Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: قوّاتنا المسلحة ترفع العلم الوطني فوق معبر نصيب الحدودي مع الأردن

كتبت تشرين: أعلن مصدر عسكري رفع علم الجمهورية العربية السورية على معبر نصيب الحدودي مع الأردن بريف درعا الجنوبي، وقال المصدر في تصريح لـ سانا: إن قواتنا المسلحة الباسلة رفعت اليوم علم الوطن على معبر نصيب الحدودي.

وعلى محور عمليات شرق مدينة درعا أفاد موفد سانا الحربي إلى درعا بأن وحدات الجيش العربي السوري تابعت عملياتها العسكرية خلال الساعات الـ 24 الماضية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية في المناطق التي رفضت الدخول في مسار المصالحات بريف درعا الشرقي وتمكنت من استعادة السيطرة على بلدة النعيمة وكتيبة الرادار.

وأشار قائد ميداني في تصريح لموفد سانا إلى أن السيطرة على بلدة صيدا قطعت كامل خطوط إمداد الإرهابيين قرب معبر نصيب الحدودي مع الأردن في حين أدت استعادة السيطرة على بلدة النعيمة إلى تلاقي القوات الموجودة في مدينة درعا وتحديداً في كراجات الانطلاق مع المتقدمة من الريف الشرقي.

وحول مسار العمليات العسكرية أشار قائد ميداني آخر إلى أن وحدات الجيش المكلفة عمليات ريف درعا الشرقي سارت في عملياتها وفق خطة محكمة وباستخدام مختلف الوسائط النارية المدعومة بقوات المشاة والدبابات وانطلقت العملية من بصر الحرير التي كانت أكبر معاقل التنظيمات الإرهابية وبعد بدء العملية بساعات قليلة بدأ الانهيار في صفوف المجموعات الإرهابية واستمرت العملية بوتيرة متسارعة ودقيقة وصولا إلى بلدتي صيدا والنعيمة وكتيبتي الرادار والدفاع الجوي ذات الموقع الاستراتيجي مبينا أنه بهذه المساحات التي تمت استعادتها يكون الجيش استعاد حوالي 95 بالمئة من الريف الشرقي لدرعا.

وحول عملية السيطرة على كتيبة الرادار قال قائد ميداني من الكتيبة لموفد سانا: “إنه فور استعادة الوحدات السيطرة على بلدة النعيمة بدأ التمهيد لاقتحام الكتيبة من محاور عدة وباستخدام مختلف الوسائط النارية ضد التنظيمات الإرهابية التي تحصنت داخلها وتم قتل عدد كبير من أفرادها في حين لاذ الباقي بالفرار باتجاه بلدة نصيب التي تفصلنا عنها حوالي 6 كم وبالسيطرة على الكتيبة تم توجيه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية بقطع جميع خطوط إمدادها باتجاه الحدود مع الأردن.

ويعد معبر نصيب الحدودي مع الأردن نحو 15 كم عن مدينة درعا شرياناً رئيساً للنقل وبوابة اقتصادية رئيسة واستعادة السيطرة عليه ورفع العلم الوطني فوق بواباته بعد ثلاث سنوات تقريبا يعد إنجازاً استراتيجياً باعتباره بوابة البلاد الجنوبية وتطهيره من التنظيمات الإرهابية يضاف إلى سلسلة من النكسات والانهيارات في صفوفها على محور عمليات الجنوب ويأتي تأكيدا على ما يعلمه السوريون الغيارى على بلدهم من أن تلك التنظيمات لم تكن يوما سوى أدوات فاشلة لدى غرف عمليات استخباراتية للأنظمة المشغلة والداعمة لها.

الخليج: الاحتلال يجمّد قرار هدم «الخان الأحمر»... شهيد و340 جريحاً في جمعة «إسقاط الصفقة»

كتبت الخليج: استشهد فلسطيني وأصيب المئات برصاص جنود الاحتلال جراء قمع الاحتلال لآلاف المشاركين في مسيرات «موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار» على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتعرضت الفعاليات في مخيمات مسيرات العودة الخمس في قطاع غزة للقمع، من قبل قوات الاحتلال مما أسفر عن استشهاد محمد جمال عليان أبو حليمة 22 عاماً وإصابة 396 بجراح مختلفة واختناق بالغاز من بينها 277 حالة تم علاجها ميدانيًا فيما تم علاج 119حالة بالمستشفيات.

