5arjeyye soreyye

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: أدانت عقد حكومة الاحتلال «اجتماعاً» استفزازياً في الجولان السوري المحتل

سورية تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة عقد هذا «الاجتماع» الأهوج والمطالبة بعدم تكراره

كتبت تشرين: أدانت سورية بأشد العبارات قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعقد «اجتماع» استفزازي لها في الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدة أنه باطل شكلاً ومضموناً، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لإدانة عقد هذا الاجتماع اللا مسؤول وللمطالبة بعدم تكراره وخاصة أنه يعقد على أرض سورية محتلة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت «سانا» نسخة منهما أمس: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعقد هذا الاجتماع الاستفزازي في الجولان السوري المحتل والباطل شكلاً ومضموناً، كما تدعو الحكومة السورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري لإدانة عقد مثل هذا الاجتماع اللا مسؤول وللمطالبة بعدم تكرار هذا العمل الأهوج وخاصة أنه يعقد على أرض سورية محتلة.

وأضافت الوزارة: تضع الجمهورية العربية السورية اليوم الأمم المتحدة أمام التزاماتها وواجباتها المتمثلة في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن وهي القرارات التي لم تعترف بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية ولاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 الرافض لقرار «الكنيست» الإسرائيلي سيئ الصيت بضم الجولان السوري الذي لم تعترف به دولة واحدة من دول العالم لتعارض ذلك مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وإذا كان قرارا الأمم المتحدة رقم 242 و 338 يعتبران القاعدة الأساس لحل الصراع العربي - الإسرائيلي فإن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤكد انعدام احترام «إسرائيل» للمجتمع الدولي ولقراراته.

وتابعت الوزارة في رسالتيها: لقد نصّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 على أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة واعتبر قرار «إسرائيل» بضم الجولان السوري وفرض قوانينها وسلطتها وإدارتها عليه ملغى وباطلاً ومن دون فاعلية قانونية على الصعيد الدولي، كما طالب مجلس الأمن في هذا القرار «إسرائيل» القوة المحتلة بأن تلغي قرارها فوراً، معلناً في هذا السياق أن جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 آب 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لاتزال سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل «إسرائيل».

وقالت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد إصرار شعب سورية على مكافحة الإرهاب والنضال في سبيل دحره عن الأرض السورية ودحر الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة خارجياً وخاصة من قبل «إسرائيل» وتركيا والسعودية فإنها لن تنسى أو تتوانى في إصرارها على الاستمرار ببذل الغالي والنفيس من أجل تحرير الجولان السوري الصامد من دنس الاحتلال الإسرائيلي وعلى الاستمرار في مقاومته وسياساته وممارساته غير الشرعية المتمثلة في فرض إجراءاته وقوانينه الباطلة على الأراضي السورية والعربية المحتلة.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: وفي هذا الإطار فإن حكومة الجمهورية العربية السورية توجّه التحية والتقدير لشعبنا السوري البطل في الجولان السوري المحتل الصامد في وجه الاحتلال الإسرائيلي والتضحيات التي قدمها هذا الشعب في نضاله ضد «إسرائيل» ورفضه الحاسم لقرار الضم الإسرائيلي، وإذا كانت سورية تناضل ضد الإرهاب وتحقيق الانتصار تلو الانتصار عليه فإنها تؤكد أن الإرهاب هو إحدى أدوات «إسرائيل» الأساسية في سعيها لفرض احتلالها على الأراضي السورية والعربية.

وأكدت الوزارة في ختام رسالتيها أن حكومة الجمهورية العربية السورية تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة وإنهاء احتلال الجولان السوري بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497 وإدانة كل أنواع وأشكال الإرهاب الإسرائيلي ضد أهلنا في الجولان السوري المحتل وضد سلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وشعبها، ناهيك عن أن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تهدد الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة والعالم.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عقدت في وقت سابق أمس «اجتماعاً» استفزازياً لها في الجولان السوري المحتل تعهد خلاله رئيسها بنيامين نتنياهو بتكريس جريمة الاحتلال على أرض الجولان في تحدٍّ سافر لكل المواثيق والقرارات الدولية التي تطالب كيان الاحتلال بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.

