Get Adobe Flash player

zarif moscow 17 8 2015

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: لافروف وظريف: حل الأزمة في سورية بالحوار.. ومستقبلها يقرّره شعبها من دون تدخل خارجي... الخامنئي: الغرب يريد تقسيم المنطقة ونحن لن نسمح بذلك

كتبت تشرين: تطابق في وجهات النظر والرؤى الصحيحة بين موسكو وطهران حول سبل التوصل إلى حلول لما تتعرض له المنطقة من إرهاب وخاصة في سورية والعراق، ففي اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف جدّد الطرفان تأكيد حل الأزمة في سورية من دون تدخل خارجي، كما تلاقت وجهات نظر الطرفين حول أن مستقبل القيادة السورية هو بيد الشعب السوري ووحده من يقرر ذلك، في حين أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى السيطرة على المنطقة وتقسيمها وفق مخططاتها وهذا لن يتحقق.

وقال السيد الخامنئي خلال استقباله أمس المشاركين في اجتماع اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بحضور وزير الإعلام عمران الزعبي والوفد المرافق له والسفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود: إن الأمريكيين يحاولون بسط نفوذهم في المنطقة وتمرير مخططاتهم ولكننا لن نسمح لهم بذلك وهم يسعون إلى تقسيم العراق وسورية وهذا لن يتحقق بعون الله تعالى.

في غضون ذلك جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف ثبات موقف بلديهما بضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية عبر الحوار بين السوريين أنفسهم من دون تدخل خارجي، مشددين على أن مستقبل سورية يقرره السوريون وحدهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران في موسكو أمس حيث أوضح لافروف أن الجانبين ركزا خلال المحادثات على تكثيف الجهود والتعاون لحل الأزمة في سورية، وقال: إن حل الأزمة في سورية لن يكون إلا سلمياً ودبلوماسياً وسياسياً ويمكن التوصل إليه فقط في إطار محادثات بين جميع الأطراف السورية من دون تدخل من الخارج، فمستقبل سورية يقرره السوريون أنفسهم.

وحول الاتصالات التي تجري بين البلدين لحل الأزمة قال لافروف: موقفنا لم يتغير من الأزمة في سورية منذ بدايتها، وقفنا ونقف دائماً إلى جانب أن مستقبل ومصير سورية والدولة السورية بيد السوريين أنفسهم من دون تدخل خارجي وشروط مسبقة وإملاءات.

ونقلت «سانا» عن لافروف قوله: مازلنا متمسكين بالقاعدة المتينة المتمثلة في بيان «جنيف1» الذي ينص على حل جميع المسائل وتجاوز الأزمة عبر مفاوضات بين الحكومة السورية ووفود «المعارضة» التي يجب أن تمثل كل أطياف المعارضة وأن تكون لديها قاعدة حوار من دون أي شروط مسبقة، لافتاً إلى أن بيان جنيف يؤكد أن أي اتفاقات بشأن الخطوات الانتقالية والإصلاحات يجب أن تتخذ على أساس التوافق بين الأطراف.

وأوضح لافروف أنه رغم وجود توافق بين روسيا وشركائها من الولايات المتحدة والخليج حول ضرورة أن يكون الحل سياسياً في سورية إلا أن هناك بعض النقاط الخلافية حول مستقبل القيادة السورية، مشدداً على أن الشعب هو من يقرر مصير بلده وقيادته وأن روسيا لا تقبل بشرط شركائها الاتفاق المسبق على «رحيل» القيادة الشرعية في سورية في ختام «المرحلة الانتقالية».

وأكد لافروف أن لدى روسيا وإيران وجهات نظر متطابقة تجاه تطورات الوضع في العراق واليمن وأفغانستان وليبيا والنقاط الساخنة الأخرى في العالم ويقفان مع حل المشكلات عبر الحوار الوطني الشامل من دون تدخل خارجي ومن دون إملاءات من أي طرف.

ولفت لافروف إلى أن روسيا تنظر بارتياح إلى الخطة الشاملة للعمل المشترك لتسوية الملف النووي الإيراني وإقرارها في مجلس الأمن الدولي، معتبراً أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «خمسة زائد واحد» سيسهم في تعميق الثقة في المنطقة وإزالة الحواجز أمام التعاون الاقتصادي والسياسي إقليمياً مع إيران.

من جانب آخر بيّن لافروف أن البلدين لديهما رؤية مشتركة وآفاق واعدة لتطوير التعاون وتعميقه في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعسكرية والتكنولوجية بما فيها القطاع النووي.

