mosko

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: طهران تؤكد مجدداً وقوفها إلى جانب سورية في وجه المؤامرة.. موسكو: التدخل السافر لبعض الدول زاد أخطار الإرهاب والتطرف... لافروف لكيري: لم نخفِ أبداً تزويد سورية بمعدات عسكرية لمكافحة الإرهاب

كتبت تشرين: جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيد أن حل الأزمة في سورية يتم بالطرق السياسية،

وأن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل بلاده فقط, في حين جدد علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية وقوف إيران إلى جانب سورية شعباً وقيادة في وجه المؤامرة التي تتعرض لها، داعياً أعضاء مجلس الأمن ودول المنطقة لبذل الجهود لمعالجة الأزمة فيها.. التأكيدات الإيرانية هذه جاءت في وقت أكدت فيه الخارجية الروسية مجدداً ثبات موقف موسكو حيال الأزمة في سورية، مؤكدة أن التدخل السافر لبعض الدول في شؤون الشرق الأوسط أدى إلى ازدياد أخطار الإرهاب والتطرف، كما أعلنت الوزارة أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد لنظيره الأمريكي جون كيري أن روسيا لم تخفِ أبداً تزويدها لسورية بمعدّات عسكرية لدعمها في مكافحة الإرهاب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن كيري استوضح من لافروف خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة بينهما يوم السبت الماضي حقيقة المساعدات الروسية للحكومة السورية لدعم الأخيرة في مكافحة الإرهاب، وأكد لافروف أن الجانب الروسي يقدم مثل هذه المساعدات دائماً وقدمها في السابق، كما أنه لم يخفِ أبداً تزويده لسورية بمعدات قتالية بهدف مكافحة الإرهاب.

وأوضحت زاخاروفا أن لافروف بحث مع كيري زيادة فاعلية جهود مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وذكر أن موسكو دعت «التحالف» الذي تقوده واشنطن مراراً إلى التعاون مع السلطات السورية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل مكافحة تنظيم «داعش» باعتبار أن الجيش العربي السوري يعد الأكثر فاعلية من القوى التي تواجه التنظيم والإرهابيين الآخرين على الأرض.

كذلك جددت زاخاروفا ثبات موقف موسكو حيال الأزمة في سورية، وقالت زاخاروفا تعليقاً على أنباء وردت في وسائل الإعلام الأوروبية حول تغيير مزعوم في نهج روسيا حيال الأزمة في سورية: إن روسيا لا تشارك في تعيين أو إقالة رؤساء بلدان أخرى وينطبق نهجها هذا على سورية أيضاً.

وأضافت زاخاروفا: أود التأكيد مجدداً أننا لا نشتغل بالهندسة الاجتماعية ولا نعين الرؤساء الأجانب ولا نخلعهم بأنفسنا أو بالتآمر مع أي كان وهذا ما ينطبق على سورية والبلدان الأخرى في المنطقة التي أنا على قناعة بمقدرة شعوبها على تقرير مصيرهم بأنفسهم.

وأكدت زاخاروفا أن روسيا تدعو بثبات وعلى الدوام إلى حل الأزمة في سورية وإلى التنفيذ غير المشروط لأحكام بيان جنيف الصادر في الثلاثين من حزيران عام 2012 وتتقيد بكل صرامة بقواعد ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة الدول، وأود لو أن جميع شركائنا تصرفوا على هذا النحو بالذات على الحلبة الدولية.

تابعت الصحيفة، وفي طهران جدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على أن حل الأزمة في سورية يتم بالطرق السياسية، مشدّداً على أن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل بلاده فقط.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي عقده أمس مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل غارسيا في مقر الخارجية الإيرانية بطهران: إن من يحاولون فرض قرارهم على سورية ووضع الشروط حول انتخاب رئيسها يساهمون في استمرار الأزمة فيها، لافتاً إلى أن الشعب السوري هو صاحب القرار.

الاتحاد: دوما تشيع جثمان ثالث ضحية لجريمة حرق عائلة دوابشة و«السلطة» تتوعد إسرائيل... الأمم المتحدة تحذِّر من أوامر هدم 13 ألف منشأة فلسطينية

كتبت الاتحاد: كشف تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أمس عن وجود 11 ألف أمر إسرائيلي لهدم نحو 13 ألف منشأة فلسطينية في أنحاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة. وقال التقرير الذي أطلق عليه اسم «تحت التهديد» إن أوامر الهدم في انتظار التنفيذ حاليا، ولا تنتهي صلاحيتها مما يترك العائلات المتأثرة في حالة من الارتباك المزمن والتهديد».

