Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: دحر الإرهابيين من عدّة بلدات وقرى بريفي حلب وحماة الجيش يبسط الأمن في 23 بلدة وقرية بريف إدلب ويقضي على أعداد كبيرة من إرهابيي «النصرة»

كتبت تشرين: استعادت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة على 23 بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي الشرقي في إطار عملياتها العسكرية التي تنفذها منذ نحو شهر لتحرير المنطقة من إرهاب «جبهة النصرة» والمجموعات الإرهابية التي تتبع له.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها القتالية ضد تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي بريف إدلب الجنوبي الشرقي واستعادت السيطرة على قرى وبلدات جب الأبيض ورأس العين والعزيزية والبويدر وكولة البويدر وعقلة البويدر ورسم الجحش والعوجا ورسم البرج وبياعة صغير وبياعة كبير وسرج ورسم مياص ورئيفة وأم تناخ ورسم الخشوف وزافر صغير وزافر كبير ورسم الدبشة وتل سلمو الجنوبي ورسم عابد وأم حريف وأم جورة بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وذكر المصدر أن وحدات الهندسة تقوم بإزالة الألغام والمفخخات التي خلفها الإرهابيون في المنطقة.

وفي ريف حلب أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على عدد من القرى والبلدات التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية بريف حلب الجنوبي وتكبيدها خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية مركزة بعد ظهر أمس على أوكار وتجمعات التنظيمات الإرهابية بريف حلب الجنوبي واستعادت السيطرة على قرى وبلدات الرشادية وزملة الشرقية وزملة الغربية والحوارة ورسم الشيخ وتل صبيحة.

وبيّن المصدر أن عمليات الجيش أسفرت عن تدمير آليات وتحصينات للإرهابيين والقضاء على عدد منهم.

أما في ريف حماة فقد أعلن مصدر عسكري مساء أمس السيطرة على بلدة أم ميال في إطار عمليات الجيش العربي السوري للقضاء على آخر أوكار وتجمعات إرهابيي «جبهة النصرة» المنتشرة في ريف حماة.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها العسكرية في ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» في ريف حماة واستعادت السيطرة على بلدة أم ميال بالريف الشمالي الشرقي المتاخم لريف إدلب الجنوبي.

وأشار المصدر إلى أن عمليات الجيش اتسمت بالدقة والكثافة النارية ما أسفر عن القضاء على العديد من إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» وإصابة آخرين وتدمير تحصيناتهم وأسلحتهم.

"الثورة": «الدرونات» التي اعتدت على حميميم انطلقت من مناطق «المعارضة المعتدلة» غرب إدلب.. موسكو: التحضيرات لمؤتمر سوتشي جارية.. والخبراء يعملون على تحديد قائمة المشاركين

كتبت "الثورة": مع اقتراب موعد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، المزمع عقده في الـ 29 والـ 30 من كانون الثاني الحالي، تصدرت مسائل التحضير لعقد المؤتمر مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو أمس.

وقال لافروف في مستهل لقائه مع ظريف: لدينا ما نناقشه من مسائل جدول الأعمال الدولي، ونحن في مرحلة حساسة جدا من التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري تنفيذا لمبادرتنا الثلاثية «الروسية - الإيرانية - التركية».‏

وأضاف لافروف وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم أن مؤتمر سوتشي سيسمح بتهيئة الظروف لإنجاح محادثات جنيف حول سورية.‏

من جانبه أكد ظريف التزام الجانب الإيراني بالتعاون مع روسيا من أجل إيجاد الطريق نحو التسوية السياسية في سورية خلال مؤتمر سوتشي.‏

وأشار إلى أن التعاون بين إيران وروسيا لعب دورا فعالا في محاربة الإرهاب بالمنطقة.‏

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن ترتيبات عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في سوتشي هذا الشهر جارية من خلال لقاءات بين الخبراء من الدول الثلاث الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية.‏

وأشار بيسكوف في تصريح للصحفيين أمس في موسكو إلى أن العمل مستمر بعناية وبدرجة عالية من قبل خبراء «الدول الضامنة» روسيا وإيران والنظام التركي لتحديد قوائم المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي .‏

