Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

24 ليس مكافحة الفساد وحده شرطٌ مسبقٌ لجذب الاستثمارات وتفعيل الادّخار للإسهام في عملية إعادة الإعمار بل إن «البنية التشريعية والشفافية هي الأخرى شرط لا يقل أهمية عن شرط مكافحة الفساد»....

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

"الثورة": إرهابيو النصرة يعتدون بالقذائف على أحياء سكنية بحلب وخان أرنبة.. والجيش يدمّر منصات إطلاقها

كتبت "الثورة": لم يعد أمام الإرهابيين المرتزقة أي مفر سوى السقوط في هاوية الجحيم, أو إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم لمن يسعفه الحظ بذلك, فتضييق الخناق عليهم في أماكن وجودهم,

والضربات القاضية التي تكيلها لهم قواتنا المسلحة الباسلة لا تترك لهم أي خيار آخر,‏

أما منسوب التحريض المتصاعد من الدول الداعمة لهم, فما هو سوى فقاعات تخديرية لرفع معنوياتهم المنهارة, وستقودهم في نهاية المطاف إلى حتفهم المحتوم، وما الاعتداءات الإرهابية المتواصلة على المدنيين الآمنين في منازلهم وقراهم، إلا تعبير عن إفلاس رعاة الإرهاب، بعدما فشلت رهاناتهم، وتبددت كل أوهامهم.‏

فقد اعتدت مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة بالقذائف على بلدة خان أرنبة في محافظة القنيطرة.‏

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن إرهابيين من «جبهة النصرة» ينتشرون في قرية أم باطنة استهدفوا فجر أمس بلدة خان أرنبة بعدد من القذائف الصاروخية والهاون ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم من دون التسبب بإصابات بين المدنيين.‏

واعتدى إرهابيون الخميس الماضي بعدد من القذائف الصاروخية والهاون على قرية جبا في الريف الشرقي ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين ومزروعاتهم.‏

إلى ذلك أشار المراسل إلى أن مدفعية الجيش العربي السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف في قرية أم باطنة إلى الجنوب من بلدة خان أرنبة ودمرت منصات لإطلاق القذائف وأوقعت خسائر في صفوف المجموعات الإرهابية.‏

وتنتشر في ريف القنيطرة مجموعات إرهابية يتبع معظم أفرادها لتنظيم جبهة النصرة الذي يتلقى دعما لوجيستياً واستخباراتياً من كيان العدو الإسرائيلي وتعتدي بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص على الأهالي في المناطق المجاورة.‏

كما استهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب الغربي أحياء سكنية في مدينة حلب بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب بوقوع أضرار مادية في الممتلكات.‏

وذكر مراسل سانا في حلب أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية سقطت 12 قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على أحياء الزهراء وشارع النيل والأندلس وأدت إلى أضرار مادية في المنازل دون وقوع إصابات بين المواطنين.‏

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش العربي السوري ردت بالأسلحة المناسبة على مصادر إطلاق القذائف وتمكنت من تكبيد الإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد.‏

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة وتعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.‏

الخليج: عبد الله الثاني يؤكد أن بلاده تقف اليوم أمام مفترق طرق.. استقالة الحكومة الأردنية وتكليفها بـ «تصريف الأعمال»

كتبت الخليج: كلّف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، حكومة هاني الملقي بتصريف الأعمال، بعد قبول استقالتها حتى تشكيل حكومة جديدة؛ وذلك في أعقاب اندلاع احتجاجات شعبية على مشروع قانون ضريبة الدخل، وارتفاع الأسعار.

وقال عبدالله الثاني في كتاب ملكي، إنه قبل استقالة هاني الملقي مع استمرار حكومته في تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة. وأضاف مخاطباً الملقي: «إن الحكومة اتخذت قرارات صعبة لا تحظى بالشعبية أو الرضى؛ لكنها تصب في مصلحة الوطن العليا، وتحملتم في سبيل ذلك الكثير من أجل الوطن والمواطن». واستعرض الملك عبدالله التحديات التي تحيط بالأردن، ووصفها بأنها غير مسبوقة بتشعبها، منها ما هو إقليمي وداخلي. وقال: «إن استمرار الأحداث الراهنة على مدى طويل أثر بشكل مباشر في ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺛﺮﺕ في ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺟﺰﺋﻬﺎ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﻋﺎﻧﻴﻨﺎ ﻛﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ في ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺸﻪ». وتابع: «لقد ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻫﺬه ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﻦ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺃﺷﻘﺎﺋﻪ اللاجئين».

