Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

"الثورة": بحثا في سوتشي الروسية التعاون الثنائي وجهود مكافحة الإرهاب.. المعلم: التحالف الأميركي يدمّر كل شيء باستثناء داعش.. لافروف: انتصارات الجيش العربي السوري تجعل من الحل السياسي أكثر نجاحاً

كتبت "الثورة": أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن يدمر كل شيء في سورية باستثناء تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال المعلم خلال لقائه في مدينة سوتشي الروسية أمس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن سورية ستطالب بحل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدمه لتدمير البلاد وإطالة الحرب في سورية إلى ما لا نهاية.‏

من جهته أكد لافروف أن انتصارات الجيش العربي السوري بدعم من الطيران الروسي جعلت حل الأزمة في سورية أكثر نجاحا.‏

وقال لافروف: تتوفر لدينا اليوم فرصة لمناقشة جوانب السياسة الخارجية للشراكة بيننا وبالدرجة الأولى ما يتعلق بازدياد إلحاح مسألة التسوية السياسية على ضوء النجاحات التي يحرزها الجيش العربي السوري بمساندة القوى الجوية والفضائية الروسية.‏

وأضاف لافروف: إننا سنتصدى بكل حزم لمحاولات تسييس الموضوع الكيميائي ومحاولات اتهام الحكومة السورية دون أي تحقيقات مهنية بجملة من الحوادث التي وقعت باستخدام مواد سامة في الأراضي السورية».‏

وأوضح لافروف أنه ضمن أطر الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان تتواصل محاولات تسييس الوضع حول تسوية الأزمة في سورية وإطلاق اتهامات أحادية الجانب وسنتصدى لذلك بكل حزم كما كان الأمر في السابق أيضا.‏

وأشار لافروف إلى أنه بحث مع المعلم التعاون بين وفدي البلدين في الساحات الدولية وفي مقدمتها نيويورك وجنيف لافتا أيضا إلى جهود البلدين المشتركة في مكافحة الإرهاب.‏

وأعاد لافروف إلى الأذهان أنه جرى عشية هذا اللقاء اجتماع اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة بمشاركة نائب رئيس الحكومة الروسية دميتري روغوزين وأنه تم اتخاذ قرارات ملموسة خلال اجتماع هذه اللجنة.‏

وفي تصريح لـ سانا عقب اللقاء أكد الوزير المعلم أن اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان بناء ومفيدا وانه تم خلاله بحث الوضع في سورية والمنطقة وعلى الساحة الدولية والاتفاق على مواصلة التشاور بين البلدين في مختلف المجالات.‏

وأشار الوزير المعلم إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء أيضا إلى أهمية عقد اجتماع آستنة السابع حول سورية وكذلك محادثات جنيف إضافة الى الجهود التي يقوم بها الجيش العربي السوري في مكافحة تنظيمي «داعش» وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما.‏

وبين الوزير المعلم ان اللقاء جاء بعد انتهاء اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة وجرى تنسيق في الشؤون السياسية والعسكرية كما هو جار التنسيق في البعد الاقتصادي الذي دخل بقوة الى مجال العلاقات الثنائية.‏

وردا على سؤال قال المعلم أرى أن الأزمة في سورية تدخل في فصلها الأخير بفضل التعاون مع روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومة اللبنانية وكذلك صمود الشعب السوري وبسالة قواتنا المسلحة.‏

وحول الاتهامات الباطلة باستخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية قال المعلم إن هذه أسطوانة قديمة ممجوجة وكلما حدث تطور ميداني إيجابي في استعادة الأمن والاستقرار في سورية تظهر هذه الاسطوانة وهذا يعني انه لم يعد هناك احد في العالم يصدقها ولكنهم مستمرون في ذلك لأنهم فقدوا أدواتهم الأخرى في سورية.‏