الاتحاد: عشية تصويت البرلمان على الثقة بالحكومة..وعودة بعثة الأمم المتحدة إلى طرابلس

«الوفاق» الليبية تستعد لتسلم 3 وزارات اليوم

كتبت الاتحاد: تتسلم حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الاثنين المقار الرسمية لثلاث وزارات في طرابلس، وذلك للمرة الأولى منذ دخولها العاصمة وبدء عملها من قاعدتها البحرية، فيما يعقد البرلمان المعترف به في شرق البلاد جلسة مرتقبة للتصويت على منحها الثقة.

في موازاة ذلك، أعلنت الأمم المتحدة عودة موظفي بعثتها إلى العاصمة الليبية للعمل منها بعد غياب لأكثر من عام ونصف عام. وقال نائب رئيس حكومة الوفاق احمد معيتيق امس خلال مؤتمر صحفي في طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر «نحن نسعى لاستلام المقرات الرئيسية للحكومة».

وأضاف «هناك اكثر من ستة مقرات جاهزة للتسليم، ثلاثة منها سيتم تسليمها غدا (اليوم) وسيكون التسليم إدارياً». والوزارات الثلاث هي الإسكان والمرافق، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية. وستكون عملية التسليم الأولى لهذه الحكومة ما يتيح لها بدء إدارة المقار الرسمية في المدينة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان في شرق البلاد اليوم الاثنين جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة، لكن معيتيق أكد أن حكومته ستتسلم مقار الوزارات الثلاث مهما كانت نتيجة التصويت. وقال إنه واثق بأن «البرلمان سيوافق على الحكومة لإنقاذ الشعب الليبي من المشاكل الكثيرة التي يعاني منها»، مضيفا «ليبيا تحتاج إلى حكومة والى جسم تنفيذي ينهي حالة الانقسام في مؤسسات الدولة».

من جهته، دعا كوبلر البرلمان إلى منح الثقة للحكومة، مشيرا إلى انه سيتوجه إلى طبرق اليوم الاثنين «لتشجيع الجميع على اعتماد حكومة الوفاق الوطني».

والسبت التقى نائب رئيس حكومة الوفاق فتحي المجبري في مدينة القبة في شرق ليبيا رئيس البرلمان المعترف به عقيلة صالح وهو إحدى الشخصيات السياسية التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات بعد تحميله مسؤولية عدم منح البرلمان ثقته للحكومة. وأفاد بيان نشر على صفحة حكومة الوفاق في موقع فيسبوك أن المجبري وصالح بحثا «الجلسة القادمة لمجلس النواب والخاصة بمنح الثقة للحكومة، واتسم اللقاء بقدر كبير من التفاهم والاتفاق حول هذا الاستحقاق الوطني المهم».

من جانبه، اعلن كوبلر أن موظفي البعثة الأممية عادوا إلى طرابلس للعمل منها، بعد اكثر من عام ونصف عام من مغادرتها والعمل من تونس. وقال كوبلر في المؤتمر الصحافي أن «موظفي الأمم المتحدة سيكونون موجودين في طرابلس خمسة أيام في الأسبوع»، مضيفا «الأمم المتحدة عادت إلى طرابلس».

وأضاف «اليوم ليست زيارة، أنا لم اعد ازور طرابلس، لقد أصبحت اعمل من طرابلس»، مشيراً إلى أن عمل بعثته «يتطلب اتصالا دائما» بالأطراف السياسيين الليبيين وبكل شرائح المجتمع.

إلى ذلك، كشفت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية عن استئناف طائرات أميركية بدون طيار الاستطلاع في السماء الليبية. وقالت الصحيفة إن طائرات من طراز «إم كيو-9» أقلعت من «سيغونيلا» في صقلية في مهام استطلاعية إلى ليبيا.

