Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

"الثورة": الجيش يوسع مساحات الأمان.. ويقترب من اجتثاث الإرهاب نهائياً بريف درعا الشرقي

كتبت "الثورة": حققت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في درعا تقدما جديدا باتجاه إعادة الأمن والاستقرار إلى الريف الشرقي وإنهاء الوجود الإرهابي فيه بشكل كامل.

وذكر مراسل سانا الحربي من أطراف قرية كحيل شرق مدينة درعا بنحو /30/ كم أن وحدات الجيش دخلت إلى القرية بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية المنتشرة فيها حيث انتهت الاشتباكات بمقتل عدد من أفرادها وفرار الباقين باتجاه بلدتي صيدا والجيزة المجاورتين حيث تقوم وحدات الجيش باستهدافهم بالأسلحة المناسبة.‏

ولفت المراسل إلى أن عناصر الهندسة في الجيش بدأت على الفور بتمشيط القرية لتطهيرها من مخلفات الإرهابيين وإعادة الأمن والاستقرار إليها بشكل تام تمهيدا لعودة الأهالي إليها.‏

وبين المراسل أن وحدات الجيش نفذت عمليات مركزة ودقيقة على خطوط إمداد الإرهابيين ومحاور تحركهم في المنطقة الممتدة بين بلدتي الجيزة وصيدا باتجاه الحدود الأردنية وأوقعت بينهم خسائر كبيرة.‏

وفي الريف الشمالي الغربي ركزت عمليات الجيش وفق المراسل على أوكار إرهابيي «جبهة النصرة» وما يسمى «جيش خالد بن الوليد» المعروف بمبايعته لتنظيم «داعش» التكفيري في مدينة طفس وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير عدد من أوكارهم.‏

إلى ذلك أقرت تنسيقيات المسلحين على مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل ما لا يقل عن 22 إرهابيا جراء عمليات الجيش في الريف الغربي لدرعا خلال الساعات الـ 24 الماضية.‏

إلى ذلك عثرت وحدات الجيش العربي السوري خلال تمشيطها القرى المحررة في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد الثقيل وذخيرة متنوعة داخل أوكار الإرهابيين.‏

وذكر مراسل سانا الحربي من ريف درعا أنه تم العثور على الأسلحة في قرى وبلدات الغارية الغربية والصورة وعلما ومليحة العطش وتتضمن دبابات ومدافع هاون وراجمات صاروخية ومعدات وتجهيزات مختلفة إضافة إلى كميات كبيرة من قذائف الهاون والصاروخية وذخيرة متوسطة وخفيفة.‏

وبين المراسل أن عناصر الهندسة تعاملت مع العبوات الناسفة والألغام وأبطلت مفعولها وقامت بنقل الأسلحة والذخيرة إلى احد التشكيلات العسكرية في ريف درعا.‏

ولفت المراسل إلى أن عناصر الهندسة في الجيش تواصل عملها في تمشيط القرى المحررة وتطهيرها بشكل كامل من مخلفات الإرهابيين لضمان عودة الأهالي إلى منازلهم بشكل آمن.‏

في الأثناء اعتدت التنظيمات الإرهابية بعد ظهر أمس بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة درعا ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة.‏

وبينت مراسلة سانا في درعا أن عدة قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مخيم النازحين وبلدة النعيمة سقطت على الأحياء السكنية في أحياء مدينة درعا وتسببت بدمار كبير في المنازل والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المدنيين.‏

ولفتت المراسلة إلى أن وحدة من الجيش ردت على مصادر إطلاق القذائف بتوجيه ضربات مدفعية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد.‏

كما أصيب 5 مدنيين بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة على منازل المواطنين في مدينة حلب.‏

ولفت مراسل سانا الحربي في حلب إلى سقوط قذيفة أطلقها إرهابيون يتحصنون في منطقة جمعية الزهراء السكنية على الأطراف الغربية للمدينة على أحد المنازل في حي حلب الجديدة.‏

وبين المراسل أن الاعتداء الإرهابي تسبب بإصابة 5 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل وعدد من السيارات المركونة في المنطقة.‏

وذكر المراسل أن وحدة من الجيش ردت على مصدر إطلاق القذيفة عبر رمايات مدفعية مركزة أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.‏

