Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

24 ليس مكافحة الفساد وحده شرطٌ مسبقٌ لجذب الاستثمارات وتفعيل الادّخار للإسهام في عملية إعادة الإعمار بل إن «البنية التشريعية والشفافية هي الأخرى شرط لا يقل أهمية عن شرط مكافحة الفساد»....

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

"الثورة": «حظر الكيميائية» تدّعي أنها تدرس إجراء تحقيق حول استهداف الإرهابيين حلب بالغازات السامة!!... موسكو: واشنطن لا تسعى لتحقيق موضوعي.. ويجب الكشف عن المسؤولين ومعاقبتهم

كتبت "الثورة": مداراة لخيباتها المتكررة بعد سنوات من المماطلة والتسويف بعدد من الحالات المشابهة التي استهدفت التنظيمات الإرهابية خلالها الأحياء السكنية في عدد من مناطق سورية وخاصة في حلب

بقذائف صاروخية تحتوي غازات سامة، اكتفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس بالإعلان عن أنها «تدرس إجراء تحقيق» باستهداف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب بقذائف تحوي غازات سامة أحياء في مدينة حلب.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام للمنظمة فيرناندو ارياس قوله: إن أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تراقب الوضع وإن المنظمة اتصلت بدائرة الأمن في الأمم المتحدة لتقييم الوضع الأمني على الأرض من أجل احتمال إرسال بعثة تقصي حقائق إلى سورية.‏

وصرح ارياس للمشاركين في مؤتمر لمراجعة استراتيجية المنظمة للسنوات الخمس المقبلة بأن «خبراء المنظمة سيواصلون العمل بشكل مستقل للتحقق من جميع المزاعم باستخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سورية، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة احتمال إطلاق تحقيق في الهجوم الذي تعرضت له حلب لمعرفة ما الذي حدث بالضبط فيها.‏

وكان رئيس مركز الشرق الادنى والشرق الأوسط في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية فلاديمير فيتين أكد في تصريح للصحفيين أن الدول الغربية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتجاهل بشكل متعمد استهداف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب بقذائف تحوي غازات سامة أحياء في مدينة حلب.‏

وكان الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين أكد في الجلسة الافتتاحية للدورة العشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا مؤخرا أن سورية كانت حذرت أكثر من مرة من قيام أطراف إقليمية ودولية تتآمر على سورية بتزويد العصابات الإرهابية المسلحة بمواد كيميائية سامة لاستخدامها ضد الشعب السوري واتهام الحكومة السورية بذلك.‏

وفي موسكو أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن لا تسعى إلى تحقيق موضوعي بشأن حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية فهي حتى الآن لم تدل بأي تعليق على استهداف الإرهابيين أحياء مدينة حلب بهذه الأسلحة.‏

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الدومينيكي ميغيل فارغاس بموسكو أمس: سارعت الولايات المتحدة في حادثة استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون العام الماضي لتوجيه اتهامات باطلة للحكومة السورية باستخدامها دون انتظار نتائج التحقيقات وشنت عدوانا على أراضيها ما يعني أن واشنطن كانت تبيت النية لتنفيذ خططها ولا يهمها إجراء تحقيق موضوعي.‏

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الهجوم الكيميائي لإرهابيي «جبهة النصرة» على السكان المدنيين في حلب الذي وقع قبل يومين يجب ألا يبقى دون عقاب.‏

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة سبوتنيك: إن الهجوم الهمجي ضد السكان المدنيين في حلب يستحق التنديد ويجب ألا يبقى دون عقاب.. ونتوقع من المجتمع الدولي الذي أعلن مرارا رفضه القاطع لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية أن يقوم برد فعل مناسب.‏

وشددت الخارجية الروسية على ضرورة الكشف عن المسؤولين عن استخدام مواد سامة في سورية وتقديمهم إلى العدالة بمن فيهم المسؤولون عن الهجوم الكيميائي في حلب.‏

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: إننا ننطلق من أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوصفها السلطة الدولية المختصة الرئيسية التي تكشف الحقائق عن استخدام المواد السامة ستجري تحقيقا مهنيا وفي الوقت المناسب في هذا الهجوم مع الامتثال التام لقواعد اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها.‏

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة السورية بعد استهداف حلب أرسلت مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس منظمة حظر الكيميائي تدعوهم لاتخاذ إجراءات للتحقيق في الحادث وإرسال خبراء للكشف على مكانه.‏

وفي السياق ذاته أكد رئيس مركز الشرق الأدنى والشرق الأوسط في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية فلاديمير فيتين أن الدول الغربية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتجاهلان بشكل متعمد استهداف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب بقذائف تحوي غازات سامة أحياء في مدينة حلب.‏