وأكد الملك عبد الله الثاني، أن الأردن يقف اليوم أمام مفترق طرق، فإما «الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة للشعب، أو الدخول بالمجهول». وأعرب أنه يقف دائما وأبدا إلى جانب شعبه، وأنه يقدر حجم الضغوط المعيشية التي تواجه المواطن الأردني. وأشار إلى أن الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع مثل هذا التحدي، مضيفا: «يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون». وبيّن أن المساعدات الدولية انخفضت رغم تحمل الأردن لعبء استضافة اللاجئين السوريين. وأجل الملك تعيين رئيس وزراء جديد مرجّح أن يكون د. عمر الرزاز وزير التربية والتعليم الحالي.وكان 57 نائباً وقعوا مذكرة أُرسلت إلى «القصر» تدعو لانتزاع فتيل الأزمة وإقالة الملقي. وذكرت النقابات المهنية، أنها مستمرة في الاحتجاجات في ظل بقاء النهج ذاته وعدم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وأن الإضراب العام عن العمل قائم غداً الأربعاء.

في الأثناء، عقد مديرا قوات الأمن العام والدرك اللواء الركن فاضل الحمود واللواء الركن حسين الحواتمة مؤتمراً صحفياً، أوضحا خلاله التعامل مع مئات الفعاليات الاحتجاجية، وعشرات آلاف المشاركين على مستوى المملكة على مدار الأيام الماضية وإصابة 42 شرطياً؛ جرّاء أعيرة نارية ومواجهات محدودة، وضبط 60 متجاوزاً بأعمال شغب وتكسير.

البيان: شهيد في غزة.. ونتانياهو يبتز السلطة مالياً

كتبت البيان: استشهد شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره، ظهر أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الرسمية الفلسطينية نقلاً عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الشبان لدى اقترابهم من السياج الفاصل، شرق خان يونس، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة، استشهد على إثرها بعيد اعتقاله، فيما تمكنت باقي المجموعة من الهرب.

وبثت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس شريط فيديو يظهر فيه خمسة شبان فلسطينيين اجتازوا السياج وتوجهوا نحو نقطة عسكرية لجيش الاحتلال وأضرموا النار فيها قبل أن يلوذوا بالفرار. وكتب في مطلع شريط الفيديو أن «مجموعة الشباب الثائر نفذ هذه العملية انتقاماً لاستشهاد المسعفة رزان نجار التي استشهدت الجمعة».

بذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران الاحتلال إلى 125 منذ بدء الاحتجاجات بين قطاع غزة والمناطق المحتلة عام 1948، أواخر مارس الماضي.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خصم التعويضات التي تدفعها إسرائيل للمستوطنات المتاخمة لغزة، جراء أضرار حرائق أضرمها الفلسطينيون في أراضي تلك البلدات من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية. وتندلع تلك الحرائق جراء إطلاق شبان فلسطينيين طائرات ورقية تحمل ذيولاً مشتعلة على الحقول الإسرائيلية في إطار احتجاجات مسيرات العودة شرق غزة والمستمرة منذ شهرين.

وحذر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان، من هذه الخطوة، مؤكداً أن «أموال الضرائب، هي أموال فلسطينية نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام إسرائيل بجبايتها، وردها إلى خزينة دولة فلسطين مقابل أجر متفق عليه». وقال إن «أي مَس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات، يعتبر لصوصية وعدواناً جباناً على الشعب الفلسطيني ومقدراته». وأضاف أن «كل ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدبير المكائد واللف والدوران تجاه سرقة أموال الشعب الفلسطيني، هو عدوان ينفذه لصوص على هيئة مسؤولين حكوميين».

وعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية أول من أمس جلسة موسعة بحضور تسعة قضاة لبحث إلغاء قانون استيطاني. والقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في فبراير 2017 يشرع بمفعول رجعي عدداً من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية، وأثار موجة إدانات دولية.

وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قدمت التماسا للمحكمة باسم 17 مجلساً محلياً فلسطينياً للطعن في دستورية القانون.

وفي أغسطس قررت المحكمة العليا تجميد تطبيقه بانتظار إصدار حكمها. والأحد تولى المحامي هاريل ارنون الدفاع عن القانون بدلاً من المدعي العام افيخاي ماندلبليت الذي حذر الحكومة من أن القانون يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ويشرع القانون عشرات من البؤر الاستيطانية العشوائية وآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة المحتلة. ولم يصدر أي مؤشر حول موعد صدور قرار المحكمة.

تم استخدام تكتيك إطلاق الطائرات الورقية المحملة بالقنابل الحارقة مع انطلاق المظاهرات الأسبوعية في إطار «مسيرة العودة» عند السياج. ووقع الحريق الأكبر الذي نجم عن الطائرات الورقية التي تحمل القنابل الحارقة قبل ثلاثة أسابيع بالقرب من كيبوتز بئيري،الذي يقع بعد حوالي 7 كيلومترات شرق مخيم البريج للاجئين في غزة. واستغرق إطفاء الحرائق ست ساعات.

الحياة: أنقرة تعزز نفوذها في الشمال السوري

كتبت الحياة: في تطور مثّل تعزيزاً للنفوذ التركي شمال سورية، نجحت أنقرة أمس في الحصول على موافقة واشنطن على «خريطة طريق» تضمن لها السيطرة على مدينة منبج (شمال سورية) بعد انسحاب القوات الكردية منها. تزامن ذلك مع انسحاب قوات النظام والروس من مدينة تل رفعت لتحل بدلاً منها القوات التركية.

والتقى وزير الخارجية التركي مولود تجاويش أوغلو ونظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن أمس، قبل أن يعلن الجانبان في بيان مشترك إقرارهما خريطة طريق لمنبج، والتزامهما المشترك تنفيذها. وأوضح البيان أن الوزيرين «ناقشا أيضاً مستقبل التعاون في سورية والخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في منبج»، كما اتفقا على «عقد مزيد من الاجتماعات لحل المشاكل الحالية بينهما». وأكد البيان أن أميركا وتركيا «العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ما زالا ملتزمين معالجة مخاوفهما المشتركة بروح الشراكة بين الحلفاء». وكان أوغلو وصف قبل لقائه بومبيو حسم ملف منبج بـ «نقطة تحول في علاقات البلدين».

وكانت مصادر تركية كشفت الأسبوع الماضي تفاصيل «خريطة الطريق» في شأن التعاطي مع ملف منبج، وتنص على تولي عناصر من القوات المسلحة والاستخبارات التركية والأميركية مراقبة المدينة، قبل صوغ آلية مراقبة مشتركة وتشكيل إدارة محلية في غضون 60 يوماً، وإنشاء مجلسيْن، محلي وعسكري، يوفران الخدمات والأمن للمدينة، وفق التوزيع العرقي للسكان.

وجاءت تصريحات أوغلو لتؤكد هذه المعلومات، إذ أشار إلى أن القوات التركية والأميركية «ستعمل على تأمين منبج في إطار خريطة طريق... وأنقرة ستنسق مع أميركا لتشكيل إدارة محلية لمنبج». وزاد: «هناك تاريخ محدد، وهذا يتعلق بالخطوات المنفذة ميدانيّاً. نتحدث هنا عن مدة أقل من 6 أشهر»، قبل أن يلوّح بتنفيذ «خريطة طريق منبج في مناطق أخرى في سورية»، في إشارة ضمنية إلى مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية» (قسد). وأشار إلى الاتفاق على تسلُّم مقاتلات أميركية من طراز «إف -35» في 21 الشهر الجاري «كما كان مخططًا له. ليس هناك أي تغيير». وقال: «عبّرنا عن رفضنا لغة التهديد المستخدمة في الكونغرس في شأن تسليم الصفقة».

