Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

24 ليس مكافحة الفساد وحده شرطٌ مسبقٌ لجذب الاستثمارات وتفعيل الادّخار للإسهام في عملية إعادة الإعمار بل إن «البنية التشريعية والشفافية هي الأخرى شرط لا يقل أهمية عن شرط مكافحة الفساد»....

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

"الثورة": المنظمة تتجاهل أمر وصول أسلحة ومواد كيميائية إلى التنظيمات الإرهابية.. سورية ترفض تخويل «حظر الكيميائية» صـــلاحيـــة ليســــت من اختصـــاصهـــا

كتبت "الثورة": أكدت سورية أن إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفاء سورية بإزالة كل أسلحتها الكيميائية وتأكيدها تدمير جميع مرافق إنتاجها المعلنة في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها هو انجاز حقيقي لسورية يستحق الثناء.

وقال السفير بسام صباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي في بيان ألقاه أمس امام الدورة الـ89 لاجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة المنعقدة حاليا في مقرها في لاهاي: انه من المستهجن ان تشكك بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية بهذا التنفيذ رغم أنها الدولة الوحيدة الحائزة التي لا تزال تماطل في الالتزام بالآجال المحددة لها لإنهاء وتدمير ترسانتها الكيميائية الضخمة.‏

وأعرب صباغ عن الأسف ازاء عدم التعامل على نحو جدي مع المعلومات التي قامت سورية بابلاغ الامانة الفنية بها مرارا حول وصول اسلحة ومواد كيميائية سامة إلى ايدي التنظيمات الإرهابية مشيرا إلى أنه مع انهيار التنظيمات الإرهابية الآن في سورية بفعل تقدم الجيش السوري فانها تعمد للهرب إلى دول أخرى كجماعة الخوذ البيضاء او تعود إلى بلدانها الاصلية مزودة بالخبرة والقدرات الفنية على استخدام الاسلحة الكيميائية الامر الذي يحتم تعزيز التعاون الدولي لمواجهة خطر اتساع رقعة التهديدات الإرهابية الكيميائية على أمن واستقرار الدول الاطراف.‏

وعبر المندوب الدائم مجددا عن قلق سورية الشديد ازاء طرائق ومنهجية عمل فريق بعثة تقصي الحقائق بشأن ادعاءات استخدام الاسلحة الكيميائية فيها والتي شابها خلال جميع مراحل عملها الكثير من السلبيات ومنها النقص الكبير في المهنية واتباع نهج انتقائي وازدواجية في المعايير إلى جانب انعدام الشفافية في العمل وعدم احترام الاجراءات الواجب اتباعها بموجب الاتفاقية وبشكل خاص اعتمادها على معلومات يتم جمعها من مصادر مشبوهة.‏

وأشار السفير صباغ إلى ان سورية قدمت طلبات متكررة لقيام مفتشي المنظمة بزيارة لمركز الدراسات والبحوث العلمية الذي تعرض للعدوان الامريكي البريطاني الفرنسي على سورية في 14 نيسان من هذا العام والذي مثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وتجاهل بشكل كامل تأكيد المنظمة في تقريرها لعام 2017 على عدم وجود اي مواد كيميائية محظورة او اي أنشطة غير مسموحة بموجب الاتفاقية.‏

وجدد المندوب الدائم موقف سورية الرافض للتفسير الأحادي لأحكام الاتفاقية وتخويل المنظمة بصلاحية هي من اختصاص هيئة دولية وحيدة معنية بمسائل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى ان العيوب التي شابت قرار مؤتمر الدول الاطراف في دورته الاستثنائية حول تحديد مسؤولية استخدام الاسلحة الكيميائية سواء ما يتعلق بالمضمون او بطريقة اتخاذه عبر إجراء التصويت عليه وحصوله على دعم اقل من نصف عدد الدول الاطراف الامر الذي يثير تساؤلاً حقيقياً ازاء مشروعيته ومدى قابليته للتطبيق.‏

ورحب السفير الصباغ بانضمام دولة فلسطين الشقيقة إلى الاتفاقية واعتبرها خطوة على طريق تحقيق عالمية الاتفاقية ودعوة لباقي الدول التي لم تنضم بعد لأن تفعل ذلك ومن دون شروط مشددا في هذا الصدد على انه ما لم تنضم اسرائيل إلى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وكل الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بنزع اسلحة الدمار الشامل فإن منطقة الشرق الاوسط لن تنعم بالأمن والسلم الاقليمي.‏