وعن التشكيك الأمريكي بانتهاك روسيا العقوبات على إيران دحض لافروف هذه الاتهامات بتأكيده أن بلاده تلتزم بتطبيق قرارات مجلس الأمن، داعياً الأمريكيين الذين لديهم الكثير من المشاكل مع روسيا إلى الالتزام بالوقائع وتقديم براهين على اتهاماتهم.

وبشأن إجراء قمة جديدة للوضع الطارئ في أوكرانيا أوضح لافروف أن المشاورات مستمرة مع الشركاء الغربيين لتطبيق اتفاقيات «مينسك» وبحث إمكانية قيام باريس بدور الضامن لتنفيذ الاتفاقية، داعياً سلطات كييف إلى التواصل مع مجموعة الاتصال والتوقف عن وضع العراقيل والوفاء بالتزاماتها وبدء العملية السياسية المثبتة بشكل كامل في اتفاقيات «مينسك».

بدوره قال ظريف: أكدنا على وجوب حل كل المشكلات في منطقتنا بالشكل السياسي ومساعدة الشعوب والبلدان المتأزمة على حل مشاكلها بنفسها لأن الآخرين لا يستطيعون القيام بذلك نيابة عنهم، مبيناً أن الطرفين الروسي والإيراني متفقان على أن الإملاءات لا تتطابق مع سيادة الدول وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأوضح ظريف أن إيران وروسيا لديهما مواقف متطابقة تجاه حل الأزمة في سورية بعيداً عن التدخلات الخارجية، وقال: نحن متفقون على أن الشعب السوري هو الذي يقرر مصيره بنفسه وأن الدول الأجنبية يجب أن تسهل هذا الأمر ويجب ألا نضع شروطاً أمام الشعب السوري لتقرير مصيره وحل أزمته.

الاتحاد: محلب: لو تمكن التطرف من مصر ستهتز المنطقة عن آخرها... السيسي يحاصر الإرهاب بتغليظ العقوبات والمحاكم الخاصة

كتبت الاتحاد: صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

ويحدد القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية إيذاناً بدخوله حيز التنفيذ، عقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يعاقب بالسجن المؤبد ممولي الجماعات الإرهابية وكل من أكره شخصاً على الانضمام إلى الجماعات الإرهابية أو منعه من الانفصال عنه، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع، وفاته. كما أورد القانون عقوبة السجن سبع سنوات لكل من أنشأ موقعاً إلكترونياً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

وينص القانون على إنشاء محاكم خاصة تسرع وتيرة نظر قضايا الإرهاب، لكن لم ترد تفاصيل عما إذا كانت المحاكمات ستكون مفتوحة للرأي العام أم لا. ويعفى من العقوبات المقررة للجرائم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق في حال مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة.

وجاء في الفقرة المتعلقة بوسائل الإعلام، تغريم كل من ينشر أخباراً عن أعمال إرهابية بخلاف البيانات الرسمية. كما ينص القانون على غرامة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (ما يعادل 25 إلى 60 ألف دولار أميركي) لكل من ينشر أخباراً أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية أو بأعمال مكافحتها بما يخالف بيانات وزارة الدفاع.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن الإرهاب بات تجارة منظمة، وصناعة متقدمة، ويتم تهريبه عبر الحدود، ولم يعد هناك أحد آمن من الإرهاب. وأكد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع للمصريين في الخارج والذي بدأت فعالياته بمدينة الأقصر، أن مصر تدافع عن العالم، وأن الإرهاب لو تمكَن من مصر فإن المنطقة ستهتز بكاملها، مشيراً إلى أن شعب مصر وجيشها العظيم، يحمي مصر، ويحمي المنطقة والعالم من الإرهاب.

وأضاف «إن حضارة المصريين، وما يحملونه من جينات، كانت أقوى من الإرهاب، باتت قوية طوال عام كامل، تعرضت فيه مصر للاختطاف دون أن تتأثر جينات شعبها الأبي الغيور على وطنه ودينه». وأكد أن الأقصر وأسوان في قلوب المصريين، مشيراً إلى أن الكثير من السياح غابوا عن مصر، نتيجة لما يذاع من معلومات مغلوطة في وسائل الإعلام الأجنبية عن مصر، سواء بقصد أو لعدم فهم البعض للمنطقة وظروفها. وأشار إلى أن الحكومة قدمت تخفيضات كبيرة لزوار الأقصر وأسوان من المصريين بهدف المساعدة في الخروج من الأزمة السياحية الراهنة.

