Get Adobe Flash player

pottin

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: لافروف يبحث تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية ومحاربة التنظيمات الإرهابية مع وزراء خارجية إيران ومصر والولايات المتحدة... الرئيس بوتين: نأمل أن تؤدي الآلية القائمة بين موسكو وواشنطن إلى تغيرات بنّاءة وجذرية للوضع في سورية

كتبت تشرين: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن تساعد الآلية الروسية - الأميركية المشتركة بشأن التسوية للأزمة في سورية في إحداث تغيرات إيجابية للوضع فيها.

وقال بوتين خلال اجتماع عقده أمس في منتجع سوتشي جنوب روسيا مع قادة الجيش وقطاع الإنتاج الحربي: أتمنى أن تؤدي الآلية القائمة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية إلى تغيرات بناءة وجذرية للوضع في سورية.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة تهيئة الظروف لتسوية الأزمة في سورية بالوسائل السياسية وقال: إننا ندرك أن الوضع في سورية صعب، وعلينا أن نفعل كثيراً لدعم الجيش السوري، لكن المهمة الأهم تكمن في تهيئة الظروف للتسوية السياسية داخل البلاد.

وأضاف بوتين: تمكنا من إحداث نقلة نوعية في سورية بفضل العمل المنسق لقواتنا الجوية الفضائية، لافتاً إلى أن الطائرات الروسية نفذت منذ بدء العملية الجوية الروسية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية في سورية ما يربو على 10 آلاف طلعة قتالية ودمرت أكثر من 30 ألف هدف بما في ذلك نحو 200 منشأة لإنتاج النفط الخام وتكريره.

وأوضح الرئيس الروسي أن القاذفات الروسية بعيدة المدى نفذت منذ انضمامها للعملية الجوية الروسية 178 طلعة قتالية.

ووصف بوتين الضربات التي وجهها الجيش الروسي إلى البنية التحتية التابعة لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين في سورية بأنها كانت عالية الدقة وقوية وفعالة وقال: هذا هو ما سمح بإحداث نقلة نوعية في الحرب ضد الإرهابيين.

وبيّن بوتين أن الجيش العربي السوري تمكن بدعم القوات الجوية الفضائية الروسية من تطهير أكثر من 500 بلدة من أيدي الإرهابيين، مشيراً بشكل خاص إلى تطهير تدمر باعتبارها لؤلؤة الثقافة والحضارة العالمية.

وأكد بوتين أن العملية العسكرية الروسية في سورية أظهرت بوضوح فاعلية الأسلحة الروسية وجودتها لكنها كشفت أيضاً عن وجود بعض العيوب، مطالباً المسؤولين المعنيين بإجراء تحليل مفصل لكل المشاكل التي تم اكتشافها وإزالة كل العيوب، معتبراً أن هذه الإجراءات ستسمح بتصحيح مسار تطوير قطاع الإنتاج الحربي وتحسين نماذج المعدات الحربية روسية الصنع.

ووصف بوتين وتيرة تزويد الجيش الروسي بالمعدات الحربية الحديثة بأنها مقبولة، موضحاً أن نسبة الأسلحة والمعدات الحديثة بحوزة الجيش الروسي تبلغ حالياً 47,2 بالمئة، معرباً عن أمله بأن تبلغ هذه النسبة بحلول نهاية العام الحالي 50 بالمئة.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة تنفيذ خطة كبيرة لإعادة تجهيز الجيش والأسطول الروسيين بالأسلحة والمعدات الحديثة وزيادة نسبة الاستعداد القتالي للمعدات إلى 92 بالمئة.

في غضون ذلك بحث الرئيس بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي بينهما أمس مستجدات الأوضاع الدولية مع التركيز على سورية وليبيا.

وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن الرئيس السيسي نوه خلال الاتصال الهاتفي بالجهود التي تبذلها روسيا لمحاربة التنظيمات الإرهابية في سورية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها.

في هذه الأثناء أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية بلا هوادة وسد قنوات دعمها وتمويلها من الخارج.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أمس أن الوزيرين شددا خلال اتصال هاتفي على ضرورة أن يعير الاجتماع الدوري للمجموعة الدولية لدعم سورية الذي سيعقد في جنيف الاهتمام الأساسي لمهمات التنفيذ غير المشروط للقرارات الدولية وأن يركز على المكافحة التي لاتعرف الهوادة ودون أي تراجع في شدتها لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين وسد قنوات دعمها من الخارج.

