Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

2019-07-06-08-37-24 انهى الأستاذ حميدي العبدالله سلسلة مقالاته حول اعادة بناء سورية بعد الحرب واعتبارا من اليوم ننشر مقاله الاقتصادي أسبوعيا ونوزعه في ملف اتجاهات الأسبوعي.   واضح جداً أن الولايات المتحدة لا تزال...

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: الجعفري: دولٌ بعضها دائمة العضوية في مجلس الأمن تستكمل إرهابها السياسي ضد سورية بإرهاب اقتصادي

كتبت تشرين: أكّد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن دولاً بعضها دائمة العضوية في مجلس الأمن تستكمل إرهابها السياسي ضد سورية بإرهاب اقتصادي عبر فرضها إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب عليها، مشدداً على ضرورة عدم تسييس المواضيع الإنسانية ووقف الإرهاب المسبب الرئيسي لمعاناة السوريين.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في سورية: إن مجلس الأمن اعتمد قبل خمس سنوات وتحديداً بتاريخ 22 شباط 2014 القرار رقم 2139 حول الوضع الإنساني في سورية التي أكدت يومها أن دعم السوريين إنسانياً لا يمكن أن يتم بشكل صحيح وفعال إلا إذا تلازم القول مع الفعل وتم الابتعاد عن تسييس المواضيع الإنسانية ووقف الإرهاب فما تقوم به المجموعات الإرهابية بما فيها تلك المرتبطة بتنظيم “القاعدة” هو السبب الرئيسي للمعاناة الإنسانية للشعب السوري.

وتساءل الجعفري كيف يمكن لدول بعضها دائمة العضوية في مجلس الأمن الادعاء بأنها حريصة على الوضع الإنساني في سورية في الوقت الذي تقوم فيه بدعم الإرهاب ونشر قواتها بشكل غير شرعي في سورية وشن العدوان تلو الآخر عليها الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين السوريين أغلبيتهم نساء وأطفال وتدمير البنى المدنية التحتية.

وأوضح الجعفري أن الكولونيل الفرنسي فرانسوا ريجي لوجييه الذي يتولى توجيه المدفعية الفرنسية في التحالف العدواني غير الشرعي ضد سورية أقر في مقال نشرته دورية /ناشيونال ديفينس ريفيو/ بالجرائم والمجازر التي يرتكبها هذا “التحالف” قائلاً: لقد دمرنا بشكل هائل البنية الأساسية وركز التحالف على الحد من خسائره وهذا ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد القتلى من المدنيين ومستويات الدمار، وتساءل هذا الكولونيل كم بلدة سورية ينبغي أن يحدث بها ما حدث في بلدة هجين كي ندرك أننا نسلك المسار الخطأ فالتحالف كان يمكنه القضاء على المقاتلين المتشددين بشكل أسرع وأكثر كفاءة بكثير من خلال إرسال ألف جندي فقط ولماذا لدينا جيش لا نجرؤ على استخدامه.

وأشار الجعفري إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تحدث عن حاجة “التحالف الدولي” إلى 30 عاماً للقضاء على الإرهاب في سورية.. وكلامه يتناغم مع كلام لوجييه ليؤكد ما أعلنته سورية مراراً أن هدف هذا التحالف غير الشرعي لم يكن يوما مكافحة الإرهاب وإنما الاستثمار فيه لاستهداف مقدرات الدولة السورية واطالة أمد الحرب المفروضة عليها وإغراق دول وشعوب المنطقة بفوضى الصراعات الوهمية.

وشدّد الجعفري على أن بعض الدول تستكمل إرهابها السياسي ضد سورية بإرهاب اقتصادي لا يقل عنه ظلماً وإجحافاً وخروجاً عن الشرعية الدولية عوضا عن مراجعة الذات والعدول عن الخطأ عبر فرضها إجراءات اقتصادية قسرية جائرة على أبناء الشعب السوري طالت جميع مناحي حياتهم اليومية وحالت دون تمكنهم من تأمين احتياجاتهم من غذاء ودواء وحليب لأطفالهم فضلاً عن المعاناة التي يعيشونها في هذا الشتاء القارس جراء آثار هذه التدابير الهمجية على قطاع الكهرباء والنفط والغاز، لافتاً إلى أن ما تقدمه بعض الدول من مساعدات مشروطة لسورية بيمينها تفقدنا أضعافه بيسراها من خلال الأضرار التي تلحقها تدابيرها القسرية باقتصادنا الوطني وتعاملاتنا التجارية الدولية.

