Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

8  ثانياً، قطاع النفط والغاز يحتل أولوية وربما أولوية موازية لإعادة إعمار البنية التحتية، بل من المفيد أن يسبقها لأسباب تتعلق بالبعد الاقتصادي. النفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى مثل الفوسفات ستلعب الدور...

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

"الثورة": «التحالف الأميركي» يصعّد عدوانه.. ويرتكب مجزرة جديدة بريف الحسكة... سورية: استمرار «التحالف» بارتكاب جرائم الحرب يؤكد تراخي الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حد لممارساته ومخططاته العدوانية

كتبت "الثورة": أكدت سورية أن استمرار طيران «التحالف الدولي» غير الشرعي بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري ودعمه الإرهاب لتحقيق أغراضه

يبرز تراخي الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إعمال القانون الدولي ومبادئ الميثاق ووضع حد لممارسات هذا التحالف ومخططاته العدوانية.‏‏

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أمس تلقت سانا نسخة منها: قام الطيران الحربي لـ«التحالف الدولي» غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية باقتراف جريمة جديدة ضد المدنيين الأبرياء في أحد مخيمات اللاجئين العراقيين في سورية وذلك يوم الأحد الـ 11 من حزيران 2018 عندما عمد إلى قصف مدرسة في قرية خويبيرة جنوب شرق الشدادي بمحافظة الحسكة ما تسبب بمجزرة راح ضحيتها 18 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال العراقيين هناك كما قام هذا التحالف أمس الـ 12 من حزيران 2018 بقصف منازل المدنيين الآمنين في قرية تل الشاير في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي ما أدى إلى استشهاد 12 مدنيا من عائلة واحدة.‏‏

وأضافت الوزارة: لقد أصبح الوجه الحقيقي الإجرامي لهذا التحالف واضحا بقباحة أمام كل شعوب العالم وقد سقطت كل الأقنعة التي حاول من خلالها التستر على كل هجمات الطيران التي يشنها دون أي مبرر على المدنيين الأبرياء من لاجئين ونساء وأطفال يهربون من ممارسات إرهاب «داعش» لتواجههم الطائرات الأمريكية بكل وحشية وقسوة.‏‏

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن استمرار هذا التحالف بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري واستمراره بدعم الإرهاب واستخدامه الإرهابيين والميليشيات الانفصالية لتحقيق أغراضه إنما يبرز تراخي الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إعمال القانون الدولي ومبادئ الميثاق ووضع حد لممارسات هذا التحالف ومخططاته العدوانية التي تستهدف سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وتسعى لإطالة أمد الأزمة فيها.‏‏

وأشارت الوزارة إلى أن الجمهورية العربية السورية تطالب مجددا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإدانة هذه المجازر والتحرك الفوري لوقفها ومنع تكرارها وإنهاء الوجود العدواني للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية ومنعها من تنفيذ مخططاتها التي تهدف إلى دعم الإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية وإطالة الأزمة فيها.‏‏

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول: أما البيانات التي يلقيها الوفد الأمريكي في مجلس الأمن وغيره من وفود الدول الأعضاء في هذا التحالف المشؤوم أمام المجلس حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وحول حقوق اللاجئين واحترام القانون الإنساني الدولي واحترام وحدة أراضي سورية وشعبها فقد اتضح وللمرة الألف أنها مجرد كلام فارغ تقوم بتكذيبه ممارسات هؤلاء على أرض الواقع ونتحدى هؤلاء أن يثبتوا العكس.‏‏

هذا وبعد أقل من 24 ساعة على ارتكابه مجزرة في قرية خويبيرة بريف الحسكة الجنوبي ارتكب طيران «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج الشرعية الدولية بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي أمس مجزرة جديدة في قرية تل الشاير تسببت باستشهاد وجرح 14 مدنيا من عائلة واحدة.‏‏

وأفادت مصادر أهلية لمراسل سانا في الحسكة بأن طائرات تابعة لـ «التحالف الدولي» قصفت فجر أمس منازل المدنيين في قرية تل الشاير بريف الحسكة الجنوبي الشرقي ما أسفر عن استشهاد 12 مدنيا وإصابة اثنين آخرين هما فيصل الباشا وطفله وجميعهم من عائلة حسون الباشا.‏‏

وقصفت طائرات «التحالف الدولي» أمس الأول مدرسة في قرية خويبيرة جنوب شرق الشدادي ما تسبب بمجزرة راح ضحيتها 18 مدنيا جلهم نساء وأطفال عراقيون فروا من جرائم إرهابيي «داعش».‏‏

