Get Adobe Flash player

alzoibi

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: أكد أن القيادة السورية منفتحة على أي مبادرة ضمن معايير وضوابط وقيم... الزعبي: مكونات الحل السياسي في سورية واضحة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب

كتبت تشرين: أكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن مكونات الحل السياسي في سورية واضحة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن القيادة السورية منفتحة على أي مبادرة ضمن معايير وضوابط وقيم وتدعو إلى الحل السياسي للأزمة منذ اللحظة الأولى لبدء المؤامرة والحرب الإرهابية عليها.

وأشار الزعبي في حديث للتلفزيون العربي السوري الليلة الماضية أوردته «سانا» إلى أن جهود روسيا اليوم مبنية على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الذي تحدث عن أهمية نشوء حلف إقليمي لمحاربة الإرهاب وهذا يحتاج إلى ترتيبات وتقاربات.

وأوضح الزعبي أن الحديث عن مساع روسية لتقريب وجهات النظر شيء والحديث عن لقاء مباشر مع السعوديين شيء آخر، نافياً كل ما أشيع حول زيارة رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك إلى السعودية جملة وتفصيلاً، مبيناً أن ثمة كلاماً قيل كثيراً في المرحلة الأخيرة وبنيت عليه تحليلات ومقالات بأن اللواء مملوك التقى شخصيات سعودية وأن حواراً دار، وهذا الكلام ليس صحيحاً وعندما سيحصل فسنقول للناس، وماذا حصل فيه.

وحول تصريحات وزير الخارجية السعودي تجاه سورية قال وزير الإعلام: الجبير كان يتولى ترتيب الاتصالات مع المنظمات الصهيونية واليهودية في الولايات المتحدة وكلامه تكرار لمواقف سابقة تهدف إلى الإيهام بأن السعودية دولة نافذة ومؤثرة، لافتاً إلى أنها تشعر بحالة عجز سياسي وصل إلى مرحلة يهدد وجودها بسبب تراكم مجموعة أخطاء سياسية حيث حاربت في سورية واليمن والعراق عبر وكلائها من التنظيمات الإرهابية ودخلت حرب إبادة وتدمير ضد الشعب اليمني.

وأشار الزعبي إلى أن تصريحات الجبير تتناقض مع فكرة الحل السياسي للأزمة في سورية فمن يتكلم عن حل سياسي فعليه أن يحترم مفرداته وأولوياته التي هي مكافحة الإرهاب واحترام السيادة السورية ومنع التدخل في الشؤون الداخلية ودعم الحوار السوري- السوري، وأضاف: نقول لكل القوى والدول في الخارج إن الرئيس بشار الأسد لن يرحل، فالشعب هو من يقرر ويختار قيادته.

وحول ذهاب «المعارضات» المختلفة إلى موسكو اعتبر الزعبي أن ذهابهم لكي يقولوا ما لديهم ويسمعوا ما لدى القيادة الروسية، موضحاً أن كل حوار من هذا النوع يجب أن يكون مجدياً من حيث المبدأ لكن ذهابهم لا يأتي من فراغ وإنما لديهم أوامر وتعليمات من مموليهم بالذهاب إلى موسكو وأن هذه اللقاءات لا تنطوي على نتائج عاجلة وانعطافات.

وبيّن الزعبي أن بيان «جنيف1» كتلة متكاملة فإما أن يؤخذ بمجمله وإما لا يؤخذ، لافتاً إلى أن هذا البيان يؤكد على احترام المنظومة الدستورية القائمة في سورية وعلى الحوار والتوافق بين السوريين وكل نقاش آخر في التفاصيل يتجاوز هذه القاعدة لا معنى ولا قيمة له.

وأشار الزعبي إلى أن الأزمة في سورية متعددة الأطراف، متسائلاً: كيف يمكن حل الأزمة إذا بقي السعودي يرسل الإرهابيين والسلاح والمال إلى سورية وإذا بقيت الأنفاق المحفورة بين تركيا وسورية للمساعدة في دخول عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وإذا بقي الأردن يسمح بتهريب الإرهابيين والسلاح إلى سورية.