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر عقد قمة لقادة الدول الضامنة قبيل المؤتمر: إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تحديد في الجدول الزمني لأي اتصالات على أعلى المستويات ولكن مثل هذه الحالات تظهر بسرعة كبيرة إذا لزم الأمر.‏

بدوره أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أمله في أن تشارك الأمم المتحدة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي.‏

ونقل موقع روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله في ختام اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي حول سورية الليلة قبل الماضية.. إن مؤتمر سوتشي ليس حدثاً منفرداً.. بل هو فعالية من شأنها دعم العملية التي تقودها المنظمة الأممية بشأن سورية وبالتالي فإن مشاركة الأمم المتحدة فيه تصب في مصلحتها.‏

وشدد نيبينزيا على أنه ليس هناك بديل عن مسار جنيف متسائلا في الوقت ذاته: ولكن هل تم إحراز تقدم في جنيف.‏

وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية أعلنت في ختام اجتماع آستنة 8 حول سورية الذي عقد الشهر الماضي عن عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية يومي الـ 29 والـ 30 من الشهر الحالي بمشاركة جميع شرائح المجتمع السوري.‏

بالتوازي أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أن الأخير لم يتخذ قرارا بعد حول المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي وأن موعد عقد الجولة القادمة من الحوار السوري السوري في جنيف لم يحدد بعد أيضا.‏

وقال مايكل كونتي القائم بأعمال مدير مكتب دي ميستورا في حديث لوكالة تاس الروسية في جنيف أمس لم نعلن بعد عن مواعيد محددة لإجراء جنيف 9 وينطبق ذلك أيضا على القرار المتعلق بالمشاركة في مؤتمر سوتشي، مشيرا إلى أن دي ميستورا متمسك بتصريحاته السابقة التي عبر فيها عن عزمه عقد محادثات جنيف خلال الشهر الجاري.‏

وفي سياق آخر أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات المسيرة من دون طيار»الدرونات» التي اعتدت السبت الماضي على مطار حميميم باللاذقية انطلقت من جنوب غرب إدلب.‏

وأفادت الوزارة في بيان نشرته أمس بأنه تم تحديد مكان إقلاع الطائرات بدون طيار التي اعتدت على مطار حميميم باللاذقية وهو من جنوب غرب منطقة تخفيف التوتر في إدلب حيث تنتشر المجموعات المسلحة التي تسمى بـ «المعارضة المعتدلة».‏

وذكرت الوزارة في بيانها أنها أرسلت رسالتين بهذا الخصوص إلى النظام التركي «لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي أخذها على عاتقه لضمان الامتثال لوقف الأعمال القتالية من قبل المجموعات المسلحة التابعة له وتكثيف العمل لوضع نقاط المراقبة في منطقة تخفيف التوتر في إدلب من أجل منع مثل هذه الهجمات على أي مواقع.‏

من جهته أكد رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي غينادي زوغانوف أن محاولة استهداف القوات الروسية في سورية بالطائرات المسيرة مستحيلة عمليا بدون مشاركة الولايات المتحدة.‏

وأشار زوغانوف في تصريح للصحفيين بموسكو إلى أن الهجوم الذي تم تنفيذه بطائرات مسيرة على مطار حميميم ونقطة دعم القوات البحرية الروسية في طرطوس سيكون من المستحيل تقريبا القيام به من دون دعم أمريكي لافتا إلى أنه من المهم جدا تقييم الوضع بدقة وبالشكل الذي يمكننا من الرد على هذا التهديد.‏

ولفت زوغانوف إلى ضرورة اتخاذ تدابير طارئة بعد هذه الهجمات لانها تمثل «تهديدا حقيقيا» موضحا أنه «إذا كان بالإمكان إطلاق أسراب من الطائرات بدون طيار مزودة برؤوس حربية من قبل تنظيمات إرهابية فيمكن فيما بعد أن يستخدموا رؤوسا ليست حربية فقط وإنما رؤوس كيميائية وهذا يهدد الجميع».‏

الخليج: السلطة تندد بالخطة وجسر تهويدي للمشاة جنوب الأقصى... «إسرائيل» تعاقب الفلسطينيين بـ 1285 وحدة استيطانية جديدة

كتبت الخليج: قال وزير حرب الاحتلال «الإسرائيلي» أفيجدور ليبرمان في تصريحات رداً على مقتل مستوطن في نابلس شمال الضفة إنه أوعز لقوات الجيش بأن تضرب بيد من حديد منفذي عملية إطلاق النار ومن يقف وراءهم، وتعهد بالمصادقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية ضمن موجة بناء ضخمة.