وفي محاولة منه للضغط على أهالي الريف الجنوبي للحسكة لإجبارهم على الانضمام إلى مجموعات «قسد» أو مساعدتهم لدخول قراهم يكثف «التحالف الدولي» من اعتداءاته خلال الأيام الأخيرة على التجمعات السكانية بريف منطقة الشدادي، حيث يتعمد قصف القرى والتجمعات السكانية بمختلف أنواع الأسلحة تمهيدا لاحتلال مجموعات «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة للمنطقة.‏‏

ومنذ تشكيل «التحالف الدولي» بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن في عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي ارتكب عشرات المجازر أسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين إضافة إلى استهدافه البنى التحتية من جسور ومنشآت حيوية في أرياف دير الزور والحسكة وتدميره مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.‏‏

من جهة أخرى نفذت وحدة من الجيش العربي السوري عملية نوعية على تجمع للمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي.‏‏

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدة من الجيش وجهت رمايات مركزة على تجمع وتحرك للمجموعات الإرهابية في محيط بلدة اللطامنة بالريف الشمالي ما أسفر عن تدمير آلية ومقتل 4 إرهابيين كانوا على متنها من بينهم الإرهابي زاهر المحمود.‏‏

وتضم المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة ومحيطها شمال مدينة حماة بنحو 35 كم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية وتعتدي بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بقذائف الهاون والصواريخ.‏‏

من جهة ثانية أصيب طفل بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية بريف حمص الشمالي.‏‏

وذكر مراسل سانا في حمص أن لغما أرضيا من مخلفات المجموعات الإرهابية بين قريتي عين الدنانير وعين حسين بالريف الشمالي انفجر ما تسبب بإصابة طفل بجروح تم نقله إلى أحد مشافي حمص.‏‏

واستشهد أمس مواطن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في قرية كفرنان بريف حمص الشمالي.‏‏

الخليج: حولت منزلاً لثكنة عسكرية بعد فشل المستوطنين في الاستيلاء عليه... «إسرائيل» تهدم 15 وحدة استيطانية وتشرعن بناء الآلاف

كتبت الخليج: أخلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، البؤرة الاستيطانية العشوائية «نيتيف هافوت» المكونة من 15 وحدة استيطانية، ومبنية في أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، في حين يشرعن الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة، من دون أي مسوغ قانوني، كما يقوم بتهجير الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم.

وهذه البؤرة الاستيطانية تم تشييدها لتصبح في المستقبل حياً ضمن مستوطنة «العازار» في تجمع مستوطنات «غوش عتصيون» جنوب مدينة بيت لحم، ووصل مئات من أفراد شرطة الاحتلال من دون أسلحة؛ لإجلاء المستوطنين بشكل سلمي.

وكانت ما تسمى المحكمة «الإسرائيلية» العليا قررت في فبراير/‏ شباط أن يتم قبل 15 يونيو/‏ حزيران هدم 15 وحدة في البؤرة العشوائية، بعدما تبيّن لها أن هذه المساكن مبنية على أملاك فلسطينية خاصة. ويعيش نحو 50 مستوطناً في 15 وحدة سكنية في هذه البؤرة التي سينتهي إخلاؤها في موعد أقصاه الجمعة بعد 17 عاماً من إنشائها، وقد توجه نحو ألفي مستوطن من اليمين المتطرف إلى البؤرة؛ لدعم المستوطنين.

وكانت الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وافقت في وقت سابق على خطة لبناء 350 وحدة استيطانية في هذه البؤرة، من دون العودة إلى المحكمة العليا.

في الأثناء، وبعد فشل المستوطنين في الاستيلاء على منزل ومحال تجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، قامت قوات الاحتلال، بتحويل المنزل إلى ثكنة عسكرية. وقال رفيق القدسي أحد مالكي المبنى، إن المستوطنين حاولوا الاستيلاء على منزلهم من خلال رفع العلم «الإسرائيلي» عليه مرتين، ولكننا قمنا بإنزال العلم عن المنزل في المرتين. وأضاف: «نحن كأصحاب للمنزل، مستمرون في إجراءاتنا القانونية؛ للحفاظ على أملاكنا التي يمنع عنا دخولها».