وفيما يتعلق بالمبادرة الإيرانية التي جرى الحديث عنها مؤخرا ًلحل الأزمة قال الزعبي: ليست هناك مبادرة إيرانية محددة المعالم والتفاصيل والإيرانيون حريصون جداً على دعم سورية ومساندتها والبحث معها نحو حل الأزمة القائمة والتصدي للإرهاب، مبيناً أنه عندما تكون هناك مبادرة إيرانية فالإيرانيون هم الذين سيعلنون عنها.

وحول الادعاءات التركية بمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي بيّن وزير الإعلام أن حكومة حزب «العدالة والتنمية» لن تحارب الإرهاب لسببين أحدهما إنها على تعاون مباشر لوجستي وأمني وعسكري وسياسي مع تنظيم «داعش» الإرهابي والآخر لأنها تحت عنوان «مكافحة الإرهاب» تقوم الطائرات التركية بضرب الأكراد السوريين والعراقيين، إضافة إلى الاعتقالات التي تجري في جنوب شرق تركيا للأكراد الأتراك.

ولفت الزعبي إلى أن حكومة «العدالة والتنمية» تتصرف أمنياً وعسكرياً واقتصادياً في المناطق الحدودية بطريقة تخالف كل قواعد القانون الدولي وتكشف عن حجم تورطها في العدوان على سورية.

وبشأن موضوع الأسلحة الكيميائية أوضح الزعبي أن أعداء سورية يهدفون من طرح استخدام السلاح الكيميائي في سورية مجدداً بمجلس الأمن إلى ممارسة المزيد من الضغط السياسي عليها، مؤكداً أن الجيش العربي السوري وكل القوى المدافعة الشريكة معه لم تستخدم على الإطلاق أي مادة، لا غاز الكلور ولا غيره.

وبيّن الزعبي أن لدى الحكومة السورية الكثير من الوقائع والأدلة الأمنية والعلمية التي تؤكد أن التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق هي التي استخدمت الأسلحة الكيميائية ومصادر موادها من دول وحكومات، لافتاً إلى أن هناك عشرات الرسائل المقدمة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي حول هذه المسألة من وزارة الخارجية السورية ولم يؤخذ بها.

الاتحاد: الحزب الحاكم يفكر بانتخابات مبكرة مستغلاً تقدمه في استطلاعات الرأي

مقتل جندي تركي بأعمال عنف واعتقال عناصر من «داعش»

كتبت الاتحاد: قُتل جندي تركي واثنان من متمردي حزب العمال الكردستاني أمس باشتباكات وقعت في جنوب شرق البلاد بعدما هاجم المتمردون الأكراد مركزاً عسكرياً. وفيما اعتقلت السلطات 12 شخصا يشتبه في انتمائهم الى تنظيم «داعش». أكد مسؤول تركي أن السلطات أبعدت في 2015 أكثر من 700 شخص يشتبه بأنهم «مقاتلون إرهابيون أجانب».

وأشار الجيش التركي إلى أن المتمردين شنوا هجوماً بالأسلحة والصواريخ على مركز للقيادة في قرية أوزكلي خارج محافظة ديار بكر جنوب شرق البلاد.

وأكد الجيش مقتل جندي في المستشفى متأثرا بجروحه فيما جرح خمسة آخرون، لافتاً إلى أن الاعتداء نفذه «تنظيم إرهابي انفصالي»، وهي الصفة التي تطلق عادة على حزب العمال الكردستاني، وأشار إلى أن «إرهابيين» قتلا في الاشتباكات.

وأمس كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهده بأن يواصل «بكل عزم» العمليات العسكرية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في بلده. وقال في خطاب أمام أعضاء مجالس بلدية في قصره في أنقرة إن «هذه العمليات ستتواصل.. وسنخوض هذا الكفاح بكل عزم»، مؤكدا من جديد أن عملية السلام، التي بدأت في 2012 مع المتمردين الأكراد «مجمدة».

