Get Adobe Flash player

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

"الثورة": طالب بالإفراج الفوري عن كل الأسرى في السجون الإسرائيلية.. مندوب سورية في جنيف: الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين والجولان المحتل جرائم حرب

كتبت "الثورة": أكد المندوب الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر بالاستهتار بكل التزاماته القانونية مستغلا الحماية من المساءلة التي توفرها له الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها.

وقال السفير آلا في بيان ألقاه أمام الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان والتي تناقش البند السابع بخصوص حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى:‏

إن هذا البند يكتسي أهمية متزايدة مع تصاعد جرائم سلطات الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان الأساسية في فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل.‏

وشدد السفير آلا على أن هذا الواقع يحمل مجلس حقوق الإنسان مسؤولية خاصة في التصدي لهذه الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التي تمس كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني ولسكان الجولان السوري المحتل والتي تشمل حقوقهم في الحياة والحرية والعيش الكريم والصحة والتعليم والمأوى والمياه وغيرها من الحقوق الأساسية التي تنتهكها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج ويومي.‏

وأضاف آلا: إن سورية تحذر في ضوء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير المسبوق من مخاطر الاستيطان وما يترافق معه من انتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين وفي الجولان السوري المحتل وهي انتهاكات يرقى بعضها لجرائم الحرب مثل النقل القسري للسكان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات وسرقة الموارد الطبيعية وتدمير المحاصيل الزراعية وموارد الرزق إضافة إلى محاولة كيان الاحتلال استغلال الاستيطان كأمر واقع لتبرير قراراته غير المشروعة بضم الأراضي العربية المحتلة.‏

وأشار إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 حذر في بيانه مؤخرا من خطورة توجه سلطات الاحتلال لسن تشريع بضم أجزاء من الضفة الغربية رسميا تتويجا لما قامت به عبر سنوات من الضم الفعلي التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة وإجراءات أخرى ووصف تلك التوجهات بالانتهاك الكبير للقانون الدولي.‏

وعبر السفير آلا عن شجب سورية لاستمرار سلطات الاحتلال في منع المقرر الخاص من زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذا لولايته وإدانتها للتدهور غير المسبوق لأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون يوميا على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي ظل حرمان سكان غزة من أبسط حقوقهم الأساسية بما في ذلك حقهم في الصحة والتعليم وحرمانهم من الحق في الحياة مع قيام قوات الاحتلال مؤخرا بقتل أكثر من مئة شخص وإصابة الآلاف غيرهم خلال محاولتهم التظاهر بشكل سلمي للمطالبة بحقوقهم.‏

وقال آلا: إن سورية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين في السجون الإسرائيلية وفي مقدمتهم عميد الأسرى السوريين صدقي المقت والأسيرة أمل أبو صالح الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والعزل الانفرادي والتعذيب بعد إخضاعهم لمحاكمات صورية وتوجيه اتهامات كيدية لهم.‏

وأوضح آلا أنه ورغم تأكيد مئات القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الجولان السوري المحتل بما فيها القرار 497 الصادر عام 1980 الذي أدان فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولايتها القانونية على الجولان السوري المحتل وطالبها بالتراجع الفوري عن ذلك باعتباره لاغيا وباطلا يستمر الاحتلال الإسرائيلي بالاستهتار بكل التزاماته القانونية مبينا أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وتقارير اللجنة المعنية بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ولسكان الجولان السوري المحتل لا تزال حافلة بالمعلومات الموثقة حول ممارسات هذا الاحتلال.‏

ولفت إلى أن حملات الضغط الأمريكية والتهديدات البريطانية بالتصويت ضد كل القرارات التي تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي داخل المجلس لا تشكل فقط تعبيرا فاضحا عن النفاق والانتقائية والمعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان المدرجة على جدول أعمال المجلس بل تمثل مرحلة جديدة وخطيرة من الدعم الأمريكي والبريطاني للاحتلال الإسرائيلي وتشجيعا لمحاولاته الهادفة لتكريس احتلاله للأراضي الفلسطينية وللجولان السوري المحتلين منذ عام 1967.‏

