Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: خميس والمعلم يبحثان مع ولايتي تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين وتذليل العقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة

كتبت تشرين: أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أهمية تطوير العلاقات القوية بين سورية وإيران في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية ودعم المشروعات التي تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين, معرباً عن تقدير الحكومة السورية لمواقف إيران الداعمة لصمود الشعب السوري في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية والوفد المرافق له أمس, حيث أكد المهندس خميس سعي الحكومة لتذليل العقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية وخصوصاً في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي التي تشهدها سورية والتي كان لانتصارات الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب الدور الأكبر في تحقيقها, منوهاً بدور إيران التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في تصديها للإرهاب التكفيري.

بدوره ثّمن ولايتي الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية والتي تعبر عن تمسك هذا الجيش العقائدي بوحدة وسيادة أراضيه, متمنياً للدولة السورية المزيد من التعافي لتعود وتتبوأ مكانتها المتميزة, مبيناً أن التنسيق مستمر بين الدولتين الصديقتين لتحسين العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ونائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وسفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود.

وأوضح ولايتي في تصريح للصحفيين أن النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيزور دمشق قريباً لبحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والتوصل إلى نتائج إيجابية ملموسة, مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية لها جذور عميقة ما يولّد الكثير من الأمل بالنسبة لمستقبلها والتي لا بد من ترجمتها في جميع مجالات العمل.

من جهته بيّن الدكتور المقداد أنه تم بحث جميع القضايا السياسية المطروحة أمام البلدين إضافة إلى العلاقات الثنائية المتميزة, مؤكداً أن البلدين الصديقين يقومان ببناء صروح اقتصادية تلبي حاجات الشعبين ويحققان الانتصارات التي تسهم في تقدم محور المقاومة على حساب محور العدوان.

كما بحث وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الخارجية والمغتربين خلال لقائه قبل ظهر أمس الدكتور ولايتي والوفد المرافق العلاقات الثنائية المتميزة بين سورية وإيران وسبل تعزيزها في المجالات كلها وكذلك تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة في ظل المتغيرات السياسية والميدانية الأخيرة.

وكانت وجهات النظر متطابقة حول ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين خلال الفترة القادمة لتعزيز الانتصارات التي يحققها محور المقاومة وحلفاؤه في وجه الإرهاب وداعميه.

وعرض وزير الخارجية والمغتربين آخر التطورات الميدانية والسياسية في سورية، مثنياً على الانتصارات العسكرية المهمة التي يحققها الجيش العربي السوري البطل بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء والتي كان آخرها تحرير مدينة دير الزور الذي قضى على المخططات التي تحاك ضد سورية.

وأكد الوزير المعلم أن سورية ماضية في حربها على الإرهاب التكفيري ومن يدعمه على كل الأراضي السورية حتى تحقيق النصر وعودة السلام والاستقرار إلى كل شبر من أراضيها، معرباً عن تقدير سورية للدعم الكبير الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها.

بدوره أكد ولايتي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل وقوفها إلى جانب سورية على الصعد كلها وستستمر في دعمها في معركتها ضد الإرهاب، مقدماً التهنئة بالانتصارات الأخيرة على تنظيم «داعش» الإرهابي في شرق سورية والتي تمثل انتصاراً لمحور المقاومة في المنطقة وهزيمة للمشروع الصهيوني- الأميركي التخريبي وداعميه.

حضر اللقاء الدكتور المقداد وأحمد عرنوس مستشار الوزير والدكتور عدنان محمود والدكتور غسان عباس مدير إدارة آسيا ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين كما حضره سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق.

"الثورة": أكد لعدد من المفكرين والكتاب العرب أهمية تعزيز مبدأ الانتماء ومفهوم الهوية.. الرئيس الأسد: فقدان التنوع الثقافي والحضاري يهيئ لانتشار الفكر المتطرف.. ضرورة التمسك بهويتنا الحقيقية

كتبت "الثورة": استقبل السيد الرئيس بشار الأسد أمس عدداً من المفكرين والكتاب العرب المشاركين في مؤتمر «الواقع العربي بعد مئة عام على وعد بلفور» الذي استضافته دمشق على مدى اليومين الماضيين.