ونقلت القناة السابعة «العبرية» عن ليبرمان قوله إن ما يسمى مجلس التخطيط والبناء الأعلى «الإسرائيلي» بالضفة يصادق على بناء 1285 وحدة استيطانية بعدة مستوطنات من بينها «أرائيل» و«عمانوئيل» جنوبي وجنوبي غرب نابلس، وفي حين سيتم البدء للتخطيط لبناء 2500 وحدة استيطانية في أكثر من 20 مستوطنة أخرى. كما نقل عن ليبرمان قوله إن مخططات البناء تشمل بناء أحياء ضخمة في كل مستوطنات «أرائيل وعمانوئيل».

وندد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، بإعلان وزير الجيش «الإسرائيلي» أفيجدور ليبرمان طرح خطة لبناء 1285 وحدة استيطانية جديدة، معتبراً أن ذلك يأتي في سياق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل».

وقال المالكي لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية في رام الله، أمس، إن «تصعيد «إسرائيل» وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية سببه العجز الدولي لوقفه وضعف الدعم العربي للقضية الفلسطينية».

وأضاف أن «المجتمع الدولي أصبح عاجزاً تماماً عن اتخاذ أي خطوة فيما يتعلق بالاستيطان «الإسرائيلي»، وهو يخشى القيام بدوره حتى لا تتم محاسبته من الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات».

وانتقد المالكي ما اعتبره «ضعف» ردود الدول العربية التي قال إنها «أصبحت متأثرة بالسياق الدولي ولها حساباتها الخاصة لدرجة لم نعد نشعر بالدعم العربي الذي كنا نحظى به في مراحل سابقة». وأكد أن الجانب الفلسطيني «لم يعد يراهن على موقف عربي داعم وقوي ومساند كما كان الحال في المرات السابقة» في مواجهة «إسرائيل» وخططها الاستيطانية.

وقال المالكي إن «الجانب الفلسطيني يجب أن يعتمد على نفسه بما لديه من إمكانات محدودة للتحرك على مستويات مختلفة دبلوماسية وقانونية واستمرار المقاومة الشعبية».

وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ مخطط إنشاء جسر استيطاني للمشاة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من خطورة المخطط الذي يندرج في إطار سياسة الاحتلال بتهويد مدينة القدس وصبغها بمعالم جديدة بعيدة عن هويتها لتشويه قدسيتها العربية الإسلامية المسيحية.

وأشار الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى إلى أن المخطط يقوم على بناء جسر يربط حي الثوري ومنطقة النبي داود مروراً بحي وادي الربابة، بإشراف ما يسمى «سلطة تطوير القدس».

البيان: إصابات واعتقالات في الضفّة والاحتلال يخنق نابلس

كتبت البيان: شنّت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 11 فلسطينياً.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس، مدنية أريحا، واندلعت مواجهات مع الشبان، أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص واعتقال اثنين آخرين.

إلى ذلك، أعلن الاحتلال وفاة مستوطن متأثراً بجروح أصيب بها، إثر تعرضه لإطلاق نار بينما كان ماراً بسيارته قرب مستوطنة في شمال الضفة الغربية. وأغلق الاحتلال جميع مداخل مدينة نابلس الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد مقتل المستوطن، وفرض حصاراً على المدينة.

في الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل ستوافق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.

وفيما يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً جديداً مطلع فبراير المقبل لمناقشة الخطوات التي سيتخذونها بشأن القدس عقب القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يستضيف الاتحاد الأوروبي محادثات أواخر يناير الجاري لمناقشة الملف نفسه. ومن المقرّر اجتماع الدول المانحة للفلسطينيين في بروكسل في 31 يناير، في إطار جهود إحياء محادثات السلام مع إسرائيل.

