Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

"الثورة": الإجراءات القسرية تعرقل الحل السياسي.. موسكو: القوات الأميركية في التنف تعوق محاربة الإرهاب.. والإعلام الغربي يروج للأكاذيب بشأن الجنوب

كتبت "الثورة": دعت الخارجية الروسية إلى رفع العقوبات والإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، كي تتمكن الحكومة السورية من إعادة الإعمار وتأمين عودة المهجرين،

مشيرة إلى أن تلك الإجراءات القسرية تعرقل عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية.‏

وجددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ترحيب موسكو بمبادرة الحكومة السورية في دعوتها المهجرين للعودة طواعية إلى أرض الوطن، بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين، مشيرة إلى أن هذه العملية ستسهم في استقرار سورية والمنطقة ككل، وقالت: نأمل أن تستجيب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعوة دمشق وتساعدها في تأمين عودة اللاجئين.‏

وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في موسكو أمس إلى أن بلادها ترحب بدعوة الحكومة السورية وستقدم المساعدة الضرورية للشعب السوري في إعمار البلاد وإيجاد الظروف الملائمة لعودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم.‏

وأكدت زاخاروفا استعداد موسكو لمواصلة دعم سورية، عبر تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين، مشيرة إلى أن مشكلة المهجرين السوريين لا تقبل مزايدات سياسية، بل تتطلب بذل جهود عملية لحلها.‏

وأشارت زاخاروفا إلى أن الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية في منطقة التنف هو أحد أسباب عرقلة عودة المهجرين السوريين إلى ديارهم لأنه يعوق عملية محاربة الإرهاب لافتة في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة تمنع وصول المساعدات الإنسانية للمهجرين في مخيم الركبان الذين تحولوا إلى رهائن لدى الإرهابيين.‏

وأعربت زاخاروفا عن تفاؤل بلادها بأن المجتمع الدولي سيستجيب لدعوات الحكومة السورية برفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي فرضت على الشعب السوري وكانت سببا إضافيا في سعي السوريين إلى مغادرة بلدهم وبأن المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي سيتحملون مسؤولياتهم في المساهمة بتوفير متطلبات العودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلادهم.‏

وأشارت زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام الغربية تشن حملة دعاية كاذبة بالتزامن مع عملية الجيش السوري لتخليص مناطق جنوب البلاد من الإرهابيين، لافتة إلى أن الواقع على الأرض يختلف كليا عن الصورة التي يرسمها ذلك الإعلام استنادا إلى الادعاءات الاستفزازية التي تروجها ما تسمى «الخوذ البيضاء» وغيرها من المنظمات والشخصيات الممولة من العواصم الغربية.‏

وكانت وكالة «فرانس برس» قد أفادت نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي فشل في تبني بيان حول الوضع في جنوب غربي سورية بسبب موقف روسيا.‏

وفي أعقاب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في جنوب غربي سورية، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن وجود خلافات بين أعضاء المجلس. وقال للصحفيين: إنهم يركزون على وقف العمليات القتالية، ونحن نركز على محاربة الإرهابيين.‏

وأضاف نيبينزيا: لكننا موافقون على أنه من الضروري ضمان نقل المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها.‏

الخليج: تنديد عربي وعالمي بجرائم الاحتلال ضد السكان... فلسطين تدعو الاتحاد الأوروبي للتدخل لوقف هدم الخان الأحمر

كتبت الخليج: دعت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس الخميس، الاتحاد الأوروبي، للتدخل لوقف «إسرائيل» عن هدم تجمع «الخان الأحمر» البدوي شرقي القدس، الذي يشهد مواجهات منذ عدة أيام، فيما نددت الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالجرائم، التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، في بيان عقب اجتماعه مع وفد أوروبي في رام الله، إن ما يجرى في منطقة الخان الأحمر «عمليات تطهير عرقي» تنفذها «إسرائيل» ضد الفلسطينيين من سكانه، وحث عريقات الاتحاد الأوروبي على «اتخاذ تدابير فاعلة؛ من أجل وضع حد للاحتلال، ومحاسبته على جميع انتهاكاته، ورفع الحصانة السياسية والقانونية عنه، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس».

وشدد عريقات على أن «تقاعس الاتحاد الأوروبي عن ترجمة مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية إلى أفعال يشجع «إسرائيل» على الاستمرار بالتصرف كدولة فوق القانون».