ورأى فيتين في تصريح للصحفيين أمس بموسكو أن اختيار وقت هذا الهجوم الإرهابي بالأسلحة الكيميائية تم بشكل خاص عشية الاجتماع المقرر في آستنة موضحا أن نجاح محادثات آستنة وحل الأزمة في سورية أمر غير مرغوب من قبل المجموعات الإرهابية ورعاتها.‏

الخليج: السعودية والبحرين تدشنان خط أنابيب نفط جديداً بطول 110 كيلومترات... محمد بن سلمان يصل إلى مصر والسيسي في مقدمة مستقبليه

كتبت الخليج: وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس، حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه، في مستهل زيارة تستمر حتى اليوم، وتأتي ضمن جولة عربية لولي العهد السعودي، شملت حتى الآن الإمارات والبحرين، قبل توجهه إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن زيارة محمد بن سلمان ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين. كما ستتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث بشأن بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

يذكر أن ولي العهد السعودي قد زار مصر في مارس/ آذار 2018، في زيارة توقيع البلدين اتفاقاً لتأسيس صندوق مشترك لإقامة مشاريع في محافظات عدة.

وقبل وصول الأمير محمد بن سلمان، قال السفير السعودي في القاهرة، ومندوبها لدى الجامعة العربية، أسامة نقلي، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تُعد الثانية له خلال عام واحد.

وأضاف نقلي أن الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وحجم التعاون القائم بينهما، إضافة إلى حجم التنسيق والتشاور المتبادل في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين.

وفي البحرين، دشن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد السعودي، أمس، خط أنابيب النفط الجديد، بتعاون سعودي بحريني بين «أرامكو» السعودية و«بابكو» البحرينية، بمعدل ضخ يبلغ حالياً 220 ألف برميل يومياً.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تصل الطاقة القصوى للخط الجديد إلى 350 ألف برميل يومياً، بطول يبلغ 110 كيلومترات، ويربط بين معامل بقيق السعودية، ومصفاة باكو البحرينية.

والتقى ولي العهد السعودي، ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، وبحثا فرص تطوير العلاقات الثنائية، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وغادر ولي العهد السعودي، مساء أمس، البحرين بعد زيارة استمرت يومين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد بعث ولي العهد برقية لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إثر مغادرته المملكة، شكره فيها على حفاوة الاستقبال والضيافة.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب في البحرين، أحمد بن إبراهيم راشد الملا، أن زيارة ولي العهد السعودي للبحرين تكتسب أهمية كبيرة، خاصة في هذا التوقيت بالذات؛ نظراً لما تمر به المنطقة من تطورات وما تواجهه من تحديات.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، عن الملا قوله، إن مملكة البحرين تنظر للشقيقة الكبرى على أنها أساس الاستقرار الإقليمي في المنطقة، لافتاً إلى ما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين، من مكانة متميزة واهتمام كبير.

وأكد الملا أن مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، تتضامن مع الشقيقة الكبرى ضد كل ما تتعرض له من مؤامرات ودسائس وحملات إعلامية مغرضة، لافتاً إلى أن بلاده تقف مع السعودية في صف واحد لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تقودها جماعات وأنظمة مارقة، في المنطقة وخارجها.

الحياة: أوكرانيا تشكو «عدواناً جديداً» وتستنفر قواتها وروسيا تتهمها بانتهاك مياهها الإقليمية

كتبت الحياة: اتهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو موسكو بشنّ «مرحلة جديدة» من العدوان على بلاده، واقترح فرض الأحكام العرفية شهراً، كما استنفر قواته، بعدما احتجزت روسيا ثلاث سفن أوكرانية، إثر إطلاق النار عليها قرب شبه جزيرة القرم في بحر آزوف. لكن موسكو ندّدت بـ «استفزاز واضح» ينتهك القانون الدولي، وناشدت «الرعاة الغربيين» لكييف كبحها.

ويشكّل ذلك تصعيداً خطراً في النزاع بين أوكرانيا وروسيا، بعدما ضمّت الأخيرة القرم عام 2014 ودعمت انفصاليين خلال نزاع أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل في شرق أوكرانيا، دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على موسكو. وأعلنت دول أوروبية دعمها كييف، فيما عقد الحلف الأطلسي اجتماعاً طارئاً مع مسؤولين أوكرانيين في مقرّه في بروكسيل. كذلك عقد مجلس الأمن جلسة طارئة أمس، بناءً على طلب من كييف وموسكو.

وأعلنت روسيا أنها أعادت فتح مضيق كيرتش أمام حركة السفن التجارية، بعد إغلاقه إثر حجز السفن الأوكرانية. وذكر مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود وسلاح الجوّ الروسي سيشغلان طائرات من دون طيار، لتسيير دوريات في المنطقة، لحماية الحدود البحرية ومنع استفزازات أخرى.