وأكد المندوب الدائم ان سورية ملتزمة بقوة بالتوصل إلى نتيجة ناجحة لمؤتمر الاستعراض الرابع للاتفاقية المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري وانها تشارك بفاعلية في عمل الفريق المعني بالتحضير لهذا المؤتمر وذلك لضمان تركيزه على تعزيز احترام الاتفاقية وقدرات المنظمة بما يسمح بتجاوز التحديات الماثلة امامها والتخلص من الانتقائية والمعايير المزدوجة وانهاء حالة التسييس والاستقطاب فيها واستعادة التوافق والوحدة بين الدول الاطراف فيها وضمان عدم فرض ترتيبات العمل في المنظمة من قبل حفنة من الدول.‏

وختم السفير صباغ البيان بالتأكيد على ان إنهاء معاناة الشعب السوري تتحقق فقط حينما تتوقف بعض الدول المعروفة عن الاستمرار في تنفيذ سياساتها العدوانية التدميرية الحمقاء في سورية، وحينما تتوقف مجموعة من الدول عن فرض العقوبات الأحادية الجائرة بحق الشعب السوري.‏

الخليج: الاحتلال ومستوطنوه يعربدون في الضفة والقدس... إجراءات «إسرائيلية» قطرية لتكريس الانفصال الفلسطيني

كتبت الخليج: شنت قوات الاحتلال، عمليات دهم وتفتيش في القدس ومحافظات الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 21 فلسطينياً، بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين حرم المسجد الأقصى، واستدعاء موظفي الأوقاف في القدس؛ للتحقيق، وسلمت سلطات الاحتلال، إخطاراً بهدم مدرسة بدو الكعابنة في الأغوار، فيما هاجم مستوطنون مدرسة «عوريف» وقرية قريوت جنوبي نابلس، ودشنت سلطات الاحتلال منطقة صناعية جديدة في مستوطنة «كريات أربع»، وأصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، مخيم شعفاط بمدينة القدس، وأوضح ثائر فسفوس الناطق باسم حركة «فتح» بالمخيم، أن قوات الاحتلال ترافقها طواقم من «سلطة الضريبة والبلدية» اقتحمت مخيم شعفاط، وانتشرت في شوارعه، تزامناً مع خروج الطلبة من مدارسهم. وأضاف، أن الجنود أطلقوا القنابل الصوتية والغازية والأعيرة المطاطية بصورة عشوائية في الشوارع، إضافة إلى تحرير المخالفات للمركبات، والتمركز على أبواب المحال التجارية. وأوضح أن العديد من الطلبة والأهالي أصيبوا بحالة اختناق من القنابل الغازية.

واقتحم عشرات من المستوطنين المسجد الأقصى، أمس الأربعاء، فيما منعت قوات الاحتلال ثلاثة من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من الدخول إلى عملهم في المسجد. وأفادت دائرة الأوقاف، أن 82 مستوطناً دخلوا الأقصى؛ عبر باب المغاربة، وقاموا بجولات في ساحات الأقصى.

ومنعت سلطات الاحتلال ثلاثة من موظفي الأوقاف من الدخول إلى الأقصى؛ لممارسة عملهم وسلمتهم استدعاءات؛ للتحقيق في مركز «القشلة» الاحتلالي.واقتحم جنود الاحتلال حي المعاجين في نابلس، وأخضعوا شقيقة منفذ عملية بركان، التي قتل فيها مستوطنان إلى التحقيق الميداني، فيما اندلعت مواجهات في ضاحية شويكة بطولكرم وفي بلدة قطنة شمال غربي القدس.

من جهة أخرى، أعطب مستوطنون، فجر أمس الأربعاء، عدداً من المركبات خلال مهاجمتهم قرية قريوت جنوبي نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، إن عدداً من المستوطنين المتطرفين من مستوطنة «عليه شنوا» اقتحموا قرية قريوت، وتحديداً المنطقة الشرقية الجنوبية من القرية «وادى البير»، وأعطبوا إطارات عدد من سيارات المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى قيامهم بخط شعارات عنصرية قبل انسحابهم من القرية.

وأدانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان، أمس الأربعاء، انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية، واستهداف المدارس الواقعة في المناطق المصنفة «ج»، معبرّة عن استنكارها الشديد؛ إزاء تلقي مدرسة بدو الكعابنة التابعة لمديرية تربية أريحا والأغوار، إخطاراً بالهدم، ومهاجمة عصابة من المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، مدرسة ذكور عوريف الثانوية بمديرية جنوبي نابلس.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات العدوانية، تتزامن مع الهجمة الاحتلالية «المسعورة» على التعليم ومؤسساته؛ خاصة في القدس والمناطق المسماة (ج) وفي البلدة القديمة بالخليل وقطاع غزة وقرية الخان الأحمر المهددة بالتدمير.

وطالبت الوزارة في بيانها المؤسسات الدولية والحقوقية، اتخاذ موقف واضح وصارم تجاه هذه الاعتداءات، والعمل على توفير الحماية لأطفال فلسطين، وفضح هذه الممارسات ولجمها، معلنةً أنها ستضاعف جهودها القانونية والحقوقية؛ لإبطال أي قرارات تستهدف هدم المدارس والاعتداء عليها، وستواصل مسيرة تشييد مدارس التحدي في المناطق المستهدفة والمهددة بالمصادرة؛ تأكيداً لرسالة التعلم والبقاء.

إلى جانب ذلك تعتزم «إسرائيل» إقامة «منطقة صناعية جديدة في مستوطنة كريات أربع في الخليل جنوبي الضفة الغربية. ووضع وزير الاقتصاد «الإسرائيلي» إيلي كوهين حجر الأساس للمنطقة الصناعية الجديدة، بمشاركة رئيس المستوطنة ملاخي ليفنغر. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 100 دونم، وتقع مقابل المنطقة الصناعية القائمة في ذات المنطقة. وفي الأشهر المقبلة، ستبدأ أعمال البناء في المنطقة الجديدة بكلفة 10 ملايين شيقل.

وفي غضون هذا العام، بيّن تقرير «إسرائيلي» يتصل بالاستيطان، أن الاحتلال لا يعمق سيطرته على أراضي الضفة الغربية المحتلة عن طريق مخططات البناء الاستيطاني المعلنة التي تلقى إدانات دولية، فحسب، وإنما يستخدم أساليب أخرى بعيدة عن الأضواء وعن الإدانات الدولية تحت مسميات «إقامة مناطق صناعية».

الحياة: توقعات بتشكيل الحكومة العراقيّة قبل نهاية المدة الدستوريّة

كتبت الحياة: مع بدء العد التنازلي للمدة الدستورية لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، لتقديم تشكيلة الحكومة، لوّح بإمكان رفض «مرشحي الأحزاب المستقلين»، فيما رجح «تيار الحكمة» تقديم وزارته قبل انتهاء المدة.

وفي بيان لمكتب عبدالمهدي، «شكر المواطنين ممن قدموا طلبات لتولي منصب وزير في الحكومة عبر الاستمارة الإلكترونية التي أطلقها عبدالمهدي». وأشار إلى أنه «يرفض مرشحي الأحزاب من المستقلين»، كونهم «قد لا يبقون مستقلين كما يبين معظم الحالات في التجارب الماضية». ولفت إلى «وجود كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين، ما يوجب الانفتاح عليها للاستفادة منها». وعن انتقاد تشغيل الموقع الإلكتروني للترشيح للمناصب الوزارية، ذكر أن المنصب «سياسي وليس درجة وظيفية مفتوحة لكل الجمهور، وهذا النقد سيصح لدى مقارنته بالعادة المعروفة لاختيار الوزراء، ونقصد اعتماد مسوحات وعلاقات الطبقة السياسية وقواها، والتي تكون استطلعت مسبقاً الخريطة السياسية والمهنية... الأصل في الحياة السياسية المعاصرة وجود قوى منظمة وحزبية مسؤولة تقوم بواجباتها، وهو ما دعمناه سابقاً وما سنستمر في دعمه». ولفت إلى أن «ترشحه لهذا المنصب ونجاح الحكومة لا يمكن أن يتحققا من دون دعم هذه القوى أو غالبيتها، إضافة إلى الدعم الحقيقي الذي يجب أن نحصل عليه من الجمهور». وزاد: «المفارقة نشوء فجوة بين الجمهور والقوى السياسية، وهذه حالة استثنائية تتطلب حلولاً للتقليل من أضرارها. لذلك، نشأت رغبة عارمة لدى منابر الرأي العام، بل حتى لدى الأحزاب أو معظمها لتشجيع مشاركة المستقلين الأكفاء النزيهين في إدارة دفة البلاد، ناهيك عن مطالبات الشعب، وذلك كله لمنع احتكار أي جهة للسلطة».