وأضافت الصحيفة أن القاعدة في انتظار عدد من طائرات «غلوبال هوك» تابعة لحلف شمال الأطلسي للوصول إلى القاعدة للمشاركة في المهام الاستطلاعية في ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن حلف شمال الأطلسي ينفذ مشروع توسيع الحظائر وبناء ممرات جديدة داخل القاعدة القريبة من ليبيا، بهدف توفير إمكانيات أفضل للإقلاع والهبوط واستيعاب أكبر عدد من المقاتلات.

القدس العربي: بوادر أزمة بين السعودية وأمريكا… والرياض تهدد بسحب 750 مليار دولار

قمة اوباما ــ سلمان في الرياض قد تبحث تهديدات المملكة لواشنطن

كتبت القدس العربي: تلوح في الأفق بوادر أزمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يحاول الكونغرس الأمريكي تمرير مشروع قانون يسمح بمحاكمة مسؤولين سعوديين بتهمة التورط في أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، هددت المملكة بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الأزمة قبيل زيارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى السعودية ولقائه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قبيل القمة الأمريكية الخليجية التي ستعقد في الرياض هذا الأسبوع.

ويرى مراقبون أن الرئيس أوباما ربما سيفتح مع الملك سلمان ملف التداعيات الاقتصادية الأمريكية، وتهديد السعودية ببيع السندات والأصول الأمريكية التي تملكها، حال إقرار مشروع القانون، مؤكدين أن «هذه الأزمة ستمر مرور الكرام وأن القانون لن يقر، خاصة وأن البلدين ظلا على صلة تحالف فى ظروف أسوأ من الآن، حتى عندما تصالحت الولايات المتحدة مع إيران».

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أمريكيين في آذار/ مارس، أن «السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى في الولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية».

ويجرد مشروع القانون، الذي مررته اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري، الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا «الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أمريكيون على أراض أمريكية».

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ومساعدين بالكونغرس إن «التهديدات السعودية كانت محور نقاش محتدم في الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين بالخارجية والبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)».

وأضافت أن إدارة أوباما ضغطت على الكونغرس لمنع إقرار القانون.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها «تقف بحزم مع ضحايا هذه الهجمات العنيفة وذويهم»، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سعت إلى الضغط بقوة على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون. وحذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، الشهر الماضي، أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، من أن تمرير مشروع القانون قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر.

ولم يسبق توجيه أي اتهام للحكومة السعودية، الحليفة للولايات المتحدة، في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، كما نفى المسؤولون السعوديون أي علاقة لهم بالهجمات، ولكن 15 شخصا من الـ19 الذين نفذوا الهجمات كانوا يحملون الجنسية السعودية.

وتفرض السلطات الأمريكية السرية على 28 صفحة من تقرير التحقيقات حول 11 أيلول/سبتمبر، يقال إنها عن دور الحكومات الأجنبية في المخطط، بينما يطالب المسؤولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروض عليها السرية منذ عام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالتورط بالهجمات.

الحياة: إضراب عام يشلّ قطاع النفط في الكويت

كتبت الحياة: بدأ آلاف من العاملين في القطاع النفط الكويتي وشركاته إضراباً شاملاً أمس، أثر بشدة في تصدير النفط الخام وإنتاج المشتقات محلياً في المصافي، وسعت الحكومة إلى تلافي الأضرار باستدعاء الحرس الوطني لتشغيل بعض المرافق المعطلة وأعلنت اتخاذ إجراءات قضائية ضد نقابة عمال النفط وقياداتها بدعوى «الإضرار بالمصالح العليا للبلاد»، ولم تستبعد مصادر اصدار الحكومة قرار حل النقابة.

وقال الناطق باسم «شركة نفط الكويت» سعد العازمي إن الإضراب خفض إنتاج النفط الخام من ثلاثة ملايين برميل إلى نحو 1.1 مليون برميل يومياً أي بنسبة 70 في المئة، بينما قال المدير العام لـ «شركة البترول الوطنية» محمد المطيري إن إنتاج المصافي الثلاث من المشتقات تراجع من 930 ألف برميل إلى نحو 520 ألفاً يومياً، وأعلنت «شركة نفط الكويت» رسمياً «حال الطوارئ من الدرجة الثانية».