وأوضح الجعفري أن الحصول على عضوية مجلس الأمن يفرض على من يتمتع بها التزامات بالسعي للتشاور والانخراط مع الدول المعنية للتعرف على آرائها ومشاغلها والتحديات التي تواجهها كي يقوموا بالمسؤوليات المناطة بهم وفقاً لأحكام الميثاق وليس وفقا لأجنداتهم الخاصة مستغرباً كيف يمكن لـ “حاملي قلم الملف الإنساني السوري في مجلس الأمن” الاضطلاع بمهامهم بينما يتجاهلون ضرورة التشاور والتنسيق مع الحكومة السورية.

وأشار الجعفري إلى أن دولاً وبينها دائمة العضوية في مجلس الأمن تواصل عرقلة ومنع عودة المهجرين السوريين إلى منازلهم وقراهم بعد أن تم تحريرها من الإرهاب وربط العمل الإنساني والتنموي بشروط مسيسة تتناقض ومبادئ العمل الإنساني، موضحاً أن تقارير الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سورية لا تزال تعتمد على ما يسمى “المصادر المفتوحة” وتم إعلام مجلس الأمن الشهر الماضي بقيام أحد مراسلي مجلة “دير شبيغل” الألمانية بفبركة الأخبار حول سورية على مدى سنوات لا لشيء إلا “لشيطنة الحكومة السورية”.

وبيّن الجعفري أن أحد العاملين في شبكة “بي بي سي” البريطانية واسمه ريام دالاتي أكد أن المشاهد التي قيل إنها صورت في مستشفى دوما عقب الهجوم الكيميائي المزعوم هناك ليست إلا مسرحية مفبركة الأمر الذي دفع القناة للتبرؤ من نتائج تحقيقه، مشيراً إلى أنه لو خلص هذا التحقيق إلى تأكيد هذه الحادثة المزعومة لكانت الدول المعادية لسورية قد صدقت على روايته واعتمدتها ذريعة لشن عدوان ثلاثي آخر عليها.

وأكّد الجعفري أن بعض الدول وخاصة الغربية لا تزال تقدم الدعم والحماية لما تبقى من المجموعات الإرهابية وترفض وقف توظيف هذا الإرهاب سياسيا واسترداد إرهابييها لتخليص السوريين من شرورهم، مبيناً أن سياسات بعض الدول جعلت من الصكوك الدولية وقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب سلعة يتم الاتجار بها في بازار رخيص يماثل بازار “داعش” للنخاسة.

وجدّد الجعفري مطالبة سورية العمل معها بشكل صادق وفقاً لأحكام القرار 46/182 في ظل الاحترام التام لسيادتها، لافتاً إلى أن التعاون بين الحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري من جهة والأمم المتحدة من جهة ثانية مكن.. عندما تم استبعاد العامل الخارجي المعرقل.. من تحقيق إيصال ثان للمساعدات إلى مخيم الركبان الذي تحتله قوات أمريكية وينتشر فيه الإرهابيون وتقديم المساعدات المنقذة للحياة وخدمات الرعاية الصحية والدعم لقاطني المخيم.

وبيّن الجعفري أن الحكومة السورية فتحت بالتنسيق مع الجانب الروسي ممرين إنسانيين لتوفير الخروج الآمن للمدنيين الذين تحتجزهم القوات الأمريكية والمجموعات الإرهابية التابعة لها وقدمت العون لهم بهدف إنهاء معاناتهم على نحو ما جرى القيام به في مناطق أخرى سابقاً، مشدداً على تطلع سورية لإنهاء معاناة قاطني المخيم الذين ترغب أغلبيتهم بالعودة إلى مناطق سلطة الدولة وفقاً لاستبيان قامت به الأمم المتحدة مؤخراً وكذلك ضرورة إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والعصابات الإرهابية التي تدعمها.