القدس العربي: استشهاد فلسطيني ثالث برصاص الاحتلال خلال أسبوع... محامو الأسير علان يرفضون عرضا إسرائيليا بـ«الإفراج مقابل الإبعاد»

كتبت القدس العربي: للمرة الثالثة في غضون أسبوع واحد تعدم قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد شبّانا فلسطينيين في جنوب مدينة نابلس، والحجة هي ذاتها محاولات طعن جندي إسرائيلي في يده.

وزعمت المتحدثة باسم سلطات الاحتلال، أمس، بأن الشاب محمد عمشة (25 عاما) من منطقة جنين اقترب من حراس حاجز زعترة جنوب نابلس، وادعى أنه يعاني من وعكة صحية وعندما سمح له الجنود بالاقتراب منهم، استل سكينا وحاول طعن جندي فأصابه بيده، قبل أن يطلق عليه جندي آخر النار ويرديه قتيلا. وقبل ثلاثة أيام ادعت سلطات الاحتلال ان فلسطينيا اقترب من حراس الحاجز نفسه، وطلب منهم ماء وفاجأهم بأن استل سكينا وطعن جنديا في يده أيضا قبل أن يقوم الجنود بإطلاق النار عليه.

واتهمت الحكومة الفلسطينية الحكومة جيش الاحتلال «بإعدام أبناء شعبنا بدم بارد» ودعت المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن جرائمها قبل انفجار الأوضاع.

ورفض محامو الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، الذي دخل في غيبوبة يوم الجمعة الماضي، عرضا مما تسمى بوزارة العدل الإسرائيلية بالإفراج عنه مقابل موافقته على الإبعاد لمدة 4 سنوات إلى الخارج، وهو ما رفضه محاموه.

ويأتي هذا العرض بعد التماس قدمه المحامون للمحكمة العليا الإسرائيلية للإفراج عنه. وأصدرت المحكمة بعد ظهر أمس أمرا مشروطا يأمر النيابة العامّة بتقديم ردّها على الادعاءات القضائيّة التي طرحها طاقم الدفاع عن الأسير علان، وأمهلتها حتّى يوم غد الذي ستعقد فيه المحكمة جلسةً إضافيّة للنظر في التماسيّ مركز «عدالة» والمحامي جميل خطيب ووزارة شؤون الأسرى من أجل إطلاق سراح الأسير علان على أثر تدهور وضعه الصحي.

وقال مركز «عدالة» والمحامي جميل خطيب إن «قرار المحكمة يُعطي السلطات الأمنيّة الإسرائيليّة فرصةً لتتراجع عن قرار الاعتقال الإداري بحقّ علان». وأكد المحامون أن حال علان الصحية تناقض ادعاء السلطات الإسرائيلية أنه يشكل خطرا.

البيان: ملف سقوط الموصل بيد القضاء

كتبت البيان: قرر مجلس النواب العراقي إحالة ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش إلى القضاء، بما فيه تقرير لجنة التحقيق التي حمّلت المسؤولية لرئيس الوزراء السابق والهارب إلى إيران نوري المالكي و35 آخرين.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بعد جلسة للمجلس أمس، إنه تم التصويت على إحالة الملف بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء إلى القضاء وإلى الادعاء العام، مؤكداً أنه لم يستثنِ فقرة من التقرير ولم يستثنِ شخصاً ما، مؤكداً أنه ستجرى عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سبباً في سقوط الموصل، وذلك رداً على تهديد نواب من ائتلاف دولة القانون بالانسحاب من المجلس في حال بقي التقرير على ما هو عليه من اتهامات لبعض قياديي الائتلاف، وفي مقدمتهم المالكي.

في الأثناء، وبحسب معلومات نقلتها مصادر دبلوماسية في بغداد، فإن أنباء بدأت تتداولها أوساط سياسية وحزبية تشير إلى أن العبادي يفكر جدياً في الانسحاب ودياً من حزب الدعوة الإسلامية، وتشكيل جبهة سياسية معتدلة في أهدافها، تضم أطرافاً وشخصيات شيعية وسنية ومسيحية.

الشرق الأوسط: «الكردستاني» يعلن «الحكم الذاتي».. وإردوغان يرفض

كتبت الشرق الأوسط: يسود غليان غير مسبوق في المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، حيث يتردى الوضع ليصل أخيرًا إلى حد نسف الجسور وعزل مدن بأكملها عن بقية أنحاء تركيا وإعلانها «مناطق حكم ذاتي».