وأوضح التقرير أنه حين طبقت هذه الأوامر، أدت إلى النزوح وانقطاع سبل العيش وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات. وذكر معلومات واردة من السلطات الإسرائيلية تتعلق بالمنطقة «ج» التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بموجب اتفاقيات أوسلو عام 1995. وأشار إلى انه في الفترة ما بين 1988 و2014، أصدرت إسرائيل اكثر من 14 ألف أمر هدم ضد منشآت مملوكة لفلسطينيين، منها 11 ألف أمر هدم ما زال قائما. وتابع «في العديد من القضايا، فإن أمر الهدم يتعلق بأكثر من منشأة تملكها نفس العائلة (أي المسكن، مأوى الحيوانات، غرفة المخزن والمرحاض)».

وتخضع المنطقة «ج» بشكل كامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي ولا يمنح تراخيص بناء إلا بأسلوب مقيد للغاية مما يضطر السكان الفلسطينيين إلى البناء بدون تراخيص بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان. وأكد التقرير ذلك موضحا أن سياسة التخطيط وتنظيم المناطق التي تطبقها السلطات الإسرائيلية بما في ذلك الطرق التي يتم فيها تخصيص الأراضي العامة تجعل من المستحيل فعليا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء في غالبية أنحاء المنطقة «ج». وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) فإن هناك نحو 300 ألف فلسطيني يقيمون حاليا في المنطقة «ج»، بينما نقل عن معلومات إسرائيلية أن هناك 356 ألف مستوطن يقيمون هناك أيضا.

إلى ذلك، شيع آلاف الفلسطينيين في قرية دوما بالضفة الغربية المحتلة جثمان ريهام دوابشة التي توفيت بعد زوجها وطفلها البالغ من العمر 18 شهرا متأثرة بحروق أصيبت بها إثر إلقاء متطرفين يهود زجاجة حارقة على منزلهم في 31 يوليو الماضي. وردد المشيعون هتافات «إسرائيل، دولة إرهاب» وحملوا أعلاما فلسطينية وحملوا جثمان ريهام الذي كان مغطى بالعلم الفلسطيني من «مدرسة الشهيد علي دوابشة» رضيعها، إلى المقبرة القريبة.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد الرسمي لثلاثة أيام على وفاة ريهام دوابشة التي لم يبق من عائلتها الصغيرة سوى الطفل أحمد (أربع سنوات) الذي ما زال يتلقى العلاج في المستشفى. وأكدت الحكومة الفلسطينية تورط الحكومة الإسرائيلية في جريمة حرق عائلة دوابشة، واعتبرت أن وفاة الأم ريهام متأثرة بحروقها ولحاقها برضيعها وزوجها «دليل إضافي على مدى فجاعة الجريمة والاستهتار بحياة الفلسطينيين بالتساهل مع المتطرفين الجناة وعدم محاسبتهم على جريمتهم البشعة».

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان «مر أكثر من شهر ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية حتى الآن الإرهابيين إلى العدالة»، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن ثقافة الإفلات من العقاب التي تسمح بحدوث هذه الأعمال وخطاب الكراهية الذي يفضل مواصلة الاستيطان. ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى محاسبة ومحاكمة قادة إسرائيل على جريمة الحرق، محذرا من أنه في حال لم تتم محاسبة إسرائيل وإخضاعها للمساءلة القانونية ولجم اعتداءاتها الممنهجة ضد الشعب الأعزل، فلن تكون ريهام الضحية الأخيرة، مجددا دعوته المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تشجع حكومة إسرائيل على مواصلة عدوانها.

وطالبت حركة «حماس» السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على جريمة حرق عائلة دوابشة.

القدس العربي: غضب متزايد من توجهات القاهرة السياسية وراء عدم زيارة العاهل السعودي لمصر... «القوة العربية» والوضع في سوريا على رأس نقاط الخلاف بين العاصمتين

كتبت القدس العربي: قالت مصادر سياسية مطلعة إن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لن يزور مصر حسبما نشرت وسائل إعلام مصرية نتيجة لخلافات سعودية مصرية حول عدة ملفات في المنطقة.

وأكدت المصادر أن «زيارة العاهل السعودي إلى القاهرة لن تتم»، بسبب «تسرب معلومات عن ترتيبات إماراتية ـ مصرية ليست في صالح السعودية».