وبصدد موقف الحكومة السورية من توسيع قوام البلدان المتمتعة بصفة مراقب في محادثات آستنة قال المعلم نحن وافقنا على طلب خمس دول والآن جاءنا طلب من فنزويلا على ما أعتقد.. ونحن نرحب بمشاركة هذه الدول وتوسيع المشاركة في اجتماعات آستنة.‏

وفيما يتعلق بمنطقة تخفيف التوتر الرابعة في إدلب أكد الوزير المعلم أنه جرى بالفعل الاتفاق عليها في اجتماع آستنة الأخير برعاية الدول الضامنة على أمل أن ينفذ على ارض الواقع وقال نحن انطلقنا من حرصنا على وقف سفك الدم السوري وفي النهاية فان مثل هذه الاتفاقات لها فترة محددة لستة أشهر وبالتالي هي جزء من حقنا في وحدة سورية أرضا وشعبا.‏

وأضاف المعلم أن ما يجري في إدلب الآن اعتقد أنه جزء من تسوية الأوضاع بين تركيا وأدواتها.. ونحن ما زلنا وسنظل نعتبر الوجود التركي في سورية غير شرعي الأتراك.. يقولون إن وجودهم يجري في ظل آستنة ولكن أنا فهمت اليوم أنه لا علاقة لأستنة بهذ العمل التركي ولذلك فإن أي إجراء لا ينسق مع الحكومة السورية هو إجراء عدواني ولا نعترف بشرعيته.‏

واختتمت فى مدينة سوتشي أمس الأول أعمال الدورة العاشرة للجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي الفني بالتوقيع خلال الجلسة العامة على البروتوكول النهائي من قبل الرئيسين المشاركين للجنة المعلم عن الجانب السوري ونائب رئيس الحكومة ديميتري روغوزين عن الجانب الروسي.‏

تشرين: «الدفاع» الروسية: واشنطن متورطة في دعم «داعش» وتحاول إفشال منطقة تخفيف التوتر جنوب سورية

كتبت تشرين: جدّدت وزارة الدفاع الروسية مطالبتها واشنطن بتقديم تفسير عن تحويل أماكن انتشار القوات الأمريكية في منطقة التنف إلى نقطة انطلاق لإرهابيي «داعش» لشن هجمات على عدد من المواقع في البادية السورية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان له أمس أن الجانب الروسي نبه الأمريكيين إلى أن تحويل قاعدة التنف الواقعة على الحدود السورية- الأردنية إلى ثقب أسود يتسلل منه الإرهابيون لتنفيذ هجماتهم أمر مخالف للقانون، مشيراً إلى أن واشنطن لم تقدم أي تفسير عن التساؤلات الروسية بخصوص تسلل إرهابيي «داعش» من نقطة مراقبة أمريكية قرب قاعدة التنف التي يوجد فيها جنود أمريكيون.

وأعاد المسؤول العسكري الروسي إلى الأذهان أن نحو 600 إرهابي خرجوا على متن سيارات رباعية الدفع أمام أعين العسكريين الأمريكيين من منطقة التنف باتجاه غرب سورية، في إشارة منه إلى الهجمات الإرهابية التي شنّها تنظيم «داعش» الإرهابي خلال الأيام القليلة الماضية على عدد من نقاط الجيش العربي السوري وحلفائه في القريتين ومحيط طريق تدمر- دير الزور.

ونقلت «سانا» عن كوناشينكوف مطالبته الجانب الأمريكي بتقديم تفسير للتجاهل المقصود للإرهابيين الذين يتحركون أمام أعين العسكريين الأمريكيين، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع الروسية تمتلك أدلة تثبت تورط الأمريكيين في دعم تنظيم «داعش» الإرهابي.

