Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: تراجع الاحتجاجات والملك يطلب مراجعة مشروع قانون الضرائب... الرزاز يدعو إلى حوار وطني بعد تكليفه رسمياً برئاسة الحكومة الأردنية

كتبت الخليج: كلف العاهل الأردني عبدالله الثاني رسمياً أمس الثلاثاء د. عمر الرزاز برئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تراجعت حدة الاحتجاجات في البلاد، وطالب العاهل الأردني السلطة التنفيذية بمراجعة شاملة للضرائب، فيما دعا الرزاز إلى فتح حوار وطني مع الأطياف المختلفة للوصول إلى حلول تنزع فتيل الأزمة.

وقال رئيس الوزراء المُكلّف في تغريدة على «تويتر» عصر أمس أعقبت بنحو ساعة الكتاب الملكي «تشرفت بثقة سيدنا (عبدالله الثاني) وسأكون إن شاء الله جندياً مخلصاً لهذا الوطن وخدمة أبنائه لكي نصل معاً إلى ما فيه خير أردننا وذلك عبر الحوار مع الجميع والله يقدّرنا على الحِمل». واعتاد الرزاز حين كان وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة المستقيلة مناقشة الأردنيين عبر صفحته الإلكترونية والتفاعل مع مقترحاتهم والحضور في تجمعات شبابية وفكرية وسياسية للتوافق على قرارات وهو يندرج من عائلة قومية عروبية سياسية.

والرزاز خبير اقتصادي ليبرالي التوجه يؤيّد الدولة المدنية ويراه مراقبون مناسباً للمرحلة الاقتصادية الصعبة في البلاد وينسجم مع منهج التكنوقراط. وشغل الرزاز مناصب عدة سابقة بينها رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، ورئاسة الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحاصل على درجتي الدكتوراه من جامعة هارفارد في تخصصي التخطيط الحضري والقانون، وتولى سابقاً منصب مدير البنك الدولي في واشنطن وبيروت.

واعتبرت قوى شعبية وسياسية الإجراء الملكي بمثابة استجابة للمطالب، بعدما أكد عبدالله الثاني في كتاب التكليف مراجعة قوانين الضرائب، لاسيما مشروع «ضريبة الدخل» الذي تسبب في اندلاع الاحتجاجات وكذلك رفع الأسعار. وقال عبدالله الثاني بعد تعيين الرزاز «أما وقد قَبِلنا استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، فإننا نعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق وتستكمل مسرة الإصلاح». ودعا العاهل الأردني الحكومة المقبلة إلى إطلاق مشروع نهضة وطني شامل قوامه تلبية احتياجات الأردنيين عبر خدمات نوعية وجهاز حكومي رشيق وكفؤ. وأكد أن التحدي الرئيسي هو تباطؤ النمو الاقتصادي، وما نجم عنه من تراجع في فرص العمل للشباب لأسباب داخلية وأخرى إقليمية وعالمية. وقال «على الحكومة أن، تطلق فوراً حواراً بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل بعد مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني».

وشدد على محاسبة كل مسؤول لا يعمل لخدمة وراحة الشعب ولا يتعامل مع ضبط الإنفاق الحكومي بكل حزم.

ودعت قوى شعبية وشبابية تحث على الاعتصامات يومياً إلى التراجع عنها لإعطاء فرصة للحكومة في تغيير النهج، فيما وزّع محتجون في محيط منطقة الدوار الرابع أمام مقر رئاسة الوزراء في عمّان مساء أمس الأول الحلوى، واحتفلوا برحيل الملقي وفريقه الوزاري، وهتف بعضهم باسم الرزاز، بعدما أطلقت أطراف رسمية اسمه للترشّح لجس نبض الشارع قبل تعيينه. وأكدت نقابات وتجمعات عمّالية عدم مشاركتها في دعوة مجلس النقابات المهنية إلى التوقف عن العمل والإضراب المحدد اليوم الأربعاء والذي ربط المجلس إلغاءه بسحب قانون ضريبة الدخل. لكن علي العبوس رئيس مجلس النقباء قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لممثلي النقابات استمر أكثر من ساعتين أن «الاعتصام والإضراب لا يزالان قائمين اليوم الأربعاء». وأضاف أن «الإضراب سيبدأ من الساعة التاسعة صباحاً (06,00 ت غ) حتى الساعة الثانية من بعد الظهر (11,00 ت غ) أما الوقفة الاحتجاجية أمام مقر النقابات فستبدأ من الساعة الواحدة من بعد الظهر (10,00 ت غ) حتى الساعة الثانية (11,00 ت غ)».