وعبر آلا عن إدانة سورية للموقف السلبي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي من مناقشات وقرارات البند السابع وخصوصا تصويته السلبي على قرار حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل خلال الدورة الماضية محذرا من التبعات الخطيرة لهذا الموقف الذي لا يمكن تفسيره سوى بدعم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته ومحاولاته لتوتير الأجواء الإقليمية عبر تكرار اعتداءاته على الأراضي السورية واستمراره بتقديم الدعم العسكري واللوجستي المباشر لتنظيمي «داعش» و»النصرة» الإرهابيين في منطقة فصل القوات في الجولان وخارجها.‏

وتابع آلا: إنه وفي ظل إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن تجدد سورية مطالبتها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 ومن ما تبقى من أرض لبنانية محتلة وبعدم الاعتراف بأي وضع قانوني ينشأ عن انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقواعد القطعية للقانون الدولي وتطالب بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لسلطات الاحتلال في مجال الأنشطة والأعمال التجارية التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.‏

الخليج: الرصاص «الإسرائيلي» يقتل 25 طفلاً في 2018 .. 18 شهيداً و430 أسيراً في سجون الاحتلال خلال يونيو

كتبت الخليج: قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 18 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 2200 آخرون، برصاص قوات الاحتلال، خلال شهر يونيو المنصرم.

وأوضح المركز في تقريره الشهري حول أبرز الانتهاكات «الاسرائيلية» بحق الشعب الفلسطيني خلال الشهر الماضي، أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 430 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من بينهم عشرات الأطفال.

وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال هدمت في ذات الفترة، 24 بيتاً ومنشأة، واستولت على 24.5 دونم في منطقة جبل صبيح التابع لأراضي بلدتي بيتا وقبلان وقرية يتما جنوب محافظة نابلس، كما جرفت نحو 30 دونما من أراضي قرية التواني قرب يطا.

ومن بين الشهداء ال18، أربعة أطفال وسيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبينهم 16 فلسطينيا قتلهم جنود الاحتلال على حدود قطاع غزة خلال مسيرات العودة السلمية، وشهيدان في الضفة الغربية، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في ثلاجاتها جثامين 24 شهيداً من الضفة وقطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال الشهر نفسه، نحو 430 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من بينهم عشرات الأطفال، وأصابت نحو 2200 فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع، بينهم مئات الأطفال.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير في أعداد المصابين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال نتيجة إطلاق النار من قبل قناصة قوات الاحتلال ضد المشاركين في المسيرات السلمية على طول الحدود في قطاع غزة للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار، إضافة إلى استمرار الاحتجاجات الرافضة لقرار ترامب اعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارتهم إليها.

وهدمت سلطات الاحتلال 24 بيتاً ومنشأة، من بينها بيت الأسير علاء قبها من بلدة برطعة الشرقية غربي مدينة جنين.

من جانبها، ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، أن قوات الاحتلال قتلت 25 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، 21 منهم في قطاع غزة. وأوضحت الحركة في بيان لها، أن 18 طفلا استشهدوا خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية التي انطلقت في قطاع غزة في الثلاثين من آذار الماضي. وأكدت أن جنود الاحتلال عمدوا إلى قتل الأطفال عبر استخدام الذخيرة الحية، فقد تبين حسب متابعاتها أن 21 طفلا من ال25 استشهدوا جراء إصابتهم بالرصاص الحي بصورة مباشرة، 11 منهم كانت إصاباتهم في الرأس والرقبة.

البيان: الأمم المتحدة: سلطات ميانمار مسؤولة عن الجرائم والانتهاكات المأساوية بحق الروهينغا

كتبت البيان: أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أنه استمع إلى شهادات عن فظائع «تفوق التصور» خلال زيارته أمس مخيمات للاجئين الروهينغا في بنغلاديش، مشيراً إلى مسؤولية ميانمار عن جرائم بحق هذه الأقلية.

وبينما كان يستعد ليواصل جولة في المخيمات المكتظة باللاجئين، وصف غوتيريس وضع الروهينغا المضطهدة بأنها «كابوس إنساني ولحقوق الإنسان».

ولجأ حوالي 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش منذ أغسطس الماضي هرباً من حملة لجيش ميانمار اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى مستوى «تطهير عرقي».

وكتب غوتيريس في تغريدة على «تويتر» «في كوكس بازار ببنغلاديش، استمعت إلى شهادات تفوق كل تصور عن قتل واغتصاب لاجئين روهينغا الذين فروا أخيراً من ميانمار. يريدون تطبيق العدالة والعودة سالمين إلى بيوتهم».