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات التركية حالة الطوارئ في مدينة فارتوا في جنوب شرقي تركيا، ومنع التجول في جميع أنحاء المدينة، بعد أن سيطر عناصر «الكردستاني» على مركز المدينة، وحفرهم خنادق وتفخيخها في جميع مداخلها.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال تصريحات أدلى بها في مراسم جنازة ضابط تركي بولاية طرابزون، أن الدولة التركية لن تسمح بتقسيم البلاد، ولن تمنح الفرصة لأحد للقيام بذلك، ولن ترضى بأي بديل عن العلم التركي، ولن تسمح «الأمة الواحدة لمن يتربص بها بتقسيمها».

من ناحية ثانية، انهارت محادثات لتشكيل ائتلاف حكومي بين حزبي العدالة والتنمية، الذي يتزعمه إردوغان، والحركة القومية، وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس إنه استنفد جميع الخيارات لتشكيل ائتلاف حكومي، مما يترك البلاد في مواجهة إجراء انتخابات مبكرة.

وتسبب احتمال إجراء انتخابات مبكرة في اضطراب الأسواق، إذ خسرت الليرة التركية 1.16 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، لتصل إلى 2.865 للدولار، مسجلة هبوطًا قياسيًا جديدًا. وانخفض سعر الليرة التركية منذ بداية السنة بنسبة حوالي 17 في المائة مقابل الدولار واليورو، كما خسرت بورصة إسطنبول 20 في المائة من قيمتها.

الخليج: اعتقال صيادين اثنين وجرف أراضٍزراعية في رفح... استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

كتبت الخليج: استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال أمس، الاثنين، بعد أن طعن جندياً «إسرائيلياً» بسكين عند نقطة تفتيش عسكرية بالضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الحكومة الفلسطينية إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطيني على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، استمراراً لنهج الكيان إعدام الفلسطينيين بدم بارد. وفي القطاع اعتقلت البحرية «الإسرائيلية» صيادين، وتوغلت قوات الاحتلال في رفح وجرفت أراضيّ زراعية.

فقد ذكرت وسائل إعلام أن شاباً فلسطينياً استشهد أمس، الاثنين، برصاص جيش الحرب «الإسرائيلي» قرب حاجز زعترة العسكري الواقع في جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني بحجة محاولته طعن أحد الجنود بالقرب من الحاجز.

ويأتي استشهاد الفلسطيني بعد يومين من استشهاد فلسطيني بالرصاص وإصابة آخر بعد أن هاجما جنوداً «إسرائيليين» بالمدى في الضفة الغربية.

واستهجنت الحكومة الفلسطينية في بيان ما ساقته قوات الاحتلال من مبررات واهية لتبرير إعدام الشاب الفلسطيني أمس الاثنين، مع أنه كان متوجهاً لطلب المياه فقط لإصابته بوعكة صحية، وشددت على أن قوات الاحتلال تقوم بإعدام الفلسطينيين بحجج عديدة بعيدة كل البعد عن الحقيقة التي تتمثل بأن الاحتلال هو المسؤول عن مأساة الشعب الفلسطيني والجرائم التي تُرتكب بحقه من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين.

وطالبت الحكومة الفلسطينية مؤسسات المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في توفير حماية لشعبنا الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية اليومية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وإلزامها بوقف تصعيدها العسكري الذي يستهدف جر المنطقة إلى دوامة من العنف لخدمة الأجندات السياسية الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة.

وفي قطاع غزة أعلنت نقابة الصيادين أمس، الاثنين، عن اعتقال البحرية «الإسرائيلية» صيادين اثنين كانا يمارسان مهنة الصيد بالقرب من سواحل قطاع غزة. وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إن الصيادين اعتقلا بعد أن قامت الزوارق الحربية «الإسرائيلية» بإطلاق النار على مركبهما وقاموا باقتيادهما إلى جهة مجهولة. وطالب سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الشابين وإيقاف عمليات اعتقال الصيادين العشوائية بحق الفلسطينيين. يذكر أن البحرية «الإسرائيلية» تمنع نحو 3500 صياد فلسطيني من الإبحار إلّا لمسافة ثلاثة أميال، منتهكة اتفاق التهدئة المبرم في أغسطس/آب الماضي، والذي يتيح لهم ممارسة مهنتهم لمسافة ستة أميال. وتوغلت قوات الاحتلال أمس، لعشرات الأمتار شرق مدينة رفح على الحدود مع مصر جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار باتجاه المزارعين والأراضي الزراعية. وتوغلت القوات تساندها دبابات وجرافات وآليات عسكرية، وبغطاء جوي من طائرات الاستطلاع من دون طيار، انطلاقاً من بوابة أبومطبق العسكرية شرق حي النهضة القريب من السياج الأمني المحيط بالقطاع من الناحية الشرقية. وشرعت الجرافات العسكرية في جرف وإعادة تسوية مساحات من أراضي الفلسطينيين القريبة من السياج الأمني.