بموازاة ذلك عثرت الجهات المختصة في حمص على شبكة أنفاق من مخلفات الإرهابيين في منطقتي السعن وحوش حجو شرق تلبيسة بريف حمص الشمالي.‏

وذكر مراسل سانا في حمص أنه خلال عمليات التفتيش عن مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقتي السعن وحوش حجو بريف حمص الشمالي عثرت الجهات المختصة على شبكة أنفاق كان الإرهابيون يستخدمونها للتنقل بين أوكارهم في المنطقة والتسلل للاعتداء على النقاط العسكرية والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المجاورة.‏

ولفت المراسل إلى أنه تم العثور داخل النفق على عبوات ناسفة وألغام متنوعة وكميات من الذخيرة تركها الإرهابيون قبل إجبارهم على الاستسلام تحت ضغط عمليات الجيش العربي السوري والخروج باتجاه الشمال.‏

الخليج: مفوض حقوق الإنسان الدولي يحذر الاحتلال من مغبة هدم الخان الأحمر... توسع استيطاني جديد في القدس وحفريات أسفل «الإبراهيمي»

كتبت الخليج: كشفت مصادر «إسرائيلية»، عن مخططات الاحتلال لتوسيع المستوطنات في القدس المحتلة ضمن خطط تهويد المدينة، وشرع مستوطنون متطرفون وتحت حماية قوات الاحتلال بعمل حفر في «اليوسفية التحتا» بالحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في وقت حذر مفوض حقوق الإنسان الدولي، الاحتلال من مغبة هدم الخان الأحمر.

وذكرت «إذاعة ريشت كان «الإسرائيلية»»، أمس الثلاثاء، أن لجنة التخطيط والبناء تلقت مخططاً لبناء ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة. وبحسب الإذاعة فإن الوحدات الاستيطانية الجديدة تهدف إلى توسيع مستوطنة «بسغات زئيف»، المقامة على أراضي الفلسطينيين شمالي القدس. وذكرت أن المشروع الحالي يتضمن بناء 1.064 وحدة استيطانية ستؤدي إلى زحف مستوطنة «بسغات زئيف» من الغرب باتجاه بلدة بيت حنينا ومن الشرق باتجاه بلدة حزما.

وأوضحت أن مشروع البناء الاستيطاني الجديد هو الأكبر الذي يتم طرحه منذ عامين في مناطق القدس التي احتلتها «إسرائيل» عام 1967.

وكانت الخطة الاستيطانية، قد قدمت للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في شهر يوليو 2017، في إطار حملة واسعة للبناء مستوطنات القدس المحتلة تشمل 2000 وحدة استيطانية. ويعتبر تقديم الخطة للاعتراض، مرحلة متقدمة وشبه نهائي للبدء بتنفيذ المخطط الاستيطاني الجديد.

على صعيد متصل، اعتدى مجموعة من المستوطنين على الحرم الإبراهيمي الشريف من خلال حفر قاموا بها في منطقة اليوسفية التحتا. واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، الاعتداء الذي قامت به مجموعة من المستوطنين ضد الحرم الإبراهيمي الشريف، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء عنصري استفزازي جديد، يُضاف إلى قائمة الجرائم «الإسرائيلية» المخططة وفق تسلسل ممنهج بحق المقدسات.

كما استنكر مدير أوقاف الخليل إسماعيل أبو الحلاوة، ممارسات واعتداءات الاحتلال في الحرم ووصفها بالخطيرة جداً، وبأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وتهدف إلى تغيير معالمه، وتأتي في إطار مساعي الاحتلال لإحلال الطابع اليهودي على المسجد. من جانب آخر، طالبت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، سلطات الاحتلال بوقف عمليات الهدم في قرية الخان الأحمر، شرقي مدينة القدس، وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم. وأعربت ثروسيل، في بيان، عن القلق العميق حول التقارير عن قرار الاحتلال بهدم التجمع في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن التجمع يشكل مأوى ل181 شخصاً، أكثر من نصفهم أطفال.

البيان: بغداد ترفض تدخل التحالف والبشمركة في مهمتها الأمنية... الفرز اليدوي لأصوات العراقيين ينطلق من كركوك

كتبت البيان: انطلقت في العراق، أمس، عملية فرز وعدّ أصوات الناخبين يدوياً في كركوك، وسط إجراءات مشددة تتبعها عمليات عدّ في 6 محافظات كردية وسنية قدمت فيها شكاوى عن خروقات وتزوير، كما تجري إعادة أصوات الناخبين في الخارج وتشمل 7 دول. فيما رفضت قيادة القوات العراقية الاتحادية المشتركة أي اتفاقات بين التحالف الدولي والبشمركة لمراجعة الخطط الأمنية لحماية محافظة كركوك.