وفي أنقرة، قال الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداج إن تركيا والولايات المتحدة «اتفقتا على وسيلة وجدول زمني لانسحاب المسلحين الأكراد من منبج». ورأى أن لبلاده «الحق في شن عمليات ضد المسلحين الأكراد في منطقة قنديل شمال العراق في أي وقت إذا اقتضت الحاجة»، فيما أفادت مصادر ديبلوماسية تركية بأن المحادثات تناولت كذلك تسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس المشترك لمجلس سورية الديموقراطية رياض درار أن «الجانب الأميركي تعهد حماية منطقة منبج وشرق الفرات من أي تدخل خارجي واستمرار الشراكة معنا في محاربة الإرهاب». وكشف لـ «الحياة» أن الأميركيين «أخبرونا بأفكارهم حول الاتفاق مع الجانب التركي (حول منبج)، لكننا لم نحصل حتى الآن على التفاصيل»، لافتاً إلى أن «الجانب الأميركي يعلم أن عدم حماية مناطق شرق الفرات ومنبج يعني خروجهم من المنطقة بما يحمله من تداعيات سلبية». وأوضح أن «الهدف من الاتفاق هو تحييد إمكان شن هجوم عسكري تركي على منبج كما حصل في عفرين». وزاد: «قنوات الاتصال مفتوحة مع الجانب الأميركي لنقل أي اعتراضات على تصرفات تركية قد توتّر الأوضاع»، مشدداً على «عدم السماح بتكرار عملية عفرين». وقال: «الأميركان كانوا صريحين معنا، ونقدّر أن لهم حساباتهم للتعاون مع تركيا وعدم حدوث تصادم بين قوات الدولتين».

وعلى رغم تأكيده أن «إدارة منبج، ومجلس منبج العسكري من أبناء المنطقة»، لم يعترض على «إشراك أبناء المدينة ممن قد يعودون إليها في إدارة الأمور في المنطقة». وحضّ السوريين على «التفاوض في ما بينهم لمنع تركيا من تحقيق أطماعها في الشمال والشرق وإحباط مشاريع التقسيم».

إلى ذلك، أبلغت سورية أمس لبنان أنها تريد عودة اللاجئين للمساعدة في عملية إعادة الإعمار، بعدما عبّرت بيروت عن قلقها من أن قانوناً جديداً لإعادة بناء المناطق المدمرة قد يثنيهم عن العودة إلى ديارهم.

وكان لبنان الذي يستضيف مليون لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة، كتب للحكومة السورية الشهر الماضي في شأن «القانون الرقم 10» الذي تخشى منظمات تُعنى بمساعدة اللاجئين وحقوقهم، أن يؤدي إلى فقدان اللاجئين ممتلكاتهم في البلاد.

وسلّم السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي رسالة من وزير خارجية بلاده وليد المعلم إلى وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المنتهية ولايتها جبران باسيل أمس. وقال علي للصحافيين بعد لقائه باسيل، إن الرسالة جاءت رداً على أسئلة طرحها باسيل، و «تحمل تأكيداً بأن سورية بحاجة وحريصة على كل أبنائها وعلى عودتهم».

القدس العربي: الأردن بعد إقالة الحكومة: الإضراب مستمر ودعوات حراكية للتصعيد وإسقاط البرلمان… وتصريح غامض لفيصل الفايز... الملك يشيد بـ«شجاعة» هاني الملقي بعد رحيله... وانقسام شعبي حول رئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز

كتبت القدس العربي: منح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الجديد المكلف، الدكتور عمر الرزاز، فسحة كافية من الوقت لإنضاج مشاوراته واختيار طاقمه الوزاري بكل حرية، لكنه وفر وبالنص الملكي الحماية لرئيس الوزراء المقال الدكتور هاني الملقي وطاقمه، عندما وصف حكومته الراحلة بأنها شجاعة، معبرا عن الامتنان لها.