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، إن عمليات الهدم التي تنفذها «إسرائيل» في المناطق البدوية «أبو النوار، والخان الأحمر»، إضافة إلى خطط بناء مستوطنات جديدة في المنطقة ذاتها، تؤدي إلى تزايد التهديدات، التي تواجه قابلية حل الدولتين للحياة، وتقوض المساعي لتحقيق السلام الدائم. وأوضح الناطق في بيان أن «أبو النوار، والخان الأحمر»، تقع في المنطقة «ج»، وهي بالتالي تعد عنصراً حاسماً بالنسبة لتواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ونددت الجامعة العربية بأشد العبارات بجريمة الحرب، التي ترتكبها «إسرائيل»، في الخان الأحمر وأبو نوار؛ والمتمثلة في تهجير قسري، وتشريد أبناء القرية الفلسطينية، وهدم تجمع الخان الأحمر واقتلاع مواطنيه، وتجريدهم من حقهم الطبيعي بالعيش بكرامة على أرضهم.

ودان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الاستعدادات «الإسرائيلية» لهدم الخان الأحمر،

وقال في بيان إن «مثل هذه الأفعال تتعارض مع القانون الدولي وتقوّض حل الدولتين».

يأتي ذلك فيما قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن قوات «إسرائيلية» اقتحمت منطقة الخان الأحمر، صباح أمس الخميس، واعتدت على المعتصمين هناك، واعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب. وجرت المواجهات بين القوات ومعتصمين فلسطينيين وأجانب شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم؛ لمنع الجرافات «الإسرائيلية» من هدم الخان الأحمر.

البيان: طالب بتشكيل لجنة تقصٍ للتحقيق في مصادر دعم الجماعات الإرهابية

الجيش الليبي يضع شروطاً لإعادة تصدير النفط

كتبت البيان: أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، عن شروطها لاستئناف تصدير النفط من المحطات النفطية المغلقة منذ أكثر من أسبوع، في منطقة الهلال_النفطي التي تسيطر عليها قواته وطالبت بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة محلية دولية للتحقيق في مصادر دعم الجماعات الإرهابية التي هاجمت الموانئ النفطية مؤخراً، وكيفية إدارة عائدات النفط خلال الفترة الماضية، وعدم صرف مستحقات القوات المسلحة طوال الفترة الماضية.

واشترط الجيش الليبي الذي أكد حرصه على عدم توقف النفط، كذلك، احترام وتفعيل قرارات مجلس النواب بشأن تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى ضرورة استمرار قواته في الدفاع عن المنشآت النفطية، مشدّداً على التزام القيادة العامة واحترامها لكل الاتفاقيات النفطية المبرمة من قبل الدولة الليبية فيما سبق.

وقال الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري إن القيادة العامة للجيش تؤكد عدة نقاط «حرصًا منها على عدم توقف صادرات النفط» على رأسها تنفيذ تعيين محمد الشكري محافظاً للمصرف المركزي.

وتلا العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي بيانًا للقيادة العامة للجيش أكدت فيه «تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة محلية دولية بشأن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية التي هاجمت الهلال النفطي وتوزيع الثروة بشكل عادل وصرف ميزانية القوات المسلحة التي لم يتم صرفها حتى اليوم».

كما لفت العميد أحمد المسماري إلى تأكيد القيادة العامة «عدم اعتراض القوات المسلحة على الاتفاقيات والعقود الدولية المبرمة بشأن صادرات النفط واستمرار القوات المسلحة في الدفاع عن المنشآت النفطية». كما أكد العميد أحمد المسماري على «التزام القيادة العامة بمخرجات باريس ودعم العملية السياسية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام».

ولفت إلى أن القيادة العامة «تقدر لتضحيات الجيش وتحرص على عدم مواصلة العبث بعائدات النفط وقطع الطريق أمام استنزاف المال العام وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتحقيق العدالة في توزيع العائدات بما يفيد المواطن وتوفير الميزانية اللازمة للقوات المسلحة».

وأشارت إلى أن «الجيش حقق مكسباً سنة 2016 بتحرير الموانئ النفطية من قبضة العصابات الإرهابية وسلمتها بعدها إلى مؤسسة النفط التابعة لمجلس النواب ما أدى إلى إنعاش الدخل القومي دون أن ينعكس ذلك سواء على الجيش عبر دعمه أو على الاقتصاد أو حياة المواطن الذي تفاقمت معاناته أكثر وأكثر».