الحياة: المالكي والمتورطون في الموصل إلى القضاء

كتبت الحياة: تحدى البرلمان العراقي كل الضغوط السياسية، وأحال نتائج التحقيق في سقوط الموصل على القضاء، متجاهلاً اعتراض كتلة «دولة القانون» التي يتصدر زعيمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قائمة المتهمين بالتورط في هذه القضية. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي حزمة جديدة من الإصلاحات تنص على إلغاء وزارات ودمج أخرى.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد إقرار إحالة نتائج التحقيق في سقوط محافظة الموصل بيد «داعش» على القضاء وهيئة النزاهة «لاتخاذ الإجراءات المناسبة»، وأضاف أنه أبلغ كل الكتل السياسية عدم استثناء أي من المتورطين، فـ «ليس لدينا حق أن نحذف اسم شخص». وزاد أن «التقرير بالمجمل، بما فيه من وقائع وحيثيات وإجابات وأسماء، لا يستثنى منه أحد، وسيحال على القضاء وستجري عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سبباً في سقوط الموصل». وكان ائتلاف المالكي هدد خلال جلسة البرلمان أمس، بتعليق حضور نوابه الجلسات أو الاستقالة إذا «تضمن تقرير اللجنة اسم المالكي» الموجود في إيران. واتهم النائب عضو الائتلاف النائب عمار الشبلي اللجنة بـ «الانحياز». أما زميلته النائب عواطف نعمة، فأكدت في بيان، أن التقرير «مسيس ويفتقد أبسط شروط الحيادية والموضوعية في كل جوانبه»، موضحة أن «التقرير يحمّل بالدرجة الأولى المالكي وبابكر زيباري المسؤولية عن انهيار الجيش واحتلال الموصل من قبل تنظيم داعش الإرهابي». وأضافت أنه «أغفل ذكر دور مسعود بارزاني المستفيد الأول من سقوط الموصل وتم استبداله (رئيس الأركان السابق) بابكر زيباري»، لافتة إلى أن «هناك عدداً كبيراً من الأدلة والوثائق والفيديوهات التي تثبت إصدار بارزاني أوامر إلى ضباطه وجنوده بالانسحاب من المدينة». وتابعت «فوجئنا بأن هناك مواقف منحازة وإخفاء إفادات فيها من الجدية والوثائق ما يغير مسار التحقيق». وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في اتصال مع «الحياة»، إن «التقرير تضمن أسباب سقوط المحافظة بالتفصيل بيد «داعش». وأسماء المدانين (المتهمين) الذين يتحملون ذلك». وأضاف: «لا يمكن التلاعب بالتقرير أو حذف أي فقرة منه أو اسم أي مدان (متهم) وإذا حصل ذلك، وهو أمر مستبعد، فلدي الوثائق التي تثبت تورطهم، إلى جانب عدد من النسخ الاحتياط، بمعنى آخر لا يمكن التلاعب بالتقرير بأي شكل من الأشكال». الى ذلك، رفض مجلس القضاء الأعلى استقالة رئيسه القاضي مدحت المحمود. وأصدر سلسلة قرارات لتفعيل دوره. وقرر العبادي مساء أول من أمس تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضواً، إضافة الى رئيسه بدلاً من 33 عضواً، من خلال إلغاء مناصب نواب رئيس الحكومة، ووزارة حقوق الإنسان وثلاث وزارات دولة، مختصة بشؤون المرأة والمحافظات ومجلس النواب، ودمج وزارات العلوم والتكنولوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة في وزارة الصحة ووزارة البلديات في وزارة الإعمار والإسكان ووزارة السياحة والآثار في وزارة الثقافة. وقال عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي لـ «الحياة»، إن «عملية الإصلاح مستمرة وفق مراحل»، ولفت إلى أن «العبادي حصل على تفويض كامل من الائتلاف بالتصرف في كل مناصبه في الحكومة. ولكن هناك كتل مترددة في القبول بعملية الإصلاح».