وأعلنت الخارجية الروسية أن لافروف وظريف بحثا هاتفياً الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في سورية وحولها.

وقالت الخارجية الروسية: إن الوزيرين ناقشا أيضاً سير تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية وبرنامج المساعدة الإنسانية لسورية, وأشارا إلى ضرورة تحقيق عملية سياسية مستقرة بمشاركة ممثلي الحكومة وجميع أوساط قوى المعارضة على أساس المبادئ الموثقة في قرارات المجموعة الدولية لدعم سورية وقراري مجلس الأمن الدولي «2254» و«2268».

وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق أمس أن المجموعة الدولية لدعم سورية ستجتمع في الـ17 من أيار الجاري في فيينا لمناقشة الأزمة في سورية.

الاتحاد: عراقيل «الانقلابيين» تفشل أعمال اللجنتين السياسية والأمنية في مفاوضات الكويت

اتفاق مبدئي قد يحرر نصف الأسرى في اليمن

كتبت الاتحاد: أحرزت المفاوضات اليمنية في الكويت أمس أول اتفاق مبدئي للجنة المختطفين والمعتقلين والأسرى على مبادئ إطلاق كافة المعتقلين على أن يبدأ العمل بشكل سريع وخلال 20 يوماً من تاريخ الاتفاق، الإفراج عن ما نسبته 50 في المائة وفق أولوية للمشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216. في حين أفشلت عراقيل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح المناقشات في كل من لجنة استعادة الدولة، والتحضير لاستئناف الحوار السياسي، واللجنة الأمنية، ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر على أن تستأنف الجلسات اليوم.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية في بيان مقتضب، إن لجان المشاورات الثلاث التي شكلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عقدت جلسات عمل.

وأضافت «أنه في لجنة المختطفين والمعتقلين والأسرى حدث تقدم، حيث تم الاتفاق مبادئ عامة وأساسية تضمنت الاتفاق على إطلاق كافة المعتقلين من اليمنيين ممن قيدت حرياتهم، والعمل بشكل سريع على جدولة إطلاق سراح ما نسبته خمسين في المائة من المختطفين والمعتقلين خلال فترة عشرين يوماً من تاريخ الاتفاق وفق معايير الأولوية للمشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216، بالإضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة حريتهم من أجل إطلاق سراحهم جميعاً». لافتة إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعها اليوم الأربعاء لاستكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق.

وقال المبعوث الأممي «إن الأطراف اليمنية اتفقت من حيث المبدأ على بحث مقترح إطلاق 50 بالمئة من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل كبادرة حسن النية».

وأكد مانع المطري المستشار الإعلامي لوزير الخارجية عبد الملك المخلافي الذي يرأس الوفد الحكومي، الاتفاق على إطلاق سراح 50 بالمئة من المختطفين خلال العشرين يوماً المقبلة. وأكد مصدر في وفد المتمردين الاتفاق على إطلاق كل طرف نصف عدد المعتقلين لديه، مشيراً إلى أن ما سيجري هو تبادل للأسرى.

وقال المطري إن الجانبين سيعاودان الاجتماع اليوم لتحديد آلية التبادل ومتى ستتم. لكن لم يقدم الطرفان عدداً محدداً للمشمولين بالاتفاق، ففي حين قال المطري إن عدد المخطوفين والمعتقلين يقدر «بالآلاف»، وأشار المصدر في وفد المتمردين إلى أن العدد هو بالمئات.

وكان الوفد الحكومي قدم مساء الاثنين للأمم المتحدة مسودة أولية ضمت أسماء الأسرى المطلوب الإفراج عنهم وعلى رأسهم فئة المعتقلين السياسيين والصحفيين وكتاب الرأي.

وتقدر منظمات حقوقية يمنية غير حكومية أعداد المعتقلين لدى الحوثيين بأكثر من 8450 أسيراً بينهم 2706 مخفيين قسراً. ومن أبرز هؤلاء اللواء الركن محمود الصبيحي، وزير الدفاع في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني ووكيل جهاز المخابرات.

ولم تحرز لجنة استعادة الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي أي تقدم في جلستها.

القدس العربي: حكومة الوفاق الليبية تشكل قوة عسكرية باسم «الحرس الرئاسي»

كتبت القدس العربي: أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تشكيل قوة عسكرية نظامية جديدة تحت مسمى «الحرس الرئاسي» تتركز مهماتها على حماية المقار الرسمية وتأمين الحدود وحراسة الوفود، بحسب ما جاء في قرار صادر عن الحكومة.

