Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

"الثورة": ضبط مواد كيميائية وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وطائرات مسيّرة لداعش في المدينة... بتوجيه من الرئيس الأسد.. العماد أيوب يتفقد وحدات الجيش العاملة في ديرالزور وريفها

كتبت "الثورة": بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام العماد علي عبدالله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة بجولة ميدانية

تفقد فيها قواتنا العاملة في مدينة ديرالزور وريفها التقى خلالها القادة الميدانيين والمقاتلين ونقل إليهم محبة الرئيس الأسد واعتزازه بالانتصارات التي يحققونها وبإعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة ديرالزور وريفها.‏

واستمع العماد أيوب من القادة الميدانيين لشرح مفصل عن طبيعة الأعمال القتالية التي خاضتها وحدات الجيش العاملة في ديرالزور بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة واطلع على التدابير والإجراءات المتخذة لتأمين المناطق المحررة ودقق خطط العمليات المقبلة وزودهم بتوجيهاته وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق بين مختلف التشكيلات وصنوف القوات مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها المقاتلون والبطولات التي يسطرونها في محاربة الإرهاب وأثنى على الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها.‏

كما جال العماد أيوب في أحياء المدينة المحررة واطلع على حجم الدمار الذي خلفه تنظيم داعش الإرهابي في الممتلكات العامة والخاصة واستعرض نماذج من الأسلحة والأعتدة والذخيرة التي غنمتها القوات في يوم واحد داخل الأحياء المحررة من مدينة ديرالزور معظمها من مصادر غربية زودت بها تنظيم داعش الإرهابي لقتل الشعب السوري.‏

وشملت جولة العماد رئيس هيئة الأركان العامة تفقد الخطوط الأمامية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي بريف ديرالزور وجهوزية القوات واستعدادها لتنفيذ مهامها اللاحقة للقضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية في المنطقة الشرقية واطلع أثناء جولته على الأضرار التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الميادين والبلدات والقرى المحررة.‏

كما زار العماد أيوب مشفى الشهيد أحمد طه الهويدي بديرالزور واطمأن على الأوضاع الصحية للجرحى واطلع من الكادر الطبي والإداري على مستوى الرعاية الصحية وظروف عمل المشفى وأثنى على جهودهم وزودهم بتوجيهاته.‏

رافق العماد أيوب خلال الجولة عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.‏

بدورهم أكد القادة والمقاتلون عزمهم واستعدادهم لمواجهة شتى أشكال العدوان والتصدي للإرهاب أينما وجد حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن كلها.‏

ميدانيا واصلت وحدات من الجيش العربي السوري تمشيط أحياء مدينة دير الزور لإزالة العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها إرهابيو تنظيم «داعش» في الأبنية والمنازل والشوارع والساحات في محاولة فاشلة لإعاقة تقدم وحدات الجيش التي أنجزت تحرير كامل المدينة أمس الأول بعد القضاء على آخر تجمعات ومعاقل التنظيم التكفيري فيها.‏

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأنه فور إعلان إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل مدينة دير الزور بدأ عناصر الهندسة عمليات تمشيط الأحياء والساحات والمناطق المطهرة من الإرهاب وعثرت امس على مواد كيميائية وعدد من العبوات الناسفة في حي الرشدية ومعمل لتصنيع العبوات وطائرات مسيرة وقنابل وألغام ومفخخات وأحزمة ناسفة كان يحضرها تنظيم «داعش» الارهابي للاعتداء على اهالي مدينة دير الزور.‏

ولفت المراسل إلى أن عناصر الهندسة قامت بتفكيك سيارة مصفحة لإرهابيي «داعش» وضبطت 6 دبابات ومواد كيميائية داخل سيارة مصفحة.‏