سياسياً، قال مسؤولون إن التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة في تركيا في نوفمبر تتزايد داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن شجعت نتائج استطلاعات الرأي مؤخراً قيادات الحزب التي تبدي فتوراً تجاه فكرة تشكيل حكومة ائتلافية.

وكان حزب العدالة والتنمية مني بانتكاسة في يونيو عندما فقد لأول مرة منذ توليه السلطة عام 2002 الأغلبية، التي كانت تؤهله لتشكيل حكومة بمفرده بعد حصوله على أقل من 41 بالمئة من الأصوات في الانتخابات. وهو يحتاج الآن شريكاً أصغر لتشكيل حكومة.

إلا أن منتقدي الحكومة يقولون إنها قد تعول على أن الحزب قد يستعيد قريباً أصواتاً تؤهله لتشكيل حكومة بمفرده لأسباب منها الحملة العسكرية، التي شنها الحزب الشهر الماضي على المقاتلين الأكراد في جنوب شرق البلاد وفي شمال العراق، وكذلك على تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا. وتصف الحكومة ذلك بأنه «حرب منسقة على الإرهاب» غير أن منتقديها يقولون إن الحملة تستهدف أساساً المتشددين الأكراد، وتسعى لاستعادة أصوات القوميين. وقال أردوغان في كلمة أذيعت أمس: «بوسع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي كلفته بتشكيل الحكومة أن يتخذ خطوات لإجراء انتخابات مبكرة أو لتشكيل حكومة ائتلافية».

في غضون ذلك، اعتقلت السلطات التركية أمس 12 شخصا على الأقل يشتبه في انتمائهم الى تنظيم «داعش». فيما أكد مسؤول تركي أن السلطات أبعدت في 2015 أكثر من 700 شخص يشتبه بأنهم «مقاتلون إرهابيون أجانب»، بينما كانوا يحاولون الدخول سرا إلى سوريا من أراضيها.

واعتقلت الشرطة المشتبه بهم في عمليات دهم منسقة في العاصمة أنقرة واسطنبول ومحافظة هاتاي القريبة من الحدود السورية، ومحافظة قرق قلعة في وسط تركيا، بحسب وكالة الأناضول الرسمية. وأضافت الوكالة أن الشرطة لا تزال تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين. وأفادت الأناضول أن المشتبه بهم هم من الصين واندونيسيا وروسيا وأوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي عقده في السفارة التركية في باريس، أكد كمال الدين حسيمي مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء لدى مروره بفرنسا، أن حرس الحدود التركي منع منذ بداية النزاع في سوريا في 2011، أكثر من 1800 متشدد مفترض من دخول سوريا. وأضاف أن هذا الرقم كبير جدا بالمقارنة مع 520 شخصا أُبعدوا من تركيا في 2014.

القدس العربي: مسؤول أمني رفيع: الحوثيون يوافقون على الانسحاب من صنعاء وحزامها وتسليم العاصمة للسلطة الشرعية... هادي يصل أبو ظبي في زيارة تستمر يومين

كتبت القدس العربي: صرح مسؤول أمني كبير في وزارة الداخلية التي يهيمن عليها الحوثيون في صنعاء أن الحوثيين وافقوا على تسليم العاصمة وحزامها الأمني إلى سلطات الدولة الشرعية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مفوض بالحديث لوسائل الإعلام «وافق الحوثيون على تسليم العاصمة وحزامها الأمني لسلطات الدولة الشرعية».

وذكر المسؤول في اتصال هاتفي مع «القدس العربي» أن «اللجنة الأمنية العليا (يهيمن عليها الحوثيون) عقدت اجتماعاً مشتركاً مع أنصار الله (الحوثيين) برئاسة وزير الداخلية (في سلطة الحوثيين) اللواء جلال الرويشان، وذلك لبحث آلية تسليم النقاط الأمنية والمنشآت الحكومية، والملف الأمني بكل جوانبه للجهات الرسمية في الحكومة».