وحذّر كوناشينكوف من أن وزارة الدفاع الروسية لا تزال تكنّ احتراماً للأخلاق الحربية وتمتنع عن نشر الصور الجديدة لقاعدة التنف التي توجد فيها سيارات رباعية الدفع بمدافع ورشاشات، مبيناً أن الجيش الأمريكي لم يعتد على استخدام مثل هذه السيارات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت أواخر الشهر الماضي صوراً فضائية التقطت من الجو في مناطق انتشار «داعش» يظهر فيها العديد من عربات «همر» الأمريكية عند النقاط المحصنة التي أقامها تنظيم «داعش» في ريف دير الزور ولم ترصد أي قتال بينهما.

وتوقع المسؤول العسكري الروسي محاولة إفشال اتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية ولاسيما بعد رصد انتقال 600 مسلح إليها وقافلتي معدات طبية وذلك بدعم من الولايات المتحدة، محذراً من أن مسؤولية تخريب العملية السلمية في سورية سيتحملها الطرف الأمريكي فقط.

الخليج: عودة 1250 نازحاً عراقياً من داخل الأراضي السورية... انتهاء عمليات الحويجة وقصف معمل لتفخيخ السيارات بالأنبار

كتبت الخليج: أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، انتهاء مهام عمليات التحرير، فيما قصفت الطائرات العراقية معملاً لتفخيخ السيارات في منطقة القائم غربي الأنبار، في حين أعلنت وزارة الهجرة العراقية عن إعادة 1250 نازحاً عراقياً من مخيم الهول داخل الأراضي السورية.

وقال يار الله، في بيان، إن قطعات الجيش، والشرطة الاتحادية، والرد السريع، وقوات جهاز مكافحة الإرهاب، وميليشيا الحشد الشعبي، وبإسناد ودعم طيران الجيش «أنهت مهامها في عمليات تحرير الحويجة جنوب غربي كركوك».

إلى ذلك قال مصدر عسكري بالفرقة السابعة في الجيش العراقي بمحافظة الأنبار، إن «الطائرات العراقية قصفت معملاً لتفخيخ العجلات في ناحية العبيدي التابعة لقضاء القائم (350كم غرب الرمادي)». وأضاف أن «القصف أسفر عن تدمير المعمل وقتل 14 عنصراً من «داعش» فيه».

وأكد معاون مدير أفواج طوارئ شرطة الأنبار العقيد الركن عامر المشهداني، أن «الجهد الهندسي من الفرقة الثامنة في الجيش وبمساندة طوارئ شرطة الأنبار تمكن من تفجير 320 عبوة ناسفة من مخلفات «داعش» جنوبي مدينة الرمادي». وأضاف أن «تفجير تلك المخلفات تم تحت السيطرة من دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية في صفوف القوات الأمنية أو المدنيين لكونها خارج مركز المدينة».

في غضون ذلك أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، امس، عن إعادة 1250عراقياً إلى البلاد قادمين من مخيم الهول في سوريا. وقال وكيل الوزارة جاسم العطية في بيان، «بحسب توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعاد طاقم فرع الوزارة في محافظة نينوى 1250 عراقياً من مخيم الهول في سوريا»، مبيناً أن «النازحين نقلوا من المعبر الحدودي مع سوريا». وأضاف أن «طاقم الوزارة وفر لهم حافلات تقلهم إلى مخيمات تابعة لها في ناحية القيارة جنوبي الموصل، فيما وزع فريقها الميداني مساعدات غذائية وبعض الاحتياجات الضرورية خلال عملية نقلهم إلى المخيمات»، مؤكداً «استمرار الوزارة بالعمل على نقل جميع العراقيين المتواجدين في سوريا وإعادتهم إلى البلاد».

وفي كركوك قال مصدر محلي فيها، إن «مجموعة مجهولة ألقت قنبلة، مساء الثلاثاء، على أحد المقرات الفرعية التابعة للجبهة التركمانية الواقعة في حي طريق بغداد وسط كركوك»، موضحا أن «القنبلة انفجرت قرب المقر ولم تسفر عن أضرار».