الحياة: «احتجاجات الغلاء» في تونس ليلية ... عنفاً واعتقالات

كتبت الحياة: تصاعد الغليان في الشارعين التونسي والسوداني امس، رفضاً لإجراءات الحكومة التقشفية وارتفاع الأسعار، في حين تمسكت سلطات البلدين باسلوب قمع الاحتجاجات الشعبية التي اتخذت أحياناً منحىً عنفياً، وخطراً، خصوصاً في السودان حيث انتقلت التظاهرات الى الجامعات تعرضت لقمع السلطات.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، اعتقال 237 محتجاً، بينهم «متشددون»، بعد مهاجمة مقار حكومية ومراكز شرطة، وسرقة متاجر، خلال احتجاجات ليل الثلثاء– الأربعاء، وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني أمس، بأن المعتقلين في محافظات عدة تورطوا في نهب محال تجارية وممتلكات عامة وإقفال طرقات، لافتاً إلى إصابة حوالى 50 شرطياً بجروح.

واشتبكت الشرطة مع المحتجين في العاصمة ونحو 12 محافظة أخرى. وشهدت بعض مناطق العاصمة صدامات ليلية بين قوات الأمن ومجموعات اقتحمت منشآت حكومية وممتلكات خاصة ومحال تجارية، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفي جزيرة «جربة» (جنوب شرقي) حاول بعض الأشخاص إحراق مدرسة دينية يهودية ليل أول من أمس. وعلى رغم أن وزارة الداخلية نفت علمها بوقوع الاعتداء، لكن رئيس الطائفة اليهودية في تونس بيريز الطرابلسي قال إن «مجهولين استغلوا انشغال الشرطة بالاحتجاجات، وألقوا زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية، ولم تقع أي إصابات وأتت الأضرار خفيفة». ولم تنجح تصريحات رئيس الوزراء يوسف الشاهد في تهدئة الأوضاع، إذ أصرّت أحزاب المعارضة والقوى الشبابية المحتجة على تعليق العمل بفصول قانون المالية والتراجع عن زيادة أسعار المواد الاستهلاكية التي أثارت غضب الشارع.

ودعت حركة «النهضة» الإسلامية في بيان أمس، إلى إطلاق «حوار وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات الاجتماعية ومجموعة خبراء، ويتم فيه الاستماع إلى مشاغل المواطنين وتُعالج فيه كل القضايا والملفات ويتمّ تصويب رؤية الحكومة الاقتصادية لتسريع الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة».

وفي السودان، تظاهر طلاب في جامعتي «الخرطوم» و «الأحفاد» عصر أمس، ضد ارتفاع أسعار السلع وتدهور الاقتصاد، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وحاصرتهم منعاً لخروجهم إلى الشارع. وقال طلاب في جامعة الخرطوم إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة عليهم أمس، لمنعهم من الخروج للتظاهر في الشارع، مشيرين إلى تعرض زملاء لهم لإصابات وحالات اختناق.

القدس العربي: رئيس الحكومة التونسية يتهم معارضين وشبكات فساد بالوقوف وراء الاحتجاجات والتخريب.. دعوات لمحاكمة نائب توعّد الحكومة بسنة مليئة بالدماء

كتبت القدس العربي: اتهم رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس الأربعاء، سياسيين من المعارضة وشبكات الفساد، بالوقوف وراء الفوضى والاحتجاجات التي تجتاح عددا من المدن.

وصرح يوسف الشاهد للصحافيين أثناء زيارته مدينة طبربة قرب العاصمة، والتي شهدت شرارة الاحتجاجات ليلة الإثنين الماضي، بأن مخربين يعملون على استغلال حالة الاحتقان الاجتماعي لإحداث الفوضى في البلاد.

وقال الشاهد «هؤلاء لا يعملون لمصلحة تونس، وإنما لشبكات الفساد والفاسدين الذين أوقفناهم ويريدون إخراجهم عبر الفوضى، ويعملون لحساب شبكات التهريب التي تلقت ضربات من الدولة».

كانت الحكومة أوقفت رجال أعمال نافذين بدءا من أيار/ مايو الماضي بتهم ترتبط بالفساد والإثراء غير المشروع، والتآمر على أمن الدولة، وأخضعت بعضهم للإقامة الجبرية.