ودعا الجعفري مجلس الأمن إلى إعلاء قيم القانون الدولي ومبادئ الميثاق والحؤول دون استخدام مسألة المساعدات الإنسانية وسيلة لزعزعة استقرار الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية وهو الأمر الذي نراه يتكرر اليوم بشكل سافر في جمهورية فنزويلا.

وفي رده على مندوب بلجيكا في مجلس الأمن قال الجعفري: عبر المندوب البلجيكي باسم “حاملي القلم الإنساني” عن انشغاله العميق حول مصير من سماهم “اللاجئين السوريين” الذين حدد عددهم بـ 25 ألفاً ممن خرجوا من بلدة هجين السورية إلى معسكر الهول وأنه حزين لوفاة 60 طفلاً وبالغاً منهم، مبيناً أن الكثير من هؤلاء ليسوا سوريين بل أوروبيون وكثير منهم جاؤوا من بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا والسويد وأتحدث هنا عن آلاف الإرهابيين والآلاف من عائلاتهم ما يعني أنه كلهم غير سوريين.

وأكّد الجعفري أن بلجيكا التي تدعي بأنها من “حاملي القلم الإنساني” وأنها حريصة على الوضع الإنساني في سورية عقدت ثلاث نسخ من مؤتمر بروكسل دون توجيه دعوة للحكومة السورية ما يبرهن أن الدوافع الكامنة وراء عقد هذه المؤتمرات ليست إنسانية أبداً بل هي دوافع سياسية معادية للدولة السورية بهدف إطالة أمد الإرهاب والاستمرار باستخدام العامل الإنساني مادة للابتزاز ولتعميق عدم الاستقرار في علاقات دول المنطقة ببعضها البعض.

ورداً على المندوب الفرنسي قال الجعفري: إن مندوب فرنسا ادعى بأن الحكومة السورية وافقت على 40 بالمئة فقط من طلبات إرسال المساعدات وهذا الكلام غير صحيح بالمطلق لأن تقرير الأمين العام الذي عرض على مجلس الأمن والذي استند إليه لم يشر إلى موافقات الحكومة السورية على كل الطلبات التي تقدم بها برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية غير الحكومية سواء لجهة نقل الغذاء أو المواد والسلل الإغاثية أو العناية الصحية الأولية وخدمات التلقيح.. وهذا النقص بالمعلومات في تقرير الأمين العام يسأل عليه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.

"الثورة": الصفقة الداعشية الأمريكية... الخروج مقابل أطنان الذهب

كتبت "الثورة": بعد أيام قليلة من انتشار أخبار صفقة الذهب بين الولايات المتحدة وتنظيم “داعش” الإرهابي التي تم بموجبها نقل متزعمي “داعش” إلى أماكن آمنة مقابل أطنان من الذهب بدأت تتكشف معلومات جديدة تؤكد صحة التسريبات القادمة من مصادر أهلية في الجزيرة السورية.

المعلومات الأولية تقول إن قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة الجزيرة السورية عقدت صفقة مع إرهابيي “داعش” حصلت بموجبها واشنطن على عشرات الأطنان من الذهب مقابل السماح للارهابيين ومتزعميهم بالخروج من مواقع انتشارهم بريف دير الزور الشرقي حيث قامت حوامات الاحتلال الأمريكي بنقل سبائك الذهب تحت جنح الظلام اول امس إلى الولايات المتحدة وذلك بحسب مصادر إعلامية محلية.

المصادر أشارت إلى أن “عشرات الأطنان من الذهب التي كانت بحوزة تنظيم “داعش” الإرهابي في جيبه الأخير بمنطقة الباغوز في ريف دير الزور باتت بيد قوات الاحتلال الامريكي مضافة إلى أطنان أخرى كشفها التنظيم للأمريكي في مخابئ أخرى ليصل حجم الصفقة لنحو 50 طناً نقلت جميعها إلى الولايات المتحدة فيما أبقوا الفتات منه لميليشيات “قسد” التي تتبع له”.

