Get Adobe Flash player

sana.sy 87

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: خلال استقباله دي ميستورا... الرئيس الأسد: التزام الصمت حيال جرائم الإرهابيين من شأنه أن يشجعهم على الاستمرار في إرهابهم

كتبت تشرين: استقبل السيد الرئيس بشار الأسد صباح أمس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء شرح دي ميستورا أن الهدف من زيارته هذه هو إطلاع الرئيس الأسد على نتائج مشاوراته في جنيف مع سوريين يمثلون أطيافاً مختلفة من المجتمع السوري ومناقشة الخطوات التالية من أجل التوصل إلى استكمال تقريره حول سورية والذي سيقدمه إلى مجلس الأمن أواخر تموز القادم.

ودار النقاش حول المجزرة التي ارتكبها الإرهابيون أول من أمس في مدينة حلب بحق المدنيين والأطفال الأبرياء وأن الخطر الأساسي الذي يهدد سورية والسوريين هو الإرهاب المجرم الذي يتم تمويله وتسليحه وتمريره من دول باتت معروفة، وأن الأهم اليوم هو استعادة الأمن والأمان لسورية والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن التزام الصمت حيال الجرائم التي يقوم بها الإرهابيون من شأنه أن يشجعهم على الاستمرار في إرهابهم، وأنه لا بد للعالم برمته من أن يعي الخطر الذي يشكّله هذا الإرهاب على أمنه واستقراره، وأن يتخذ موقفاً واضحاً وجريئاً ضد كل من يموّل ويسلّح ويسهّل حركة الإرهابيين وضد كل من يتجاهل الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في منطقتنا.

وتمّ الاتفاق في نهاية اللقاء على متابعة التشاور من أجل إيجاد حل سياسي ناجع للأزمة في سورية وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين وأحمد عرنوس مستشار وزير الخارجية والمغتربين.

وكان الرئيس الأسد قد جدّد خلال لقائه دي ميستورا في الحادي عشر من شباط الماضي حرص سورية على دعم أي مبادرة أو أفكار تسهم في حل الأزمة بما يحفظ حياة المواطنين ومؤسسات الدولة، وشدد على ضرورة الضغط على كل الدول لتطبيق قراري مجلس الأمن 2170 و2178 لوقف تمويل وتدفق الإرهابيين إلى سورية.

الاتحاد: تونس: 17 قتيلاً بحادث تصادم بين قطار وشاحنة... داعش يتبنى هجوم سيدي بوزيد

كتبت الحياة: أعلن تنظيم داعش أمس مسؤوليته عن هجوم على مركز للشرطة في سيدي بوزيد في تونس قتل فيه ثلاثة من عناصر من الشرطة. وقال التنظيم في بيان نشره على تويتر إن «مقاتلين من جند الخلافة» هاجما مركزين عسكريين في مدينة بوزيد بالأسلحة الخفيفة وأوقعا أكثر من 20 من أفراد الشرطة والجيش بين قتيل وجريح. وكانت وزارة الداخلية قد قالت أمس الأول الاثنين إن مسلحين إرهابيين قتلا ثلاثة من رجال الشرطة بعد هجوم على مركز للأمن قبل أن تقتل القوات الخاصة أحدهما وتعتقل الثاني

من جانب آخر، قتل 17 شخصاً على الأقل، وأصيب 70 بجروح، وفق حصيلة غير نهائية، في حادث اصطدام بين قطار للمسافرين وشاحنة أمس في الفحص الواقعة على بعد 60 كلم جنوب العاصمة تونس. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن القطار القادم من مدينة قعفور بولاية سليانة (شمال غرب) والمتجه نحو العاصمة اصطدم بشاحنة كبيرة على مستوى منطقة العمايم، التي تبعد 10 كلم عن الفحص التابعة لولاية زغوان (شمال شرق) ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة 70 آخرين.       

