعميماً جديداً يهدد السفن التي تنقل مساعدات إلى سورية بالحظر بينما يتباكى المندوب الأمريكي على الوضع الإنساني للمهجرين للسوريين الذين تحتجزهم قوات بلاده المحتلة في مخيم الركبان وتمنعهم من المغادرة فأي نفاق هذا.

وبين الجعفري أن “التحالف الأمريكي” غير الشرعي يقوم بنقل متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي إلى مخيمات يشرف عليها بهدف استثمارهم لاحقا في أماكن أخرى متسائلاً: هل يستطيع المندوب الأمريكي الإجابة عن سؤال أين متزعمي “داعش” الإرهابي إذا كان هذا التنظيم انتهى حقا وأين البغدادي وعصابته ولماذا لا يتم تسليط الضوء على الإرهابيين الذين تم اعتقالهم أم أن واشنطن تعتزم إعادة استثمارهم وإرسالهم الى جبهات جديدة في أماكن أخرى، مشيراً إلى أن ما يحصل في سورية هو مخطط خطير تشرف عليه الولايات المتحدة وهذا ما أكده رئيس وزراء مشيخة قطر السابق حمد بن جاسم حيث أقر بأنه تم صرف مبلغ 137 مليار دولار لتدمير سورية بتعليمات من واشنطن.

ولفت الجعفري إلى أن ادعاء المندوب الأمريكي حول الطفل السوري ايلان بأنه تم قتله وحرقه في بداية الأزمة كلام كاذب فالطفل غرق على الشواطئ التركية بفعل عصابات التهريب التركية التي كانت تضع في كل زورق 300 راكب بدلاً من 50 ولذلك كان الناس يموتون في البحر المتوسط أما بخصوص الطفل عمران فالجميع يعلم أنه ظهر على الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك تايمز وكان الاتهام بأن الجيش العربي السوري هو الذي قصف حلب وأحرق الطفل ثم تبين لاحقاً أن كل هذا الكلام كذب حيث ذهب الطفل مع أبيه إلى لاهاي وجنيف وقال: إنه تم إرغامه على الظهور بهذا المظهر بعد أن لونوا وجهه بالأحمر وأخبروه ماذا يجب عليه أن يفعل ثم قدم الطفل وأبوه شهادتين بأن هذا الكلام كذب وأن كل ما قيل كان تمثيلية ومسرحية.

الخليج: «إسرائيل» تقصف غزة و تغتال مسعفاً

كتبت الخليج: صعدت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، من اعتداءاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات فلسطين، حيث أسفرت عن استشهاد مسعف (17 عاماً)، وجرح ثلاثة آخرين بالرصاص الحي في بيت لحم، وإصابة 12 في مدينة البيرة، واعتقال 30 آخرين في الضفة الغربية المحتلة. وفي قطاع غزة، جدد الطيران الحربي «الإسرائيلي»، قصفه لعدد من المواقع في القطاع، ودمرها وألحق أضراراً في ممتلكات المواطنين المجاورة، بينما تتحرك مصر لإعادة الهدوء إلى القطاع.

ففي بيت لحم، استشهد الفتى المسعف ساجد عبد الحكيم مزهر (17 عاماً)، متأثراً بجروحه، التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال «الإسرائيلي» في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأصيب الفتى بالرصاص الحي في بطنه، خلال المواجهات التي اندلعت عند الشارع الرئيسي القدس- الخليل في المخيم، ونقل إلى مستشفى في بيت جالا، ولاحقاً أعلن عن استشهاده متأثراً بجروحه، كما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي خلال المواجهات. أشار شهود عيان إلى أن جنود الاحتلال انتشروا بأعداد كبيرة في أزقة وشوارع المخيم واعتلى القناصة أسطح المنازل وسط إطلاق الرصاص.

بدورها، دانت وزارة الصحة الفلسطينية قتل جيش الاحتلال المسعف المتطوع مزهر، وطالبت كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المواطنين العُزَّل في كافة المدن الفلسطينية، الذين يتعرضون لمختلف أشكال القتل برصاص جيش الاحتلال. وقال وزير الصحة جواد عواد «إن قتل الاحتلال للمسعف المتطوع برصاص في البطن، يعد جريمة حرب، وإصرار لدى هذا الجيش على خرق كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تدعو إلى حماية المسعفين أوقات النزاعات».

وأصيب 12 فلسطينياً بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، أحدهم بالرأس، والعشرات بالاختناق، من بينهم مصور صحفي، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية نصرة للأسرى انطلقت، من أمام جامعة بير زيت، وصولاً إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين وأطلقت وابلاً من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي دعت لها الحركة الطلابية في الجامعة، نصرة للأسرى، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المتظاهرين.