وخلال الأيام الماضية وبحسب مصادر أهلية واعلامية تحركت الحوامات الأمريكية في عدة مناطق في أماكن انتشار التنظيم الإرهابي ونفذت عمليات انزال لفترات ليست قصيرة مع تحليق كثيف للطيران في مواقع الإنزال ما يشير إلى وجود اهداف مهمة يعتقد انها متزعمون من تنظيم “داعش” الإرهابي ومخابئ للذهب.

وكانت المصادر أكدت قبل أيام قليلة أن المنطقة التي يتحصن فيها إرهابيو “داعش” ومتزعموهم تحوي نحو 40 طنا من الذهب وعشرات ملايين الدولارات مشيرة إلى أنه تمت سرقة الذهب والأموال من جميع المناطق التي سرقها التنظيم التكفيري من سورية والعراق سابقاً.

وكشفت مصادر أهلية من عدة مناطق بريف دير الزور الشرقي لـ سانا قبل أيام أنها ضبطت بالعين المجردة آخر فصول التعاون بين واشنطن عبر قواتها في سورية وبين إرهابيي “داعش” حيث قامت حوامات قوات الاحتلال الأمريكي بنقل صناديق كبيرة مليئة بـ “غنائم” التنظيم الإرهابي من منطقة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي.

وأكدت تلك المصادر حينها أن الصناديق التي نقلتها الحوامات الأمريكية تحتوي بداخلها كميات كبيرة من الذهب الذي كان يخبئه إرهابيو التنظيم في منطقة الدشيشة شرق مدينة الشدادي الأمر الذي يتطابق مع شهادات أخرى لمصادر إعلامية أفادت بقيام إرهابيي “داعش” بنقل جميع السبائك الذهبية.

والصفقة الذهبية الجديدة تقدر بنحو 40 طنا وهي ليست إلا غيضا من فيض التعاون بين قوات واشنطن المحتلة وبين إرهابيي “داعش” حيث سبق أن تآمر الطرفان على مدينة الرقة وحولوها إلى أثر بعد عين بأسلحة حقدهم وحولوا أهلها إلى مهجرين يبحثون عن مأوى ولا تزال في الأذهان اعترافات الوزيرة السابقة هيلاري كلينتون بأن الادارة الامريكية قامت بتأسيس ما يسمى بتنظيم “داعش” لتقسيم منطقة الشرق الأوسط .

هذه الاعترافات تفسر بشكل جلي آلاف التقارير عن صفقات أسلحة بين “داعش” وواشنطن التي دعمته بكل الوسائل سواء عبر قوات احتلالها أو تحالفها لشن هجمات إرهابية على مواقع للجيش العربي السوري في مناطق عدة بالبادية وريف دير الزور لوقف حربه على الإرهاب.

الخليج: وزير «إسرائيلي» ومستوطنون يدنسون الأقصى.. نتنياهو يهدد بإغلاق مصلى «باب الرحمة»

كتبت الخليج: عبر المقدسيون عن امتعاضهم لعزم شرطة الاحتلال «الإسرائيلي» الاستجابة لقرار رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو القاضي بإغلاق مصلى «باب الرحمة» في القدس المحتلة، بعد أن فتحه المصلون والأوقاف الإسلامية يوم الجمعة الماضي، عقب إغلاقه منذ عام 2003 من قبل قوات الاحتلال، كما توعد المقدسيون إفشال القرار، في حين دنس وزير «إسرائيلي» ومستوطنون المسجد الأقصى المبارك، بينما اعتقل الاحتلال 21 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقال محافظ القدس عدنان غيث، إن تهديدات شرطة الاحتلال بإغلاق مصلى «باب الرحمة» هي تهديدات جدية وتتطلب تواجداً متواصلاً في المسجد الأقصى من قبل أبناء الشعب وكل من استطاع الوصول إلى هناك للتصدي لهذه التهديدات الهادفة لإغلاق المصلى. وأضاف غيث: «إن هذه التهديدات تندرج في سياق مساعي الاحتلال لتهويد المسجد الأقصى كاملاً، ونحن كمقدسيين نرى أن كل هذه الإجراءات بحق المقدسات لن تغير من حقيقة أن القدس عاصمة دولة فلسطين العربية والإسلامية، والمسجد الأقصى بمساجده الخمسة وساحاته وأروقته وحدائقه ومدارسه، هو حق خالص للمسلمين».