وفي وقت متأخر مساء الإثنين فاجأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الأردنيين بتصريح قال فيه إن الملك لم يكلف أحدا بصورة رسمية ودستورية بتشكيل وزارة جديدة وهو تصريح يحاول الإشارة إلى عدم صدور قرار تكليف ملكي خلافا للعادة.

وتحدث الفايز عن عدة أسماء مرشحة لخلافة الملقي في تعليق غامض جدا بالرغم من أن وسائل الإعلام الرسمية تحدثت عن تكليف الرزاز.

ملك الأردن تجاوب مع حراك الشارع المتواصل منذ خمسة أيام وأطاح بالملقي وفريقه لصالح وزير التربية والتعليم عمر الرزاز.

واستأذن الرزاز بالمزيد من الوقت لإجراء مشاورات كالعادة، ومنحه الملك ما يريده عندما كلف الطاقم المستقيل بـ«تصريف الأعمال» إلى أن يتسنى تشكيل الحكومة الجديدة.

وتضمنت رسالة وجهها الملك للملقي، وهو أول رئيس حكومة يسقطه الشارع، عبارات غير مسبوقة توجه التحية لأمانة وإخلاص وشجاعة الملقي في اتخاذ قرارات صعبة لا تحظى بالشعبية لكنها تصب في مصلحة الوطن العليا، واصفا الملقي وطاقمه بأنهما تحملا الكثير.

وعلمت «القدس العربي» بأن الخيار الذي يدرس يتضمن تعيين الملقي واركان فريقه البارزين من الذين سخط الشارع عليهم في مجلس الأعيان لحمايتهم من أي مساءلة شعبية او قانونية لاحقا.

واعتبر الملك أن التحديات التي تحيط ببلاده غير مسبوقة بتشعبها وتنوعها وامتدادها، ومنها ما هو إقليمي وما هو أمني واجتماعي واقتصادي.

وقال الملك إن البلاد عانت من الفجوات التمويلية وارتفاع أسعار السلع وانخفاض المساعدات الحاد واللجوء السوري.

برزت في رسالة الملك هذه عبارة غامضة تقول إن الأوضاع لا تزال في منتهى الدقة وتحتاج لوعي وانتباه الجميع.

وكان الملقي قد دافع عن أداء حكومته في رسالة الاستقالة، لكن لم يبرز ما يوحي بان رئيس الوزراء الجديد حظي بكتاب التكليف السامي كما جرت العادة.

وبانتظار رسالة التكليف لحكومة الرزاز ومضمونها ودلالاتها باشر الأخير فورا في إجراء مشاوراته الوزارية قبل إعلان الفايز المفاجئ على شاشة التلفزيون الرسمي.

واستقبل الشارع بانقسام نبأ تعيين الرزاز، لكن مظاهر البهجة بإقالة الملقي كانت ظاهرة للجميع.

ويعتقد أن الرزاز قد يستعين ببعض الخبرات الأساسية ذات الخلفية الاقتصادية إذا ما كلف فعليا ورسميا، ومن بينها وزير العمل الاسبق باسم السالم ووزير الطاقة الأسبق الدكتور ابراهيم سيف، ومن المرجح أن يحتفظ الرزاز ببعض الوزراء من الحكومة السابقة بمن فيهم وزير الخارجية أيمن الصفدي.

وبرزت على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي التي تقود عمليا حراك الشارع الأردني منذ أسبوع، تحفظات مبكرة على حكومة الرزاز ودعوات إلى إسقاط النهج وليس الأسماء، كما أعلنت مبادرات للبقاء في ميادين الاعتصام إلى ان يستجيب النظام للمزيد من مطالب الجمهور ومن بينها فتح ملفات فساد وتغيير آلية تشكيل الحكومات.

ويفترض أن يشهد فجر الثلاثاء سهرات حراكية في الشوارع مجددا، وسط دعوات للاعتصام باتجاه الشوط الثاني حراكيا في منطقة العبدلي حيث يوجد مقر البرلمان، بدلا من منطقة الدوار الرابع، بعد إسقاط الحكومة، خصوصا أن الشارع يعتبر حل البرلمان الحالي من الشعارات الأساسية، له كما أن النقابات المهنية أعلنت بقاء إضرابها المقرر غدا الأربعاء.