Get Adobe Flash player

shwigo

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: موسكو تجدّد دعمها لسورية في محاربة الإرهاب شويغو: القوات الروسية بدأت عملية واسعة ضد «داعش» و«النصرة» في ريفي إدلب وحمص.. و«الكرملين»: يمكن توسيعها

كتبت تشرين: أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية المشاركة في الحرب على التنظيمات الإرهابية التكفيرية بدأت أمس عملية واسعة في ريفي حمص وإدلب، بينما تحدث الكرملين عن إمكانية توسيع العملية لتشمل مواقع الإرهابيين في ريف حلب.

وقال الوزير الروسي خلال اجتماع القيادة العليا للقوات الروسية في سوتشي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: بدأت القوات الروسية بمشاركة حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» الموجودة قبالة السواحل السورية شن ضربات مكثفة على مواقع تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين في سورية.

وأضاف شويغو: أقلعت مقاتلات «سو33» من على متن حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» وضربت مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية في ريفي إدلب وحمص، مشيراً إلى أنها أول مشاركة لحاملة طائرات روسية في أعمال قتالية في تاريخ الأسطول الحربي الروسي.

وتشارك روسيا منذ أكثر من عام في الحرب على الإرهاب التكفيري في سورية وذلك بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية، حيث قام الطيران الحربي الروسي بتنفيذ آلاف الطلعات الجوية على مواقع انتشار الإرهابيين ما أسهم في تكبيدهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

وأوضح شويغو أن فرقاطة الأميرال «غريغوروفيتش» تشارك هي الأخرى في إطلاق صواريخ «كاليبر» المجنحة على مواقع الإرهابيين في سورية، مجدداً التأكيد على أن روسيا مستمرة في تقديم الدعم للقوات المسلحة السورية لمحاربة الإرهاب.

وبيّن وزير الدفاع الروسي أنه سبق تنفيذ الغارات عمل استطلاعي واسع النطاق ودقيق من أجل تحديد إحداثيات مواقع التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن طائرات استطلاع روسية وطائرات من دون طيار تراقب سير العملية التي انطلقت أمس وأنه سيتم إبلاغ الرئيس بوتين بنتائج جميع الغارات فوراً لتحديد الخطوات اللاحقة لمحاربة الإرهاب في سورية.

ولفت شويغو إلى أن الضربات الروسية تتركز بالدرجة الأولى على مواقع الإرهابيين التي ينتجون فيها المواد السامة، موضحاً أن الدلائل تؤكد وجود مصانع لدى الإرهابيين لإنتاج أنواع مختلفة من أسلحة خطرة للدمار الشامل.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن الأهداف الرئيسية التي يتم ضربها عبارة عن مخازن ذخيرة وأماكن تمركز ومعسكرات تدريب للإرهابيين ومصانع لإنتاج أنواع مختلفة من أسلحة الدمار الشامل، وذكر الوزير الروسي أن روسيا أرسلت إلى سورية مجموعة كبيرة من قوات الوقاية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية من أجل تحديد أنواع المواد السامة المستخدمة من قبل الإرهابيين.

وحول حماية القواعد العسكرية في طرطوس وحميميم، قال الوزير الروسي: إن المجموعات البحرية الروسية تغطيها بشكل وثيق بمنظومات «باستيون» و«بانتسير»، مبيناً أنه في الوقت نفسه تشارك منظومات الدفاع الساحلي «باستيون» في إطلاق الصواريخ على مواقع الإرهابيين في ريفي حمص وإدلب.

ولفت شويغو إلى أن روسيا أرسلت 7 منصات صواريخ «إس300» من أجل تغطية المياه الإقليمية السورية وصولاً إلى قبرص لتعمل إلى جانب منظومة صواريخ «إس400» الموجودة في سورية منذ فترة طويلة.

إلى ذلك قال الناطق الصحفي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: إن إمكانية توسيع العملية العسكرية على مواقع الإرهابيين في ريفي حمص وإدلب فقط مستمرة لتشمل مناطق أخرى، وأضاف رداً على سؤال حول احتمال توسيع العملية لتشمل ريف حلب: نواصل بحث هذا الموضوع ومواضيع أخرى.

كذلك جدّدت وزارة الدفاع الروسية تأكيدها أن الطيران الروسي والسوري لم ينفّذ منذ 28 يوماً أي ضربات على حلب.

ونقلت «سانا» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف قوله في تصريح صحفي: إنه أثناء تنفيذ الضربات الصاروخية المكثفة باستخدام الصواريخ المجنحة أمس ضد مواقع تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين لم توجه أي ضربات ضد أهداف في حلب.