ودار الحديث خلال اللقاء حول جوانب الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية ولاسيما الجانب المتعلق بقضايا الهوية والانتماء والتي تعد من أخطر أوجه هذه الحرب كونها تشكل تهديداً وجودياً للأمة العربية برمتها.‏

وأكد الرئيس الأسد أن ما تتعرض له سورية اليوم يمثل امتداداً بشكل أو بآخر لما تعرضت له الأمة العربية على مدى أكثر من مئة عام من محاولات الغزو الفكري والعقائدي وتشويه مفهوم الهوية، مشدداً على ضرورة التمسك بالهوية الحقيقية لمنطقتنا والقائمة على أساس الحفاظ على التنوع المتجانس ثقافياً وحضارياً لأن فقدان هذا التنوع يخلق البيئة المناسبة لانتشار الفكر المتطرف الذي يغذي الإرهاب.‏

ولفت الرئيس الأسد إلى أهمية دور المفكرين في العمل على ألا يبقى الفكر القومي حبيس السياسة والنظريات الحزبية وحوارات النخب بل يجب أن يتحول إلى مفهوم حضاري وممارسة اجتماعية تعزز مبدأ الانتماء ومفهوم الهوية في صفوف الشباب والأجيال الناشئة.‏

من جانبهم عبر المشاركون عن قناعتهم بأن صمود سورية شعباً وجيشاً وقيادة وبوادر انتصارها في مواجهة الحرب التي تتعرض لها هو صمود وانتصار لكل الجماهير العربية التي ستبقى تنظر إلى سورية كقائد للمشروع القومي العربي ومثال لنهضة عربية حقيقية تمهد الطريق لاستعادة الحقوق المغتصبة وبناء غد أفضل.‏

حضر اللقاء الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية.‏

الخليج: «إسرائيل» تبتز الفلسطينيين بجثامين شهداء النفق

كتبت الخليج: ألمح رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو أمس الاثنين إلى أنه سيقوم باستخدام جثامين شهداء نفق المقاومة في غزة المحتجزة، كورقة مقايضة برُفات جنود بحوزة حركة حماس في قطاع غزة، ورفضت فصائل فلسطينية «الابتزاز الإسرائيلي»، وأعلنت حركة الجهاد أنها لن تكون طرفاً في أي اتفاق تبادل. وفجرت «إسرائيل» الأسبوع الماضي (30 أكتوبر) نفقاً يمتد من قطاع غزة إلى أراضي ال 48 بعد مراقبته فترة من الزمن لم تحدد، ما أدى إلى استشهاد 12 مقاوماً فلسطينياً.

وأعلن جيش الحرب «الإسرائيلي» مساء أول أمس الأحد، على لسان المتحدث العسكري جوناثان كونريكوس، أن بحوزته جثامين خمسة من الشهداء وهم أعضاء في الجناح المسلح لحركة الجهاد. ولم يكشف الجيش ما هي الشروط التي يضعها لتسليم جثامين الشهداء الخمسة إلى عائلاتهم في قطاع غزة، إلاّ أن الإذاعة العامة أعلنت أن الجيش قد يكون يسعى للحصول على معلومات حول «إسرائيليين» فقدوا في القطاع مقابل تسليم الجثامين.

وقال نتنياهو أمس الاثنين في حفل أقيم في شمال فلسطين المحتلة، إن «إسرائيل لا تقدم هدايا مجانية»، في إشارة منه إلى جثامين الشهداء الفلسطينيين. ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله «نحافظ على مبدأين بسيطين. الأول: أننا نهاجم من يحاول أن يهاجمنا، والآخر هو بأننا لا نقدم هدايا مجانية». وأضاف «سنعيد أبناءنا» و«لن نعطي هدايا مجانية».

من جهتها، سارعت الفصائل الفلسطينية إلى رفض «الابتزاز الإسرائيلي». وأعلنت حركة الجهاد أنها لن تشارك في أي صفقة تبادل بخصوص جثامين الشهداء الخمسة. وقال متحدث باسمها «لن نقبل ابتزاز الاحتلال واستخدام المسألة للحصول على معلومات عن الأسرى «الإسرائيليين».

بدوره، قال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم في بيان إن احتفاظ «إسرائيل» بالجثامين يعزز رغبة حركته في القتال.

أضاف «هذا سيزيد فقط إصرارنا على التمسك بخيار المقاومة والاستمرار في امتلاك وتطوير كل الوسائل للدفاع عن شعبنا».