وأصدر المجلس الرئاسي الذي يقود هذه الحكومة والمؤلف من رئيس مجلس الوزراء ونوابه القرار بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، بحسب ما جاء في القرار الذي نشر الثلاثاء على صفحة الحكومة في موقع «فيسبوك».

وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل «قوة عسكرية نظامية تسمى الحرس الرئاسي تتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة».

وتتولى هذه القوة المكونة من «وحدات الجيش والشرطة فقط»، وفقا للقرار، تأمين «المقار الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة في الدولة»، وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي و»كبار زوار الدولة».

كما ستقوم هذه القوة التي لم يحدد القرار عديدها بتأمين وحماية «الأهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية».

ويمثل هذا القرار أول محاولة من الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي لإعادة تنظيم القوات المسلحة التابعة للدولة والتي تفككت على مدى العامين الماضيين بعدما انقسمت بين سلطتين متنازعتين على الحكم في الغرب والشرق.

وتوجد في ليبيا عشرات الجماعات المسلحة التي قاتلت نظام معمر القذافي في عام 2011 واحتفظت بأسلحتها حتى بعيد الإطاحة بهذا النظام. وتتمتع هذه الجماعات بنفوذ كبير في طرابلس وفي مدن الغرب الليبي الأخرى.

أما في الشرق فيقود الفريق أول ركن خليفة حفتر قوات مدعومة من البرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق (شرق) مقرا له. وتطلق هذه القوات على نفسها اسم «القوات العربية الليبية المسلحة»، وهي تضم خليطا من وحدات عسكرية نظامية وجماعات مسلحة.

ولا تشمل سلطة حكومة الوفاق الوطني القوات التي يقودها حفتر على اعتبار أن هذه القوات موالية للبرلمان الذي يدعم حكومة موازية في شرق البلاد رغم أن هذه الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها لم تعد تحظى باعتراف المجتمع الدولي.

الحياة: اتفاق في مشاورات الكويت على إطلاق نصف المعتقلين

كتبت الحياة: مع استمرار خرق الهدنة في اليمن من قبل ميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي صالح وفرض الحصار على مدينة تعز أحرزت أمس مفاوضات السلام التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة تقدماً ملحوظاً على صعيد ملف الأسرى والمعتقلين، في وقت استمر الخلاف قائماً بين ممثلي الوفد الحكومي وممثلي وفد الحوثيين وحزب صالح في اللجنتين الأمنية والسياسية.

وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة على سير المفاوضات أن ممثلي الوفدين في اللجنة الخاصة بالأسرى والمعتقلين اتفقوا على مبادئ عامة تقضي بإطلاق كافة المعتقلين اليمنيين ممن قيدت حرياتهم، والعمل في شكل سريع على وضع خطة تنفيذية لإطلاق سراح نصفهم خلال 20 يوماً من بدء تاريخ الاتفاق.

ويعد هذا الاتفاق أول اختراق جدي في المشاورات التي بدأت بين الطرفين في 21 نيسان (أبريل) الماضي، برعاية المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وكان ولد الشيخ حث الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق، وقال في تصريح أمس «نحن أمام مفترق طرق حقيقي فإما السلام أو العودة إلى المربع الاول».

فيما قال المخلافي إن الحوثيين يحاولون اكتساب شرعية من محادثات الكويت «وهذا غير مقبول»، وجدد الحوثيون وحزب صالح خلال اجتماعات اللجان أمس المطالبة بـ «حكومة توافقية» تشرف على تطبيق ما تتوصل إليه مشاورات الكويت من اتفاقات.

وأضافت المصادر أن اجتماعات لجنة الأسرى ستتواصل اليوم لوضع آلية للاتفاق الذي منح الأولوية للمعتقلين المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، ومن بينهم وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي وشقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، وعدد من القادة العسكريين والسياسيين.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مانع المطري، المستشار الإعلامي لرئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أنه «تم الاتفاق على إطلاق سراح 50 في المئة من المختطفين خلال العشرين يوماً المقبلة». وأضاف المطري أن الجانبين سيعاودان الاجتماع اليوم (الاربعاء) «لتحديد آلية التبادل ومتى» سيتم، مؤكداً أن «الحكومة اليمنية ملتزمة إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها وفق الاتفاق». وأكد مصدر في وفد الحوثيين حصول الاتفاق على إطلاق كل طرف نصف عدد المعتقلين لديه، مشيراً إلى أن ما سيحدث هو «تبادل للاسرى».