وخلال تمشيط وحدات الجيش أحياء مدينة الميادين جنوب شرق مدينة دير الزور التي استعادت السيطرة عليها في ال14 من الشهر الماضي تم العثور على مخازن أسلحة ضخمة لإرهابيي «داعش» كانت مخبأة تحت الأرض في مخازن ومقرات وتبين أنها تقدر بالآلاف بين أسلحة رشاشة وذخيرة ومدافع ودبابات ومدرعات وقنابل وغيرها بعضها إسرائيلي الصنع إضافة إلى مئات القذائف المتنوعة وذخائر وأسلحة أخرى من صنع حلف الناتو وعدة دول أوروبية وغربية وشملت عتادا مدرعا ومدفعية وكميات كبيرة من مضادات الدروع إضافة إلى مدفع عيار 155 مم يصل مداه إلى 40 كم وهو صناعة الناتو وتاريخ صناعته في العام 2011 أي مع بداية الحرب الإرهابية على سورية.‏

وتتابع وحدات الجيش عملياتها على محور العمليات باتجاه مدينة البوكمال وتخوض اشتباكات قوية مع ما تبقى من فلول إرهابيي التنظيم بدعم ناري من سلاح المدفعية والطيران الحربي وسط حالة من الانهيار والارتباك التي يعيشها التنظيم مع التقدم السريع الذي تحققه وحدات الجيش والقوات الرديفة باتجاه مدينة البوكمال في اقصى الريف الجنوبي الشرقي حيث أقام سواتر ترابية على مداخل المدينة وفخخ اطرافها والطرق الرئيسية المؤدية إليها وفقا لمصادر أهلية.‏

حالة التخبط التي تعيشها فلول التنظيم المتبقة يترجمها التنظيم بمزيد من الإجرام والانتقام من الأهالي الذين صمدوا في وجه ظلاميته وأفكاره التكفيرية وفضلوا شظف العيش وقساوة التهجير من منازلهم عندما سنحت لهم الفرصة.‏

وفي هذا الاطار ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات أمس جراء تفجير إرهابيي تنظيم «داعش» سيارة مفخخة يقودها انتحاري في أكبر تجمع للوافدين في المنطقة الممتدة بين حقلي الجفرة والكونيكو بريف دير الزور الشمالي ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.‏

تشرين: أهالي بلدة حضر يشيعون الشهداء الذين قضوا بتفجير إرهابي: متمسكون بمواقفنا الوطنية إلى جانب الجيش والقوات المسلحة في التصدي للمجموعات الإرهابية

كتبت تشرين: شيعت بلدة حضر بريف القنيطرة في موكب مهيب أمس الشهداء الذين قضوا يوم الجمعة الماضي نتيجة تفجير إرهابيي «جبهة النصرة» عربة مفخخة على أطراف البلدة.

وهتف الأهالي الذين حملوا جثامين الشهداء الملفوفة بالعلم الوطني على أكفهم العبارات والشعارات الوطنية التي تدعو إلى الصمود والتضحية والفداء دفاعاً عن سورية والتصدي للتنظيمات الإرهابية المدعومة من كيان العدو الإسرائيلي.

وذكرت «سانا» أن أهالي بلدة حضر عبروا عن تمسكهم بموقفهم الوطني إلى جانب الجيش والقوات المسلحة في التصدي للمجموعات الإرهابية التي تأتمر بالكيان الصهيوني حتى تحقيق النصر على الإرهاب وتطهير الوطن من رجسهم التكفيري.

شارك في التشييع محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر وعدد من ضباط الجيش في المحافظة ووفود من لبنان الشقيق وعدد من المحافظات السورية وحشد غفير من أهالي القنيطرة.

في سياق مختلف بدأت الورشات الخدمية بمحافظة القنيطرة إصلاح الدمار والتخريب الذي تعرضت له البلدة بسبب اعتداءات إرهابيي «النصرة» المدعوم من العدو الإسرائيلي.

واطلع محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر على مراحل سير عمل إصلاح البنى التحتية في مديريات الهاتف والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتربية.

الخليج: أكدت أنها ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات ولا استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان... السلطات السعودية: لا معاملة خاصة للموقوفين في قضايا الفساد

كتبت الخليج: أعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد، أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، وبعدما صدر أمر ملكي مساء السبت بتشكيل لجنة مكافحة الفساد السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأوقفت 11 أميراً وعدداً من الوزراء السابقين والحاليين، بحسب مصادر متطابقة.