ونفى كوناشينكوف التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام حول «قصف طائرات سلاح الجو الروسي ثالث مستشفى في حلب خلال 24 ساعة»، مشيراً إلى أن تقارير قناة «الجزيرة» القطرية و«المرصد السوري» الذي يقع مقره في بريطانيا وغيرهما من المصادر المماثلة حول «قصف المستشفى» هي ليست إلا محض كذب.

في غضون ذلك أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أمس أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان مشاورات الخبراء بشأن الأزمة في سورية.

وقال ريابكوف لوكالة «سبوتنيك»: إن لقاءات الخبراء حول سورية مستمرة وتجري خلال فترات منتظمة وتستمر خلال الأيام الجارية.

الاتحاد: كيري يعلن والحكومة تنفي الاتفاق على هدنة تبدأ غداً

كتبت الاتحاد: قال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أمس، إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن الاتفاق على وقف الأعمال القتالية في اليمن اعتباراً من 17 نوفمبر الجاري، تمثل «رغبة في إفشال مساعي السلام».

وقال المخلافي في تغريدة على «تويتر» مساء الثلاثاء، «ما صرح به الوزير كيري لا تعلم عنه الحكومة اليمنية، ولا يعنيها، ويمثل رغبة في إفشال مساعي السلام بمحاولة الوصول لاتفاق مع الحوثيين بعيداً عن الحكومة».

وكان كيري صرح في وقت سابق أمس أن جماعة الحوثي اليمنية والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية اتفقا على وقف الأعمال القتالية في اليمن اعتباراً من 17 نوفمبر. وأضاف في تصريحات للصحفيين أن جميع أطراف الصراع اتفقت أيضاً على العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية يمنية بحلول نهاية العام.

وفي وقت لاحق مساء أمس، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العُمانية بأنه في ضوء الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي ولقائه بجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أمس الأول الأربعاء، والجهود الذي بذلها يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مع «أنصار الله» والمؤتمر الشعبي العام فقد تم الاتفاق على الالتزام ببنود 10 أبريل 2016م الخاص بوقف الأعمال القتالية اعتباراً من 17 نوفمبر 2016م شريطة التزام الأطراف الأخرى بتنفيذ ذات الالتزامات، وعلى استئناف المفاوضات نهاية شهر نوفمبر 2016م، على أن تعتبر خريطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن كأساس للمشاورات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للصراع ومنها العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تباشر عملها في مدينة صنعاء قبل عام 2016ّ. وإذ تعرب سلطنة عمان عن ترحيبها لهذا الاتفاق فإنها تأمل أن تساهم هذه الخطوة في استئناف المفاوضات اليمنية وصولاً إلى تحقيق تسوية شاملة في اليمن.

القدس العربي: مصر: محكمة النقض تلغي حكما بإعدام محمد مرسي ومرشد «الإخوان»

قرار بعدم عودة نجلي مبارك للسجن بعد إدانتهما باختلاس القصور الرئاسية

كتبت القدس العربي: ألغت محكمة النقض المصرية أمس الثلاثاء حكم الإعدام الوحيد الصادر ضد الرئيس السابق محمد مرسي، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات.

وألغت محكمة النقض كذلك أحكاما بالإعدام في حق خمسة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع. وهي أحكام صدرت في القضية المعروفة باسم «الهروب من السجون» وتضمنت اتهامات لهم بالفرار من السجون إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم في 28 كانون الثاني/يناير 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير من العام نفسه.

كما ألغت أحكاما بالسجن بحق عشرين متهما آخرين في القضية نفسها. وأصدرت محكمة جنايات مصرية هذه الأحكام في حزيران/يونيو 2015، إضافة إلى أحكام غيابية بالإعدام على 39 متهما معظمهم من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وجهت لهم اتهامات بـ»القيام بأعمال عدائية ضد مصر». ونسبت إليهم تهمة المشاركة في اقتحام سجون مصرية لتهريب قيادات الجماعة منها.

وصدر حكم واحد بالإعدام في حق محمد مرسي الذي حكم عليه أيضا بالسجن لمدة 25 عاما في قضيتين واجه في واحدة منها اتهامات بالتخابر مع قطر، وفي الثانية التخابر مع «حزب الله» و»حماس» وإيران.

وصدر حكم ثالث بالسجن لمدة عشرين عاما على مرسي في القضية المعروفة باسم «أحداث الاتحادية»، في إشارة إلى مواجهات وقعت بين أنصار وخصوم جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية في القاهرة أثناء حكم مرسي في كانون الأول/ ديسمبر 2012. وهو الحكم الوحيد الذي أصبح نهائيا بعد أن أيدته محكمة النقض.