وكانت محادثات أجرتها النقابة التي تضم 16 ألف عامل في الحقول والمصافي والمصانع مع وزير النفط أنس الصالح على مدى أسابيع، لم تثمر شيئاً، إذ تطالب النقابة بالاحتفاظ بميزات مالية للعامل النفطي، في حين تريد الحكومة ترشيد رواتب القطاع النفطي، أسوةً بباقي موظفي الدولة في ضوء التراجع الكبير في دخل الكويت بسبب انهيار الأسعار العالمية للنفط.

وأعلن الناطق باسم «مؤسسة البترول الكويتية» الشيخ طلال الخالد تفعيل خطة الطوارئ، وطمأن في بيان زبائن المؤسسة إلى أن «عمليات شحن الناقلات مستمرة وبكفاءة عالية ومن دون تأخير، تلبيةً لاحتياجات سوق النفط العالمية وحفاظاً على المكانة العالمية للمؤسسة كمزود معتمد وموثوق فيه».

وباشر منتسبو الحرس الوطني تشغيل عجلة إنتاج أسطوانات الغاز، وفق بروتوكول التعاون المبرم بين الحرس الوطني و»شركة ناقلات النفط الكويتية». وكان جهاز الحرس درب عدداً من عناصره لهذا الغرض، خصوصاً بعد الإضراب الأول في القطاع النفطي قبل نحو ست سنوات.

وتباينت التقديرات لعديد العمال المشاركين في الإضراب بين نحو ستة آلاف وفق مصادر محايدة وبين 13 ألفاً وفق نقابة عمال النفط، وتطالب النقابة باستثناء القطاع النفطي من مشروع «البديل الاستراتيجي» الذي تريد الحكومة تنفيذه، وهو عبارة عن هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين في الدولة وترفضه النقابات النفطية. وقال الناطق باسم النقابة سيف القحطاني لصحافيين: «لم تكن لدينا رغبة في الإضراب، وإنما أجبرنا على هذا الشيء»، منتقداً «العناد الحكومي الذي أوصل الأزمة إلى هذا النحو الذي يتسبب بخسائر للكويت».

لكن الحكومة الكويتية قررت التعامل مع الإضراب بصلابة وجاء في بيان بعد اجتماع خاص لها أمس، أن مجلس الوزراء قرر «تكليف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد» وكذلك «تكليف مؤسسة البترول الكويتية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها».

البيان: عدم تأثر الصادر والشركات تفعّل خطة الطوارئ... إضراب عمال النفط في الكويت والحكومة تتوعد

كتبت البيان: بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت إضراباً عن العمل، نذ بنسبة 47% احتجاجاً على مشروع البديل الاستراتيجي الذي يرون فيه مساساً بمزاياهم المالية والوظيفية، واعترفت الحكومة بتأثر الإنتاج نتيجة الإضراب، غير أنها أكدت عدم تأثر الصادر به، مقدرةً خسائره بنحو 20 مليون دينار، ولوّحت بحل النقابات وتحويل قادتها إلى النيابة العامة.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، الذي عقد اجتماعاً عاجلاً، تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، لمحاسبة «كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها»، في خطوة تصعيدية مع نقابات العاملين في القطاع النفطي الذين بدأوا، أمس الأحد، إضراباً شاملاً ومفتوحاً عن العمل. وعبّر مجلس الوزراء، في بيان، عن «بالغ استيائه» من الآثار السلبية التي خلّفها الإضراب، معتبراً إياه «يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية».

وقال البيان إن المجلس قرر «تكليف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية لمواجهة الممارسات المرفوضة، ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها». وكلف المجلس، بحسب البيان، مؤسسة البترول اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية، لتسيير العمل في مرافقها والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.