واقتحم عشرات المستوطنين باحات الحرم القدسي أمس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» 35 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بينهم سيدتان، عقب دهم منازلهم وتفتيشها،ثم اقتيادهم إلى جهات مجهولة، فيما استولى مستوطنون على خط مياه فلسطيني في الأغوار الشمالية.

وذكرت مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين بدأت بحماية من قوات الاحتلال الخاصة باقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، أحد أبواب الأقصى الذي تسيطر عليه «إسرائيل» منذ احتلالها للقدس عام 1967 حيث تأتي هذه الاقتحامات ضمن الاقتحامات اليومية للأقصى التي تتم عنوة على فترتين صباحية وبعد الظهر.

من جهة أخرى استولى مستوطنون صباح أمس الاثنين، على خط مياه يستخدمه الفلسطينيون في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية. وقال مسؤول ملف الاستيطان بالسلطة الفلسطينية في الأغوار الشمالية عارف دراغمة، إن المستوطنين استولوا على خط المياه في منطقة الساكوت التي بدأ الفلسطينيون مؤخرا بزراعتها والمستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

البيان: السيسي: مقاومة الإرهاب من حقوق الإنسان

كتبت البيان: شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن مقاومة الإرهاب تعتبر من حقوق الإنسان على غرار الحقوق الأخرى، مضيفاً: «الإرهاب ينتهك إنسانيتنا ومقاومته حق جديد أضيفه في مصر لحقوق الإنسان».

ولفت السيسي أمام «منتدى شباب العالم» في شرم الشيخ، إلى أن شباب مصر خاضوا معركة بناء وتنمية بالتوازي مع محاربة الإرهاب، مؤكداً أن التطرف والإرهاب ينبعان من الاستعلاء سواء بالدين أو المذهب أو العرق أو الأيديولوجية.

وأشار خلال مشاركته في جلسة «اختلاف الحضارات والثقافات: صدام أم تكامل» في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى، إلى أهمية عدم الانسياق وراء الاستعلاء، وتعزيز مفهوم الاعتزاز وليس الاستعلاء، مؤكداً عدم مسؤولية أي فرد سوى عن ذاته وسلوكه وأفكاره، وعدم مسؤوليته عن معتقدات وحياة الآخرين.

ولفت السيسي إلى عدم وجود صدام بين الحضارات، مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل في محاولة البعض فرض رؤاهم الذاتية ومفاهيمهم الخاصة على الآخرين.

وأعرب السيسي عن ثقته في آمال الشباب وطموحاتهم، وأهمية حشد هذه القدرات لصالح مستقبل الوطن، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير وتحسين ما يقدم للشباب من تدريب وتأهيل، مشيراً إلى أنه جاري العمل على برنامج مواز لتأهيل الشباب الأكثر تميزاً من خلال التدريب داخل مصر وخارجها.

وأوضح السيسي أن التحديات في مصر كبيرة، وأن الدولة تبذل أقصى الجهد لتوفير وظائف جديدة وفرص عمل للشباب من خلال وسائل متعددة مثل المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في كل أنحاء البلاد، ومبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل بفائدة ميسرة للشباب لإقامة مشروعات جديدة.

وأشاد السيسي بتجربة مؤتمرات الشباب، لافتاً إلى أن بداية هذه التجربة كانت فكرة أطلقها أحد الشباب في البرنامج الرئاسي لتأهيل القادة، مشيراً إلى استمرار مؤتمرات الشباب الدورية، مع عقد منتدى عالمي للشباب كل عام.

وأبان السيسي أن الدولة تسعى لتوفير السكن اللائق للمواطنين، وذلك من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل كافة الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية.

وكشف السيسي عن تلقيه خلال مؤتمرات الشباب السابقة مطالب بإجراء مراجعة لموقف بعض الشباب المحبوسين، وأنه تم تشكيل لجنة من الشباب لمراجعة كل حالة على حدة طبقاً للدستور والقانون، ويتم الإفراج بالفعل عن مجموعات من الشباب، وفقاً للصلاحيات المتاحة قانوناً للرئيس.

إلى ذلك، لفت السيسي خلال استقباله رئيس منتدى الفكر العربي الأمير الحسن بن طلال على هامش المنتدى، إلى عمق وتميز العلاقات المصرية الأردنية، وما تتسم به من خصوصية تاريخية وأخوّة صادقة، معرباً عن تقديره جهود الأمير الحسن في بلورة فكر عربي معاصر يهتم بقضايا التقدم والتسامح والتنمية والانفتاح الفكري.