من جهته، قال مازن ارشيدات نقيب المحامين الأردنيين إن «النقابات مصرّة على موقفها بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب حتى يصار إلى الحوار الذي طلبه جلالة الملك». وكان نحو ألفي شخص تجمعوا الليلة الماضية بعد الإفطار قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان حتى الساعة الثانية والنصف فجراً وسط إجراءات أمنية مشددة. ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي.

البيان: كلّف الرزّاز رسمياً تشكيل حكومة جديدة... العاهل الأردني يدعو لمراجعة الضريبة ويُحذّر من المجهول

كتبت البيان: مع استمرار التظاهرات الشعبية في الأردن، واستقالة حكومة هاني الملقي، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى مراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل، مع تكليفه رسمياً وزير التربية والتعليم عمر الرزاز تشكيل الحكومة الجديدة، محذّراً من دخول المملكة إلى المجهول.

وكلّف العاهل الأردني، أمس، رسمياً عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هاني الملقي التي قبل الملك استقالتها. ووفقاً لخطاب التكليف عُهد للرزاز تشكيل حكومة جديدة «تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق، وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء». وشدد الملك في الخطاب على أن الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تراكم ظروف ضاغطة، جلّها خارجية وبفعل غياب الاستقرار في الإقليم، وتتركز في ارتفاع فاتورة الطاقة إثر انقطاع الغاز المصري، والتراجع الحاد في الصادرات بسبب إغلاق حدود بعض الدول المجاورة إثر التحديات الأمنية التي تواجهها، والكلفة المالية للجهود الأمنية الضرورية لحماية كل شبر من تراب الوطن.

دعا العاهل الأردني، أمس، رئيس الوزراء المكلف إلى مراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل. وقال الملك عبد الله الثاني في الكتاب الرسمي لتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة: «على الحكومة أن تطلق فوراً حواراً بالتنسيق مع مجلس الأمة، بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل، على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني». وأكّد أن بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة.

ووجّه الحكومة القادمة بإطلاق مشروع نهضة وطني شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة. وأضاف أن على الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها واعتباره مصلحة وطنية عليا، مشدّداً على أنه لا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شبابنا والنمو لاقتصادنا.

وطالب بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة، كما طالب بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية، بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب.

وحذّر العاهل الأردني، من أنّ بلاده تقف اليوم أمام مفترق طرق إما الخروج من الأزمة، وإما الدخول إلى المجهول. وقال الملك عبد الله خلال لقائه عدداً من مسؤولي وسائل الإعلام: «الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، وإما الدخول، لا سمح الله، بالمجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون».

وأضاف: «الأردن واجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي، مشيراً إلى أنّ المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين، مردفاً: «هناك تقصير من العالم».

إلى ذلك، شهدت عمان ومدن أردنية أخرى الليلة قبل الماضية، تظاهرات جديدة ضد قانون ضريبة الدخل. وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ نحو ألفي شخص تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان مساء أول من أمس حتى فجر الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، مردّدين هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي. وردّد المتظاهرون الذي حملوا أعلاماً أردنية: «بدنا حقوق وواجبات مش مكارم ولا هبات»، و«طاق طاق طاقية حكومات حرامية». وشهدت مدن إربد وجرش والمفرق والزرقاء والكرك والطفيلة والشوبك احتجاجات مماثلة.

