Get Adobe Flash player

اتجاهات اقتصادية

2019-07-06-08-37-24 انهى الأستاذ حميدي العبدالله سلسلة مقالاته حول اعادة بناء سورية بعد الحرب واعتبارا من اليوم ننشر مقاله الاقتصادي أسبوعيا ونوزعه في ملف اتجاهات الأسبوعي.   واضح جداً أن الولايات المتحدة لا تزال...

armyyyr

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الثورة: الجيش يعيد الأمن والاستقرار إلى قريتي بلوزة وعين الجماجمة بريف حلب.. ويقضي على عشرات الإرهابيين بريفي إدلب وحماة

كتبت الثورة: الانجازات الناجحة التي تحققها قواتنا المسلحة الباسلة في تصديها للمجموعات الإرهابية تؤكد أن لا تراجع حتى القضاء نهائيا على تلك العصابات التي باتت هزيمتها قاب قوسين أو أدنى ولا سيما أن الإرهابيين باتوا يدركون أن لا خلاص لهم سوى الاستسلام أو الموت المحتم،

حيث نيران جنودنا البواسل تحاصرهم أينما اتجهوا والدول الإرهابية الداعمة لهم لم يعد بمقدورها تحمل المزيد من النفقات والخسائر خاصة أنها أيقنت بأن مشروعها الاستعماري الجديد لم ولن يكتب له النجاح بعد أن جربت كل وسائلها الإجرامية لكسر صمود سورية وشعبها ولكنها فشلت وقواتنا المسلحة الباسلة قضت على كل أوهامها إلى غير رجعة.‏

وفي هذا الإطار أعادت وحدات من الجيش العاملة في حلب الأمن والاستقرار أمس إلى قريتي بلوزة وعين الجماجمة بريف حلب الشرقي بعد القضاء على آخر بؤر تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية فيهما.‏

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أعادت الأمن والاستقرار إلى قرية بلوزة التابعة لمدينة السفيرة في ريف حلب الشرقي.‏

وأضاف المصدر في وقت لاحق أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أعادت الأمن والاستقرار إلى قرية عين الجماجمة في ريف حلب الشمالي الشرقي.‏

وأكد المصدر تدمير بؤر وأوكار لإرهابيي تنظيم داعش وتفكيك عدد من العبوات الناسفة التي تركوها خلفهم في القرية.‏

وأشار المصدر العسكري إلى تدمير تجمعات وآليات مزودة برشاشات لإرهابيي تنظيم داعش خلال العمليات المتواصلة للجيش ضد مقراتهم وتحركاتهم في قرية جب الصفا ومدينة الباب بالريف الشمالي الشرقي من حلب.‏

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش قضت بعد رصد ومتابعة على تجمعات للتنظيمات الإرهابية في قرية تل مصيبين بالريف الشمالي بالتزامن مع تدمير مقرات وتحصينات للإرهابيين في بلدة حيان.‏

وأوضح المصدر العسكري أن وحدة من الجيش أوقعت خسائر في صفوف التنظيمات الإرهابية ودمرت أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم في منطقة البحوث العلمية غرب مدينة حلب.‏

وفي مدينة حلب بين المصدر أن وحدة من الجيش دمرت في عملية دقيقة بؤرا وتجمعات لإرهابيي جبهة النصرة والتنظيمات التكفيرية في حي بني زيد الذي يتخذ منه الإرهابيون منطلقا لاستهداف الأحياء الآمنة بقذائف الهاون والصاروخية.‏

القدس العربي: وزير العدل المصري يتعهد بإعدام محمد مرسي و400 ألف «إرهابي»

كتبت القدس العربي: أثار معارضون مصريون، أمس الخميس، موجة من الانتقادات الحادة ضد وزير العدل في البلاد، مطالبين بعزله ومحاكمته، على خلفية حديث تلفزيوني، أقسم فيه على إعدام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا.

وكان وزير العدل المصري أحمد الزند، قال خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» علي أحد المحطات الخاصة، أول أمس الأربعاء: «أقسم بالله العظيم، سننفذ حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي، وغيره من قيادات الإخوان، وسيلقى مصيره المحتوم وهو الإعدام، وسأترك منصبي إذا لم تنفذ الأحكام».