وأفاد جهاز الأمن الروسي بأن قوارب احتجزت زورقَي مدفعية مدرعين صغيرين تابعين لأوكرانيا، وزورق قطر، بعدما فتحت النار عليها وأصابت بحّارة. وأعلن فتح تحقيق جنائي في شأن «دخول السفن في شكل مخالف للقانون، المياه الإقليمية الروسية»، متهماً كييف بــ «تصرّفات استفزازية هدفها إثارة أزمة في المنطقة»، علماً أن موسكو ذكرت أن تلك السفن لم تبلغها مسبقاً بخططها وتجاهلت تحذيرات بالتوقف ونفذت مناورات خطرة.

وأعلنت مسؤولة روسية احتجاز 24 بحاراً أوكرانياً كانوا في السفن الثلاث، مشيرة إلى أن ثلاثة منهم أُصيبوا ويتماثلون للشفاء في مستشفى.

واستدعت الخارجية الروسية ديبلوماسياً أوكرانياً، فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كييف بانتهاك القانون الدولي، عبر «أساليب خطرة شكّلت تهديدات أخطاراً على حركة عبور السفن الطبيعية في الممر البحري»، معتبراً الأمر «استفزازاً صريحاً». وتابع في إشارة إلى بوروشينكو: «ندعو (الدول) الغربية الداعمة لكييف إلى تهدئة الذين يحاولون تسجيل نقاط سياسية، بفضل هستيريا عسكرية» قبل 4 أشهر من انتخابات الرئاسة في أوكرانيا.

وشدد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على أن بلاده «تصرّفت في شكل يتطابق تماماً مع القوانين»، مشيراً إلى أن الأمر «يتعلّق بـانتهاك سفن حربية أجنبية المياه الإقليمية لروسيا».

في المقابل، قال بوروشينكو في كلمة متلفزة: «بعد الهجوم على السفن العسكرية الأوكرانية، دخلت روسيا مرحلة جديدة من العدوان. (الحادث أظهر) المشاركة المتغطرسة والعلنية للوحدات النظامية من الجيش الروسي» في النزاع مع كييف.

واقترح على البرلمان الأوكراني فرض الأحكام العرفية 30 يوماً، مؤكداً أن الخطوة لن تقيّد حقوق المواطنين، ولن تمهد لإرجاء انتخابات الرئاسة، التي تشير استطلاعات للرأي إلى أن بوروشينكو سيخسرها. وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية وضع القوات المسلحة في حال تأهب قصوى.

معلوم أن مضيق كيرتش يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة إلى موسكو وكييف، إذ يربط ماريوبول، أهم ميناء أوكراني لتصدير الخامات والمنتجات الصناعية والزراعية على بحر آزوف والبحر الأسود، وزادت أهميته بعد ضمّ روسيا القرم. وشيّدت موسكو فوق مضيق كيرتش جسراً يربطها بشبه الجزيرة.

ودان الاتحاد الأوروبي «استخدام روسيا القوة في بحر آزوف»، وحضّها الحلف الأطلسي على «ضبط النفس وخفض حدة التوتر». واتهم حلفاء غربيون لأوكرانيا موسكو باستخدام القوة من دون مبرر، وبـ «ازدراء الأعراف الدولية والسيادة الأوكرانية». واقترحت ألمانيا أن تقود برلين وباريس وساطة مع كييف.

القدس العربي: تركيا: تفتيش منزلي سعوديين بحثا عن جثة خاشقجي… وبيان النيابة «الأخطر» على الرياض منذ بدء الأزمة

كتبت القدس العربي: أنهت الشرطة التركية، مساء الإثنين، تفتيش فيلّتين بقرية صامانلي السياحية بولاية يالوا شمال غربي البلاد، في إطار التحقيقات بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، فإن الفيلتين تعود ملكيتهما لرجلي أعمال سعوديين.

وجرى التفتيش من قبل الفرق المختصة بمشاركة كلاب مدربة وطائرة بدون طيار (درون)، وسط تدابير أمنية واسعة النطاق.

وفي هذا السياق، كثفت الفرق عمليات الفحص والتدقيق في بئر بحديقة الفيلا الأولى وشمل ذلك سحب مياه منها.

ولوحظ في أحد جدران الفيلا صورة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

كما طال التفتيش فيلا أخرى متاخمة، وذلك عقب اكتشاف المحققين الأتراك في وقت سابق وجود اتصال هاتفي بين أحد المشتبه بهم الـ 15 الذي قدموا للقنصلية يوم مقتل خاشقجي، وصاحب إحدى المنزلين، وهو ما فسر على أنه «المتعاون المحلي» الذي تحدثت عنه السلطات السعودية عن تسليمه الجثة.