وقال أحد اعضاء هيئة الدفاع عن مرسي عبد المنعم عبد المقصود، إن قرار محكمة النقض سيترتب عليه على الفور أن «يخلع» مرسي» البزة الحمراء» التي يرتديها المحكوم عليهم بالإعدام.

وأضاف أن حكم الإعدام كان فيه «العديد من أوجه العوار القانوني وكان من المتوقع أن تلغيه محكمة النقض».

وعلى صعيد قضية أخرى قضت أعلى محكمة للطعون في مصر، أمس الثلاثاء، برفض نهائي لطلب النيابة العامة بسجن علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك مددا إضافية تصل إلى 8 أشهر، على ذمة قضية كانا محبوسين على ذمتها، وفق مصدر قضائي.

وجاء في قرار الحكم «محكمة النقض المنعقدة في دار القضاء العالي وسط العاصمة القاهرة، برئاسة المستشار فتحي جودة، قضت بعدم قبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك علاء وجمال، من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما عقابيا 3 سنوات».

وحسب القانون، يعتبر رفض محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) نهائيا، ومن المفترض أن تعلن حيثياته كما هو متبع خلال (60 يوما).

وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، تقدمت النيابة بمذكرة طعن على قرار محكمة الجنايات، لإعادة نجلي مبارك إلى السجن وقضاء 8 شهور لم يستكملوها على ذمة العقوبة المقررة بحقهما (3 سنوات) في قضية القصور الرئاسية.

ويتمسك فريد الديب محامي نجلي مبارك، بتجاوزهما مدة العقوبة بنحو 6 أشهر و18 يوما.

وألقي القبض على نجلي مبارك في إبريل/ نيسان 2011، وتم حبسهما للمرة الأولى في الشهر ذاته، وأطلق سراحهما عدة مرات من سجن طرة (جنوبي القاهرة) على ذمة قضايا بينها قضية القصور الرئاسية في يناير/ كانون الثاني 2015، بحسب مراسل الأناضول.

ولم يتبق أمام نجلي مبارك غير قضية واحدة وهي «التلاعب بالبورصة»، التي أخلي سبيلهما فيها بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2013، وتم تأجيلها أكثر من مرة وآخرها لجلسة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بحكم نهائي فيما عرف إعلاميا بـ»محاكمة القرن.. محاكمة قتل المتظاهرين»، والذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية (براءة)، ضد علاء وجمال.

وفي 9 مايو /أيار 2015 قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، على علاء وجمال مبارك، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقًا في القضية المعروفة إعلاميا باسم «القصور الرئاسية».

الحياة: مثلث الحدود في الأنبار ملجأ نخبة «داعش»

كتبت الحياة: أعرب مسؤولون عراقيون وغربيون عن قلقهم من تزايد نفوذ تنظيم «داعش» الذي يسيطر على الحدود العراقية – السورية من خلال تمركزه في «ولاية الفرات»، ويقرون بأن الحملة العسكرية الجارية لاستعادة الموصل تشكل خطراً على الأنبار .

ويسيطر «داعش» على ثلاث بلدات مهمة في المحافظة، هي عانة وراوة والقائم الواقعة على المثلث الحدودي مع سورية والأردن، وتمثل إلى جانب بلدة البوكمال السورية «ولاية الفرات» وهي «الولاية» الوحيدة التي تضم أراضيَ مشتركة بين الدولتين، ولم تتعرض حتى الآن لأي هجوم بري، وتعتبر عاصمة «داعش» السرية وملاذ نخبة قادته.

وللمرة الأولى منذ تحرير الفلوجة في حزيران (يونيو) الماضي، انفجرت سيارتان مفخختان وسط المدينة، مساء أول من أمس أسفرتا عن قتل وإصابة حوالى 30 شخصاً، وطرح الحادث تساؤلات عن قدرات «داعش» على ضرب مراكز المدن، على رغم الإجراءات المشددة وانتشار قوات الأمن في المدن المحررة وعمليات التدقيق المعقدة والتحقيق مع العائدين إليها من النازحين.

وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار في اتصال مع «الحياة» أن المحافظة «في خطر، والانتصارات التي تحققت قبل شهور ما زالت هشة والوضع معرض للانهيار لأن الجيش لا يسعى إلى تحرير ثلاث بلدات مهمة هي عانة وراوة والقائم. وفضلت الحكومة الذهاب إلى شمال البلاد وفتح جبهة الموصل». وأضاف أن «ولاية الفرات الداعشية هي الخطر الحقيقي الكامن على الأنبار وعموم العراق». واعتبر «أن سيطرة التنظيم على حدود دولية تمنحه القدرة على المناورة، وهو الآن يحشد عناصره الهاربين من كل صوب نحو الحدود العراقية – السورية، وبدأ فعلاً شن هجمات مباغتة في الرطبة والرمادي وأخيراً الفلوجة». ولفت إلى أن «أي عملية عسكرية في الموصل والأنبار ستكون بلا جدوى وتستغرق وقتاً طويلاً إذا لم تؤمن الحدود العراقية مع سورية، خصوصاً في الأنبار».

وزاد أن «تقارير استخباراتية ترِد إلى مقاتلي العشائر تؤكد أن داعش يحشد جيشاً في بلدة القائم ويخطط لهجمات على بلدات حديثة والرطبة وهيت، وقد انسحبت القطعات العسكرية المحترفة من المحافظة الشهر الماضي مع انطلاق الحملة لاستعادة الموصل».

وأفادت تقارير بأن المئات من عناصر «داعش» في الموصل يتسللون إلى الأنبار، عبر منطقة الجزيرة الصحراوية الشاسعة بين نينوى شمالاً وصلاح الدين شرقاً والحدود السورية غرباً، ويحكم «التنظيم سيطرته على هذه المنطقة الاستراتيجية على رغم واقعها الجغرافي الصعب».

وتعول الأنبار على قاعدة «عين الأسد» الأميركية التي تقع بين بلدتي هيت وحديثة، لكبح جماح «داعش» في المحافظة وتأمين الحدود بطائرات «آباتشي» التي استخدمت للغرض ذاته خلال احتلال العراق عام 2003.

إلى ذلك، أعلنت «قيادة العمليات المشتركة» أمس قتل تسعة أشخاص، بينهم سبعة من عناصر حرس الحدود وضابط ومدني واحد في هجوم شنه مسلحو «داعش» على أحد مقار الحرس على بعد 50 كلم من الحدود الأردنية عند مفرق طريبيل، وتم الهجوم بقذائف الهاون.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأردن آليس ويلز أعلنت مطلع الشهر الجاري أن الأوضاع في غرب العراق وتحديداً في الأنبار المحاذية لحدود الأردن قد تصبح معقدة جداً بعد بدء المعركة البرية في الموصل، ودعت عمان إلى الحرص على الحدود.

ونشر الأردن فعلاً قوات على الحدود، ما أثار حفيظة نواب عراقيين، إذ قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اسكندر وتوت أمس أن «وجود هذه القوات من دون إذن من بغداد تجاوز على سيادة البلد».

الخليج: اعتقالات في الضفة والقطاع وهدم وإخطارات في الخليل وبيت لحم... تظاهرات فلسطينية لإنهاء الاحتلال في ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال

كتبت الخليج: تظاهر مئات الفلسطينيين أمس الثلاثاء، للمطالبة بتحرك دولي لإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» وذلك في الذكرى السنوية 28 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطينية.

وجرت التظاهرة قبالة المقر الرئيسي للأمم المتحدة ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بتجسيد دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي». وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن على المجتمع الدولي العمل الجاد لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.

وحث أبو ظريفة على إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 والاتفاق على استراتيجية فلسطينية موحدة في مواجهة «إسرائيل».

وبشكل متزامن نظم صحفيون فلسطينيون فعالية لرفع العلم الفلسطيني قبالة مقر الهيئة الرسمية للإذاعة والتلفزيون إحياء لذكرى إعلان وثيقةالاستقلال الفلسطينية.

وأكدت حكومة الوفاق الفلسطينية أن إحياء ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال «رمز وطني يجدد الشعب الفلسطيني وقيادته من خلالها العهد على مواصلة الكفاح والنضال لتجسيد الحلم الفلسطيني بكنس الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة».

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي إن «الذكرى تحل علينا في أوج هذه المرحلة الصعبة من تاريخ القضية الفلسطينية، والتي تتطلب حشد كافة الجهود أمام تهديدات الاحتلال المتصاعدة وخطورة خطواته وسياساته السوداء».

ودعا المحمود إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية لضمان مواجهة مخططات الاحتلال وضمان الوصول إلى لحظة تجسيد حلم الاستقلال.