وأكد السيسي أن رؤية مصر للقضاء على الإرهاب تقوم على ضرورة تضافر جهود كافة القوى الدولية، وتبني استراتيجية متعددة المستويات، تشمل تجديد الخطاب الديني، والتعامل مع كافة عناصر ظاهرة الإرهاب، بما يحول دون حصول الجماعات الإرهابية على تمويل أو تدريب أو مأوى، ودعم جهود الاستقرار في المنطقة من خلال تقوية المؤسسات الوطنية في الدول التي تشهد أزمات، وتحسين ظروفها التنموية والسياسية، بهدف ملء الفراغ الذي يتيح للإرهاب التمدد داخل المجتمعات.

على صعيد متصل، استعرض السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام.

وشدّد السيسي على أهمية دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية مواصلة جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ونوه بأن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحتى التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

القدس العربي: السعودية: الاعتقالات تتسع ضمن العائلة الحاكمة وطبقة رجال الأعمال الكبار والأمم المتحدة تستفسر عن قانونية الحملة... تقارير عن أن «الانقلاب» تم تنسيقه مع واشنطن أثناء زيارة خاصة لصهر ترامب إلى الرياض

كتبت القدس العربي: اتسع أمس الإثنين نطاق حملة اعتقالات جماعية شملت أفرادا من العائلة الحاكمة السعودية ووزراء ورجال أعمال، في حملة اعتبرها مراقبون ضمن محاولات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «المتعطشة» للقضاء على أي احتمال لمعارضة تسلمه السلطة في المملكة.

وترددت أمس أنباء عن اعتقال مؤسس واحدة من أكبر شركات السياحة في المملكة، وهو ناصر الطيار، التي هبط سهمها بنسبة 10٪ بعد دقائق من تردد الخبر.

ويرى منتقدون من خارج المملكة في التطهير مؤشرا آخر على عدم التساهل من قبل زعيم متعطش للسلطة يحرص على منع معارضيه من الوقوف في وجه إصلاحاته الاقتصادية أو تقويض توسيع نفوذه السياسي.

ويخشى متابعون للشأن السعودي من أن تؤدي خطوات الأمير الشاب إلى اهتزاز ثقة المستثمرين بقواعد الاستثمار في المملكة، خصوصاً مع محاولات ولي العهد استقطاب الاستثمار الأجنبي لمشاريع ضخمة ضمن خطته المسماة السعودية 2030.

وهبط مؤشر البورصة السعودية 1.5 في المئة في التعاملات المبكرة، ونزل سهم «مجموعة الطيار للسفر» السعودية عشرة في المئة بعد دقائق من بدء التداول، إذ نقلت الشركة عن تقارير إعلامية قولها إن السلطات أوقفت ناصر بن عقيل الطيار عضو مجلس إدارة الشركة.

إلى ذلك طالبت الأمم المتحدة، بضمانات بشأن قانونية حملة التوقيفات في السعودية. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحافي عقده، أمس الإثنين، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك: «نحن نريد ضمانات بأن إجراءات العملية القانونية (لهذه التوقيفات) قد تم استيفاؤها بشكل كامل».

جاء ذلك في معرض رد «حق» على أسئلة الصحافيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة من احتجاز السلطات السعودية لعدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال دون صدور قرار من القضاء.

وقال النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب، أمس الإثنين، إن المحتجزين على خلفية تحقيق لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصلة، وإن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.

وأشار إلى أن التحقيقات جرت في سرية حرصا على سلامة الإجراءات القانونية، ولضمان عدم الإفلات من العدالة.

وحير المراقبين استهداف مسؤولين مثل وزير الاقتصاد السابق عادل فقيه، ورجال أعمال بارزين تعول المملكة عليهم في إنعاش القطاع الخاص، وتنويع موارد الاقتصاد بحيث لا يعتمد على قطاع النفط وحده.

وقال الكاتب في جريدة «واشنطن بوست» الأمريكية ديفد أغناتيوس إن جيراد كوشنر، مساعد الرئيس الأمريكي وصهره، قام بزيارة شخصية لم يحدد تاريخها، وإنه كان يعكف مع بن سلمان على تطوير خطط واستراتيجيات محددة حتى ساعات الصباح الأولى.

ويرى مراقبون أن لزيارة كوشنر علاقة بما أسموه «الانقلاب» داخل العائلة المالكة السعودية، وأن ما قام به بن سلمان يعد خطوات في سلسلة من الإجراءات التي توافق عليها مع الجانب الأمريكي.