وتمكن المتظاهرون من إحراق جيب عسكري لقوات الاحتلال بعد إلقاء زجاجة حارقة عليه، وفرّ الجنود تاركين الجيب يحترق، دون أن تقع إصابات في صفوفهم. وشهدت المنطقة المحيطة وجوداً مكثفاً لجنود الاحتلال الذين تخفوا بين الأشجار في محاولة لاعتقال الشبان.

واعتدت قوات الاحتلال، على طلاب مدرسة الخليل الأساسية للبنين في مدينة الخليل، الواقعة في المنطقة الجنوبية، أثناء مغادرتهم المدرسة. وتعمدت قوات الاحتلال إطلاق قنابل الصوت باتجاه المدرسة، والاحتكاك بالطلاب في الشارع بعد خروجهم من المدرسة، ما تسبب بحالات فزع بين الطلاب الأطفال وحالات اختناق جراء استنشاق الغاز.

وفي غزة، جدد الطيران الحربي «الإسرائيلي» لليوم الثاني، قصفه لعدد من المواقع في القطاع، ودمرها وألحق أضراراً في ممتلكات المواطنين المجاورة. وقصفت طائرات حربية من نوع «إف16» بثلاثة صواريخ موقعاً في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى تدميره بالكامل، إضافة إلى إلحاق أضرار في منازل وممتلكات المواطنين المجاورة. وأدى القصف إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة رفح، عقب تضرر شبكة الكهرباء المغذية للمدينة. وقصف الطيران الحربي موقعاً شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، بصاروخين ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين، في حين قصفت الفصائل الفلسطينية مدينة عسقلان بصاروخ قالت «إسرائيل» إن القبة الحديدية اعترضته.

وحمّل جيش الاحتلال، «حماس» مسؤولية التصعيد وقال إنه مستعد لسيناريوهات مختلفة.

وأكد مصدر مقرّب من الوفد الأمني المصري، أن الوفد سيصل إلى غزة، لمتابعة الجهود المرتبطة بالتهدئة بين الفصائل و«إسرائيل». وقال المصدر: إن الوفد سيصل إلى القطاع عبر معبر بيت حانون «أيرز» شمالي قطاع غزة، بعد أن يجري مباحثات مع حكومة الاحتلال. ونجحت مصر في نزع فتيل التوتر في اليومين الأخيرين ومنع التصعيد بين الجانبين.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من التبعات الكارثية لتصعيد العنف في غزة. وقال ملادينوف أمام مجلس الأمن الدولي إن «الهدوء الهش» عاد إلى المنطقة، ولكن الوضع لا يزال «متوتراً للغاية». وواصلت «إسرائيل» إغلاق المعبرين الواصلين مع قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات إنسانية خطيرة، فيما قال وزير الأشغال الفلسطيني مفيد الحساينة، إن العدوان «الإسرائيلي» الأخير على غزة، أسفر عن هدم 30 وحدة سكنية كلياً، وتعرض 500 أخرى لأضرار جزئية.

البيان: شخصية مقرّبة من بوتفليقة تتخلى عنه.. مبادرة الجيش لم تنجح في تهدئة الشارع الجزائري

كتبت البيان: لم تنجح مبادرة الجيش الجزائري الداعية لإعلام شغور منصب الرئيس، في تهدئة الشارع السياسي والاحتجاجي، بل إن أحد القيادات المقربة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فضّل أمس أن يتخلى عنه ويطالبه بالاستقالة. وبعد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح جاء دور رجل آخر من المخلصين المقربين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتخلي عنه، هو رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وحزبه الذي طالب أمس باستقالته. وأوصى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحليف الرئيسي لجبهة التحرير الوطني، باستقالة بوتفليقة.

وجاء في بيان موقع من الأمين العام للحزب أحمد أويحيى «يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدّد في الدستور». والفقرة الرابعة في المادة 102 تتحدث عن حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته. كما أوصى الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم في بيانه بتشكيل حكومة بشكل عاجل «لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة».

وذكر التجمع الوطني الديمقراطي أنه سبق أن طلب من السلطة «المزيد من التنازلات» لتنفيذ خطة بوتفليقة الذي أجبرته الاحتجاجات الحاشدة على إعلان العدول عن الترشح لولاية خامسة وإقالة الحكومة التي كان يترأسها أحمد أويحيى في 11 مارس.

وقال أويحيى الذي سبق له ترؤس ثلاث حكومات في عهد الرئيس الحالي، إن بوتفليقة يجب أن يتنحى بموجب المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات استقالة الرئيس أو إعلان أنه غير لائق للحكم.