واستمع المجلس إلى شرح قدمه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار محمد العدساني، موضحاً الأبعاد والآثار والتفاصيل المتعلقة بالإضراب والخسائر المترتبة عليه التي تبلغ قيمتها التقديرية ما يزيد على عشرين مليون دينار يومياً، إضافة إلى الأضرار الأخري المباشرة وغير المباشرة التي تطول سمعة البلاد ومكانتها.

وشرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية للمجلس أيضاً الإجراءات التي قامت المؤسسة باتخاذها على مختلف الصُّعُد، للتعامل مع تداعيات الإضراب، سواء على الصعيد القانوني، أو في مجال تعويض نقص العمالة، لضمان استمرار الإنتاج اليومي، وتنفيذ التعهدات المحلية والدولية.

من ناحيتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن عزم الحكومة إحالة رؤساء النقابات إلى النيابة العامة مرفق بالأضرار المادية وإجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين، وأضافت أن من بين هذه الإجراءات حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له.

وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح إن عمليات التصدير لم تتأثر بالإضراب حتى اللحظة. وقال: «إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي».

وأكد الخالد أن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط له، وقادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي، وحسب ما هو متفق عليه مع العملاء.

وفي المقابل، صعّد اتحاد البترول سقف مطالبه التي كانت مقتصرة في البداية على تحقيق امتيازات مالية، إذ اشترط لفض الاعتصام إقالة وزير النفط بالوكالة أنس الصالح والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني و«تكويت» القطاع النفطي بالكامل.

وقال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت سيف القحطاني لـ«رويترز» إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ نحو سبعة آلاف عامل يمثلون نحو 47% من عمال جميع الشركات النفطية، وذلك بعد مرور نحو أربع ساعات من بدء الإضراب.

الخليج: مطالبة بعزل «إسرائيل» وتعليق عضويتها بالأمم المتحدة.. تظاهرات في رام الله وغزة دعماً للأسرى الفلسطينيين

كتبت الخليج: تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينتي رام الله وغزة أمس الأحد، دعماً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وللمطالبة بتحرك دولي للإفراج عنهم، والعمل على عزل «إسرائيل» وطردها من الأمم المتحدة، وتعهدت الفصائل الفلسطينية بالعمل الحثيث لتحرير الأسرى في صفقة تبادل.

وإحياء ليوم الأسير الفلسطيني (17 إبريل/‏‏نيسان من كل عام)، احتشد عشرات الفلسطينيين عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله وهم يرفعون صور قدامى الأسرى في سجون الاحتلال، ولافتات تطالب بالإفراج عنهم.

واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع، خلال التظاهرة، «إسرائيل» ب«انتهاك حقوق» الأسرى الفلسطينيين وفرض العقاب الجماعي عليهم. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى عقد اجتماع دولي خاص حول مخالفات ««إسرائيل»» لاتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية تجاه الأسرى الفلسطينيين.

وطالب قراقع الأمم المتحدة بضرورة إدراج «إسرائيل» على لائحة دول «العار» التي تنتهك حقوق الأسرى في سجونها، وترتكب جرائم ضد الإنسانية بحقهم.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون «الإسرائيلية» والوقوفِ على تدهور أوضاع الأسرى وما يتعرضون له من مضايقات. ورصد تقرير فلسطيني رسمي نشر أمس الأحد أن نحو سبعة آلاف فلسطيني يتوزعون في 22 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، منهم 30 أسيراً معتقلون منذ أكثر من 20 عاماً، وبين الأسرى أكثر من 400 طفل وطفلة، و69 امرأة. وتعتقل «إسرائيل» ما يقارب 750 فلسطينياً إدارياً، علماً أن الاعتقال الإداري يعد عقوبة بلا تهمة بحيث يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة، ودون إعطائه أو محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة.

وأوضح التقرير أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 1700 أسير، منهم 23 أسيراً يقبعون في «عيادة سجن الرملة»، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة. وتعتقل سلطات الاحتلال 6 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني هم: النائب مروان البرغوثي، أحمد سعدات، خالدة جرار، حسن يوسف، حاتم قفيشة، ومحمد أبو طير و18 صحفياً في الأسر.