وعلى رغم تأكيدات عبدالمهدي حول إمكان عدم بقاء المرشح المستقل للحزب غير مستقل، فهي ربما جاءت لقطع الطريق أمام القوى والأحزاب السياسية التي ادعت أنها سترشح للوزارات. أما الأحزاب السنية، فرسمت صورة الوزارات التي ستتفاوض عليها خلال تشكيل الحكومة المقبلة، وتقول مصادر إن «الوزارات التي تنوي الحصول عليها هي: الدفاع، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك العلوم والتكنولوجيا».

وباشر رئيس الوزراء المكلف استقبال طلبات الترشح إلى الحقائب الوزارية على موقع إلكتروني، ورجح القيادي في «تيار الحكمة» حبيب الطرفي، في تصريح إلى «الحياة»، «أن يعلن عبدالمهدي أسماء أعضاء حكومته خلال 10 أيام كحد أقصى، ويسبق نهاية المواعيد الدستورية». وتابع أن «الحكومة المقبلة تسعى إلى إنهاء الأزمة السياسية وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمات». وعن تقليص عدد الوزارات، قال إن «التقليص في الحكومة السابقة تسبب بكارثة، إذ أحيل جميع الوزراء الذين استغنى عنهم على التقاعد، وتحول موظفون إلى دوائر تبتعد عن اختصاصهم كما حصل مع موظفي وزارة حقوق الإنسان، إذ نقلوا إلى وزارة الزراعة». واستدرك أن «الرواتب والتكاليف بقيت على ما هي عليه، فيما وزارات مهمة دمِّرت».

على صعيد آخر، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على طلب زيادة ضخ المياه لضمان وصولها إلى كل محافظات العراق، ومنها البصرة خصوصاً، والتزام تركيا الحصص المائية ومساندة العراق في هذا الملف.

القدس العربي: خاشقجي قتل وقُطِّع جسده بمنشار بقرار من الديوان الملكي… وترامب يطالب السعودية بتوضيحات

كتبت القدس العربي: توالى أمس الأربعاء كشف معلومات من مصادر تركية وغربية تعزز فرضية قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول قبل أكثر من أسبوع.

وقال مصدر تركي خاص لـ«القدس العربي» إن الأمن التركي تأكد منذ اليوم الأول لاختفاء جمال خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده، أنه قتل داخل أسوار القنصلية، وهو ما قاله مسؤولون أتراك لوكالة أنباء عالمية دون الكشف عن آلية تحققهم من هذا الأمر.

لكن المصدر الخاص الذي تحدث لـ«القدس العربي» ورفض الكشف عن اسمه، أشار إلى أن الجهات الرسمية لديها تسجيلات – لم يوضح ما إن كانت فيديو أم صوتا فقط – توضح ما جرى في داخل القنصلية في ذلك اليوم، وتؤكد الأنباء حول مقتل خاشقجي. ورغم تحفظه الشديد ألمح المصدر إلى أن هذه التسجيلات عبارة عن تسجيلات صوتية فقط.

ورداً على سؤال حول سبب تأخر الجهات الرسمية التركية في الإفصاح عن الدليل المتوفر من أجل وضع حد لحالة الجدل المتزايدة حول مصير خاشقجي، قال المصدر: «هناك الكثير من الاعتبارات وأغلبها سياسية، ولكن السبب الأهم أن تركيا لن تتمكن من نشر أو الإفصاح عن هذا الدليل، كون الأمر جرى بطريقة استخبارية ولها تبعات قانونية»، وذلك في إشارة إلى أن جهاز الاستخبارات التركية ربما تنصت على القنصلية، أو أنه تمكن من اختراق اتصالات القنصلية في ذلك اليوم.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلًا عن مسؤول تركي رفيع المستوى، أن خاشقجي، قتل بعد ساعتين من وصوله قنصلية بلاده في إسطنبول، وأنه تم تقطيع جسده بمنشار، على طريقة فيلم “الخيال الرخيص” الأمريكي الشهير.

وقال المسؤول إن مسؤولين كبار في الأمن التركي خلصوا إلى أن خاشقجي تم اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول بناء على أوامر من أعلى المستويات في الديوان الملكي.

وأوضح أن خاشقجي تم قتله خلال ساعتين من وصوله القنصلية على يد عملاء سعوديين، وقاموا بتقطيع جسده بمنشار، أحضروه معهم لهذا الهدف.