وأكدت النيابة العامة التركية، الإثنين، أنّ الاتصال الذي تم رصده بين أحد المشتبه بهم وصاحب الفيلا السعودي تمحور حول التخلص من جثة المغدور.

وأوضحت في بيان أنّ شخصا يدعى منصور عثمان أبو حسين تواصل مع صاحب الفيلا المدعو محمد أحمد الفوزان، في 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي قبل يوم من مقتل خاشقجي.

ولفت البيان إلى أن الاتصال بين الجانبين تمحور حول «التخلص أو إخفاء» جثة خاشقجي بعد تقطيعها.

ويعتبر بيان النيابة العامة التركية الذي صدر، الاثنين، والذي يؤكد لأول مرة امتلاك الأمن التركي تسجيلات صوتية لاتصال أجراه فريق الاغتيال السعودي في تركيا الأخطر على السعودية منذ بدء أزمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وفي وقت سابق الاثنين كشفت النيابة العامة التركية عن امتلاكها فحوى اتصال هاتفي جرى بين شخصين سعوديين قد يقود لحل لغز مصير جثمان الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول بداية الشهر الماضي.

ويعتبر إعلان تركيا امتلاكها تسجيلا صوتيا لاتصال جرى بين أعضاء فريق الاغتيال السعودي، بمثابة إعلان رسمي -غير مباشر – بأنها تمتلك تسجيلات صوتية لجميع الاتصالات الهاتفية التي أجراها الفريق السعودي من داخل الأراضي التركية.

وإلى جانب التسجيل الذي كشف محاولات التخلص من الجثمان، يمكن استنتاج أن تركيا تمتلك تسجيلات أخرى قد تقود إلى أشخاص كثر آخرين كانوا على صلة بالعملية.

وما تخشاه السعودية بشكل أكبر هو أن يكون من بين هذه الاتصالات ما جرى بين الفريق الذي كان متواجدا في تركيا وبين المسؤولين عن العملية في السعودية وهو ما قد يحمل في طياته اتصالات جرت على المستوى السياسي الذي أعطى الأوامر بتنفيذ ومتابعة هذه العملية.

إلى جانب ذلك، يعتبر هذا الاتصال بمثابة نسف نهائي لرواية السعودية التي تحاول التأكيد على أن هدف العملية لم يكن القتل بشكل مباشر، ويثبت أن الفريق السعودي جاء إلى تركيا بخطة قطعية لقتل خاشقجي والتخلص من جثمانه.

بالإضافة إلى ذلك، ينسف الاتصال رواية السعودية المتضاربة بشأن وجود «متعاون محلي تركي» ساعد في التخلص من جثمان خاشقجي، ويؤكد أن المتعاون هو مواطن سعودي وكانت القيادة السعودية لا سيما النيابة العامة تعلم به طوال الفترة الماضية.

ويتوقع أن يؤدي الإعلان التركي الجديد إلى إحراج السعودية أكثر عبر تفنيد روايتها ويدفعها نحو اعتراف جديد متوقع يتماشى مع الاثباتات التركية الأخيرة، وهو ما سيكون حاضرا بقوة على الأغلب في لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في الارجنتين نهاية الشهر الجاري، وهو اللقاء الذي لم يتأكد بشكل نهائي انعقاده حتى الان.

ويوم الإثنين، طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، المدعي العام السعودي بتقديم معلومات حول قضية مقتل خاشقجي، طالما أن المعتقلين بالخصوص في يد السلطات السعودية، مشيرا إلى أن التحقيقات التركية «متواصلة بكثافة».

ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده «ستتعاون بشكل كامل في حال فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي»، مضيفا في هذا الشأن: «على المدعي العام السعودي تقديم معلومات حول القضية، لأن المعتقلين في يد سلطات الرياض».

وفي السياق، أنهت وكالة «ف.م.ب أويروكوم» الألمانية للاتصالات والعلاقات العامة استشاراتها للقيادة السعودية كرد فعل على مقتل الصحافي السعودي الناقد للمملكة جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال رئيس الوكالة ميشائيل إناكر في مقابلة مع بوابة «ميديا» الألمانية الإلكترونية أمس الإثنين: «عقب هذه الجريمة المفزعة يتعين علينا اليوم أن نوضح أن الرأي العام الألماني لم يعد يرى لنا دورا كوسيط أو فرصا لدعم قوى الإصلاح، وبالتالي لا يمكننا الاضطلاع بهذا الدور، وعلى خلفية ذلك ننهي تكليفنا».