وأكد المسؤول اليمني أن الحوثيين وافقوا على تسليم مسؤولية الأمن «للأجهزة الأمنية، لتحمل حفظ الأمن داخل أمانة العاصمة والحزام الأمني المحيط بها».

وذكر المسؤول الأمني أن «أجهزته الأمنية ستتحمل المسؤولية الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار بعد انسحاب أنصار الله (الحوثيين) من كافة المواقع الحكومية التي دخلوها»، مضيفاً «تتعهد الأجهزة الأمنية بكل فئاتها (شرطة عسكرية، وأمن عام، وأمن مركزي، ونجدة) بالسيطرة التامة على الوضع الأمني».

ونوه المسؤول في تصريحات لـ»القدس العربي»، «بموافقة أنصار الله (الحوثية) على هذه الخطوة»، التي قال إنها جاءت «لقطع الطريق على الذين يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإثارة الفتنة والحرب الأهلية في البلاد».

وفي وقت سابق أعلن مسؤول يمني أن جماعة الحوثي أصبحت على وشك الانهيار في العاصمة صنعاء.

وذكر المسؤول في اتصال هاتفي مع «القدس العربي»أن «الحوثيين يفقدون السيطرة يوماً بعد آخر على العاصمة»، مؤكداً أن نسبة مؤيديهم في العاصمة لا تتجاوز 3٪.

وذكر المسؤول أنه والفرق التابعة له «مستعدون لحماية العاصمة صنعاء حال دقت ساعة الصفر لتحريرها من الميليشيات».

إلى ذلك، وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أمس الأربعاء، في زيارة عمل تستغرق يومين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إنه كان في استقبال هادي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية عن برنامج الزيارة. وأعلنت دول التحالف المشاركة في عملية «عاصفة الحزم» والتي تشارك فيها الإمارات، انتهاء العملية تلبية لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبدء عملية «إعادة الأمل»، بدءا من الأربعاء 22 نيسان/أبريل الماضي، التي قالت إن من أهدافها شقا سياسيا متعلقا باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة.

الخليج: فصائل ليبية تنهي محادثات بتعهد بإبرام اتفاق خلال أسابيع... الثني يعلن عن نيته الاستقالة بعد مواجهته بالفشل

كتبت الخليج: قدم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني استقالته على الهواء مباشرة وبشكل مفاجئ عبر قناة «ليبيا روحها الوطن» ليل الثلاثاء/ الأربعاء، وقال الثني في مقابلة مع القناة «أستقيل بشكل رسمي وسوف أرسل استقالتي إلى مجلس النواب»، وذلك بعد مواجهة فئة من الشعب الليبي له بفشله في إدارة البلاد، في حين قال بيان للأمم المتحدة إن الفصائل المتحاربة في ليبيا أنهت يومين من المحادثات التي عقدت برعاية الأمم المتحدة في جنيف، أمس، بتعهد بإنهاء الأزمة السياسية والصراع العسكري في البلاد في غضون أسابيع.

وقال بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون «أكدت الأطراف إصرارها على الانتهاء من عملية الحوار في أسرع وقت ممكن بحيث يكون في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة»، وجاءت المباحثات بهدف إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار في ليبيا، حيث تركزت أعمال المباحثات على العديد من الجلسات الثنائية والجانبية على مدى الفترة الصباحية حيث يجرى التباحث حول الملاحق التي ستضاف إلى الاتفاق المبدئي.

كما ذكرت المصادر أن مفاوضات أمس، جرى فيها أيضاً التطرق إلى ما يخص مسألة الموارد المالية الليبية وهي أحد العناصر المشمولة في الملاحق بينما لم تشر المصادر إلى تطرق المتفاوضين بعد إلى الملحق الخاص بتفاصيل وصلاحيات مجلس الدولة وكذلك ما يطرحه المبعوث برناردينيو ليون حول دمج المسارات الخاصة بالعملية السياسية الليبية للتوصل إلى حل للأزمة.