كما دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان صحفي له بالمناسبة، إلى ضرورة التحرك الدولي لتجسيد دولة فلسطين على الأرض وإعادتها إلى خارطة الجغرافيا. وقال عريقات إن ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطينية «تنضوي على

استحقاقات سياسية وأخلاقية دولية في ترجمة هذا الإعلان إلى واقع ملموس من خلال تجسيد دولة فلسطين على الأرض، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».

وأضاف أن «هذا الإعلان التاريخي هيأ لإنجازات جديدة ومتراكمة نحو إحقاق حقوق شعبنا المشروعة رغم محاولات دولة الاحتلال الحثيثة للقضاء على الهوية والوجود الفلسطيني بخروقاتها المتواصلة للقانون الدولي، وسن التشريعات والقوانين العنصرية المنافية للشرعية الدولية».

ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينياً، بينهم ستة أطفال قاصرين في القدس المحتلة، فيما اعتقلت تاجراً في غزة. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً بالقرب من الحرم الإبراهيمي بدعوى حيازته سكيناً. واعتقلت أيضاً 47 عاملاً فلسطينياً بزعم عدم حملهم تصاريح، وأربعة من المشغلين وخمسة أشخاص كان العمال يبيتون في منازلهم، خلال حملة واسعة شنتها في مدينتي رهط والنقب.

وهدمت جرفاته مغارة سكنية في منطقة كريمزان شمال غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم، وخيمة ومجمعاً سكنياً في خربة أم الخير جنوب الخليل واعتقلت مسناً، وسلّمت إخطارين بوقف العمل لمنزلين جنوب بيت أمر. كما هدمت جرافات الاحتلال أساسات مسجد في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس.

البيان: مجلس وزراء الداخلية العرب يطالب بتوفير رعاية أمنية لهم.. المنطقة العربية تستأثر بـ53 % من لاجئي العالم

كتبت البيان: دعا مجلس وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعه في تونس أمس، إلى توفير رعاية أمنية للاجئين في العالم العربي تحول دون استغلالهم من قبل التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية، مؤكداً ضرورة الاتفاق على صيغة عربية موحدة لمعالجة المخاطر الأمنية التي ترافق استقبال اللاجئين، فيما قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن 53 في المئة من اللاجئين في العالم موجودون في المنطقة العربية.

وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن كومان في كلمة افتتح بها المؤتمر الإقليمي للخبراء لمناقشة إيجاد «صيغة متزنة لمعالجة المخاطر الأمنية دون الإخلال بحماية اللاجئين»، إنه «لا بد من توفير رعاية أمنية للاجئين تحول دون استغلالهم في السخرة والاتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية وتجنيدهم من قبل تنظيمات الإرهاب وعصابات الاتجار بالمخدرات».

وأضاف أن الاهتمام برعاية المهاجرين واللاجئين كان دائماً حاضراً بقوة في الدول العربية، ويكفي للتدليل على ذلك أن ننظر إلى ملايين اللاجئين الذين اندمجوا بشكل تلقائي في المجتمعات العربية دون أن يتم وضعهم على أي قوائم أو إحاطتهم بأي نوع من أنواع الرعاية التي توفرها الدول والمنظمات الإنسانية.

وشدد كومان على أنه «ليس الغذاء والدواء والمأوى والتعليم هي الحاجات الوحيدة التي ينبغي العمل على توفيرها للاجئين، بل لا بد من توفير رعاية أمنية لهم وغرس ثقافة أمنية ذاتية تحصن اللاجئ كي لا يصبح ضحية للإجرام»، مشيرا إلى أن المخاطر الأمنية المرتبطة بحركة اللجوء لا تنحصر فقط في المخاطر التي تتهدد اللاجئ نفسه بل تتجاوز ذلك إلى مخاطر تهدد المجتمعات المستضيفة.

وحذر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أن المنظمات الإجرامية لا تتوانى عن استغلال حركة اللجوء للاندساس بين اللاجئين واختراق حدود الدول وتمرير المقاتلين والأسلحة والذخائر وتهريب المخدرات والمواد المحظورة، داعياً الدول العربية إلى تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش اللازمة لمعالجة أي تهديد أمني.

وأكد أهمية رسم خريطة طريق عربية تعالج المخاوف الأمنية للدول من دون انتقاص حقوق اللاجئين أو زيادة معاناتهم، مشددا على أنه «ليس هناك تعارض بين ضمان الأمن وحماية حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان جميعاً».

من جانبها قالت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى جامعة الدول العربية إليزابيت تان في تصريح على هامش المؤتمر، إن 53 في المئة من اللاجئين في العالم موجودون في المنطقة العربية وأغلبهم من سوريا والعراق والصومال والسودان وليبيا جراء الأزمات التي تشهدها بلدانهم.