وباشرت الأجهزة المختصة في المفوضية العليا للانتخابات العراقية عمليات فرز وعد أصوات الناخبين العراقيين يدوياً في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي في محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها و6 محافظات أخرى هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار في وقت دخلت البلاد في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان السبت الماضي.

وتجري عمليات العد في كركوك وسط إجراءات أمنية مشددة أحاطت بمركزي العد اللذين أحيطا بأطواق أمنية إضافة إلى نصب كاميرات مراقبة داخلهما وخارجهما.

ويشرف على عمليات عدّ الأصوات قضاة منتدبون حلّوا محل مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات الذي وجهت له اتهامات بالتواطؤ في عمليات تزوير وخروقات وصفت بالواسعة للعملية الانتخابية. وتجرى عملية العد والفرز بكركوك في مخزنين رئيسين أحدهما يحتوي على صناديق للتصويت الخاص للقوات الأمنية والآخر صناديق التصويت العام.

وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أن الأصوات التي سيجري إعادة فرزها وعدها يدوياً ستكون فقط الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير. وقررت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق في 21 من الشهر الماضي إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية مصادقة بذلك على قرار بهذا الخصوص للبرلمان العراقي.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية القاضي ليث جبر حمزة في بيان إن هذا القرار جاء بناء على الاجتماعات التي عقدها القضاة المنتدبون إلى المفوضية العليا للانتخابات وتدارسوا خلالها المسائل المتعلقة بإجراءات عملية العد والفرز اليدوي وفقا لما جاء بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في 21 يونيو الماضي، وبعد الاطلاع على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة.

وأشار إلى إجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج لكل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد.

إلى ذلك، نفت القيادة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود اتفاق بين قوات البشمركة والتحالف الدولي لمراجعة خطط حماية كركوك والمناطق المتنازع عليها.. مشددة على أن «الوضع الأمني في كركوك والمناطق المتنازع عليها هو ضمن مسؤولية القوات الاتحادية العراقية، حيث إن القوات الأمنية تفرض سيطرتها التامة على تلك المناطق ولا دخل لقوات التحالف بهذا الشأن».

وأشارت القيادة في بيان إلى أن القوات الأمنية وضعت خططًا محكمة ومتكاملة لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في كركوك وغيرها من المحافظات العراقية.. منوهة بأن هناك جهوداً استخباراتية كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية للقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة والعناصر الإجرامية.

الحياة: مأساة على سواحل ليبيا و«تسوية» لملف الهجرة تنقذ مركل

كتبت الحياة: في حادث جديد يعيد الى الأذهان مأساة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لقي سبعة أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، وأُنقذ 123 آخرون بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الليبي، أثناء محاولتهم العبور نحو اوروبا. ترافق ذلك مع دعم مالي ولوجستي أوروبي لليبيا للتصدي لأزمة الهجرة، التي كادت تطيح حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا مركل لولا التوصل الى اتفاق مع وزير داخليتها هورست زيهوفر حول سياسة الحد من الهجرة غير الشرعية.

وخلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفع عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية الى نحو 180 شخصاً، لاقوا حتفهم او اعتبروا في عداد المفقودين، اثر غرق ثلاثة مراكب في البحر المتوسط. وتعتبر ليبيا نقطة انطلاق لآلاف المهاجرين الافارقة الذين يحاولون الوصول الى الشواطئ الاوروبية. وتسارعت وتيرة الهجرة تحسباً لإغلاق الحدود بعد اتفاق اوروبي لردع عمليات عبور مماثلة. ووفق المنظمة الدولية للهجرة، فإن حصيلة الذين قضوا في المتوسط العام الحالي ارتفعت الى ألف ضحية.