وتتهم الحكومة شبكات تدين بالولاء إلى رجال أعمال موقوفين، بالتحريض على إثارة البلبلة في الشارع واستغلال الاحتجاجات الاجتماعية ضد الغلاء والإجراءات التي تضمنها قانون المالية لعام 2018.

واتهم رئيس الحكومة الجبهة الشعبية، ائتلاف اليسار المعارض، بالوقوف وراء تأجيج الشارع.

وقال الشاهد «ما حدث أمر مؤسف لكن يجب أن نفرق بين المخربين والتونسيين الذين فقدوا الأمل الذي أتت به الثورة، وفقد الثقة في الطبقة السياسية».

وأضاف رئيس الحكومة «رسالتي إلى هؤلاء هو أن القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة الهدف منها تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وأن نعيد لهم الثقة في البلد والمؤسسات».

وتابع في تصريحاته «أريد أن أطمئن التونسيين بأن الدولة صامدة. وسنحمي التونسيين والمؤسسات وسنكشف بعد التحقيقات من يقف وراء هذه العمليات».

هذا وأثار نائب تونسي معارض جدلا كبيرا في البلاد إثر تبريره لأحداث العنف في البلاد وتوعده بسنة مليئة بالدماء، حيث طالب البعض بمحاكمته، فيما طالبت حركة «النهضة» المعارضة بالابتعاد عن «الخطاب الدموي».

وخلال جلسة برلمانية حول الاحتجاجات المستمرة في البلاد، اعتبر النائب المستقل عدنان الحاجي، أن ردة فعل بعض المحتجين الذين لجأوا إلى تخريب وسرقة بعض الممتلكات العامة «كانت في حجم سلوك الحكومة وسلوك هذا المجلس إزاء هذا الشعب»، مضيفا «لم يتصرف الشعب بشكل خاطىء: أنت سرقت أنا أسرقك، أنت ضربت أنا أضربك، وكل النبوءات تشير إلى أن هذه السنة ستكون سنة دم في تونس. استعدوا للقادم لأنه أسوأ!».

مداخلة الحاجي أثارت جدلا كبيرا في البلاد، حيث اعتبر البعض أنها دعوة صريحة للتحريض والعنف في البلاد. وكتب أحد النشطاء «عدنان الحاجي يساري متطرف ومخرّب للبلاد ولا يصلح أن يكون نائبا في مجلس الشعب، يجب إزاحة هؤلاء وإن لزم الأمر إيقافه وإحالته إلى القضاء». وأضاف آخر «لأول مرة في تاريخ تونس، نائب عن الشعب يبرر الإجرام والسرقة والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة داخل مجلس الشعب. هذا الشخص متطرف ويجب على النيابة العمومية التحرك بشكل عاجل وفتح تحقيق لمعرفة الأطراف المتآمرة معه».

فيما أصدرت حركة «النهضة» بيانا، نددت فيه بما «تعبّر عنه بعض الأطراف السياسية من خطاب سياسوي وتحريضي، عنيف ودموي، ينمّ عن أصل بنيتها الفكرية الفوضوية وما تختزنه من أفكار تدعو إلى تقسيم التونسيين بين حداثي ومعاد للحداثة، بدل وحدتهم، وإلى العنف بدل الحوار وإلى الاحتراب والاستقطاب بدل التوافق».

كما دعت إلى «التمييز بين شرعية التحرك الاجتماعي الذي كفله دستور الثورة وتنظمه القوانين، وحق المواطنين في التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة، وبين أعمال الفوضى والتخريب والاعتداء على أملاك التونسيين ونهبها، وتهديد أرواحهم وإرباك حياتهم العادية، وكلها أعمال اختلطت فيها السياسة بالعنف والإجرام، تستدعي تطبيق القانون على مرتكبيها».

وتشهد تونس منذ أيام احتجاجات متواصلة تدعو لإسقاط قانون المالية، لكنها أدت أخيرا إلى الاعتداء على بعض المؤسسات والمراكز التجارية، وهو ما دعا كلا من الائتلاف الحاكم والمعارضة لتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن حوادث التخريب.