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مستجدات الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية صباح أمس أن الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني استعرضا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

الحياة: دعوات إلى حماية دولية للفلسطينيين في ذكرى النكسة

كتبت الحياة: لم يتوقف الفلسطينيون في الضفة الغربية، كثيراً أمام الذكرى الـ51 لـ «النكسة»، وهو الاسم الذي أُطلق على احتلال ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية عام 1967، والتي صادفت أمس، ربما لأن النكسات التي تعرضوا لها بعد ذلك التاريخ لم تقلَّ خطورة بنتائجها عن تلك الذكرى الأليمة. وفي مقابل استجابتهم الضعيفة لدعوة الفصائل إلى الخروج في مسيرات شعبية، بدأت في قطاع غزة أمس، فعاليات إحياء الذكرى من خلال إطلاق مسيرة رمزية تستمر حتى يوم الجمعة تحت عنوان: «مليونية القدس»، فيما دعت القوى الفلسطىنية الأمم المتحدة إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

«كل حياتنا تحت الاحتلال عبارة عن نكسة متواصلة، فلا يختلف اليوم عن أمس. ولو أردنا الخروج إلى الشوارع لإحياء ذكرى نكساتنا ونكباتنا، لما عدنا إلى بيوتنا»، قال صاحب محل للألبسة وسط مدينة رام الله في الضفة المحتلة لـ «الحياة».

وعاش الفلسطينيون، بعد «النكسة»، تحت منظومة من الممارسات القمعية التي تمثلت في مصادرة الأراضي والاستيطان وهدم البيوت والتهجير. لكن المفارقة الكبيرة، أن الفصل الأكثر سوءاً أتى بعد عملية السلام التي انطلقت في المؤتمر الدولي في العام 1991، وتُوّجت في اتفاق أوسلو في 1993، وتمثلت في تسارع عمليات التهويد والاستيطان.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إنهم تعرضوا لأكبر عملية خداع في اتفاق أوسلو، مشيرين إلى أن الاتفاق نص على إقامة السلطة الفلسطينية لفترة انتقالية مدّتها خمس سنوات، يجري في نهايتها التوصل إلى اتفاق نهائي، تتحول بموجبه السلطة إلى دولة. لكن إسرائيل استغلت هذا الاتفاق، وشرعت في ضم ما يزيد عن نصف مساحة الضفة الغربية. وقال الدكتور مصطفى البرغوثي إن «إسرائيل خدعت منظمة التحرير في أوسلو، وحولت الاتفاق من اتفاق للسلام إلى غطاء للتوسع الاستيطاني وقتل الحل السياسي».

ولا يخفي مسؤولون إسرائيليون مساعيهم الرامية إلى ضم أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية. وتشمل الخطط الإسرائيلية المعلنة، استكمال تهويد القدس الشرقية، وضم الكتل الاستيطانية، وإقامة مستوطنة (ي1) التي تقضي على آخر نقطة تواصل جغرافي بين شمال ووسط الضفة الغربية وجنوبها، وفرض السيادة الأمنية على الأغوار التي تشكل 28 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وأقرّت الحكومة الإسرائيلية في الشهور الماضية، العديد من مشاريع بناء مستوطنات جديدة، وتوسيع المستوطنات التي تحيط بالمدن والتجمعات الفلسطينية الكبيرة، كما أقرّت أخيراً، مشاريع لتشريع البؤر الاستيطانية البالغ عددها أكثر من 130 بؤرة وتحويلها إلى مستوطنات، وقدّمت مشاريع قوانين للشروع في ضم مستوطنات إلى الدولة العبرية.

ويتوقع مراقبون أن تعمل إسرائيل على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية في المرحلة المقبلة، على نحو تقتل معه أي فرصة مستقبلية للحل السياسي، مستغلةً ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يقول المسؤولون الفلسطينيون إن فريقه السياسي «يخضع كلياً لليمين الإسرائيلي المتطرف».

وعززت الحكومة الإسرائيلية ذراعها السياسية في الأراضي المحتلة، الذي تطلق عليه إسم «الإدارة المدنية». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن «الإدارة المدنية الإسرائيلية أصبحت سلطة موازية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تقسيم البلاد وتكريس سلطتها على جزء كبير من الأراضي المحتلة». وأكد مجدلاني أن السلطة الفلسطينية ستحوّل الاستيطان إلى معركة دولية قانونية، مشيراً إلى إحالة الملف على محكمة الجنايات الدولية. وأضاف: «غداً ستلاحق المحاكم الدولية القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب من خلال الاستيطان وطرد السكان».