وبين أن دعوة نتنياهو لإغلاق مصلى «باب الرحمة» هي تهديدات جدية، وعلى شرطة الاحتلال أن تعي أنها ستتحمل تداعيات تهديدات نتنياهو، فهو بهذه التهديدات يجر المنطقة لحرب دينية، وهذه التهديدات ستفشل في منع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة في «باب الرحمة». وأضاف أن على العالم والمجتمع الدولي أن يأخذ تهديدات دولة الاحتلال على محمل الجد.

واقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري إرئيل المسجد الأقصى من باب المغاربة، على رأس مجموعة من المستوطنين. وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حراسة وحماية إرئيل والمستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية والمشبوهة في المسجد المبارك، خاصة في منطقة «باب الرحمة» تزامناً مع دخول مصلين مصلى «باب الرحمة».

واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال ومجموعة من المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى، وطالب بوضع حد لهذه الغطرسة التي ستقود المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه. وأضاف: إن المخططات «الإسرائيلية» المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس، والمتمثلة باستمرار محاولاتهم التدخل في شؤون الحرم القدسي، وآخرها المحاولات المتكررة لإغلاق «باب الرحمة» ومنع المصلين من أداء صلواتهم فيه ما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التهويدية بحق المسجد الأقصى وباحاته وأبوابه وأقسامه المختلفة.

ونظمت بلدية الخليل، وقفة احتجاجية على إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي في الخليل، أمام مقر البعثة في منطقة ضاحية الرامة بالخليل. وأكدّ رئيس البلدية تيسير أبوسنينة أنّ قرار الحكومة «الإسرائيلية» إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي في مدينة الخليل، دليل واضح على تنصلها من كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 904 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 والتي راح ضحيتها 29 شهيداً وأكثر من 150 جريحاً، معتبراً هذه الخطوة الأحادية الجانب مقدمة لارتكاب المزيد من المجازر والاعتداءات من قبل الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين العُزل، خاصة في المناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات، في ظل عدم وجود مراقبين دوليين يوثقون هذه الاعتداءات.

وتوغلت عدّة جرافات عسكرية، بحماية آليات الاحتلال، شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

الحياة: البشير يحظر التجمعات والمحتجون مصرون على مواصلة تحركهم

كتبت الحياة: صعّد الرئيس السوداني عمر البشير موقفه من الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين ضد الحكومة، إذ حظر التجمعات غير المرخص لها من السلطات وفرض سلسلة إجراءات أخرى في إطار حال الطوارئ التي أعلنها قبل ثلاثة أيام. وسارع منظمو الاحتجاجات الى الرد بالدعوة الى النزول إلى الشارع فوراً وتحدّي الإجراءات الجديدة. وكان البشير أعلن يوم الجمعة الماضي حال الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان: «أصدر رئيس الجمهورية أوامر وفقاً لحالة الطوارئ تحظر التجمهر والتجمعات أو أي مواكب غير مرخّص لها» كما تحظر «إغلاق الطرقات العامة أو إعاقة حركة السير». وشملت الإجراءات الرئاسية إعطاء «القوات الأمنية حقّ دخول المباني والتفتيش الشخصي للأفراد». وحظرت الأوامر «نشر وإعداد أي أخبار تضرّ بالدولة أو المواطنين أو تدعو لتقويض النظام والدستور عبر أي وسائط مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي». ويتعرض من ينتهك هذه الأوامر لعقوبة قد تصل الى السجن لمدة عشر سنوات.

وجاء هذا الإعلان بعدما تظاهر مئات السودانيين في الخرطوم في تحد لحالة الطوارئ التي فرضها الرئيس بهدف وضع حد للتظاهرات المناهضة لحكومته.