وقالت وزارة الإعلام عبر «مركز التواصل الدولي» المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية: إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية. وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب إن الأشخاص الموقوفين لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية مناصبهم.

قال المعجب، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن «المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي»، مضيفاً أن «منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة». وأوضح النائب العام أن اللجنة بدأت عملها «بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب».

وأعادت لجنة مكافحة الفساد فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030.

وقال الجدعان في تصريح، أمس، إن اللجنة العليا لحصر قضايا الفساد التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتشكيلها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تكرس دولة القانون وفق المعايير الدولية وتفعل أنظمة مكافحة الفساد التي تطبقها حكومة المملكة، موضحا أن هذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديدين من الشفافية والوضوح والمحاسبة والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأوضح أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة. مشدداً على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام في المملكة على الجميع.

وأشار إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية.

البيان: الإعلام الغربي: سياسة إصلاحية ستعود بالنفع على الشعب

كتبت البيان: اهتمت وسائل الإعلام الأوروبية خاصة في هولندا وبلجيكا، بالخطوة الإصلاحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد واعتقال 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، حيث جاءت مُعظم افتتاحيات كبريات الصُحف اليومية والمواقع الإخبارية بأخبارها الرئيسية، تناولت فيها موضوع مُكافحة الفساد في السعودية، مُعتبرة أنها سياسة إصلاحية ستعود بالنفع على الشعب السعودي بالدرجة الأولى، خاصة في دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط، ذات تأثير إسلامي وعقائدي، مُشيرة إلى أنه لا يُمكن إغفال أن السعودية أكبر دولة عربية في الجزيرة العربية تقود مجلس التعاون الخليجي، وهو منظمة إقليمية سياسية واقتصادية عربية، يُشكل أهمية للاتحاد الأوروبي بدوله الـ 27 ككتلة سياسية اقتصادية، إضافة للعلاقات الثنائية المهمة بين السعودية ومُختلف الدول الأوروبية في مُختلف المجالات.

ووصفت وسائل الإعلام الاوروبية على أن إنشاء اللجنة الجديدة لمُكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان (32 عاماً)، تلك الخطوة بأنها واحدة من المؤشرات العملية لعهد جديد من الممكن أن يكون له تأثيرات إيجابية كثيرة في منطقة الخليج العربي.

ووصف دبلوماسيون غربيون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمهندس السياسي الإصلاحي الذكي، وبأن له سياسات واضحة وجريئة تلقى استحساناً وترحيباً من الدوائر السياسية الغربية.

وحول لجنة مكافحة الفساد ورد في بعض الصحف الهولندية أن سلطات اللجنة تمنحها صلاحيات تجميد الحسابات المصرفية وفرض قيود على السفر، ويجوز لها أن تتدخل أيضاً في المعاملات المالية المشبوهة، مشيرة إلى أن القرارات الجريئة لولى العهد السعودي ستمكنه من إجراء إصلاحات أخرى مطلوبة في الدوائر الإدارية، حفاظاً على الأموال العامة للبلاد وأن المملكة العربية السعودية لديها مصلحة اقتصادية في مكافحة الفساد.

وأشادت باهتمام السعودية بالخروج من دائرة الاعتماد الكلى على النفط فقط، واللجوء إلى مجالات الاهتمام بالطاقة المتجددة لتواكب التطورات العالمية، وكذلك تطوير قطاع السياحة.

واختتمت وسائل الإعلام الأوروبية بسرد عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية التي تواجه دول المنطقة، مُشيرة إلى أن باب مكافحة الفساد قد فتح على مصراعيه مع توقعات بانطلاق حملات جديدة في دول أخرى.

الحياة: السعودية: منصب المشتبه فيه او موقعه لن يؤثر في تطبيق العدالة

كتبت الحياة: بدأت السعودية عهداً جديداً من الشفافية والمحاسبة والحوكمة، بإعلانها الحرب على الفساد، وأوقفت اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد دقائق من إعلان تشكيلها ليل أول من أمس (السبت) بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين، إضافة إلى عدد من رؤساء الشركات ورجال الأعمال.