وأضاف الزند – جاء وزيرا للعدل في 20 مايو/أيار 2015 – « أنا أعتقد أن شهداءنا الأبرار، لا يكفينا فيهم 400 ألف إرهابى… وأقسم بالله العظيم، أنا شخصياً لن تنطفئ نار قلبي، إلا إذا كان قصاد (مقابل) كل شهيد، 10 آلاف من الإخوان ومن معهم».

وفي تعليق منه على تصريحات الزند، قال مصدر قانوني بهيئة الدفاع عن مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، للأناضول، متحفظًا على ذكر اسمه، «التصريحات وفق القانون، محل مسألة، في أي دولة تحترم القانون، أما السكوت عليها، وتمريرها تحت أي ذريعة، مخالف للقوانين، ولأي نظم تحترم العدالة».

وتساءل قائلا «كيف يستبق أي شخص الحديث عن إعدام الرئيس مرسي، أو يحرض علي قتل آخرين أياً كان جرمهم، دون تحقيقات أو دفاع… هذا مستوى من الحديث فيه مخاصمة لأي دستور أو قانون أو عدالة».

ويحاكم مرسي الذي يحبس بشكل أساسي في سجن برج العرب (شمال) في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي «وادي النطرون» (حكم أولي بالإعدام)، و»التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي «إهانة القضاة»، و»التخابر مع قطر».

من جانبه، قال الكاتب المصري، محمد سيف الدولة، بضرورة عزل الزند، بعد مطالبته بمقتل 400 ألف مقابل ضحايا الجيش والشرطة، مضيفا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، «عزله، ومحاكمته ستكون، بتهم التحريض، على القتل خارج القانون، وإثارة الفتنة الأهلية وتهديد السلم العام». وبحسب بيان له اطلعت عليه الأناضول، قال جمال حشمت، عضو شوري جماعة الإخوان، والمعارض البارز بالخارج، إن «تصريح الزند وزير عدل الانقلاب بطلب قتل الإخوان، والمتعاطفين، معهم وإعدام الرئيس الشرعي المنتخب في سجنه، قضية يجب أن تحال الي الجنائية الدولية».

وفي بيان قال عبد الموجود الدرديري، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان (المحظورين في مصر) إن: «المطالبة ليس بعزل هذا الوزيرفحسب، كما يري البعض، ولكن بإزاحة نظام الانقلاب بأكمله، فهو من صدر للرأي العام، من يستباح الأرواح ولا يقيم وزنًا لعدل أو عدالة».

كما أدان الإسلامي المعارض، إيهاب شيحه، تصريحات الزند، مستنكرا «تحديد وزير العدل فئة ومؤيديها ومحبيها ثم يصدر الحكم بعشرة آلاف مقابل كل قتيل»، مدشنًا عبر صفحته في الفيسبوك وسماً (هاشتاغ) ?#‏حاكموا_الزند؟

ومن جانبه، اعتبر « التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، المؤيد لمرسي، في بيان له مساء أمس تصريحات، الزند بـ»إعدامات تمس الرئيس محمد مرسي أو بقتل الآلاف» إنها «تهديدات لن يخضع لها (مرسي)».

ويعد الزند من أبرز الوجوه القضائية التي عارضت مرسي إبان حكمه، وأعلن عن مشاركة القضاة المؤيدين له في احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 التي أطاحت بمرسي في 3 يوليو/ تموز2013 فيما يرون أنصاره»انقلابًا» ومعارضوه»ثورة شعبية».

الحياة: مشاورات جنيف اليوم في غياب «هيئة المفاوضات»

