Get Adobe Flash player

un

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الاتحاد: إسرائيل اعتبرته «مخزياً» و «السلطة» تؤكد: لا أحد يستطيع وقف الإجراءات

«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقاً بجرائم حرب في فلسطين

كتبت الاتحاد: أعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس، فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية وذلك في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين هناك أو في إسرائيل.

وسارعت السلطة الفلسطينية إلى الترحيب بهذه الخطوة مشيرة إلى أنها «أمر طبيعي»، وأن «لا احد يستطيع» وقف الإجراءات، في حين وصفت الحكومة الإسرائيلية عزم الجنائية فتح تحقيق أولي بـ»المخزي».

وقال مكتب الادعاء في بيان «المكتب سيجري تحليله باستقلال تام وحيادية». وأضاف أن من سياسياته المعمول بها أن يفتح تحقيقا أوليا بعد أن يتلقى مثل هذه الإحالة. وقال رئيس الوفد الفلسطيني في لاهاي نبيل أبو زيد «القضية الآن في يدي المحكمة». وأضاف «هي مسألة قانونية الآن ونحن نثق بنظام المحكمة». ويمكن أن يستغرق التحقيق الأولي سنوات طويلة ويشمل قيام المدعين بتقدير قوة الأدلة وما إذا كانت للمحكمة ولاية على القضية وكيف يمكنها أن تحقق العدالة فيها.

وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن «لا احد يستطيع» وقف الإجراءات التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية، معتبرا ذلك «أمرا طبيعيا». وأضاف لوكالة فرانس برس أن «الإجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع احد أو أي دولة إيقاف هذا التحرك».

وتابع المالكي ان رئيس السلطة محمود عباس «وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، أولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الأول من أبريل المقبل».

اما الوثيقة الثانية، فهي إعلان يخول المحكمة «البحث في جرائم» ارتكبت في الثالث عشر من يونيو الماضي.

وأضاف أن «البحث الأولي في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى أبريل، وغير مرتبط به».

بالمقابل، قال وزير خارجية إسرائيل افيجدور ليبرمان أن قرار المحكمة الجنائية يعتبر أمرا «مخزيا».

وأوضح ليبرمان ان إسرائيل لن تتعاون في التحقيقات مؤكدا أن التحقيق الأولي قرار «مخز هدفه الوحيد تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب»، بحسب مكتبه.

في غضون ذلك، اعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط ستجتمع في 26 يناير في بروكسل. وسوف يعقد هذا الاجتماع على مستوى السفراء وليس الوزراء لأعضاء اللجنة الرباعية.

إلى ذلك، قمعت قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية المنددة بسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز على المحتجين.

القدس العربي: ميليشيات «فجر ليبيا» تعلن وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بعد يوم من الحوار

كتبت القدس العربي: أعلنت ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر منذ اب/أغسطس على العاصمة طرابلس الجمعة وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، وذلك غداة اختتام الجولة الاولى من الحوار الذي رعته الأمم المتحدة بين الفصائل الليبية المتنازعة في جنيف.

وقالت ميليشيات فجر ليبيا إنها تعلن موافقتها «على وقف إطلاق النار (..) على أن يلتزم الطرف الآخر بذلك» لافتة إلى انه «في حال خرق وقف إطلاق النار من الطرف الآخر سيتم التعامل معه بالشكل المناسب انطلاقا من حق الدفاع عن النفس دون الرجوع إلى أي جهة كانت».

وأعربت هذه المليشيات التي ينحدر معظم مقاتلوها من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) عن «سعيها لفتح ممرات آمنة لايصال المساعدات الإنسانية ونقل الجرحى والمرضى وإخراج المحاصرين في بنغازي وككلة وغيرها من بؤر التوتر».

وطالب هذا الائتلاف الذي يضم خليطا من المقاتلين بمختلف التوجهات وإن غلب عليه الطابع الإسلامي المتشدد «المجتمع الدولي ببذل الجهود في اتجاه منع تدفق المقاتلين الأجانب وإدانة وتجريم الاستعانة بهم والاستقواء بهم على الليبيين».

وقالت فجر ليبيا في بيانها «إذا نعلن عن موقفنا هذا رغبة منا في حقن الدماء وإتاحة الفرصة للحلول السلمية فإننا نؤكد على ثوابتنا التي خرجنا من أجلها في ثورة 17 (شباط) فبراير لبناء دولة العدل والقانون والحريات وحقوق الإنسان».