وأبرز التهم الموجهة إلى الموقوفين في قضايا الفساد هي غسيل الأموال، والتلاعب في أوراق مشاريع مدن اقتصادية، واختلاسات وصفقات وهمية، وتوقيع صفقات غير نظامية، وترسية عقود في مقابل الحصول على رشوة.

وحظيت قرارات اللجنة بردود فعل إيجابية للمواطنين السعوديين، الذين أجمعوا على أنها ستكون بداية لتصحيح الأخطاء وتسريع عجلة التنمية، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور في شتى المجالات. وأبدوا ارتياحهم لإيقاف عدد من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال بعد اتهامهم بالفساد، ومنح رشاوى، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً سابقاً لولي العهد، أكد فيه أن لا حصانة لأحد عند مكافحة الفساد وقال: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميراً أو وزيراً، ومن تتوافر ضده الأدلة الكافية سيحاسب».

وأعادت اللجنة فتح ملف قضية سيول جدة التي تعود إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، عندما اجتاحت السيول مدينة جدة، وأدت إلى مصرع 116 شخصاً وأكثر من 350 اعتبروا في عداد المفقودين، كما فتحت تحقيقاً في قضية وباء كورونا بسبب شبهات فساد مالي، تتعلق بعقود أُبرِمت وخُصِّص لها بليون ريال من موازنة مكافحة الوباء، على رغم عدم وجود صلة لها بإجراءات المكافحة أو الوقاية، كما شملت العقود مجالات التطوير والاستشارات والتوظيف والنقل الجوي، إضافة إلى استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم يُستفَد منها، وأخرى تتصل باستئجار مجمعات سكنية وأجنحة فندقية بملايين الريالات.

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب إن «المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي»، مضيفاً أن «منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر في تطبيق العدالة».

وفي أول رد فعل لقطاع مرتبط بأحد الموقوفين، أوضحت شركة «المملكة القابضة» أمس أنها على اطلاع على الأخبار التي يتم تداولها في شأن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، مشيرة إلى أنها «مستمرة في نشاطها التجاري كالمعتاد». وقالت الشركة في بيان صحافي: «تلقى الرئيس التنفيذي تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين شركة المملكة القابضة، وكلنا فخر بهذه الثقة والتي نحن بإذن الله أهل لها»، مؤكدة «التزامها التام بأعمال الشركة واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها وكل من له مصلحة بها».

وأكد وزير المال السعودي محمد الجدعان، أن الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل أنظمة مكافحة الفساد.

وأوضح أن عمل اللجنة يصبّ في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، مشدداً على أن القرارات تعزز ثقة المتعاملين ببيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة. وأشار إلى أن الإجراءات تأتي وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، قائلاً: «حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً من الشفافية والوضوح والمحاسبة».

ورأى وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، أن القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على أبناء المملكة، وذلك من خلال إعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق للاستفادة منها في مشاريع التنمية، إضافة إلى إعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى عليها بغير وجه حق للاستفادة منها في حل مشكلات الإسكان.

وثمّنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عالياً أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل اللجنة. وقالت في بيان أمس: «إن خادم الحرمين الشريفين منذ توليه سدة الحكم جعل محاربة الفساد والمفسدين في مقدم أولوياته، من دون أي تهاون مع الفساد بكل مستوياته، مالياً وإدارياً، بما يبرئ الذمة أمام الله تعالى ثم أمام شعبه». واعتبرت الأمر الملكي «أمراً إصلاحياً تاريخياً، يأتي في سياق أوامر خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم، التي تتوخى مصلحة بلاده وشعبه، وتحافظ على مقدرات الوطن ومكتسبات الأمة». واعتبرت الهيئة أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب. وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على «تويتر»: «إن محاربة الفساد تأمر بها الشريعة الإسلامية، وتقضي بها المصلحة الوطنية، وهي لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب».