وأفادت وزارة الصحة بأن الاحتلال «الإسرائيلي» استهدف النقطة الطبية التابع لها شرق البريج، مشيرة إلى إصابة عدد من طواقمها الطبية والمسعفين. وذكرت أنه من بين الإصابات 57 إصابة بالرصاص الحي وإصابة 13 طفلاً و3 إناث، كما تمت إصابة العديد من الطواقم الطبية والصحفية.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيان، إلى المشاركة الواسعة في المسيرة التي تأتي تأكيدًا «على رفض المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتمرير الصفقات المشبوهة، وتأكيدًا على أن القدس مهما بدلوا في عناوينها أو مواقع سفاراتهم، ستبقى عاصمتنا الأبدية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية».

وجددت الهيئة تأكيدها الوطني الصارم على «رفض ومواجهة كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو الالتفاف على حق العودة إليها تحت أي عناوين أو مسميات، أو حلول تنتقص من هذا الحق واستمرار الحصار الظالم على أهلنا في غزة».

وطالبت بإنهاء الحصار فوراً، مؤكدةً على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار كأداة نضال جماهيرية قوية في مواجهة صمت العالم عن حقوقنا ومعاناتنا وعن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الأعزل في مواجهة الاحتلال. كما أكدت سلمية مسيرات العودة، رغم المحاولات المتكررة من قبل الاحتلال لتشويه صورة هذه المسيرات الجماهيرية واستمرار القصف الليلي على غزة لإخافة الناس وصرفهم عن المشاركة فيها.

وفي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية. وقالت المصادر إن جنود الاحتلال اشتبكوا مع المواطنين الذين انتظموا في مسيرة مناهضة جدار الفصل العنصري الأسبوعية وأطلقوا عليهم النار والغاز المسيل للدموع. وأشاروا إلى أن إصابات وقعت بالاختناق بالغاز، فيما اعتدى جنود الاحتلال على عدد من المواطنين خلال تفريقهم المسيرة.

على صعيد متصل، هاجم عشرات المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال، قرية عوريف جنوب محافظة نابلس. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين قطعوا أشجار و أشتال زيتون، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال داهموا عدداً من منازل المواطنين في القرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي. وأضافت أن مواطني القرية تصدوا للمستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما وزعت قوات الاحتلال، منشورات تهدد مواطني بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعواقب وخيمة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في البلدة أحمد صلاح قوله، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط إطلاق الرصاص، وقنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وأضاف صلاح أن جنود الاحتلال قاموا بتوزيع منشورات تهدد المواطنين بتنغيص حياتهم اليومية بحجة رشق سيارات المستوطنين بالحجارة.

البيان: توسع في الضربات الاستباقية ضد البؤر الإرهابية في مصر

كتبت البيان: ضربات قاصمة جديدة وجّهتها الداخلية المصرية لإحباط محاولات إثارة الارتباك في الشارع المصري، كان آخرها عملية كشف ملابسات استهداف مدير أمن الإسكندرية السابق، وهي العملية التي قُتل خلالها عناصر إرهابية في مواجهات مع قوات الأمن، وهي عناصر منتمية إلى حركة «حسم»، التي تعد الذراع العسكرية لتنظيم الإخوان الإرهابي، وسط نذر توسّع في مواصلة استراتيجية الضربات الاستباقية خلال المرحلة المقبلة.

عملية مداهمة وكر اختباء العناصر الإرهابية أخيراً عكست مُضيّ الداخلية المصرية في سبيل استهداف الأوكار الإرهابية وتطهير مصر منها، وذلك جنباً إلى جنب مع الجهود التي تبذلها القوات المسلحة المصرية في سيناء. وتعد العملية الأخيرة التي قامت بها الداخلية هي الأولى من نوعها في سياق العمليات الاستباقية في عهد وزير الداخلية الجديد اللواء محمود توفيق، والمعروف عنه أنه صاحب مبادرة استهداف أوكار ومعسكرات العناصر الإرهابية في الصحراء.

وكان توفيق في اجتماعه الأول مع القيادات الأمنية عقب توليه مهام الوزارة قد شدد على أهمية اعتماد استراتيجية أمنية تتضمن تطوير مفهوم الردع للعناصر الإرهابية من خلال تكثيف الضربات الاستباقية الوقائية لتلك العناصر؛ الأمر الذي يتطلب تطوير قدرات أجهزة جمع المعلومات وتحليلها وتكامل منظومة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بما يسهم في تفكيك شبكات العمل الإرهابية. وقد جاءت العملية الأخيرة لتصبّ في ذلك الاتجاه، بما يكشف -بحسب مراقبين- عن نذر توسّع في استراتيجية الضربات الاستباقية ضد البؤر الإرهابية في المرحلة المقبلة اتساقاً مع تلك الاستراتيجية.