وسيطر هذا الائتلاف على العاصمة طرابلس في آب/أغسطس بعد حروب مع القوات الحكومية وأخرى مساندة لها، وسرعان ما أعاد إحياء المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته عبر النواب الإسلاميين، وشكل حكومة موازية لكنهما لم يلقيا أية اعترافات دولية.

وشكلت ميليشيات فجر ليبيا غرفة عمليات باسم «الشروق» تقدمت بها منذ مطلع الشهر الماضي شرق البلاد بغية السيطرة على منطقة ما يعرف ب «الهلال النفطي» بين بنغازي وسرت حيث اهم الثروات النفطية الليبية، لكنها تكبدت خسائر خلال هجماتها المتوالية والتي تسببت في حرق سبعة خزانات نفطية تحوي نحو 2,27 مليون برميل من النفط الخام في مرفأ السدرة.

ومنذ ذلك الهجوم تراجع إنتاج النفط الليبي ليصل إلى نحو 300 ألف برميل يوميا مقابل نحو 900 ألف قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.

الحياة: اتفاق أميركي - بريطاني لمنع عودة المتطرفين

كتبت الحياة: أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن «الفوضى في سورية أتاحت المجال أمام المقاتلين الأجانب المتطرفين للدخول والخروج منها». وتعهد مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في العمل «لمنع عودتهم» من سورية ووضع اجراءات من خلال القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي لضبط هذا الأمر. كما وعد أوباما بالمساعدة في العمل على ملاحقة المتطرفين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعهد اوباما بعد لقائه كامرون لأكثر من ثلاث ساعات في البيت الأبيض بأن تساعد الولايات المتحدة وبريطانيا فرنسا لكي تأخذ العدالة مجراها بعد الاعتداءات التي وقعت في باريس الاسبوع الماضي.

وقال اوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع كامرون في البيت الابيض «اعرف ان ديفيد يؤيدني عندما اقول اننا سنواصل القيام بكل ما في وسعنا لمساعدة فرنسا لكي تأخذ العدالة مجراها، وان بلدينا سيعملان معا من دون عوائق لمنع الاعتداءات والقضاء على هذه الشبكات الارهابية».

وأعلن الطرفان «مناورات لامن الانترنت» وإنشاء «خلية انترنت» مشتركة للاستعداد لعمليات القرصنة وتبادل المعلومات في هذا الشأن كما قال أوباما أنه سيتم «تعقب المتطرفين على شبكة الانترنت مع حماية الخصوصية الفردية». ولفت الى أن مواجهة الخطاب المتطرف «ستستغرق طويلا» منوهاً بأن الجالية الاسلامية مندمجة في الولايات المتحدة أكثر من أوروبا.

وأكد أوباما على ضرورة العمل مع العالم الاسلامي لمكافحة «الايديولوجية العدمية» معتبراً أن «الغالبية الساحقة من المسلمين لا تتبنى هذه المبادئ». ورفض اعتبار التهديد «وجودياً» مؤكدا أنه «ستتم هزيمتهم». وتطرق للشق الاقتصادي والاجتماعي «التي على أوروبا أخذه بعين الاعتبار الى جانب الشق الأمني، لاستيعاب المسلمين. واعتبر كامرون أن العالم وأوروبا في مواجهة «تهديد حقيقي» ونقطة التحول في أوروبا «حصلت قبل فترة” وليس الآن.

ومد الرئيس الأميركي يده للأوروبيين في مساعدتهم في التعاون الاستخباراتي، خصوصا في ضبط هؤلاء العائدين من سورية. وقال أن الفوضى هناك «تتيح ذلك» من دون الاقرار بأي مسؤولية بأن عدم التحرك في سورية قبلا هو سبب هذه الفوضى. ودافع أوباما عن سياسته هناك وقال «لم نقف على الحياد وطالما سعينا الى حل، والظن بأن غزو سورية كان سيحل المشكلة ليس فرضية صحيحة».

البيان: اجتماع أممي يؤكد القلق من التصعيد ويطالب إسرائيل بالإفراج عن أموال السلطة

«الجنائية» تفتح تحقيقاً بشأن الجرائم في فلسطين

كتبت البيان: فتحت المحكمة الجنائية الدولية أمس، تحقيقاً أولياً حول جرائم حرب في فلسطين، في وقت أعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن عن قلقها من تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة، وطالبت إسرائيل بالإفراج عن أموال السلطة.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقاً، حول جرائم حرب ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.

والتحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما اذا كان هناك «أساس معقول» للبدء بتحقيق، بحسب بيان أكد أن «المدعية ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وامكانية قبول الملف ومصالح القضاء».

وقال وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان ان اسرائيل لن تتعاون في التحقيقات، مضيفاً ان التحقيق الاولي قرار «مخز هدفه الوحيد تقويض حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الارهاب»، بحسب زعمه.

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي ان «الاجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع احد او اي دولة ايقاف هذا التحرك»، معتبرا ذلك «امرا طبيعيا».

في سياق آخر، أعربت الأمم المتحدة عن «أسفها لعدم اتخاذ الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أية قرارات جريئة تساهم في بدء تصحيح انعدام الثقة الآخذ في الاتساع بينهما الأمر الذي يؤشر إلى انخفاض احتمال استئناف المفاوضات بينهما في المستقبل المنظور».

ونقل الأمين العام المساعد للشؤون السياسية ينس أندريس تويبرغ فراندزن، في بيانه أمام الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، قلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من «انخراط

الطرفين في دوامة من الإجراءات والإجراءات المضادة لها»، ودعاهما إلى «الامتناع عن أية أعمال من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة».

وطالب فراندزن إسرائيل بـ«الإفراج الفوري عن أموال السلطة الفلسطينية التي تحتجزها لتمكينها من مواجهة حاجات شعبها الإنسانية والتنموية».

وفيما يتعلق بغزة، قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية إنه «بعد حوالي خمسة أشهر لايزال اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة هشاً بشكل خطير وإنه ليس هناك أية مؤشرات على أن العودة إلى محادثات برعاية مصرية تلوح في الأفق القريب».

من جهتها، أكدت السعودية، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أن «القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى»، مشددة على أن «مجلس الأمن لا يمكن أن يتنصل من مسؤولياته تحت أي ذريعة، بل عليه أن يتخذ القرارات الشجاعة التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني».

وقال المعلمي إن المملكة «تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى وأنها لن تتهاون في تقديم الدعم والمساندة للفلسطينيين في صراعهم من أجل البقاء أمام إسرائيل قوة الاحتلال، وذلك عبر مختلف وسائل العمل السياسي، والجهد القانوني، والدعم الاقتصادي».

وأوضح أن السعودية «تؤكد أنه لا يمكن لمجس الأمن أن يعفي نفسه أو أن يتنصل من مسؤوليته تحت أية ذريعة كانت، بل لا بد له أن يتخذ القرارات الشجاعة التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني».

بدورها، طالبت دولة الكويت مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته التي حددها ميثاق صيانة السلم والأمن الدوليين واتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف العملية السلمية في الشرق الأوسط.

وقال المندوب الدائم لدولة الكويت منصور العتيبي انه «في المقابل يقف المجتمع الدولي وللأسف الشديد عاجزاً عن حمل السلطة القائمة بالاحتلال على تنفيذ قراراته بل ان مجلس الأمن برفضه مشروع القرار العربي في 30 ديسمبر الماضي..

والذي يؤكد على قرارات الشرعية الدولية المطالبة بإنهاء الاحتلال فإنه يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة ممارساتها وبالتالي تقويض أية فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».

ونبه إلى ان «السلام الدائم والشامل والعادل لن يتحقق بالدعوة إلى استئناف مفاوضات مباشرة عقيمة لا سقف زمنياً لها والسكوت عن الممارسات والسياسات الخطيرة التي تشكل حجر عثرة خطيرة أمام أي فرصة حقيقية لإنهاء الاحتلال».

الشرق الأوسط: تحقيق أولي حول جرائم حرب في فلسطين أمام الجنائية الدولية

كتبت الشرق الأوسط: قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إنه فتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية، وذلك في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين هناك، أو في إسرائيل، وهو ما خلف ارتياحا لدى القادة الفلسطينيين الذين باركوا هذه الخطوة.

وعلى الجانب الإسرائيلي احتجت تل أبيب بقوة على القرار، إذ قال وزير خارجية إسرائيل افيغدور ليبرمان، أمس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية منذ الصيف يعتبر أمرا «مخزيا». وأوضح ليبرمان أن إسرائيل لن تتعاون في التحقيقات، مؤكدا أن التحقيق الأولي قرار «هدفه الوحيد تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب»، بحسب مكتبه.