البيان: القبض على مسؤول الإعدامات في «داعش» شمال الموصل... العراق يرسل تعزيزات إلى حدود سوريا

كتبت البيان: دفعت قيادة عمليات الأنبار والجزيرة غربي العرق، تعزيزات قوامها 2000 عنصر أمني، وباشرت بحفر الخنادق وإنشاء السواتر الترابية ونشر كاميرات للمراقبة وإعادة انتشار القطعات العسكرية المتجحفلة على طول الحدود العراقية السورية المشتركة، تحسباً لأي هجمات، ومنع الجماعات الإرهابية المسلحة من التوغل داخل الأراضي العراقية.

وقال مدير قيادة عمليات الأنبار اللواء الركن خميس المحلاوي، إنّ العمليات العسكرية التي تجري داخل الأراضي السورية، لا سيّما في مناطق البوكمال دفعت قيادة العمليات المشتركة لتأمين أكثر للحدود العراقية مع سوريا بقوات إضافية تقدر بـ 2000 عنصر أمني موزعين على شكل نقاط ثابتة ومتحركة على طول الشريط الحدودي من الجانب العراقي باتجاه سوريا، مشيراً لوجود تنسيق مشترك مع بقية القوات الأمنية من جهة القائم والمناطق المجاورة لها، لتكوين خط صد من قبل قوات الشرطة المحلية التابعة لمحافظة الأنبار وقوات من الجيش والحشد العشائري في المحافظة.

وأضاف المحلاوي أن القوات الأمنية أعدت مجموعة خطط احترازية، تحسباً لأي هجوم أو خرق من قبل مجاميع داعش التي تحاول التسلل إلى الأراضي العراقية، منها حفر عدة خنادق ووضع حواجز كونكريتية وترابية، ووضع عدة كاميرات حرارية للسيطرة على المساحات الشاسعة التي تربط حدود العراق مع سوريا.

بدورها، أكّدت الحكومة المحلية لقضاء القائم، استقرار الوضع الأمني فيها، ووضع خطط أمنية محكمة والقيام بعمليات استباقية بين فترة وأخرى للقضاء على الخلايا النائمة. وقال قائممقام قضاء القائم أحمد جاديان، إن الوضع الأمني في القضاء مسيطر عليه من قبل القوات الأمنية، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة من القوات الأمنية والحشد العشائري موزعين كإسناد مع القوات الأمنية وأفواج الطوارئ على الشريط الحدودي مع سوريا، لافتاً إلى أنّ العمليات العسكرية في الجانب السوري لم تؤثّر على الوضع الداخلي في القضاء بسبب الجهد الأمني والاستخباري.

في الأثناء، حذّر وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي، من مخطط يعتزم تنظيم داعش تنفيذه لضرب أمن بغداد، انطلاقاً من منطقتين، مشيراً إلى أنّ عناصر التنظيم نجحوا في التسلل من سوريا إلى العراق.

وقال الزبيدي بمنشور على صفحته في «فيس بوك»: سبق أن حذرت من سقوط الموصل والأنبار عام 2013، وذكرت عام 2012 أنّ القتال سيكون على أسوار بغداد فوقع المحذور، تسللت أفاعي داعش ومن يمولها ويوجهها استثمارا لأوضاعنا السياسية والانتخابية لتضرب في محيط سامراء وكركوك بشكل يومي، وتتصدى قواتنا لهجماتها الإرهابية، داعش يعمل ليل نهار لتهريب كوادره من شرق الفرات في سوريا إلى مناطق قريبة من كركوك ومحيط سامراء لاستهداف بغداد.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم قيادة الشرطة العراقية في نينوى النقيب أحمد العبيدي، أمس، إلقاء القبض على مسؤول الإعدامات في تنظيم داعش خلال تواجده مع نجله في ناحية الرشيدية شمال الموصل. وقال العبيدي، إن القوات الأمنية تمكنت من خلال معلومات استخباراتية من إلقاء القبض على مسؤول الإعدامات في تنظيم داعش والمدعو حارث أبو سيف الهلالي والملقب بالبتار خلال تواجده مع نجله ضبيان الهلالي في ناحية الرشيدية.

وأضاف العبيدي أن القوات الأمنية تمكنت من تطويق الناحية ومنطقة الاعتقال بالكامل قبل اقتحام منزلهما واعتقالهما بالحال، مبيناً أن القوات الأمنية اقتادتهما إلى مقر قيادة نينوى للتحقيق معهما وتقديمهما للقضاء العراقي.