كتبت الحياة: يتوقع ان تبدأ مفاوضات جنيف لحل الأزمة السورية اليوم بمشاورات، في ظل شكوك حتى مساء أمس في شأن مشاركة هيئة المفاوضات التي تابعت اجتماعاتها امس في الرياض. ولن تكون مفاوضات جنيف كغيرها من عمليات السلام. ولن تشبه «جني ف-٢» عندما اجتمع وزراء خارجية وممثلو ٢٠ دولة في احتفالية كبيرة بداية عام ٢٠١٤، لإطلاق مفاوضات مباشرة بين «ممثلي النظام والائتلاف الوطني السوري» لم تؤد بعد جولتين إلى تحقيق اختراق. فأقصى ما يطمح اليه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا هو أن يبدأ «في الأيام المقبلة» مشاورات مع أحد الأطراف السورية، الذي قد يكون «وفد الحكومة» على أمل أن يجتمع لاحقاً «في غرفة أخرى وموعد آخر» مع وفد معارض. وكان جورج صبرا، نائب رئيس وفد المعارضة الى المفاوضات أكد أمس أن وفد الهيئة لن يذهب غداً (اليوم) الى جنيف. كما أكد الناطق باسم الهيئة منذر ماخوس لوكالة «فرانس برس» أنها «لن تكون في جنيف اليوم لأنها لم تتخذ بعد قراراً بالمشاركة».

ولم يكن مكتب المبعوث الدولي، حتى مساء أمس، يعرف أعضاء الوفود القادمة إلى جنيف ومواعيد وصولها. إذ إن كل طرف استمر إلى آخر لحظة في الضغط للحصول على «تأكيدات وضمانات» تعزز موقفه التفاوضي قبل بدء المشاورات لتحويلها إلى مفاوضات غير مباشرة ثم الى مفاوضات مباشرة بعد الاتفاق على جدول الأعمال في عملية قد تستمر ستة أشهر. وقال دي ميستورا في خطاب تلفزيوني مسجل وجهه الى السوريين انه يأمل في إجراء «مفاوضات خلال الايام المقبلة» محذراً من «الفشل»، قبل أن توضح ناطقة باسمه ان المحادثات - المشاورات ستبدأ اليوم.

«العقدة» الأولى، التي سعت الهيئة التفاوضية العليا المنثبقة من مؤتمر الرياض، الى حلها، تتعلق بالإغاثة ووقف قصف المناطق المدنية وإطلاق معتقلين. وحصلت الهيئة على رسالة من دي ميستورا أمس تضمنت «رأيه الشخصي» أن «القضايا الانسانية فوق التفاوض»، وسعت الهيئة الى تأكيدات بعدم وجود «صفقة تضمنت التخلي عن بيان جنيف» وعدم بحث تشكيل هيئة حكم انتقالية. وقال عضو في الهيئة لـ «الحياة» أمس: «نريد الذهاب إلى جنيف للتفاوض وليس لإيصال الإغاثة لأن المساعدات الانسانية خارج التفاوض وفوق التفاوض وواجبة التطبيق». وأضاف: «النظام يريد مقايضة المساعدات الانسانية مقابل بيان جنيف».

لم يكن هذا كافياً لاتخاذ قرار في الهيئة بالذهاب الى جنيف. السياسيون في الهيئة ميالون للذهاب أو ارسال وفد من ثلاثة اشخاص بينهم رئيس الهيئة رياض حجاب الى جنيف لإعلان موقفهم والتفاوض على شروط بدء التفاوض. العسكر متشددون «لأننا تحت ضغط الحاضنة الشعبية، كيف لنا ان نتفاوض والصواريخ والغارات على رؤوس أهلنا؟».

أما «القائمة الروسية»، فإن قادتها الخمسة انتقلوا أمس من لوزان الى جنيف، وسعوا الى تحسين شروطهم. بعث رؤساء «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل و «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم و «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع وإلهام احمد ورندة قسيس رسالة مشتركة الى الامم المتحدة، تضمنت المطالبة بـ «التمثيل نفسه بالعدد والصلاحيات» مع الهيئة التفاوضية، اي ١٥ عضواً في الوفد و١٥ احتياطياً.

وتتمسك الشخصيات المعارضة، التي تشكل «التيار الديموقراطي»، بحقها بتلقي دعوة كـ «مفاوضين كاملي الصلاحية وليس مستشارين»، ما استدعى اتصالات ورسائل وضمانات، كي تصل دعوة خطية الى جميع الموجودين الـ ١٥ في القائمة التي كان بعثها جميل الى دي ميستورا قبل اسبوع مع وفد احتياطي أسوة بما حصل مع الهيئة التفاوضية. وقال أحد المعارضين في «القائمة الروسية» لـ «الحياة»: «نريد الصلاحيات والعدد واستقلالية المرجعية نفسها».