وعلى رغم الصورة السوداوية التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال، إلا أنهم يواصلون الحياة بأشكالها كافة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من دون توقف. وقال البرغوثي إن «هناك وجهاً آخر وهو صمود الناس وبقاؤهم ومقاومتهم للتهجير». وتابع: «على رغم كل ما فعلته دولة الاحتلال على الأرض، إلا أن الفلسطينيين، بعد النكسة، لم يهاجروا من أرضهم، وعددهم اليوم بين البحر والنهر يساوي عدد اليهود». وأضاف أن «الاحتلال يحاول تحقيق هدفين هما مصادرة الأرض وطرد السكان، لكن بقاءنا فوق أرضنا هو التحدي الأكبر له».

وفي قطاع غزة، تجمع عشرات الشبان والناشطين ومسؤولين في «الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار» قرب مفترق السرايا (وسط مدينة غزة)، قبل أن ينطلقوا على متن دراجات نارية نحو حاجز بيت حانون «إيرز» شمال القطاع، الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية منذ احتلال العام 1967. وقرب الحاجز، تلا عضو اللجنة المركزية لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أحد ممثليها في الهيئة العليا، هاني الثوابتة بياناً باسم الهيئة، قال فيه «إننا جميعاً نشارك اليوم في مراسم انطلاق مليونية القدس التي ستكون يوم الجمعة المقبل، وتزامنت هذا العام مع فعاليات يوم القدس العالمي، لنؤكد هوية القدس العربية والإسلامية درّة المدن العالمية»، داعياً إلى مشاركة واسعة يوم الجمعة بعد الصلاة من أجل «تأكيد التمسك بالقدس عاصمة عربية فلسطينية».

وأكد عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» مسؤولها في قطاع غزة صالح ناصر، خلال المسيرة، أن «الشعب الفلسطيني بكل قواه يرفض احتلال القدس وما تتعرض له من عدوان إسرائيلي بدعم واضح من الإدارة الأميركية التي تسعى للهيمنة على المدينة المقدسة وفرض واقع جديد، ما سيتصدى له شعبنا بالوسائل كافة». وشدد على «ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود لخدمة القضية الفلسطينية ومدينة القدس بشكل خاص».

ونفّذت القوى الوطنية الفلسطينية وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله، سلّمت خلالها مدير مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط مايك بروك، رسالة موجهّة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب بتوفير حماية دولية فورية لشعبنا تحت الاحتلال، وإرسال لجان تحقيق دولية مختصة للوصول للأراضي الفلسطينية المحتلة والوقوف على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا، والعمل على إنهاء الاحتلال، فضلاً عن تمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة.

القدس العربي: الحكومة المصرية تتقدم باستقالتها للسيسي... مصطفى مدبولي وسحر نصر الأقرب لخلافة إسماعيل

كتبت القدس العربي: تقدم شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، باستقالة حكومته، أمس الثلاثاء، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الاستقالة تأتي بعد أيام من أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية ثانية.

وتمنح المادة (147) من الدستور المصري الرئيس الحق في إقالة الحكومة أو تغيير بعض وزرائها، بشرط موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

وتتجه بورصة الترشيحات إلى اسمين فقط لخلافة إسماعيل، الأول وزير الإسكان مصطفى مدبولي، الذي كلفه السيسي بتسيير الأعمال خلال الفترة التي قضاها إسماعيل خارج مصر للعلاج العام الماضي، إضافة إلى اهتمام السيسي بالمشروعات الإسكانية والاستثمار في المجال العقاري، ما ظهر في تشييد العاصمة الإدارية الجديدة وخطة مصر 2030 التي تتضمن إعادة تخطيط القاهرة.

كما تتضمن بورصة الترشيحات سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ويدعم وجودها أمران، الأول مسؤوليتها عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار دولار، إضافة إلى كونها أحد الأسماء البارزة في وقت يسعى السيسي لتقديم نفسه باعتباره مدافعا عن حقوق المرأة.

يذكر أن إسماعيل تولى رئاسة الحكومة في 12 سبتمبر/ أيلول 2015، خلفاً لإبراهيم محلب، ليبدأ مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي تضمن قرارات هي الأصعب في تاريخ الحكومات لارتباطها بمعيشة المواطن بشكل مباشر.

وكان إسماعيل وزيراً للبترول من يوليو / تموز 2013، حتى تاريخ توليه رئاسة الحكومة، وقبلها شغل مناصب قيادية في الوزارة من 2005 إلى 2007.