البيان: المحكمة العليا ترفض النظر بمشاركة نواب أكراد في الاستفتاء

أوامر باعتقال رئيس وأعضاء مفوضية استفتاء كردستان

كتبت البيان: أصدرت محكمة عراقية، أمس، أمراً باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفق ما أعلن ناطق رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقاً لشكوى قدّمها مجلس الأمن الوطني»، مشيراً إلى أنّ أعضاء المفوضية ثلاثة، بينهم رئيس المفوضية هندرين محمد صالح وياري حاج محمد.

وفي أول رد فعل، أكّد رئيس المفوضية هندرين صالح، عدم الاعتراف بهذا القرار: مضيفاً: «هو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقاً ولا نولي له أي اهتمام لأنّه أصلاً قرار سياسي».

وجاء القرار بعد يوم من إعلان وزارة النفط العراقية سعيها لإعادة تأهيل خط رئيسي لتصدير النفط انطلاقاً من حقول محافظة كركوك المتنازع عليها، باتجاه ميناء جيهان التركي لمنافسة صادرات الإقليم.

على صعيد متصل، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أمس، أنّها لن تنظر في مسألة مشاركة نواب أكراد في البرلمان العراقي في الاستفتاء حول انفصال إقليم كردستان، لأنّ الأمر ليس من اختصاصها.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة اياس الساموك في بيان صحافي، إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء إقليم كردستان ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب الدستور والمحكمة، ووجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات، أن ذلك يكون من خلال دعوى تقام أمامها.

وأضاف الساموك: «ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا إعطاء الرأي والإفتاء، وفقاً لما حدده القانون والدستور، ترى المحكمة العليا أنّها لا تملك صلاحية إبداء الرأي والإفتاء في الموقف وفي كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في هذا الأمر».

ولفت إلى أنّ المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، وأنّها أكّدت أنه ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص.

في الأثناء، أميط اللثام عن مبادرة تقدّم بها نائبا الرئيس العراقي إياد علاوي وأسامة النجيفي، يدعوان فيها إلى حوار شامل تشارك فيه كل الأطراف، لينضم إليها لاحقاً الرئيس فؤاد معصوم، وفق ما أعلن عنه بحسب مسؤول كردي رفيع. وجدد المسؤول الكردي رفض الإقليم للعقوبات التي اتخذتها بغداد، فضلاً عن تمسّك الأكراد بالحوار طريقاً لحل الخلافات.

ونقلت شبكة المدى الإعلامية، أمس، عن المصدر الكردي قوله، إنّ مبادرة علاوي والنجيفي والتي لاقت ترحيباً من قبل رئيس إقليم كردستان، ستكون المدخل الحقيقي لاجتماع مرتقب للأحزاب السياسية لبحث مشكلة الاستفتاء.

من المقرّر أن يعقد البرلمان الإيراني في وقت لاحق جلسة مغلقة حول استفتاء كردستان، وذلك بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. ووفق ما أوردت وكالة تسنيم الإيرانية، فإنّ ظريف سيقدم تقريراً للمجلس حول آخر التطورات في الإقليم.

الحياة: «حماس» ستسلم حكومة الوفاق «كل ما هو فوق الأرض»

علمت «الحياة» أن لدى حركة «حماس» قراراً بتسليم «كل ما هو فوق الأرض» في قطاع غزة إلى حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، في وقت تابع وفدا حركتي «فتح» و «حماس» حوارهما في القاهرة أمس وسط «أجواء بناءة» وبرعاية مصرية مباشرة.

وأبلغت مصادر فلسطينية موثوق فيها «الحياة»، بأن «حماس توجهت إلى حوار القاهرة ولديها قرار داخلي لا رجعة عنه، بتسليم كل قطاع غزة للرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية، وتمكين حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمدالله من العمل بمنتهى الحرية في القطاع، بما فيها المعابر والأمن والضرائب من دون أي تدخل منها».

وقالت المصادر إن الحركة «مطمئنة إلى الضمانات الكافية، التي قدمها المسؤولون المصريون بأن تجد كل الملفات والقضايا العالقة، بما فيها ملف الموظفين في غزة، حلولاً ترضي الحركة».