وكشف المسمارى أن لديهم «أدلة ووثائق وتسجيلات مصورة تدل على أن هناك أمراً دبر لأن تكون ليبيا قاعدة انطلاق للإرهابيين نحو دول الجوار بعد القضاء على الجيش».

وقال إن «الميليشيات تريد الحفاظ على مكاسبها من ١٧ فبراير حيث أصبح الميكانيكى صاحب مكانة وأموال».

وعرض المسمارى فيديو يظهر إبراهيم الجضران وهو يساوم حكومة علي زيدان على الحصول على ٢٦٤ مليون دينار. كما عرض فيديو آخر قال إنه «يظهر تجنيد تونسى عبر الفيسبوك ومنحه الجنسية الليبية وتلقيه تدريباً من الإرهابيين وتعرضه للإصابة وتسفيره لتركيا للعلاج، وهو تابع لتنظيم داعش».

وضحت قيادة الجيش، بعدما أوردت بعض وسائل الإعلام خبرًا يتعلق بضبط مستودع قرب وزارة الدفاع الوطني يحتوي أسلحة ومتفجرات بالإضافة إلى كمية من المخدرات، أنه على أثر خلاف عقاري بين شخصين حول ملكية المستودع المذكور، تدخلت قوة من الأمن الداخلي وعملت على فضّ الإشكال وفتح تحقيق، وتبين وجود كمية من الذخائر في المستودع.

الحياة: تضارب في نتائج عدّ الأصوات في كركوك ومخاوف من تداعيات

كتبت الحياة: تضاربت المعلومات حول النتائج الأولية لعمليات العد والفرز اليدوي التي بدأت في كركوك قبل أيام، وسط معلومات عن قرب بدء عمليات عد مشابهة في السليمانية ونينوى وبغداد، فيما تسود الضبابية حول طريقة التعاطي مع نتائج العد والفرز في حال كانت غير مطابقة للنتائج الرسمية.

وعرضت القوى الكردية والعربية والتركمانية أمس نتائج أولية لعمليات العد والفرز اليدوي المستمرة في نحو 30 في المئة من المراكز الانتخابية التي تعرضت لطعون. وقالت القوى التركمانية إن عمليات العد والفرز أثبتت اختلافاً يتراوح بين 50 إلى 100 في المئة في النتائج عن تلك التي انتهت إليها عملية العد والفرز الإلكتروني خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 الشهر الماضي.

وفيما كانت أرقام القوى العربية في كركوك متقاربة، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتعرض لاتهامات بتزوير انتخابات كركوك، ان النتائج جاءت مطابقة للمعلن سابقاً، وأن الاختلافات طفيفة في عمليات العد اليدوي عنها في الإلكتروني.

ويعكس التضارب في التعاطي مع النتائج ما اعتبرته أوساط سياسية عراقية استعداداً لطعون جديدة في الانتخابات بعد ظهور النتائج الجديدة. وتذهب التوقعات إلى أن الاختلاف في كركوك قد يقتصر على خسارة الاتحاد الوطني مقعداً واحداً لصالح الجبهة التركمانية.

ولم تكشف الجهات ذات العلاقة، بينها المحكمة الاتحادية، أي عواقب سترتبط بإثبات اختلاف جوهري في نتائج التصويت، وإن كانت ستؤثر على مطالب بإجراء عملية عدّ وفرز شاملة، بالإضافة إلى مطالبات بإعادة الانتخابات برمتها.

ويشير المراقبون إلى أنه بصرف النظر عن الغموض في الإعلانات الرسمية حول التعاطي مع النتائج الجديدة، إلا أن إثبات حصول تزوير كبير، من خلال عدم تطابق أرقام الانتخابات المعلنة مع نتائج العد والفرز اليدوي، سيُعد طعناً كبيراً في الانتخابات برمتها. ويذهبون إلى أن حساسية الوضع في كركوك تطرح مخاوف من هذا الخيار، إذ إن الاتحاد الوطني الكردستاني لن يسمح بالتنازل عن مقاعده لصالح الأطراف الأخرى، فيما ستصعد القوى التركمانية والعربية مواقفها الشعبية في حال إثبات التزوير.