وبعد نفي وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأنباء التي تحدثت عن زيارة مزمعة للملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، في طريق عودته من واشنطن، عاد الملك السعودي إلى مدينة طنجة حيث يقضي إجازته.

وكانت صحيفة «أخبار اليوم» المصرية الحكومية، نشرت في عددها الصادر السبت، تقريرا بعنوان «قمة مصرية ـ سعودية في القاهرة بعد غد (أمس الاثنين)»، في صفحتها الثالثة، مع صورتين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز. ونقلت الصحيفة عن مراسلها في الرياض، قوله: «يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الرسمية التي تبدأ للقاهرة بعد غد الاثنين».

وقالت الصحيفة المصرية «ويتطرق الزعيمان لملف تشكيل القوة العربية المشتركة، التي طالبت السعودية ودول الخليج العربية بتأجيل توقيع البروتوكول المنظم لتشكيل وعمل هذه القوة إلى وقت لاحق».

وتقول مصادر خليجية مطلعة إن العاهل السعودي يشعر بـ»الغضب» من «التغريد» المصري ـ الإماراتي خارج السرب فيما يتعلق بقضايا إقليمية خاصة الأزمة السورية.

والقضية الأخرى التي تشهد تبايناً أيضا في المواقف بين السعودية ومصر هي وقوف المملكة موقفا حاسما أمام الرغبة المصرية في إنشاء القوة العربية، حيث يرى مراقبون أن هذا الرفض السعودي جاء نتيجة إدراك الرياض لأهداف مصر التي تدعمها الإمارات للتدخل في الأراضي الليبية وتقوية اللواء خليفة حفتر الذي طلب أكثر من مرة تدخل القوات المصرية في ليبيا تحت غطاء الحرب على التنظيمات الإرهابية، بل ودعا إلى دعم توجهات مصر لإنشاء قوة عربية لهذا الغرض.

جاء ذلك فيما وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مدينة طنجة المغربية، بعد أن أنهى زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة استغرقت 3 أيام.

ووصل العاهل السعودي إلى طنجة قبل شهر، حيث يقضي عطلته الصيفية برفقة عائلته.

البيان: قصف مكثف على صنعاء وخسائر كبيرة للحوثيين بينهم 13 خبير ألغام

تعزيزات للتحالف وتركيز العمليات في تعز ومأرب

كتبت البيان: أرسلت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعزيزات عسكرية جديدة ضخمة، إلى الأرض لمحاربة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، بينما أعلن التحالف، نقل تركيز عمليات قواته من عدن إلى مدينتي تعز ومأرب، وسط تواتر أنباء عن تغيرات في مواقع بقمة هرم الجيش الوطني، بينما واصلت الطائرات شن غاراتها على مواقع الانقلابيين في محافظات يمنية عدة، تركزت على صنعاء، وأدت إلى خسائر بشرية وعسكرية كبيرة في صفوفهم، بينهم 13 خبير ألغام في مأرب.

وفي حين ذكرت السلطات اليمنية أنه تم تجهيز 10 ألاف مقاتل في محافظة الجوف في اطار الجيش الوطني الجاري إعداده لتحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ..ذكرت تقارير إعلامية أن تعزيزات عسكرية مكونة من مئات الجنود مدعومين بالأسلحة الثقيلة قد أرسلت بشكل أساسي إلى محافظة مأرب شرق صنعاء، وذكر موقع «الجزيرة نت» أن دفعة ثانية وصلت أيضاً إلى السعودية انتشرت في المناطق الحدودية من أجل حمايتها.

وذكرت قناة «الجزيرة» أن 1000 جندي قطري وصلوا أول من أمس إلى اليمن مع 200 مدرعة و30 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية. وبحسب «الجزيرة»، فإن التعزيزات العسكرية الجديدة ترفع عديد قوات التحالف على الأرض في اليمن إلى 10 آلاف عسكري.

في الأثناء، ذكر موقع «العربية نت» أن مصادر في الخرطوم، أكدت أن ستة آلاف جندي من قوات الصاعقة السودانية تستعد للسفر إلى اليمن للانضمام لقوات التحالف.

من جهة أخرى لقي عشرات الانقلابيين مصرعهم في غارات شنها طيران التحالف استهدفت جبهات للقتال في مأرب. وأوضحت مصادر أن 13 خبيراً لزرع الألغام من المتمردين قتلوا مساء أول من أمس في غارة جوية استهدفت سيارة كانت تقلهم بمنطقة حباب غرب مأرب.