وفيما تواصل في مقر الاستخبارات العامة المصرية في القاهرة الحوار بين وفدي «فتح» و «حماس» لوضع آليات لتنفيذ اتفاق القاهرة، الموقع في 4 أيار (مايو) 2011، ذكرت المصادر أن «حماس لا ترغب في حكم القطاع أو تولي أي مسؤولية فيه».

وأشارت المصادر إلى أنه «تم بحث مجمل القضايا، فيما تم التركيز على حل أزمة نحو 42 ألف موظف عينتهم حماس» عقب سيطرتها على القطاع في 14 حزيران (يونيو) 2007.

ولفتت إلى أنه «تم تشكيل لجنة مشتركة من الحركتين، إلى جانب ممثلين عن حكومة التوافق الوطني، لحل أزمة الموظفين، وفقاً لاتفاق القاهرة والورقة السويسرية للحل».

ووصفت «حماس» أجواء الحوار أمس بـ «الإيجابية وتدعو إلى التفاؤل»، وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل لـ «الحياة» أمس، إن «جلسة اليوم (أمس) بحثت في جميع الملفات من دون استثناء»، مشيراً إلى أن الجلسات التي كان مقرراً لها ثلاثة أيام «ستنتهي مساء، إلا إذا اقتضت الحاجة التمديد يوماً إضافياً قبل عودة الوفدين إلى غزة ورام الله».

كما وصف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أحد أعضاء وفدها للحوار في القاهرة حسين الشيخ، أجواء الحوارات بأنها «إيجابية».

ونفت مصادر فلسطينية مقربة من حوار القاهرة، المعلومات التي تناقلها بعض وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية.

وكانت مصادر ذكرت لـ «الحياة» في القاهرة أمس، أن «الجانبين اتفقا أمس على تشكيل حكومة وفاق وطني موقتة برئاسة عباس مدتها بين ثلاثة وستة أشهر، ثم الاتفاق على ملف الحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية، وكذلك المعابر». لكن معبر رفح لم يتم بحثه حتى يتم تشغيله. وأشارت إلى «اتفاق الحركتين على قبول تشغيل المعبر وفقاً لاتفاق المعابر عام 2005، بوجود قوات دولية».

أما عن تزامن وجود وفد إسرائيلي في القاهرة مع بدء حوار المصالحة، فقالت المصادر إن «المصريين أبلغونا بأن إسرائيل تريد من القاهرة أن تلعب دوراً وسيطاً في ملف تبادل الأسرى مع حماس».

القدس العربي: بغداد تواجه أربيل بأوامر اعتقال بحق المشرفين على استفتاء كردستان العراق

كتبت القدس العربي: أصدر القضاء العراقي، أمس الأربعاء، أوامر «قبض» طالت رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على استفتاء إقليم كردستان العراق، الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، إثر طلب قُدم من مجلس الأمن الوطني الاتحادي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحافي، إن «محكمة تحقيق الرصافة (في العاصمة بغداد) أصدرت أمراً بالقبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في إقليم كردستان».

وصدر الأمر «بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني، على خلفية إجراء الاستفتاء خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا»، حسب المصدر الذي أكد أن المحكمة أصدرت أمر القبض بحق المتهمين «وفقاً للمادة 329 من قانون العقوبات» العراقي. في المقابل، أعتبرت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان القرار أنه «قرار سياسي»، ولا أهمية له على أرض الواقع. وقال رئيس المفوضية هندرين محمد في تصريح لقناة «كردستان 24» الفضائية، إن «القرار الصادر من قبل المحكمة العراقية ضد رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان هو قرار سياسي، وعلى غرار قرارات مجلس قيادة الثورة في عصر حزب البعث المباد». وأضاف : «هذا القرار ليست له أي أهمية بالنسبة لنا».