في غضون ذلك، أفادت المصادر بأن جلسات اللجنتين الأمنية والسياسية انتهت أمس من دون التوصل إلى اتفاق، وقالت إن الوفد الحكومي قدم رؤيته الشاملة لاستعادة الدولة وآليات تنفيذها، وكذلك التحضير للعملية السياسية التي ستبدأ من حيث توقفت، في حين قدم وفد الانقلابيين رؤية تتمسك بتشكيل سلطة انتقالية توافقية يعهد إليها تنفيذ الاتفاقات التي يتم التوصل إليها على طاولة المفاوضات.

البيان: محادثات الكويت تسجل أول تقدم باتفاق المعتقلين

كتبت البيان: سجلت محادثات السلام اليمنية أول تقدم بعد ثلاثة أسابيع على انطلاقها تمثل في الاتفاق على مبادئ عامة وأساسية من أجل الإفراج عن المعتقلين والأسرى، على أن يتم بشكل سريع إعداد قوائم بنحو 50 بالمئة من المختطفين والمعتقلين خلال فترة 20 يوماً من تاريخ الاتفاق، وسط إصرار الانقلابيين على رفض تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن رابطين ذلك بتشكيل سلطة انتقالية بديلة للشرعية في عملية مقايضة تهدد الحوار.

في الأثناء شكلت ميليشيات الانقلاب خلية أمنية دربها حزب الله اللبناني، مهمتها تنفيذ الاغتيالات. كما استمر المتمردون بخرق التهدئة في تعز وشنوا هجوماً بالقصف المدفعي على مواقع القوات الشرعية والأحياء السكنية ما أسفر عن إصابة تسعة جنود وثلاثة مدنيين بجروح، وسط استمرارهم بحصار المدينة، ورفضهم فتح المنافذ، خلافاً لاتفاقات سابقة قضت بذلك.

الخليج: الاحتلال يعتقل 17 فلسطينياً في الضفة ومستوطنون يدنسون الأقصى... إصابة «إسرائيليتين» بجروح بعملية في القدس

كتبت الخليج: أصيبت مستوطنتان «إسرائيليتان» بجروح بعملية طعن قرب جبل المكبر في القدس الشرقية، ونقلت وسائل إعلام الاحتلال عن المتحدثة باسم شرطة لوبا السمري قولها إن شابين مجهولي الهوية قاما بطعن «الإسرائيليتين» اللتين اصيبتا بجروح بين المتوسطة والطفيفة، وأضافت ان قوات الاحتلال نشرت حواجز في المنطقة بحثا عن المنفذين الفلسطينيين اللذين لاذا بالفرار، في حين اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى ونفذوا فيه جولات استفزازية، فيما اعتقل الاحتلال 17 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة. وذكرت مصادر فلسطينية، أن المستوطنين نفذوا جولة استفزازية في المسجد الأقصى، امتدت من باب المغاربة، مرورا بالساحة الأمامية للجامع القبلي، ثم منطقة المصلى المرواني، وصولا إلى باب الرحمة قبل العودة بمسار آخر، والخروج من باب السلسلة، وسط هتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين، في حين واصلت قوات الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة بحق الشبان والنساء، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم للمسجد.

واعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس وطولكرم ورام الله والخليل وبيت لحم واحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة وسط إطلاق كثيف للنيران واعتقلتهم.

إلى ذلك، وجهت محكمة «اسرائيلية» تهمة محاولة القتل والانتماء إلى الذراع العسكرية لحركة «حماس» لفتى فلسطيني من قطاع غزة تسلل إلى داخل الكيان، وفق ما يسمى جهاز الأمن الداخلي للكيان (الشين بيت).

وقال بيان صادر عن «الشين بيت» بعد أيام من الغارات والعمليات العسكرية «الإسرائيلية» لكشف الانفاق التي تبنيها حركة «حماس»، إن الفتى الذي اعتقل في 6 نيسان/ابريل الماضي، قدم للمحققين معلومات استخباراتية هامة حول عمليات الحركة.

ويبلغ الفتى الذي لم يكشف عن اسمه من العمر 17 عاماً وهو من جباليا شمال قطاع غزة. وقال «الشين بيت» انه قدم «معلومات كثيرة عن نشاط «حماس» في حفر الانفاق». وأكد أن الفتى شارك في «أنشطة عسكرية مكثفة ومنها نصب الكمائن ورصد أنشطة قوات جيش الاحتلال والقيام بدوريات وحفر الأنفاق باتجاه «إسرائيل».