وكانت وسائل إعلام تركية نشرت لأول مرة مساء الثلاثاء تسجيلات من كاميرات المراقبة التابعة للأمن التركي في محيط القنصلية السعودية في إسطنبول كما نشرت صور وأسماء أعضاء الفريق الأمني، وأحدهم يُعتقد أنه حارس لولي العهد السعودي، وآخر خبير في الطب الشرعي والتشريح.

واعتبر محللون أتراك، أمس الأربعاء، أن المشاهد والتفاصيل الجديدة التي جرى كشفها أمس تعزز نظرية مقتل خاشقجي داخل القنصلية، لا سيما وأن «فريق الاغتيال» السعودي أو («كتيبة الإعدام» كما سمتها الصحف التركية) تضمن عددا من المختصين بالطب العدلي وإخفاء الأدلة، إلى جانب حركة السيارات والفريق التي تشير إلى مساعيهم لإخفاء الجثة، التي لم يتبين مصيرها حتى اليوم.

وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، توضيحات «على أعلى مستوى» من السعودية في شأن مصير خاشقجي.

وصرح للصحافيين في البيت الأبيض أنه تحدث إلى القيادة السعودية «أكثر من مرة» منذ اختفاء خاشقجي. وأضاف «هذا الوضع خطير جدا بالنسبة الينا وإلى البيت الأبيض .. أعتقد أننا سنتوصل إلى حقيقة الأمر». وتابع «لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث سواء لصحافيين أو لأي شخص».

وقال إنه والسيدة الأولى ميلانيا على اتصال بخديجة خطيبة خاشقجي، ويفكران في «إحضارها إلى البيت الأبيض».

كذلك، كشفت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز، أن كلا من مستشار الأمن القومي جون بولتون، ومستشار الرئيس الخاص جاريد كوشنر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، أثار القضية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وطالبوا بـ«تفاصيل (عن اختفاء خاشقجي) وبأن تلتزم الحكومة السعودية الشفافية في ما يتصل بالتحقيق»

وفي باريس، أعلنت الخارجية الفرنسية، أنها «على اتصال بالسلطات السعودية» في شأن اختفاء خاشقجي، وكررت أملها «بكشف كل تفاصيل» هذه القضية.

وفي السياق، قال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية «تتابع عن كثب» قضية اختفاء خاشقجي. وأشار، إلى ضرورة تعاون السلطات السعودية والتركية بشكل كامل، من أجل التوصل إلى معلومات أكثر بشأن القضية.

وطالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس الأربعاء بإجراء تحقيق دولي مستقل لتحديد ملابسات اختفاء الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

الاهرام: «السلطة»: الدوحة تتجاوز الخطوط الحمراء بإمداد غزة بالوقود دون تنسيق

كتبت الاهرام: أكدت السلطة الفلسطينية أن إدخال قطر الوقود إلى قطاع غزة، دون التنسيق مع الجهات الرسمية الفلسطينية، يعتبر تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء.

وكانت شاحنات محملة بالوقود القطرى قد بدأت بالدخول إلى غزة لتزويد محطة توليد الكهرباء، وسط تجاهل كامل لسيادة حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية.

وقال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، «نحن نؤمن أن من يريد الخير للشعب الفلسطينى ويريد مساعدة القضية الفلسطينية عليه أولا أن يساعد فى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وأى طرف يسعى لتوفير دعم مالى لحركة حماس هذه الأيام، فهو بالتأكيد يعمل ضد المصلحة الوطنية».

وأبدى السياسيون الفلسطينيون غضبا شديدا من الدور الذى تلعبه قطر فى قطاع غزة، لاسيما أنها متهمة بعرض تمويل لإنشاء ميناء بحرى فى قبرص ومطار فى إسرائيل يخدمان غزة فقط، مقابل تهدئة طويلة بين حماس وإسرائيل، مما يعنى تكريس انفصال غزة، وتحقيق صفقة سياسية شاملة على حساب الثوابت الفلسطينية.

وأعرب رامى الحمد الله، المتحدث باسم رئيس الوزراء الفلسطيني، عن عدم الموافقة على شحنة الوقود، قائلا «أى مساعدة مالية دولية لقطاع غزة يتعين أن تكون عبر الحكومة الفلسطينية أو بالتنسيق معها، من أجل الحفاظ على الوحدة الفلسطينية، ومنع أى مخطط لفصل غزة عن الضفة الغربية».