وللمساعدة في التصدي لهذه الأزمة، قررت الحكومة الإيطالية تقديم 12 زورقاً سريعاً إلى خفر السواحل الليبيين لمساعدتهم في التصدي بشكل أفضل لمحاولات المهاجرين الوصول الى ايطاليا. ونقل بيان عن وزير النقل دانيلو تونينيلي قوله: «ندرك ان هذا لا يكفي، ومن الضروري العمل على استدامة هذا البرنامج، وتعزيز دولة القانون وحماية كرامة الأشخاص على أراضي الدولة الليبية الناشئة». كما أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس بيتينا موشايد تقديم سبعة ملايين يورو الى صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا، بعد أسابيع من التوتر الشديد حول مسألة الهجرة، إلى تسوية تنص على إنشاء «نقاط إنزال» للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي لردعهم عن القيام بالرحلة. ويرى محللون أن هذه التسوية تسمح لقادة الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لتدفق المهاجرين، بإنقاذ ماء الوجه، لكنه يبقى غامضاً ولا يتضمن ما يكفي من التعهدات العملية للتوصل الى حل لهذه المسألة.

وكادت أزمة المهاجرين تطيح بحكومة مركل، قبل أن تنجح في التوصل الى اتفاق مع وزير داخليتها أثار انتقادات من النمسا. وأشادت مركل بـ «تسوية جيدة جداً» يمكنها «ضبط» طالبي اللجوء، مع الحفاظ على التعاون ضمن الاتحاد الاوروبي وقيمه. وأضافت: «بعد أيام عصيبة ومفاوضات صعبة، اعتقد بأننا توصلنا الى تفاهم جيد».

وينص الاتفاق على نقل أي مهاجر غير شرعي يصل إلى ألمانيا، بعد أن يكون تسجّل في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى «مركز عبور» يُقام على حدود ألمانيا، بدل نقله إلى مراكز إيواء موزعة على أراضيها. وبعد درس ملفه يُعاد إلى الدولة الأوروبية التي أتى منها، في إطار اتفاق إداري معها.

لكن الحكومة النمسوية أبدت مخاوف، وأعلنت أنها «ستكون مضطرة الى اتخاذ إجراءات من أجل تفادي أي ضرر للنمسا وشعبها»، إذا أقرت الحكومة الألمانية الاتفاق. وأضافت أنها «مستعدة لاتخاذ إجراءات لحماية» حدودها، خصوصاً مع إيطاليا وسلوفينيا.

ورحّب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بالاتفاق الذي يحتاج إلى دعم دول الاتحاد لإنجاحه، قائلاً: «يبدو لي أنه يتماشى مع قوانين (الاتحاد). ليست على علم باتفاق على مستوى الحكومة الاتحادية (الألمانية)، بل باتفاق بين حزبين».

القدس العربي: السيسي يمنح «كبار ضباط» الجيش حصانة قضائية لمنع مساءلتهم عن الجرائم التي تلت أحداث 30 يونيو... البرلمان المصري يوافق مبدئيا على مشروع قانون يتضمن معاملتهم كوزراء

كتبت القدس العربي: وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يمنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي، ضد بعض كبار قادة القوات المسلحة، بخصوص أعمال ارتكبت بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، وحتى تشكيل مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني 2016، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويتضمن مشروع القانون 6 مواد، تنص الأولى على أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

وتنص المادة الثانية على أن يعامل بالمعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.

وتنص المادة الثالثة على أن تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر.

وتنص المادة الرابعة على أن يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى، بقوة هذا القانون، الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

أما المادة الخامسة فتنص على أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتنص المادة السادسة على أنه يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك».

علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، قال إن «مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، جاء بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو التي غيرت وجه المنطقة، وحفظت البلاد والعباد من كل شر، كما عملت على تفادي شر الفتنة والاقتسام والإرهاب الذي كان يكتسح المنطقة».

وأضاف: كان على المجلس أن يناقش هذا القانون في أول دور انعقاده وكان يجب على الحكومة أن تبادر بإصدار هذا القانون الذي يعالج نقطة هامة تؤكد شرعية الثورة، فحينما قام الشعب المصري بثورته انحاز كبار قادة القوات المسلحة له، وهم لا يعلمون أين يذهب بهم هذا الانحياز، ثم جنا هذا الشعب ثمار هذه الثورة نتيجة لجرأة كبار القوات المسلحة للانضمام لهذا الشعب»، مضيفا أن «هؤلاء القادة العظام كانت لديهم الإرادة والشجاعة والقوة في التضحية ومساندة الشعب».

ولفت إلى أن هذا القانون «يتضمن بعض جوانب التكريم لهؤلاء القادة العظام».