وحول نية الثني تقديم استقالته، قال إنه سيتقدم باستقالته بعدما واجهته المحطة التلفزيونية بأسئلة من ليبيين غاضبين انتقدوا حكومته وقالوا إنها غير فعالة.

وقال الثني «أتمني أن أكون أرضيت ضميري بالدرجة الأولى وقمت بمسؤولياتي وبما يملي عليّ ضميري ونطلب من الجميع أن يغفر لي إذا أخطأت ونطلب من الجميع أن يعفيني من هذه المسؤولية ومن هذه اللحظة أنا أقدم استقالتي مباشرة لمجلس النواب واعتبرها من يوم الأحد ستقدم بشكل رسمي».

وخلال المقابلة التلفزيونية ثار غضب الثني عندما قدم له المذيع أسئلة قال إنه جمعها من المشاهدين الذين انتقدوا الثني على نقص الأمن ونقص مساعدة الأشخاص الذين شردتهم الفوضى في ليبيا.وعندما سأل المذيع الثني ماذا سيفعل إذا حدثت احتجاجات؟ فقال الثني إن الناس ليسوا بحاجة إلى الاحتجاج ضده لأنه يستقيل رسمياً من منصبه.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن «رئيس وزراء ليبيا لم يستقل رسمياً وإنما قال خلال المقابلة التلفزيونية» في حال طلب الشارع ذلك سأستقيل، وأضاف أن الاستقالة يجب أن تقدم كتابة لمجلس النواب وهو صاحب حق قبولها أو رفضها.

وصدر هذا الإعلان في وقت عقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف أول أمس الثلاثاء جولة جديدة من محادثات السلام بين الأطراف الليبيين بإشراف موفد المنظمة الدولية برناردينو ليون الذي يحاول انتزاع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان برناردينو قد أعرب عن أمله في توصل الفرقاء الليبيين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال ثلاثة أسابيع.

وقال ليون خلال اليوم الأول من جولة الحوار الليبي المنعقدة في جنيف «ندعو جميع الأطراف السياسية إلى بذل مزيد من الجهود للعمل على ملحقات الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وفاق وطني من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أغسطس/آب الجاري».

وعبر عن أمله في أن تكون ليبيا حاضرة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الشهر المقبل بحكومة موحدة جديدة.

الشرق الأوسط: المنطقة الآمنة في سوريا خلال 3 أشهر.. وعاصمتها أعزاز

كتبت الشرق الأوسط: أكد مسؤول رفيع في الخارجية التركية لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة الآمنة شمال سوريا ستقوم في وقت «غير بعيد (خلال 3 أشهر)» وأن عاصمتها ستكون مدينة أعزاز الحدودية في محافظة حلب، مشددا على أن هذه المنطقة هي «قرار استراتيجي تركي، وأن التنفيذ بدأ فعليا».

إلى ذلك، نجحت المفاوضات التي بدأت بين حزب الله اللبناني و«حركة أحرار الشام» قبل نحو شهر تقريبا، في إرساء التهدئة على جبهتي الزبداني في ريف دمشق والفوعة وكفريا في ريف إدلب، لمدة 48 ساعة تنتهي صباح يوم غد. وقالت المصادر إن المفاوضات تمت بوساطة إيرانية - تركية. وكشف عضو الائتلاف السوري المعارض أحمد رمضان، عن أن الفصائل المفاوضة رفضت طرحا إيرانيا بتهجير أهالي الزبداني إلى الفوعة وكفريا ونقل أهالي القريتين الشيعيتين إلى الزبداني.

البيان: ثاني كنيس تهويدي بجوار «الأقصى»

كتبت البيان: صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لبناء ثاني كنيس يهودي بعد كنيس الخراب داخل المدينة القديمة للقدس وبجوار المسجد الأقصى. وكنيس «الجوهرة» الضخم مبنى مقبب بارتفاع 23 متراً ويتكلف 13 مليون دولار. وتهدف إسرائيل من خلال المشروع إلى استنبات مواقع يهودية في قلب القدس القديمة، وزرع مبانٍ توحي بأقدمية الوجود اليهودي فيها.