من جانبه، شدد خبير القانون الجنائي الدولي البروفسور شريف بسيوني على أن أهمية فتح التحقيق الأولي في جرائم الحرب في فلسطين، تكمن في أنه سيكون فعلا رادعا لوقف الانتهاكات التي يقوم بها الإسرائيليون في غزة، كما أنه سيثير مسألة قانونية مهمة أخرى وهي مسؤولية القادة. وأوضح «أبو القانون الجنائي» في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» من مقره في شيكاغو أمس, أنه «مثلا عند صدور أمر بإطلاق النار على منزل، ويتضح أن من أصدر الأمر هو رئيس الأركان فبالتالي هنا يصبح طرفا في المسؤولية الجنائية، وإذا اتضح أن رئيس الأركان طلب التأييد من رئيس الوزراء وحصل عليه يصبح رئيس الوزراء أيضا مسؤولا».

الخليج: القضاء يحقق مع “العريض” في هروب زعيم “أنصار الشريعة”... تونس: تهديدات بنسف اتحاد الشغل واغتيال أمينه العام

كتبت الخليج: أكدت الداخلية التونسية صحة التهديدات التي تعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل بتفجير مقره واغتيال أمينه العام، وأعلنت أن وحداتها الأمنية تمكنت من إيقاف سبعة عناصر "إرهابية" تربطهم علاقة بأحد القياديين "الإرهابيين"، فيما مثل علي العريض الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، رئيس الحكومة السابق، أمس الجمعة، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وذلك على خلفية تحميله مسؤولية هروب "أبو عياض" زعيم تيار "أنصار الشريعة"، من جامع الفتح بالعاصمة تونس، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية في عهد حكم الترويكا سنة 2012 .

وأكدت الداخلية التونسية في وقت سابق أمس صحة التهديدات التي تعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر وأقدم تنظيم نقابي عمالي في البلاد، بتفجير مقره واغتيال أمينه العام .

وقال محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم الوزارة: اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الاتحاد وقياداته .

كما أعلنت الوزارة أن وحداتها الأمنية تمكنت من إيقاف سبعة عناصر "ارهابية" تربطهم علاقة بأحد القياديين "الإرهابيين" .

وقال العروي للإذاعة التونسية إن "الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبالتعاون مع الشرطة العدلية بمحافظة سيدي بوزيد تمكنت الليلة قبل الماضية من إلقاء القبض على 7 عناصر إرهابية"، مشيراً إلى أنهم من المصنفين "الخطرين" .

وأضاف ان "الإرهابيين" الذين تم إيقافهم "لهم علاقة وطيدة بأحد القياديين" الذين تم القضاء عليهم خلال الأيام الأخيرة من المنتمين إلى ما يسمى بتنظيم "كتيبة عقبة بن نافع" النشيط في جبال "الشعانبي" غرب تونس .

من جهة أخرى، علمت مصادر "العربية .نت" أن محكمة تونسية استمعت في وقت سابق، للمدير العام للأمن العمومي السابق، حيث أكد "أنه تلقى أوامر من وزير الداخلية الأسبق علي العريض لتهريب "أبو عياض" من جامع الفتح ستستجوب العريض حول الموضوع .

وكان العريض قد صرح سابقاً بأنه عندما كان وزيراً للداخلية أعطى تعليمات بإلقاء القبض على "أبو عياض" في 17 سبتمبر/أيلول ،2012 غير أنّ القيادات الأمنية وقتها قدّرت أنّه من الأفضل عدم اقتحام جامع الفتح بالعاصمة حيث تحصن المطلوب، وأنّ الاقتحام سيُؤدي إلى وقوع عديد من القتلى والإصابات، وأوضح العريض أنّه لم يُبادر باتخاذ القرار، مُؤكداً أنّه لم يكن قراره وإنما قرار القيادات الأمنية وعلى رأسها مدير الأمن الوطني السابق نبيل عبيد .

على صعيد آخر، قال قيادي في حزب حركة النهضة إن الحركة تفضل تحييد وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الجديدة بهدف تجنيب المؤسستين الأمنية والعسكرية من التجاذبات الحزبية.

وقال القيادي في الحركة العجمي الوريمي إن الحركة تشاورت مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد حول تحييد المؤسستين ولقيت تجاوباً في ذلك .