وقال للصحافيين في مخيم كوتوبالونغ وهو أكبر مجمع لاستقبال اللاجئين بالعالم إنها «على الأرجح واحدة من أكثر الانتهاكات المأساوية والتاريخية والممنهجة لحقوق الإنسان».

وتابع «أحياناً يميل الناس إلى نسيان من المسؤول عما حدث. لذا فلنكن واضحين إن المسؤولية في ميانمار».

وأضاف «رغم أنه صحيح أن الأسرة الدولية بأكملها لم تستطع منع ما حدث، فمسؤولية الجريمة المرتكبة في ميانمار يجب أن تُنسب إلى من ارتكبوا هذه الجرائم». ووصف غوتيريس الذي يرافقه رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، رحلته بأنها «مهمة تضامن مع اللاجئين الروهينغا والمجموعات التي تدعمهم. تعاطف وسخاء شعب بنغلاديش يعبر عن أفضل ما في الإنسانية وأنقذ آلاف الأرواح».

وكتب غوتيريس على تويتر «لا شيء كان سيجعلني مهيئاً لحجم الأزمة ومدى المعاناة التي رأيتها». وتابع «استمعت إلى شهادات مفجعة من اللاجئين الروهينغا ستبقى معي للأبد». وزار وفد من مجلس الأمن ميانمار مطلع مايو الماضي والتقى لاجئين قدموا روايات مفصلة حول جرائم قتل واغتصاب وإحراق قرى قام بها جيش ميانمار.

الحياة: الأردن لـ «منطقة آمنة» في الجنوب

كتبت الحياة: عشية زيارة مرتقبة يقوم بها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لموسكو، تصاعد التوتر في الجنوب السوري، عقب فشل جولة جديدة من المفاوضات التي يقودها الروس مع فصائل المعارضة، وسط مخاوف من استئناف التصعيد العسكري بعد هدوء استمر يومين، في وقت تواصلت موجات النزوح باتجاه الحدود مع الأردن والجولان المحتل، ليتجاوز عدد النازحين، منذ بداية العمليات العسكرية الشهر الماضي، 270 ألفاً.

وفيما أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف تطرقت إلى «بعض جوانب التسوية السورية»، تمسكت تل أبيب بإبعاد إيران و «حزب الله» من كل سورية. وشدد وزير دفاعها أفيغدور ليبرمان، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، على أن إسرائيل «ستتحرك فوراً إذا رصدت محاولات من إيران وحزب الله لتعزيز وجودهما في سورية»، مؤكداً سعي الدولة العبرية إلى طرد القوات الإيرانية وعناصر «حزب الله» من سورية.

ميدانياً، أثارت اتفاقات «المصالحة» التي تقترحها روسيا، وتتضمن تسليم السلاح وانتشار الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام السوري، انقساماً بين الفصائل المسلحة في الجنوب السورية بين مؤيد ورافض.

وكانت مناطق، أبرزها بصرى الشام، انضمت في شكل منفصل إلى «المصالحة»، ما مكّن قوات النظام من مضاعفة مساحة سيطرتها، لتصبح 60 في المئة من مناطق الجنوب، لكن عدداً من فصائل «الجيش الحر» رفض تلك الاتفاقات، وأعلن «النفير العام».

ويتضمن الاقتراح الذي عرضته روسيا على ممثلي المعارضة، تسليم الفصائل سلاحها الثقيل والمتوسط، مع عودة المؤسسات الرسميةورفع العلم السوري وسيطرة قوات النظام على معبر نصيب الحدودي مع الأردن. كما ينص على تسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية خلال 6 أشهر، مع انتشار شرطة روسية في بعض البلدات. وأشار مصدر سوري معارض مواكب للمفاوضات، إلى أن «الروس يقدمون عرض المصالحة الذي سبق أن قدموه في كل مكان، مع استثناء أنه لا يتضمن خروج الراغبين»، في إشارة إلى اتفاقات الإجلاء التي كانت تقترحها على المقاتلين الرافضين الاتفاق مع الحكومة، على غرار ما جرى في الغوطة الشرقية.

وقال المرصد السوري إن مناطق في محافظة درعا شهدت أمس استمراراً لعمليات القصف والاستهدافات والاشتباكات. وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «وحدات الجيش واصلت عملياتها العسكرية ضد أوكار التنظيمات الإرهابية في ما تبقى من مناطق ينتشرون فيها في الريفين الغربي والجنوبي الشرقي لدرعا».