من جهة ثانية، تبرعت السعودية بـ 35 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في خطوة من شأنها أن تنقذ الوكالة من الإفلاس، وتنهي أزمة مدارسها المهددة بالإغلاق.

وأوضح العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام، أن هذا التبرع يأتي استجابة لتفاقم الأزمة المالية للوكالة.

الحياة: العبادي يريد تفويضاً لتعديل الدستور

كتبت الحياة: يأمل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في استثمار الزخم الشعبي، ودعم المرجعية الشيعية، لتمرير حزمة إصلاحات جديدة، تشمل تقليص وزارات وتوحيد الأوقاف الإسلامية، وإصدار أوامر قضائية بالقبض على مئات المتهمين بالفساد. وأعرب أمس عن أمله بالحصول على تفويض يتيح له تعديل الدستور، وهذا مطلب شبه مستحيل.

وقالت مصادر حكومية لـ «الحياة»، إن العبادي في صدد إعلان حزمة إصلاحات جديدة تتضمن استبدال وزراء، ودمج وزارات، وملاحقة متهمين بالفساد. وأكدت أنه «سيستخدم صلاحياته في إصدار أوامر باعتقال ومحاكمة المئات من المتهمين بالفساد، وبينهم شخصيات سياسية تحت شعار من أين لك هذا». وأكدت المصادر أنه سيصدر قرارات بإخلاء مبان حكومية تسيطر عليها الأحزاب، ووضع قانون ينظم عملها ويجرم تمويلها من الخارج.

وعلى رغم حجم التأييد الشعبي ورقة الإصلاحات، دعا ناشطون إلى تظاهرة كبيرة في ساحة التحرير في بغداد شعارها «القضاء على فساد القضاء»، للمطالبة بتطهير الجسم القضائي.

وحذر العبادي، من «استغلال البعض التظاهرات»، مشدداً على «ضرورة ضرب المفسدين». وقال في كلمة في مناسبة «يوم الشباب العالمي» في بغداد، إن «مسيرة مكافحة الفساد لن تكون سهلة والفاسدون لن يجلسوا، بل إن بعضهم سيقاتل»، مؤكداً أن الحكومة «في حاجة إلى قرارات صعبة وسنتخذها من أجل مصلحة البلد». وأضاف: «على المتظاهرين عدم السماح باستغلال تظاهراتهم، لأن البعض يريد جرماً من أجل رفع شعارات فضفاضة»، لافتاً إلى أن «هناك من هو غير راض عن أداء البرلمان وأنا منهم، لكن القانون لا يجيز لي حله». ولفت إلى أن في «النظام السياسي جوانب سيئة تجب محاربتها، ولن أدافع عن باطل أو فاسد ولن أتقصد أحداً»، مشدداً على ضرورة «ضرب الفاسدين بيد من حديد. وعملية الإصلاح تسير بقوة». وأشار إلى أن «محاربة الفساد لا تحتاج إلى دستور، وهناك الكثير من الأخطاء وقعت في السابق لا بد من تصحيحها». وأضاف: «نشدد على ضرورة عدم نسيان الشباب والمقاتلين، وقد شعرت بالخجل عندما طلبوا مني تخصيص أموال لحفر بئر ماء للشرب»، مؤكداً أن «البعض دافع كثيراً عن تنظيم داعش، لظنهم أنه سيدافع عنهم».

وحذر من «محاولة خلط الأوراق بزج مطالب غير واقعية متناقضة مع مطالب المتظاهرين»، وزاد أن «هدم المؤسسات لن يخدم البلد». وأعرب عن أمله بـ «الحصول على تفويض لتعديل الدستور».

وأشعلت عبارة العبادي الأخيرة الكثير من الجدل في الأوساط السياسية، إذ لا يملك تعديل الدستور إلا باستفتاء شعبي ترفضه ثلاث محافظات، فضلاً عن أن هناك ثلاث محافظات، على الأقل، خارج سيطرة الحكومة وتشهد معارك مع تنظيم «داعش» ما يجعل مطلبه مستحيل التحقيق.