وبحسب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري النائب البرلماني اللواء يحيى كدواني، فإن تواصل تلك الضربات القاصمة أدى إلى «تآكل العناصر الإرهابية»، مشدداً في تصريحات له للمحررين البرلمانيين من القاهرة، على أنه من الملاحظ أن عمليات رصد وتتبع العناصر الإرهابية صارت أكثر قوة وتسفر عن تقليص العناصر الإرهابية وتآكلها، وهو أمر يستوجب معه تقديم التحية للداخلية المصرية.

بعد التطورات التي شهدتها مصر منذ عام 2011، استعادت الداخلية المصرية عافيتها بشكل تام، وراحت تُلحق بالعناصر الإرهابية خسائر واسعة في شتى المحافظات المختلفة، وغلف عملياتها خلال الفترة الأخيرة طابع الضربات الاستباقية، التي أفسدت العديد من الخطط التي سعت العناصر الإرهابية إلى تنفيذها لإرباك الشارع المصري، بما في ذلك خطط استخدام الكتائب الإلكترونية لزعزعة الاستقرار في مصر، فقد تم غلق عشرات الصفحات المحرضة وملاحقة القائمين عليها.

وصارت «جميع العمليات التي تنفذها الداخلية ضد البؤر والعناصر الإرهابية حالياً هي عمليات استباقية»، بحسب مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء أسامة الطويل، الذي شدد على أن تلك العمليات تتزامن مع إجراءات مماثلة لملاحقة العناصر الإجرامية فيما يعرف بـ«الأمن الوقائي»، وقد كان لتلك الاستراتيجية المرنة نتائج ملحوظة في الشارع المصري. وتتزامن تلك الضربات القاصمة للعناصر الإرهابية أيضاً مع نجاحات واسعة في إطار ملاحقة العناصر الإجرامية، وكذا قضايا التحريض على العنف عبر الإنترنت، ذلك أن جهود قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أسفرت خلال أسبوع واحد فقط (الأسبوع الماضي) عن ضبط 49 قضية متنوعة، وفق بيانات وزارة الداخلية المصرية.

أعرب المستشار النمساوي زباستيان كورتس عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق مع مصر خلال فترة الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي، سواءً على المستوى الثنائي وكذلك في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تهم مصر ودول الاتحاد الأوروبي.جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في إطار الجولة الأوروبية الحالية التي يقوم بها الأخير والتي شملت ألمانيا والنمسا. وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد أن قضيتي الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب استحوذتا على جانب من لقاء وزير الخارجية بالمستشار النمساوي.

الحياة: حكومة الوفاق تطالب بعقوبات دولية لمن يبيع النفط من الشرق الليبي

كتبت الحياة: طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بفرض عقوبات دولية على 48 شخصية وكياناً تتهمهم بالسعي إلى بيع النفط بصورة غير مشروعة، في وقت أكد بيان لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، عقب استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة أول من أمس، أن التطورات الأخيرة والقرارات الأحادية في منطقة «الهلال النفطي» لا تخدم المسار السياسي المتفق عليه.

ومع تصاعد الصراع على الثروة النفطية في ليبيا، لفت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع اللـه، في رسالة وُزعت على سفارات أجنبية والأمم المتحدة واطلعت عليها وكالة «رويترز»، إلى «زيادة» في محاولات فصائل في شرق البلاد لتسويق النفط في الفترة التي سبقت سيطرتها الشهر الماضي على حقول ومرافئ تصدير رئيسة.

ومنذ عام 2014، تدعم القوى الغربية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس العاصمة، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة لإنتاج النفط الليبي وبيعه، وتُحذر من أن الصادرات غير الشرعية قد تؤدي الى تعزيز تشرذم البلد المنقسم، ما يُثني المشترين ويدفع البنوك إلى التعامل بحذر مع أي كيان غير معترف به.

لكن رسالة صنع اللـه ونسخاً من عقود تقول المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إن أشخاصاً منخرطين في تجارة النفط يتداولونها، تؤكد أن مؤسسة نفط وطنية موازية في مدينة بنغازي شرق البلاد، تُكثف حملتها لتسويق النفط تحت إدارة رئيس المؤسسة فرج سعيد منذ آب (أغسطس) الماضي.

وكتب صنع اللـه: «هذه المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التي يرأسها فرج سعيد، تتبع استراتيجيا معقدة ومركبة، تُركز على زعزعة استقرار المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك عبر صادرات وعقود غير شرعية وعمليات حصار بهدف السيطرة على النفط الليبي في نهاية المطاف».