الحياة: تحالف مرتقب للكتل السنّية بعد بت المصادقة على نتائج الاقتراع

كتبت الحياة: تتجه اللوائح السنية الفائزة في الانتخابات الاشتراعية في العراق، إلى إعلان تحالفها في كتلة برلمانية واحدة خلال الأيام المقبلة، للتفاوض مع الكتلة الشيعية «الأكبر» في شأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت اللوائح السنّة اتفقت في اجتماع عقدته نهاية الشهر الماضي في منزل زعيم ائتلاف «القرار العراقي» أسامة النجيفي على «وحدة الكلمة والصف لتحقيق الأهداف المتمثلة في عودة النازحين وإعمار المدن المحررة وتأمين استقرارها».

وقال عضو لائحة «الوطنية» رعد الدهلكي في تصريح إلى «الحياة» إن «نواب المحافظات المحررة من داعش يحملون الهموم والبرامج ذاتها»، مؤكداً أن «توحدهم في هذا التوقيت ضروري لتوحيد الجهود الرامية إلى إعادة المهجرين وإنهاء معاناتهم وإعمار المدن التي طالها التدمير بسبب الحرب ضد الإرهاب». وأضاف الدهلكي أنه «على رغم رفضنا تشكيل كتل على أساس طائفي أو قومي، إلا أن المرحلة الحالية لا تختلف كثيراً عن المراحل السابقة، حيث تعمل الكتل الشيعية على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر المكلفة بتشكيل الحكومة، وكذلك الكتل الكردية»، مشيراً إلى أن «الكتل السنية ستجتمع بعد المصادقة على نتائج الانتخابات لتأليف وفد يفاوض الكتل الأخرى في شأن تشكيل الحكومة».

وفي ما يتعلق بالكتلة الشيعية المقربة من تحالف «الوطنية»، قال الدهلكي إن «لائحة الوطنية منفتحة على الجميع، كما أنها لا تفضل مرشحاً معيناً لرئاسة الحكومة بقدر ما تهتم بالبرنامج الذي سيطرحه والأهداف التي سيتفق مع الكتل الأخرى على تحقيقها». وأضاف: «مع ذلك نجد أن كتلة النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إضافة إلى الكتل الكردية هي الأقرب إلى توجهاتنا».

في سياق آخر، أكد النائب عن محافظة الأنبار أحمد السلماني أن «قرار البرلمان العراقي بإعادة العد والفرز اليدوي، أرجأ المفاوضات بين كل الكتل تقريباً بما فيها كتل المحافظات المحررة من داعش»، مشيراً إلى أن «بعض الكتل تريد التفاوض على أساس حجمها الحقيقي، الذي يتأثر إذا ما غيّر العد والفرز اليدوي عدد مقاعدها، لذا تتأنى في إعلان تحالفاتها». ولفت السلماني إلى أن «الكتلة السنية ستعلن تحالفها في كتلة واحدة فور المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات».

ونشر عدد من وسائل الإعلام الخميس الماضي، وثيقة تضمنت نص اتفاق بين «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و»الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، إضافة إلى «الوطنية» بعد تشكيلهم تحالف الغالبية الوطنية «الأبوية» بحسب الوثيقة المعلنة.

إلا أن زعيم لائحة «الوطنية» إياد علاوي نفى في بيان أن يكون هذا الاتفاق لتشكيل «الكتلة الأكبر». وقال إن «ورقة التفاهمات التي سربت تمثل ورقة عمل بين اللوائح المذكورة»، مشدداً على أن «الائتلاف لن يحيد عن تحقيق المصالحة الوطنية».

القدس العربي: ليبيا: ضحايا في هجومين انتحاريين على قوات حفتر في درنة

منظمة العفو الدولية تطالب بفتح ممرات إنسانية لإنقاذ المدنيين

كتبت القدس العربي: استهدف هجومان انتحاريان الثلاثاء القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، التي تشن هجوما على مقاتلين إسلاميين وجهاديين في مدينة درنة شرق ليبيا، وأسفرا عن سقوط ضحايا، وفق متحدث باسم هذه القوات.

وقال المتحدث خليفة العبيدي إن الهجومين وقعا فجر أمس الثلاثاء في منطقة شيحا جنوب درنة، لافتا إلى أنهما «أوقعا عددا من الضحايا في صفوف المدنيين بينهم أسرة سقط عليها سقف بيتها من شدة الانفجار». وأضاف أن «دوي الانفجارين سمع في معظم أرجاء المدينة».