الحياة: قلق فلسطيني إزاء محاولة إسرائيل الانسحاب من اتفاقية تشغيل معبر رفح

كتبت الحياة: أثار إعلان إسرائيل رغبتها عدم التدخل في الترتيبات الجارية لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، قلق الجانبين الفلسطيني والأوروبي.

وقال مسؤولون فلسطينيون إنهم يصرون على إعادة تشغيل معبر رفح وفق «اتفاقية المعابر» الموقعة بين السلطة وإسرائيل قبيل انسحاب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005.

وقالت مصادر ديبلوماسية غربية إن الاتحاد الأوروبي، الذي نصت الاتفاقية المذكورة على وجود مراقبين له في معبر رفح، لن يعود إلى المعبر إلا في حال طلب الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منه ذلك.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أرسل فريقاً إلى المعبر أخيراً، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله في 15 الشهر الجاري، بناء على طلب الجانب الفلسطيني، لكنه لن يعود إلى الإشراف على عمل المعبر إلا بعد أن يطلب منه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي ذلك.

وتوقف العمل في معبر رفح بانتظام منذ سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة عام 2007، لكن تم الاتفاق على فتحه منتصف الشهر الجاري، بعدما أعادت «حماس» تسليمه إلى السلطة الفلسطينية ضمن اتفاق المصالحة الجديد بالقاهرة في 12 الشهر الماضي برعاية مصرية.

وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون إن الجانب الإسرائيلي يحاول التملص من الترتيبات الجارية لتشغيل معبر رفح لأهداف سياسية تتمثل في التخلي عن مسؤولياته كدولة احتلال.

وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد، إن الجانبين الفلسطيني والمصري اتفقا على إعادة تشغيل معبر رفح وفق «اتفاقية المعابر» لعام 2005. واعتبر الأحمد أن تملص إسرائيل من الاتفاقية المذكورة يرمي إلى التخلي عن مسؤولياتها كدولة احتلال عن قطاع غزة، والتخلي أيضاً عن بقية بنود الاتفاقية التي تنص على تشغيل المطار والميناء في غزة، والممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية.

وقال ديبلوماسي أوروبي إن «إسرائيل تحاول أن تقول بذلك أن لا مسؤولية لها على قطاع غزة، وأن غزة مستقلة، وأنه يمكنها إقامة الترتيبات اللازمة مع مصر». وأضاف: «هذا ليس بعيداً من التفكير الإسرائيلي الرامي إلى جعل غزة دولة فلسطينية، ووضع ترتيبات خاصة للضفة الغربية، مثل منح السكان حُكماً ذاتياً تابعاً لدولة غزة، ومصادرة نصف الضفة الغربية وتحويلها للاستيطان».

ونصت اتفاقية المعابر بين السلطة وإسرائيل على «البدء ببناء الميناء» في غزة. وجاء فيها: «ستؤكد الحكومة الإسرائيلية للممولين بأنها لن تتدخل بعمل الميناء. وستشكل الأطراف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة لتطوير الأمن والترتيبات الأخرى المتعلقة بالميناء قبل افتتاحه. وسيتم استخدام نموذج لطرف ثالث في رفح كأساس للعمل».

وحول المطار جاء في الاتفاقية: «تتفق الأطراف على أهمية المطار. ستستأنف المباحثات حول قضايا الترتيبات الأمنية والبناء والعمل».

وحول معبر رفح جاء فيها: «يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل مصر طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني، مع وجود طرف ثالث في المعبر والمتمثل في بعثة مراقبة أوروبية».

وجاء في الاتفاقية: «استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية، تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة- ديبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم. تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حال وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض».

وحددت الاتفاقية دور البعثة الأوروبية بـ «ضمان الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة، وإعلام الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات العبور تحت هذه الاستثناءات».

ونصت على أن «تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح». ونصت كذلك على تشغيل معبر آمن بين غزة والضفة الغربية.

وأوقفت إسرائيل تطبيق معظم بنود الاتفاقية المذكورة، وأبقت على تشغيل معبر رفح. ويقول المسؤولون الفلسطينيون والأوروبيون إن انسحاب إسرائيل من معبر رفح يعني إنهاء الاتفاقية وفرض حقائق جديدة تنطوي على أهداف سياسية يراها الفلسطينيون بالغة الخطورة.