وقصفت قوات التحالف تجمعات يريم في محافظة إب، بالإضافة إلى غارات على مواقع الحوثيين في منطقة مُكيراس بمحافظة البيضاء.

الحياة: أنقرة تتعهد «القضاء» على «الكردستاني» بعد هجوم موجع

كتبت الحياة: اتخذ النزاع بين أنقرة و «العمال الكردستاني» منحًى تصعيدياً خطراً، بعدما شنّ عناصر الحزب الهجوم الأكثر دموية على الجيش التركي منذ انهيار وقف النار. وتوعّد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو «القضاء» على «الكردستاني»، فيما اتهمت المعارضة الرئيس رجب طيب أردوغان بـ «تحويل البلاد حمام دم» لغايات انتخابية.

ووَرَدَ في بيان لـ «الكردستاني» نشرته وكالة «فرات» للأنباء المقربة، أن 31 جندياً تركياً قُتلوا في فخّ نصبوه الأحد للجيش، تلته اشتباكات في منطقة داغليجه في إقليم هكاري جنوب شرقي تركيا، على الحدود مع إيران والعراق، إذ فجّروا قنبلة تزن 400 كيلوغرام أثناء مرور موكب عسكري. وأشار «الكردستاني» إلى أن بين القتلى ضابطاً برتبة مقدّم، لافتاً إلى جرح ستة جنود.

لكن الجيش التركي أعلن مقتل 16 من جنوده وجرح ستة، وشنّ غارات جوية طاولت 23 هدفاً لـ «الكردستاني» في جنوب شرقي تركيا، متعهداً عمليات عسكرية مستمرة «بلا هوادة».

وخرج آلاف من المواطنين إلى الشوارع في المحافظات التركية، احتجاجاً على عمليات «الكردستاني» ومطالبين الحكومة برد قوي، فيما تجدّدت تساؤلات عن جاهزية الجيش وقدراته على مواجهة المسلحين، ومصدر الكميات الضخمة للمتفجرات التي يستخدمونها أخيراً في هجماتهم التي تخترق مدرعات مصفحة، إضافة إلى تراجع دور جهاز الاستخبارات في كشف العمليات قبل وقوعها، أو جمع معلومات عن تحركات مسلحي «الكردستاني» داخل تركيا.

وتعهد داود أوغلو «القضاء على الإرهابيين في الجبال»، وزاد بعد لقائه قيادة الجيش: «مهما تطلّب الأمر، يجب القضاء عليهم. جبال هذا البلد وسهوله ومدنه، لن تُترك للإرهابيين. حزننا عميق وخطر».

وكان داود أوغلو عقد اجتماعاً طارئاً مع قادة الجيش والاستخبارات والوزراء في أنقرة بعد الهجوم، فيما لمّح أردوغان إلى إمكان تنفيذ عمليات عسكرية برية في شمال العراق ضد مسلحي «الكردستاني»، إذ قال: «ستكون هناك طريقة مختلفة وجديدة في التعامل معهم، وسيدفعون ثمن أفعالهم غالياً». وأعرب عن «صدمة شديدة» بعد «هجوم غادر يفطر قلوبنا، من تنظيم إرهابي انفصالي»، متوعداً بـ «ردّ استثنائي وحاسم».

وتحدث الرئيس التركي عن مقتل ألفين من مسلحي الحزب، منذ إعلانه «حرباً على الإرهاب» في 22 تموز (يوليو) الماضي. ونقل موقع «أوده» الإخباري عن مصدر عسكري أن الجيش والاستخبارات خططا لاعتقال جميل باييك، قائد الجناح العسكري لـ «الكردستاني» في جبال قنديل شمال العراق الشهر الماضي، إذ أرسل الجيش وحدة كوماندوس للقبض عليه، بعد كشف مكان اختبائه، لكن باييك ترك الموقع قبل ساعات من العملية. ورجّح المصدر تكرار المحاولة لاحقاً، معتبراً أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) قد تكون «أفشت المخطط وسهّلت هروب باييك».

وأثار أردوغان جدلاً بقوله، في إشارة إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم: «لو أن نتائج الانتخابات (النيابية الأخيرة) أفضت إلى نيل حزبٍ 400 مقعد، أو غالبية تكفي لتعديل الدستور كما تمنيت سابقاً، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن من قتل وإرهاب».