أما في دمشق، فقد تلقى وزير الخارجية وليد المعلم دعوة لترؤس وفد الحكومة الى المفاوضات. القرار السابق كان أن يكون نائب وزير الخارجية فيصل المقداد «مشرفاً عاماً على الوفد ومقره دمشق» وان يكون رئيس الوفد هو السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري. ويتوقع ان يصل جنيف اليوم، بأولوية، هي «محاربة الارهاب» و «توجيه سياسي واحد، هو ان المعارضة لن تأخذ على مائدة المفاوضات ما لم تحصل عليه في ساحات الوغى».

وفي حال وصلت الوفود، يبدأ دي ميستورا مشاوراته اليوم في شكل تصاعدي للوصول الى المفاوضات. وتتضمن الخطة ان يقدم خطته لتطبيق القرار ٢٢٥٤ بتفويض دولي وتفاهم اميركي - روسي. ثم يطلب أجوبة عن تصورات كل فريق للمفاوضات.

وفي الرياض أوضح القيادي السوري المعارض محمود الكسر أن اجتماع الهيئة العليا خرج بمجموعة من الرؤى، أهمها «وجوب المشاركة في المفاوضات على أن يكون بلا إملاءات أو شروط تحاصر الوفد، وأن الدول التي تساند النظام لا تملك بديلاً، وحتى لو أنشأت بديلاً فإنه لن يكون مجدياً ولا يتمتع بالشرعية».

وقال في اتصال مع «الحياة» أمس: «الهيئة العليا لم تتفق على صيغة بعينها، إلا أن التصور العام هو الذهاب إلى المفاوضات، وخصوصاً أن التوجه الدولي يصب في اتجاه المشاركة مع حق عدم قبول أي نقاط يراها الوفد لا تصب في مصلحة الشعب السوري». وزاد: «أكثر ما يثير القلق هو تحركات دي ميستورا وتوجيهه دعوات في شكل انفرادي لحضور المفاوضات، وألاّ يتم التفاوض في شكل مباشر، بل من طريق جلسات جانبية»، مضيفاً أن «دي ميستورا وجه دعوات في شكل منفرد إلى هيثم مناع وصالح مسلم وقدري جميل، وهم محسوبون على نظام بشار في شكل أو آخر، وعندما أغلق عليه الطريق من وفد الرياض أعاد توجيه الدعوة إليهم بصفتهم مستشارين، إذ يحق له تحديد مستشارين كما يشاء، لكن لا يوجد سوى وفدين فقط هما وفد النظام والوفد الممثل للمعارضة، الذي هو من ثمرات مؤتمر الرياض».

الاتحاد: دي ميستورا: المفاوضات في وقتها ولن تفشل... المعارضة السورية: لن نحضر مفاوضات «جنيف 3» اليوم

كتبت الاتحاد: أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أمس، أنها لن تتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات للوصول إلى حل سلمي في سوريا إلا بعد «إزالة العقبات»، جاء ذلك فيما أكدت الأمم المتحدة أن المفاوضات ستبدأ اليوم الجمعة في جنيف كما هو مقرر، بعدما حثت واشنطن الهيئة على المشاركة الإيجابية، خاصة بعد استلامها رد المبعوث الأممي لشؤون سوريا ستيفان دي ميستورا الذي أكد في رسالة بالفيديو وجهها للشعب السوري عزمه إطلاق محادثات السلام «خلال الأيام القليلة المقبلة» متعهدا نجاحها.

وقال نائب رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف جورج صبرا لتلفزيون العربية الحدث أمس «قطعا لا، لن نتوجه إلى جنيف ولن يكون وفد الهيئة العليا للمفاوضات موجودا في جنيف الجمعة»، مضيفا أن «عدم مشاركة المعارضة يعني أنه لن تكون هناك مفاوضات».

وأوضح أنه «فور إزالة العقبات فإن وفد المعارضة سيتوجه إلى جنيف». وأفاد مصدر أن الهيئة ستواصل اجتماعاتها في الرياض الجمعة.