وتساءلت لويزا دريس أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر إن كان هناك خطر حدوث مغالاة (في المواقف) أو وقوع مواجهة إذا رفض المتظاهرون نهج الجيش، مضيفة أن هذا افتراض لا يمكن استبعاده تماماً.

وينتظر الجزائريون قراراً من المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان بوتفليقة لائقاً للمنصب بعدما أعلن قائد الجيش أنه غير لائق وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.

والثلاثاء، اقترح الفريق أحمد قايد صالح تطبيق المادة 102 من الدستور كمخرج للأزمة التي

الحياة: عودة الهدوء إلى غزة بعد تجدد القصف بين إسرائيل و "حماس"

كتبت الحياة: عاد الهدوء إلى قطاع غزة الأربعاء بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ ليل الثلاثاء الأربعاء على إسرائيل التي ردّت بغارات جوية في تصعيد هدد الهدنة الهشة بين الجانبين.

وعاد الهدوء إلى قطاع غزة المحاصر وسط مخاوف من عودة التصعيد مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة في ذكرى يوم الأرض، على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة السبت المقبل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الثلثاء أن ثلاثة صواريخ على الأقل أطلقت من قطاع غزة، مشيرا الى أنه تم اعتراض أحدها بواسطة منظومة الدفاع الإسرائيلية المضادة للصواريخ. ولم يفد عن وقوع إصابات.

على الأثر، ردت الطائرات الإسرائيلية بضرب أهداف عدة في جنوب قطاع غزة، بينها مجمع عسكري لحركة "حماس" ومصنع أسلحة في خان يونس، وفق الجيش الإسرائيلي.

وحمّل الجيش "حماس" التي يعدها "إرهابية" مسؤولية كل ما يحصل في المنطقة الواقعة تحت سيطرتها.

وفي تعليق على حسابه على "تويتر"، قال الجيش "تخطئ حماس إذا اعتقدت أننا لن نرد، بينما صواريخهم وعمليات تسللهم على الحدود الإسرائيلية تهدّد حياة المواطنين الإسرائيليين".

وقالت حركتا "حماس" و "الجهاد الإسلامي" إن الصاروخ الذي أصاب منطقة قرب عسقلان كان نتيجة "عمل فردي"، مؤكدة التزام مختلف الفصائل بالهدنة. ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مصدر إطلاق الصاروخين الآخرين.

وأُفيد عن تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين بعد منتصف ليل أمس الثلثاء على قطاع غزة تبعتها ثلاث غارات فجر اليوم الأربعاء استهدفت مواقع لـ "حماس" في رفح وخان يونس.

وذكر مصدر في الأجهزة الأمنيّة في غزّة أنّ غارة جوّية أصابت قاعدة عسكريّة لـ "حماس" في خان يونس.

وشهد نهار الثلثاء هدوءاً حذراً على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة المحاصر.

وتجدد التصعيد بعد ساعات من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو محذراً من أن إسرائيل قادرة على الرد بشكل أقسى مما فعلت حتى الآن.

وتستمر إسرائيل في إغلاق معبري بيت حانون "إيريز" وكرم أبو سالم "كيرم شالوم" التجاري كما تمنع الصيادين من الابتعاد عن الشاطئ.

ويجد نتانياهو نفسه أمام خيار حرج قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية المقرّرة في التاسع من نيسان (أبريل)، بين الاكتفاء برد محدد، أو التصعيد وصولاً الى حرب جديدة محتملة.

ويواجه نتانياهو في الانتخابات تحالفاً وسطياً بقيادة قائد الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس. وكان التصعيد الأخير بدأ فجر الاثنين عندما أطلق صاروخ بعيد المدى من قطاع غزة، في اتجاه تل أبيب فأصاب منزلاً شمال المدينة، ما أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح.

ورد الطيران الحربي الإسرائيلي عصر الإثنين بقصف مواقع لحركة "حماس" في القطاع. وأعلنت الحركة مساء الإثنين أن وساطة مصرية نجحت في التوصل لوقف إطلاق النار، في حين نفى مصدر ديبلوماسي مقرب من نتانياهو ذلك.

وتجددت الغارات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ ليل الاثنين، على رغم إعلان الهدنة هذا.

القدس العربي: الجزائر: تصريحات رئيس الأركان تؤكد «الطلاق» بين الجيش و«جماعة الرئاسة»… وأنباء عن منع رجال أعمال وسياسيين من السفر

كتبت القدس العربي: قال الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري إنه: «لا خوف على حاضر الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الشعب الواعي والمدرك للمصلحة العليا لوطنه»، مشيرا إلى أنه مطمئن على البلد في ظل وجود الجيش الوطني الشعبي، وذلك في أول تصريح له منذ إعلانه أن الحل للأزمة التي تعيشها البلاد هو في تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تخص إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وهو إعلان قلب المعادلة القائمة، ورسم نهائيا الطلاق بين قيادة الجيش وجماعة الرئاسة، التي تزداد انعزالا يوما بعد آخر، ولم يتبق حول الرئيس إلا أشقاؤه، في ظل مسارعة كل المؤيدين إما للانقلاب عليهم وذمهم علنيا، أو التواري عن الأنظار.