واعتبرت صحف موالية أن أردوغان يقصد أن تركيا أضاعت فرصة لتعديل الدستور، في شكل يضمن تسوية القضية الكردية وإقامة نظام رئاسي قوي يشرف على الحلّ، فيما اتهمت صحف المعارضة الرئيس بابتزاز الناخب التركي وتحميله مسؤولية عودة الإرهاب، إذ لم يصوّت للحزب الحاكم.

واتهم أردوغان وسائل الإعلام التابعة لجماعة فتح الله غولن ومجموعة «دوغان» الإعلامية، بنشر مقالات مسيئة إليه، مؤكداً أنه سيلاحق المجموعتين قضائياً. وبعد تصريح الرئيس التركي، توجّه 200 شخص إلى مقرّ مجموعة «دوغان» في إسطنبول، والذي يضمّ صحيفة «حرييت»، وحطموا واجهته الزجاجية وحاولوا اقتحام المبنى والاعتداء على العاملين فيه.

الخليج: النيابة تقرر حبسه 15 يوماً للتحقيق في رشى وعقارات والتصرف في أراضٍ

اعتقال وزير الزراعة المصري على خلفية قضية فساد كبرى

كتبت الخليج: اعتقلت السلطات المصرية، أمس، وزير الزراعة صلاح هلال، عقب تقديم استقالته، ومغادرته مقر مجلس الوزراء، حيث تم القبض عليه في ميدان التحرير، الذي يبعد عدة أمتار عن مجلس الوزراء، وذلك في أول سابقة بحق مسؤول حكومي في منصب وزير، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم. وأمرت النيابة العامة بحبس هلال لمدة 15 يوماً، لاتهامه في قضية فساد كبرى بوزارة الزراعة.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن مجلس الوزراء، أمس، أنه «بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي تقدم باستقالته من منصبه، وقد تم قبول الاستقالة».

وقال المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، في بيان له أمس، إنه ثبت من التحقيقات، التي تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة رشاوى عينية، ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والمعروف بحوت دمياط، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها ألف وخمسمئة فدان في وادي النطرون.

وأضاف أنه تبين من التحقيقات أن هذه الهدايا تمثلت في الحصول على عضوية عاملة في النادي الأهلي، بمبلغ 140 ألف جنيه، لأحد المتهمين وملابس من أحد محال الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما أحد عشر ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق، بتكلفة قدرها 14 ألفاً و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فرداً لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية، بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

وأضافت النيابة أن التحريات أسفرت عن قيام محمد سعيد قدح، مدير مكتب وزير الزراعة، والراشي أيمن رفعت الجميل، والوسيط محمد فودة مدير مكتب وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، بالتوسط لدى وزير الزراعة للحصول على موافقته لتخصيص تلك الأراضي. وأشار النائب العام في بيانه إلى استمرار سريان قرار حظر النشر الخاص بتلك القضية والالتزام بما يصدر عنها من بيانات بواسطة النيابة العامة.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية تحقيقات تجريها النيابة العامة في قضية فساد بوزارة الزراعة، ويتردد في الأوساط المصرية أن القضية تضم أسماء كبيرة، متهمة بالاستيلاء على أراضي الدولة، وأن من بينهم عدداً من الوزراء الحاليين في حكومة محلب، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين، وبعض الشخصيات السياسية والإعلامية الشهيرة، وهي القضية التي أصدر فيها القائم بأعمال النائب العام قراراً بحظر النشر.

وتعد هذه الخطوة بمثابة رسالة إلى الرأي العام بأن القيادة السياسية في مصر لن تتستر على وقائع فساد تضر بمناخ الاستثمار، وأن عقاب المخطئ لن يقتصر على العزل من المنصب الوزاري، بل بالمحاسبة القانونية أيضاً. ويفتح هذا الإجراء الباب أمام تغيير وزاري مرتقب في حكومة محلب، خلال الأيام المقبلة، وبحد أقصى عقب عيد الأضحى المبارك.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف ل«الخليج»: إن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة من بين المرشح خروجهم من الوزارة. وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء أبلغ وزير الأوقاف برحيله عن الوزارة، وأنه سيكون ضمن التعديل الوزاري المرتقب، بل سيتم الانتظار إلى حين انتهاء موسم الحج، حيث يترأس الوزير البعثة الرسمية المصرية للحج.

وقوبل قرار الإقالة والقبض على وزير الزراعة بترحيب سياسي كبير، حيث اعتبر سياسيون مصريون أن هذا الإجراء يؤكد أن مصر تمضي الآن إلى عهد جديد، لا فرق فيه بين أي مواطن وأكبر مسؤول، فالكل أمام القانون سواء.