وكانت مصادر نقلت عن دبلوماسيين في نيويورك أن الهيئة العليا للمعارضة تدرس إرسال وفد رمزي من ثلاث شخصيات برئاسة المنسق العام للهيئة رياض حجاب، للمشاركة في مباحثات جنيف، حيث سيناقش الوفد قضايا محددة، على رأسها الجانب الإنساني.

وكان المتحدث الرسمي باسم الهيئة أعلن في وقت سابق من أمس، أن المعارضة حصلت على رد إيجابي من دي ميستورا بشأن مطالب المعارضة لدمشق.

وقال المصدر إن المعارضة تلقت رد دي ميستورا في وقت متأخر من مساء أمس الأول وإنه كان «إيجابيا إلى حد ما». ونقل المصدر عن دي ميستورا قوله إن تنفيذ القرار أمر لا يرجع إليه بل للدول الموقعة عليه.

وقبيل ذلك، أعلنت خولة مطر المتحدثة باسم الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه «ليس هناك إرجاء من جانبنا» للمفاوضات. وأضافت «سيصدر بيان صحفي حول تفاصيل المفاوضات صباح الجمعة».

وقال المتحدث باسم الهيئة سالم مسلط في بيان «نشكر دي مستورا على رسالته الجوابية، وعلى تأكيده على أن الفقرتين 12 و13 اللتين طالبنا بتنفيذهما، حق مشروع وتعبران عن تطلعات الشعب السوري وهما غير قابلتين للتفاوض».

وقبل وقت قصير من ذلك، أصدر مكتب دي ميستورا رسالة بالفيديو وجهها للشعب السوري قال فيها إنه يعتزم إطلاق محادثات السلام «خلال الأيام القليلة المقبلة». وقال عشية بدء مفاوضات السلام بين النظام والمعارضة، إن المفاوضات «لا يمكن أن تفشل».

وأضاف في شريط مصور «إلى كل رجل، إلى كل امرأة، إلى كل طفل وطفلة من سوريا، سواء كانوا بداخل سوريا أو خارجها، في مخيمات اللاجئين أو في أي مكان كان، ستنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة ما نسميه بالمحادثات السورية أو المفاوضات، ولا يمكن لهذا المؤتمر أن يفشل».

من جهته المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس، إن دي ميستورا رد على مطالب المعارضة بخصوص وقف الضربات الجوية وإنهاء حصار مناطق، بالنيابة عن الأمين العام بان كي مون. وأكد دوجاريك أن «رد ستيفان دي ميستورا عبر الهاتف أمس وكتابة الليلة الماضية، يشكل ردا أيضا بالنيابة عن الأمين العام».

وقال المعارض هيثم مناع إنه من المرجح جدا أن يتم تأجيل هذه المباحثات «إلى الأول من الشهر المقبل» فبراير بالنظر إلى أنه «لا يزال هناك الكثير من المشاكل تحتاج إلى تسوية».

وحضت الولايات المتحدة الهيئة على المشاركة في مفاوضات جنيف دون شروط مسبقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر «أمام وفد الهيئة العليا للمعارضة وفصائل المعارضة المختلفة في سوريا فرصة تاريخية للذهاب إلى جنيف وعرض الوسائل الملموسة لتطبيق وقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية وإجراءات أخرى كفيلة بإعادة خلق الثقة». وأضاف «عليهم القيام بذلك من دون شروط مسبقة».

من جانبه قال هيثم مناع الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية المعارض الذي يضم أعضاء أكراداً لم توجه لهم الدعوة لحضور مفاوضات جنيف، إن المجلس أرسل قائمة «بمشاركين أساسيين» للأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة.وقال مناع للصحفيين في لوزان السويسرية «أنهينا قائمتنا ولدينا ما يمكن أن نسميه قائمة ديمقراطية سورية تضم 15 اسماً أساسياً و15 عضواً بديلًا وننتظر، لأن دى ميستورا تلقى هذه القائمة هو والأميركيون والروس».

وفي شأن متصل اقترحت روسيا عقد اجتماع دولي حول الأزمة السورية بحضور مسؤولين غربيين وعرب وإيرانيين في ميونيخ في 11 فبراير المقبل.