في المقابل، أفادت مصادر في المعارضة بأن القوات النظامية تكبدت خسائر بشرية، أبرزها مقتل ضابطين من كبار قادة الجيش، هما اللواء عماد عدنان إبراهيم واللواء يوسف محمد علي، خلال اشتباكات عنيفة قرب بلدة طفس بريف درعا.

إلى ذلك، استبقت عمان زيارة وزير خارجيتها موسكو، بالمطالبة بـ «منطقة آمنة» قرب حدودها. وأوضح الصفدي أنه سيسافر اليوم إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في شأن «وقف للنار في جنوب غربي سورية، وتخفيف وطأة الوضع الإنساني هناك». وقال: «أتطلع إلى حديث صريح ومعمق لبحث كيفية الوصول إلى وقف نار بأسرع وقت». وذكر أن المحادثات ستركز على «كيفية تهيئة الظروف على الأرض بحيث يشعر الناس بالأمان للعودة إلى بلداتهم وقراهم»، مضيفاً أن روسيا طرف أساسي في أي حل. وعبّر عن أمله بأن يتمخض الاجتماع عن مزيد من التفاهمات والتقدم لاحتواء الأزمة ومنع وقوع المزيد من الدمار.

القدس العربي: الحكومة الليبية تعلن «حالة القوة القاهرة» ردا على وضع حفتر عائدات الهلال النفطي تحت إشراف سلطة تابعة له

كتبت القدس العربي: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا، الاثنين، تعليق عمليات إنتاج النفط وتصديره من الشرق الليبي، بعد سيطرة قوات خليفة حفتر على منطقة الهلال النفطي، وإعلانها وضع المرافىء النفطية تحت إشراف السلطات الليبية الموازية.

ونقل بيان عن المؤسسة إعلانها «حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من ميناءي الحريقة والزويتينة».

وكانت أعلنت في 14 حزيران/يونيو «حالة القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف، ما يعني توقف كل عمليات التصدير من هذه المنطقة، وتكبد ليبيا خسائر طائلة ناتجة عن تراجع الإنتاج بمقدار 850 ألف برميل يوميا.

وكانت المؤسسة توقعت الأسبوع الماضي إعلان حالة القوة القاهرة في الميناءين، نتيجة عدم وجود فراغات في الخزانات بسبب زيادة المخزون بعد قيام القيادة العامة (الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر) بمنع دخول السفن التي لديها تعاقدات شرعية» إليهما.

وتعتبر حالة «القوة القاهرة» تعليقا للعمل بشكل مؤقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وقال بيان الإثنين «بالرغم من أن المؤسسة الوطنية للنفط قد حذّرت من التبعات الوخيمة لاستمرار عمليّات الإغلاق، إلا أنّ القيادة العامة لم تتراجع عن قرارها في منع السفن من الدخول إلى الميناء لشحن الكميات المخصصة لها».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله «الخزانات الآن ممتلئة بالكامل وعليه سيتم إيقاف عمليات الإنتاج.»

ودعت المؤسسة «الجيش الوطني الليبي» إلى «وقف عمليات الإغلاق والسماح لها بأداء عملها لخدمة مصالح الشعب الليبي، وذلك بصفتها الجهة الليبية الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا والمسؤولة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير بموجب القوانين الليبية والدولية».

وأوضحت أن «الخسائر الإجمالية اليومية للإنتاج تبلغ 850 ألف برميل من الخام، و710 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات»، ما يوازي «خسائر إجمالية للإيرادات» بقيمة «67.4 مليون دولار».

وهاجمت جماعات مسلحة بقيادة القائد السابق لحرس المنشآت النفطية ابراهيم الجضران في 14 حزيران/يونيو ميناءي رأس لانوف والسدرة، وتمكنت من السيطرة عليهما، قبل أن تستعيدهما قوات «الجيش الوطني الليبي» بعد معارك عنيفة، وتعلن تسليمهما الى الحكومة الموازية التي تدعمها في الشرق.

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر المالية للخزينة العامّة منذ الهجوم «بأكثر من 650 مليون دولار». وتصدر ليبيا النفط إلى كل أنحاء العالم.

وكان البنك المركزي الليبي يتولى حتى الآن إدارة عائدات النفط لصالح حكومة الوفاق الوطني (مقرها طرابلس) التي تقوم بدورها بدفع رواتب الموظفين في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق التي تديرها السلطات الموازية.