ورداً على إعلان الرئاسة الجديد، دعا تجمّع المهنيين السودانيين الذي ينظّم الاحتجاجات المحتجّين إلى الخروج في تظاهرات فوراً. وجاء في بيان للتجمع: «ندعو جماهير شعبنا العظيم وثواره في جميع أنحاء العاصمة القومية والولايات، في المدن والقرى، وفي الأحياء والفرقان للخروج إلى الشوارع الآن للتظاهر والتعبير عن رفضنا الكامل لأوامر الطوارئ». وخلال النهار، هتف مئات المتظاهرين الذين تجمعوا وسط الخرطوم «حرية، سلام، عدالة»، بحسب ما روى شهود. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب عليهم الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم. وصرّحت متظاهرة عرّفت عن نفسها باسم أريج: «نحن نتحدّى النظام، ولا نخاف من حال الطوارئ، وأمامنا هدف واحد وهو إجبار الرئيس على التنحي». وخرج متظاهرون الى الشوارع في أحياء بري وشمباط والديم، بحسب شهود.

وأصبح حي بري ساحة للتظاهرات شبه اليومية حيث يغلق المتظاهرون الشوارع بإحراق الإطارات وجذوع الأشجار. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب كذلك الغاز المسيل للدموع داخل حرم جامعة الأحفاد للبنات في أمّ درمان، المدينة التوأم للخرطوم، بعد أن نفّذت الطالبات وقفة احتجاجية.

وقال شاهد إن «الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما خرج عدد من الطالبات من حرم الجامعة وهتفن بشعارات، فسقطت عبوات الغاز في حرم الجامعة». ووجهت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا انتقادات للبشير لفرضه حال الطوارئ، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الخطوات المقبلة في إطار الاستعدادات لإنهاء مهمة حفظ السلام في دارفور في غرب السودان.

ودعا السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين الخرطوم إلى «احترام حقوق جميع الأفراد في السودان» وإلى «وضع حدّ فوري للعنف في قمع الاحتجاجات السلمية». وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ستيفن هايكي إن فرض البشير حالة الطوارئ وسلوك قوات الأمن «يطرحان تساؤلات حول التزام الحكومة تحقيق تقدم على صعيد حقوق الإنسان وسيادة القانون وإصلاح الأجهزة الأمنية». ودعت فرنسا إلى ضبط النفس وطالبت السلطات السودانية «باحترام حرية التجمّع والتعبير».

القدس العربي: تعديلات للرئيس السوداني في صفوف قادة الجيش… والقوى الغربية تنتقد «عودة الحكم العسكري»

كتبت القدس العربي: أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين، أمس الثلاثاء، فيما انتقدت القوى الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة، بشدة السودان بسبب «عودته إلى الحكم العسكري» بعد فرض حالة الطوارئ وتعيين ضباط في الجيش في مناصب حكومية.

وتبادل عدة أعضاء في المجلس العسكري المؤلف من ثمانية أعضاء في السودان مناصبهم، وجرى تعيين الفريق أول عصام الدين مبارك، النائب السابق لرئيس المجلس، وزيرا للدولة في وزارة الدفاع وهو منصب جديد.

ووصف المتحدث باسم الجيش التعديلات بأنها إجراءات عادية وروتينية تتم من حين لآخر.

وأعلن البشير حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام الجمعة، بعد أن فشلت حملة قمع مميتة في وقف أسابيع من الاحتجاجات ضد حكمه.

كما قام البشير بحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وعيّن 16 ضابطاً في الجيش وضابطين من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني محافظين لولايات البلاد الـ18.

كما أمر البشير بحظر جميع التجمعات بدون إذن من السلطات، ومنح قوات الأمن سلطات واسعة لدخول المباني وتفتيش الناس.

وأعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وكندا عن قلقها الثلاثاء من هذه القرارات.

وذكرت سفارات هذه الدول في الخرطوم في بيان مشترك أن «السماح لقوات الأمن بالتصرف بدون محاسبة سيزيد من تقويض حقوق الإنسان والحكومة والإدارة الاقتصادية الفعالة».

وجاء في البيان أن «العودة إلى الحكم العسكري لا تخلق بيئة مناسبة لتجديد الحوار السياسي وإجراء انتخابات ذات مصداقية».

كما دعت الدول الأربع الخرطوم إلى الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المستمرة.

وقال البيان «كما أننا نلاحظ التقارير المستمرة عن الاستخدام غير المقبول للذخيرة الحية وضرب المحتجين وإساءة معاملة المعتقلين».