وأُرسلت الرسالة منتصف حزيران (يونيو)، قبل عشرة أيام من إعلان قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر المتمركز شرق ليبيا، أنها ستُسلم موانئ وحقول نفط شرق البلاد إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي.

وقال صنع اللـه في الرسالة إنه حتى قبل إعلان فصائل شرق البلاد أنها ستسيطر على موانئ النفط، فإنها سعت في أيار (مايو) الى تصدير 600 ألف برميل من ميناء الحريقة على متن ناقلة اسمها «فايدرا برايت1»، لكن جرى إقناع الناقلة بالرجوع قبل تحميلها.

ووفق المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، فإن مؤسسة بنغازي تعرض على المشترين حسومات كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر للإيرادات لا تقل عن 821 مليون دولار. وتقدر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أن ليبيا تتكبد فعلاً خسائر بقيمة 67 مليون دولار يومياً بسبب إغلاقات الموانئ.

ودعا صنع اللـه إلى فرض حظر على السفر وتجميد أصول بموجب نظام عقوبات الأمم المتحدة على سعيد ومسؤولين آخرين بارزين في المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، وأيضاً على التجار وشركات الطاقة الذين حصلوا على عقود من المؤسسة الوطنية للنفط بالشرق. وكتب أن الفشل في التحرك قد تكون له «عواقب وخيمة على السلام والأمن في ليبيا»، موضحاً: «أنا قلق خصوصاً من أن تتسارع تلك المساعي قبل الانتخابات المزمعة في كانون الأول (ديسمبر)، وأن تخلق أوضاعاً قد تحول دون قبول قطاعات معينة من الشعب الليبي نتائجَ الانتخابات».

في غضون ذلك، أفاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان، بأن السراج استقبل سلامة، و «اتفقا على أن التطورات الأخيرة والقرارات الأحادية لا تخدم المسار السياسي المتفق عليه تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة». وأكد أن «المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط تحت إشراف حصري من حكومة الوفاق الوطني»، داعياً إلى «التراجع عن هذا التوجه (محاولة بيع النفط بشكل غير مشروع من جانب حكومة الشرق الموازية) حفاظاً على المصالح الحيوية والاقتصادية لليبيين جميعاً».

القدس العربي: شهيد ونحو 400 إصابة على الحدود الشرقية لغزة في جمعة «موحدون لإسقاط الصفقة وكسر الحصار»

كتبت القدس العربي: احيا الفلسطينيون في قطاع غزة أمس جمعة جديدة حملت اسم «موحدون لإسقاط الصفقة (القرن) وكسر الحصار «. واشتبك الآلاف منهم مع جنود الاحتلال على المحاور الخمسة لمخيمات العودة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد فلسطيني شرق مدينة غزة وإصابة المئات من الفلسطينيين حتى كتابة هذه السطور بنيران قناصة جيش الاحتلال وقنابل الغاز.

وأفاد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة أن «عدد المصابين بلغ نحو 400 بينهم 13 قاصرا و3 إناث. ومن بين الجرحى الـ57 الذي أصيبوا بالرصاص الحي، طواقم إسعاف وصحافية.

وجدد المشاركون في المسيرات تأكيدهم على رفض شعبنا لكل المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية، وعلى أن القدس ستبقى عاصمتنا الأبدية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية» .

ورغم الاحتياطات الإسرائيلية فقد نجح الفلسطينيون في إطلاق نحو 100 طائرة وبالون حارق أسفرت عن عدة حرائق في البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أول من أمس الخميس، أن أكثر من 20 حريقا نشبت في مناطق «غلاف غزة»، أحدها كان كبيرا جدا، وأتى على مناطق واسعة، رغم إعلانها سابقا عن تطوير منظومة خاصة للتعامل مع هذه البالونات والطائرات الحارقة.

وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن استمرار خروج الجماهير الفلسطينية في هذه الفعاليات «يرسخ الموقف الوطني الثابت لإسقاط الصفقة وكسر الحصار». وأكد أن ذلك يجب أن ينعكس على موقف السلطة الفلسطينية سياسياً بـ «الالتحام مع شعبنا ورفع العقوبات عنه وسرعة تحقيق المصالحة».

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، يوسف الحساينة، على ضرورة أن يتم الاتفاق فلسطينياً على برنامج وطني موحد يحقق الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

الى ذلك تواصلت المواجهات في العديد من المحاور في الضفة الغربية، كما تواصل الاعتصام في قرية خان الأحمر المهددة بالهدم.