واوضح أن هجوما انتحاريا آخر وقع مساء الإثنين أسفر عن قتيلين وثلاثة جرحى في صفوف قوات «الجيش الوطني الليبي» الذي يقوده حفتر، ويشن منذ الشهر الفائت هجوما عسكريا لـ«تحرير» درنة، المنطقة الوحيدة في شرق ليبيا التي لا تزال خارج سيطرته.

وأكد العبيدي أن «القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة لتحرير مساحة صغيرة جدا متبقية قبل تحرير كامل مدينة درنة»، مشيرا إلى أن «هذا التقدم يأتي رغم اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية بعد عجزهم عن المواجهة».

وتحظى قوات حفتر بدعم جوي، ويتهمها خصومه بتلقي دعم عسكري من مصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا.

في سياق متصل طالبت منظمة العفو الدولية أطراف القتال في مدينة درنة بفتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات العاجلة، وإنقاذ حياة المدنيين العالقين في المدينة، في الوقت الذي تتقدم فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وذكرت المنظمة، في بيان نشرته مساء الإثنين على موقعها الإلكتروني، أن سكان مدينة درنة يستعدون لمعركة دموية في شوارع المدينة. ونقلت عن سكان أنهم يخافون من محاولة الفرار، خوفا من الاستهداف والاحتجاز التعسفي أو الاختفاء، لأن الجيش الوطني معروف باحتجاز من يعتبرهم معارضين له، خاصة الشباب، بطريقة تعسفية.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مورايف: نتلقى تقارير مروعة من داخل درنة، حيث تسبب الحصار المطول والقتال في كارثة إنسانية. ويتم استخدام تكتيكات الحصار لإنزال معاناة غير ضرورية للمدنيين العاديين من الرجال والسيدات والأطفال، في ظل نقص الطعام والمياه والمواد الطبية. ولا يمكن الخروج من هذا الوضع البائس».

وتابعت: في الوقت الذي تصعد فيه قوات الجيش حدة القتال، فإن جميع الأطراف ملتزمة بموجب القوانين الإنسانية الدولية بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والأدوات الطبية، والسماح للمدنيين بالخروج من المدينة دون خوف من الاحتجاز أو الترهيب أو القتل.

وقالت مورايف: الهجمات العشوائية والقصف العنيف في المناطق السكنية المكتظة يجب أن ينتهي. وعلى جميع الأطراف السعي لحماية المدنيين واحترام التزاماتها بموجب القوانين الدولية، أو المخاطرة بتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب.

وقالت «العفو الدولية» إن مدينة درنة واقعة تحت الحصار منذ تموز / يوليو من عام 2017. وزادت حدة القتال منذ منتصف أيار / مايو الماضي، مع سعي قوات الجيش الليبي لتعزيز قوتها هناك وطرد عناصر (مجلس شورى مجاهدي درنة). وشهدت المدينة موجات من القصف الجوي والمدفعي المكثف وقتالا بريا قويا وصل إلى وسط المدينة.

وقالت إن الاتصالات إلى داخل المدينة محدودة، ونقلت عن تقارير للأمم المتحدة أن الوضع الإنساني داخل درنة أليم. وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تحدث في تقرير، 30 أيار / مايو الماضي، عن نقص الغذاء والمياه في المدينة، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية، في 9 حزيران/ يونيو، أن أعداد النازحين من درنة وصلت إلى 2183 شخصا.

ونقلت عن سكان أن قوات حفتر تمنع عمدًا دخول المساعدات للمدينة، ويمنع خروج من يسعى للحصول على إذن بالمغادرة للحصول على الرعاية خارج درنة.

ويعاني المستشفى الرئيسي في المدينة من نقص المواد الطبية. ونقلت «العفو الدولية» عن بعض العاملين في المستشفى أن قدرتهم على العمل وتوفير الخدمات المطلوبة مقيدة، وأنهم لن يستطيعوا الاستمرار إذا لم تصلهم المساعدات الطبية العاجلة.

وقال أحد المسؤولين داخل مستشفى درنة إن قوات حفتر رفضت الشهر الماضي، السماح بدخول ثماني حاويات، تضم مساعدات إنسانية. وقال سكان في المدينة إن هؤلاء ممن أُصيبوا جراء القتال عليهم التفاوض، عبر الصلات القبلية، من أجل السماح لهم بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة خارج درنة.ولهذا طالبت «العفو الدولية» في بيانها قوات الجيش الليبي بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وأكدت أنه على جميع الأطراف تسهيل دخول المساعدات وتسهيل عمل منظمات الإغاثة، مع ضمان خروج آمن للمدنيين الراغبين في الخروج.