من جهة ثانية، يشير المختصون الى بطء عملية العد والفرز اليدوي، إذ إنها تتم منذ أيام في كركوك، على رغم أنها لا تشمل سوى المراكز المعترض عليها ولم تشمل بقية المحافظات. وتؤكد معلومات أن مفوضية الانتخابات التي يتولاها حالياً قضاة منتدبون، وجهت ببدء العد والفرز في محافظتي السليمانية ونينوى اللتين ثارت حولهما الاعتراضات، إذ تعتقد قوى المعارضة الكردية أنها ستحصل على مقاعد عدة من «الاتحاد الوطني» الذي نال غالبية الأصوات في السليمانية، فيما تعتقد قوى عربية إن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» قد يخسر مقاعد في نينوى.

لكن التوقعات ما زالت تذهب إلى تغيير طفيف متوقع في النتائج لن يتجاوز في أشد حالاته نحو 10 مقاعد برلمانية من بين 329 مقعداً، ما سيسمح خلال شهر واحد بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، ومن ثم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.

القدس العربي: إسرائيل تحظر دخول دبلوماسيين أوروبيين إلى الخان الأحمر لوقف تواصل سلسلة منع الهدم البشرية... عشراوي تطالب المجتمع الدولي بوقف «جرائم الحرب» و«التطهير العرقي» للفلسطينيين

كتبت القدس العربي: حال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس دون وصول دبلوماسيين أوروبيين إلى قرية خان الأحمر البدوية، الواقعة الى الشرق من القدس المحتلة، المهددة بالهدم، للتعبير عن تضامنهم مع سكانها، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الدبلوماسيين الذين حاولوا التوجه إلى القرية هم القناصل العامون لفرنسا والسويد وبلجيكا وإيطاليا وأيرلندا وسويسرا وفنلندا وإسبانيا وممثل الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، وقد طلبوا إذنا لزيارة المدرسة التي تمولها عدة دول أوروبية داخل القرية، لكن جيش الاحتلال رفض السماح لهم بالزيارة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيار كوشار القنصل العام الفرنسي في القدس «أردنا أن نظهر تضامننا مع هذه القرية المهددة بالدمار لأسباب إنسانية ولأنها قضية رئيسية في القانون الدولي». وأضاف «هذا انتهاك واضح جدا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة». واعتبر «أن هذا القرار يعقد الى حد كبير عملية البحث عن السلام، سلام على أساس دولتين»، إسرائيلية وفلسطينية. وقامت إسرائيل الخميس بتمهيد أراض داخل القرية لتسهيل مهمة الجرافات والآليات العسكرية.

من جهته طالب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، الذي زار القرية في أيار/ مايو، اسرائيل بضبط النفس.

من جهتها طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، المجتمع الدولي بإلحاق مواقفه وبياناته المليئة بعبارات القلق والاستنكار الرافضة للتصعيد الإسرائيلي بـ«خطوات عملية وواضحة»، والعمل على وقف «جرائم الحرب» و«التطهير العرقي» و«التهجير القسري» التي ترتكبها دولة الاحتلال في خان الأحمر. وأكدت أن إسرائيل تسعى لتنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير E1، واستكمال «الكماشة الإسرائيلية» التي تهدف إلى ضم القدس وحصارها وتقطيع الضفة الغربية وتكريس الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية.

وتزعم سلطات الاحتلال أن خان الأحمر بُنيت بطريقة غير قانونية. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في أيار/ مايو الماضي آخر التماس لمنع إزالتها.

وبينما واصل المعتصمون إقامة سلسلة بشرية أمام تقدم الجرافات الإسرائيلية التي شقت طريقا إلى التجمع من الشارع الرئيس، لتسهيل مرور الدوريات العسكرية وآليات الهدم الأخرى، دفعت سلطات الاحتلال بقوات إضافية من بينها قوات خاصة، للمنطقة التي أعلنتها «منطقة عسكرية مغلقة». وقال حسين أبو داهوك أحد سكان المنطقة، إن الوضع الحالي صعب جدا.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت منذ أول من أمس بحصار قرية الخان الأحمر، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع الأهالي والمتضامنين، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير القدس عدنان الحسيني.

وقال ناشطون من المنظمات الحقوقية غير الحكومية الذين يدافعون عن القرية «من المتوقع أن تهدم القرية خلال الأيام القليلة المقبلة».

وتواصلت حملات المساندة الشعبية والجماهيرية مع سكان الخان الأحمر، وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم «# الخان الأحمر»، الذي لاقى تداولا كبيرا من قبل المعلقين.