وأضاف قايد صالح في خطاب له خلال ثاني يوم من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة أنه «لا خوف على الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الجيش، الذي يتنفس هواء وطنه ويخفق قلبه لكل ذرة من ترابه المبارك».

واستطرد قائلا: «الوطن الذي أثبت أبناؤه عبر جميع ربوعه، وفي كل الأوقات، بأنهم أبناء يمنحون للعزة والاعتزاز بالوطن مساحته الفسيحة وحيزه الرحب، وبأنهم أشداء على أعدائهم، رحماء بينهم»، مشددا على أن «هذا الوطن سيعرف كيف يجتاز هذه المحن والأزمات، وأن الجيش الوطني الشعبي هو من هذه الطينة، ومن هذا المعدن الأصيل، الذي يعرف في الوقت المناسب كيف يغلّب مصلحة الوطن على المصالح الأخرى، وهل هناك مصلحة أعلى من مصلحة الوطن»، وأن «الجيش لم ولن يحيد عن مهامه الدستورية».

وذكر قائد أركان الجيش: «إننا وإذ نستحضر تلك الرابطة القوية النابضة بالحياة التي تشد الشعب الجزائري لجيشه»، مشددا على أن: «هذه الرابطة التي يشهد على قوتها ومتانتها ذلك التفاعل العاطفي الذي ما فتئ يعبر عن نفسه من خلال صور التضامن بين الشعب وجيشه أثناء المحن والملمات».

وأوضح «نجزم بأن الرابطة التي لا تنقطع عراها في السراء والضراء، ستبقى دائما وأبدا تربط الجيش الوطني الشعبي بشعبه في كافة ربوع الوطن، وهو رباط مقدس يستمد قدسيته المباركة من خصوصيات الشعب الجزائري ومن مميزات تاريخ الجزائر المجيد وجغرافيتها المديدة»، معتبرا أن «واجب بعث الطمأنينة وراحة البال في قلوب أبناء الشعب الجزائري، هو واجب وطني نمنحه في الجيش الوطني الشعبي أهمية قصوى، ونعمل جاهدين وبمثابرة شديدة على أن نكون دوما في مستوى هذا الواجب الوطني الرفيع الشأن».

من جهة أخرى لم يصدر أي رد أو تعليق من طرف رئاسة الجمهورية بخصوص تصريح قائد أركان الجيش، في الوقت الذي كانت فيه بعض الأطراف يروج لصدور موقف ضد قائد أركان الجيش بسبب تصريحه، الذي له معنى واحد وهو أن الجيش تخلى عن الرئيس، وأنه يدعو لعزله من خلال تطبيق المادة 102 من الدستور. أما أحزاب الموالاة فكانت السباقة للثناء على موقف الجيش، وفي مقدمة هؤلاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده أحمد أويحيى رئيس الوزراء الذي عصف به الحراك الشعبي، والذي سارع إلى إعلان تأييده لدعوة قائد أركان الجيش، بل زايد على الجميع بدعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة من منصبه، وهو الذي كان إلى غاية الأمس القريب يسبح بحمد بوتفليقة صباح مساء، بل إن أويحيى تجرأ وقال قبل بضعة أيام قبل الحراك إن الشعب الجزائري كله سعيد بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحتى حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يريد إلصاق رئاسة الحزب ببوتفليقة ويفتخر بذلك، سارع ليبارك تصريح ودعوة قائد أركان الجيش، ويلمح أيضا إلى استقالة الرئيس بوتفليقة، وفي المقابل أيضا لم يصدر أي شيء عن المجلس الدستوري، الذي يفترض أن يجتمع لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، ومباشرة الإجراءات الدستورية التي تتبع هذا القرار.

وقالت مصادر مطلعة لـ«القدس العربي» إن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لم يخبر عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن قرار الجيش الذهاب نحو تطبيق المادة 102 من الدستور لعزل الرئيس وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وإن عائلة الرئيس لم تعلم بالخبر إلا من خلال وسائل الإعلام التي نقلت الخبر، مشيرة إلى أن المجلس الدستوري كان يفترض أن يجتمع الثلاثاء بعد إعلان قائد أركان الجيش أن الحل يكمن في المادة 102 من الدستور، لكن رئيس المجلس الطيب بلعيز تحجج بعدم اكتمال النصاب لعدم عقد جلسة للفصل في موضوع الشغور.