ونقلت وكالة «تاس» الحكومية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قوله أمس «هناك اتفاق مبدئي في هذا الشأن بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري، والآن نعرض الاقتراح على مجموعة الدعم الدولية لسوريا، أما المكان والزمان فهما ميونيخ في 11 فبراير»، وسيكون هذا الاجتماع قبل مؤتمر ميونيخ حول الأمن الذي سيبدأ في 12 فبراير.

وتشمل مجموعة الدعم الدولية لسوريا ممثلين من 17 دولة بينها خصوصا روسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران والاتحاد الأوروبي.

وفي السياق دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، إلى البدء سريعاً بالمفاوضات من أجل انتقال سياسي في سوريا، مضيفا «من الملح اتخاذ إجراءات إنسانية والتفاوض على انتقال سياسي، إنها أمور ممكنة»، مبديا أسفه لـ»مفاوضات تأخرت».

البيان: «جنيف 3» في مـوعده اليــوم

كتبت البيان: أكدت الأمم المتحدة أمس، أن مباحثات «جنيف 3» حول سوريا ستبدأ اليوم في جنيف، كما هو مقرر رغم الغموض الذي يلف مشاركة مجموعات رئيسية في المعارضة السورية، التي تواصل اجتماعاتها في الرياض.

وقالت الناطقة باسم الموفد الأممي إلى سوريا ستافان خولة مطر، «ليس هناك إرجاء من جانبنا»، مضيفة أنه سيصدر اليوم بيان حول تفاصيل المفاوضات.

وحضت الولايات المتحدة فصائل المعارضة السورية على المشاركة من دون شروط مسبقة. وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن «أمام وفد الهيئة العليا للمعارضة وفصائل المعارضة المختلفة في سوريا فرصة تاريخية للذهاب إلى جنيف، وعرض الوسائل الملموسة لتطبيق وقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية، وإجراءات أخرى كفيلة بإعادة خلق الثقة»، وأكد أن «عليهم القيام بذلك من دون شروط مسبقة».

وكانت المعارضة السورية المجتمعة في الرياض بعثت أول من أمس، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب بتوضيحات قبل إعلان موقفها من المشاركة.

الخليج: السبسي يتفق في البحرين على إحياء مشروع أكبر مرفأ مالي في شمال إفريقيا

تونس تحبط مخططا ً إرهابيا ً لاغتيالات ومهاجمة مقار أمنية

كتبت الخليج: قالت وزارة الداخلية التونسية، أمس الخميس، إنها أحبطت مخططاً كان يستهدف مقار أمنية ودوريات للأمن إثر اعتقالها لمتشددين دينياً.

وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن الأمن قام بعملية استباقية الأربعاء بجهة القيروان وسط تونس تمكن خلالها من الكشف عن مخطط يستهدف قيادات «إطارات» ومقرات ودوريات أمنية والقبض على ثلاثة متشددين دينياً.

وأوقف المتشددون بتهمة الانضمام إلى تنظيم بهدف الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخطيط للاعتداء على إطارات ومقرات ودوريات أمنية.

من جهة أخرى اختتم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي زيارة إلى البحرين، أجرى خلالها مباحثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تناولت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والعربية.

واتفق السبسي في ختام زيارته مع رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على إحياء المشروع الضخم لأكبر مرفأ مالي في شمال إفريقيا ومقره تونس.

وقال معز السيناوي المتحدث باسم الرئاسة التونسية لوكالة الأنباء التونسية أمس إن الجانبين اتفقا على إعادة الحياة لمشروع المرفأ المالي، الذي تم الإعلان عنه منذ عام 2011، وكان يفترض الانطلاق في تهيئته منذ 2014 لكن الأشغال لاتزال معلقة حتى اليوم.

ويقع مشروع المرفأ المالي، الذي يموله بيت التمويل الخليجي وبنك الاستثمار الإسلامي بقيمة 7,5 مليار دينار «5 مليارات دولار»، في منطقة رواد قرب العاصمة على مساحة تمتد على 500 هكتار من الأرض، وتتوقع الحكومة أن يوفر 16 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء.

ويضم المشروع مرفأً بحرياً ووحدات تجارية وسكنية ومنشآت ترفيهية ومجمعاً سكنياً وملاعب جولف. كما سيضم مكاتب خدمات ومقرات بنوك ومؤسسات جامعية ومستشفيات خاصة.