القدس العربي: «مكافحة الفساد» وسيلة محمد بن سلمان للانفراد بالسلطة في السعودية

أنهى مراكز القوى في المملكة وأصبح قابضا على الجيش والحرس الوطني والأمن الداخلي

كتبت القدس العربي: عزز ملك السعودية المقبل قبضته على السلطة من خلال حملة لـ»مكافحة الفساد» بإلقاء القبض على أمراء ووزراء ومستثمرين بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين.

ومن بين 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين، تم احتجاز الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني بعد عزله، وحل الأمير خالد بن عياف محل الأمير متعب.

ووردت أنباء الاحتجاز الليلة قبل الماضية بعدما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يبلغ من العمر 32 عاما.

وتتمتع اللجنة الجديدة بسلطات واسعة النطاق من بينها التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول.

ويقول محللون إن الحملة إجراء استباقي آخر من ولي العهد لاستبعاد شخصيات قوية بينما يعزز سيطرته للانفراد بالسلطة على أكبر مصدر للنفط في العالم.

وخلال العام الماضي أصبح الأمير محمد صاحب القرار النهائي في شؤون الجيش والسياسات الخارجية والاقتصادية والاجتماعية مما أثار الغضب داخل أسرة آل سعود التي أصاب صعوده الصاروخي للسلطة بعض فروعها بالإحباط.

ويقول محللون إن هدف القرارات يتجاوز مكافحة الفساد إلى التخلص من أي معارضة محتملة لبرنامج الأمير محمد، ومن أجل تحقيق ذلك .

وقاد الأمير محمد السعودية في الحرب الدائرة منذ عامين في اليمن حيث تقول الحكومة إنها تقاتل متمردين متحالفين مع إيران، وكذلك خلال النزاع مع قطر التي تتهمها الرياض بدعم إرهابيين وهو ما تنفيه الدوحة. ويقول منتقدو ولي العهد إن كلا التحركين يمثل مغامرة خطيرة.

ومن بين المحتجزين الآخرين وزير المالية السابق إبراهيم العساف وهو عضو في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ووزير الاقتصاد السابق عادل فقيه الذي لعب في يوم ما دورا كبيرا في وضع مسودة إصلاحات الأمير محمد والأمير السابق لمنطقة الرياض الأمير تركي بن عبد الله وخالد التويجري الذي كان رئيسا للديوان الملكي في عهد الملك الراحل عبد الله.

وأشاد أشخاص على تويتر باحتجاز وزراء بعينهم وقارنه البعض «بليلة السكاكين الطويلة» وهي حملة تطهير عنيفة طالت زعماء سياسيين في ألمانيا النازية عام 1934.

ومن المحتجزين أيضا بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية الكبيرة للمقاولات والوليد آل إبراهيم مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية.

وقالت مصادر على اتصال بالحكومة إن السلطات أبقت على بعض المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالحي الدبلوماسي في الرياض.

وتم إغلاق البوابة الخارجية للفندق صباح أمس وأبعد الحرس مراسلا لرويترز وقالوا إن الفندق أغلق لدواع أمنية رغم أن سيارات خاصة وعربات إسعاف شوهدت تدخل عبر المدخل الخلفي.

وقبل 10 أيام أقيم في الفندق ومنشأة مجاورة له مؤتمر دولي للترويج للاستثمار في السعودية حضره واحد على الأقل من المحتجزين حاليا.

وصدرت قرارات الاحتجاز بعد حملة سعودية على المعارضين السياسيين في سبتمبر أيلول وشملت نحو 30 من رجال الدين والمثقفين والنشطاء.

وفي بعض الأحيان استخدم الأمير الوليد شهرته كمستثمر في توجيه التعليقات اللاذعة لحكام المملكة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015 وصف الأمير الوليد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان لا يزال مرشحا رئاسيا بأنه «عار على أمريكا كلها» وناشده عبر حسابه على موقع تويتر الانسحاب من الانتخابات.

ورد ترامب بكتابة تغريدة قال فيها «يريد الأمير الوليد التحكم في السياسيين الأمريكيين بأموال والده. لن يمكنك فعل هذا عندما يتم انتخابي».

ويعتبر والده الأمير طلال واحدا من أشد أنصار الإصلاح داخل الأسرة الحكمة ويدعو منذ عقود لإقامة ملكية دستورية.