وكانت الوزارة أعلنت في حصيلة أولية مقتل 14 وإصابة 70. وقال والي زغوان في تصريح لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة إن «شاحنة ثقيلة مرت على السكة عندما كان القطار المتجه نحو تونس قادماً» مضيفاً أن «قاطرة القطار وعربته الأولى انقلبتا» جراء الاصطدام. وكان القطار والشاحنة يسيران بسرعة زائدة وقد أدى اصطدامهما إلى خروج القطار عن سكته، وفق وزير النقل محمود بن رمضان الذي توقع ارتفاع حصيلة الضحايا. وقال الوزير في تصريح للإذاعة ذاتها إن «السبب الأساسي للحادث هو عدم وجود حاجز عند مفترق الطريق»، الذي يعبره القطار والسيارات والأشخاص «وعدم وجود حماية للمفترق بالأضواء والحواجز».

من جهتها، أعلنت صبيحة دربال المديرة العامة لـ«الشركة الوطنية للسكك الحديد» (حكومية) في تصريح لإذاعة «موازييك إف إم» الخاصة، مقتل سائق القطار. وقال سالم اليوسفي المدير المحلي للحماية المدنية في ولاية زغوان إن سائق الشاحنة الذي أعلن مقتله في الحادث، نجا وقدم نفسه لقوات الأمن للتحقيق معه. وأوردت رئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس الباجي قائد السبسي «أوصى» في اتصال هاتفي مع وزير النقل «بأن تتضافر جهود مختلف الوزارات حتى تتخذ الإجراءات الإسعافية اللازمة للتخفيف عن الجرحى والإحاطة بعائلات الضحايا». وأضافت أن وزير النقل «أبلغ رئيس الجمهورية تكوين خلية أزمة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الكارثة».

القدس العربي: مصر: أحكام بإعدام مرسي وقيادات الإخوان المسلمين... بينهم بديع والشاطر والعريان والقرضاوي... وتنديد من البيت الأبيض والأمم المتحدة وأردوغان

كتبت القدس العربي: في أول حكم من نوعه في تاريخ مصر، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، إثر إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ»اقتحام السجون، كما أصدرت أحكاما بإعدام المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من أبرز قياداتها مثل خيرت الشاطر ويوسف القرضاوي وعصام العريان ومحمد البلتاجي واحمد عبد العاطي، لإدانتهم بالتهم بنفسها، وعاقبت أكثر من 90 آخرين، أغلبهم من أعضاء حركة حماس بالإعدام غيابيا. وكان المتهمون نفوا كافة التهم المنسوبة اليهم. وتعتبر كافة الأحكام التي صدرت، أمس، أولية إذ أنها قابلة للطعن امام محكمة النقض التي سبق لها ان الغت وخففت احكاما بالاعدام، وكان اخرها قبل عدة ايام، عندما الغت احكاما بالاعدام في قضية مجزرة رفح الثانية وامرت باعادة المحاكمة.

ووصفت جماعة الإخوان امس الأحكام بأنها «محض هراء» ودعت إلى انتفاضة شعبية يوم الجمعة، فيما حذر المتحدث باسمها من عواقب الاحكام، منذرا بانها تدفع الوطن الى «الهاوية».

وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي مستهلا النطق بالحكم إن المفتي أجاز الحكم بإعدام من طلبت منه المحكمة الرأي الشرعي بشأن إمكانية الحكم بإعدامهم. وبدا مرسي هادئا خلال النطق بالحكم في قضية اقتحام السجون وعلت وجهه ابتسامة خفيفة.

وبعد صدور الأحكام هتف المحكوم عليهم «يسقط يسقط حكم العسكر».

وفي وقت سابق الثلاثاء عاقبت المحكمة مرسي بالسجن المؤبد في قضية منفصلة عرفت إعلاميا بقضية التخابر الكبرى في إشارة إلى التهم التي وجهتها النيابة العامة إلى من حكم عليهم اليوم بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني.

وكانت المحكمة أحالت الشهر الماضي أوراق مرسي و106 آخرين في قضية اقتحام السجون إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن إعدامهم بتهم أدانتهم بها المحكمة اليوم منها الخطف والقتل والشروع في قتل ضباط شرطة وحرق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية واقتحام سجون والهروب منها في الأيام الأولى للانتفاضة التي استمرت 18 يوما.

وفي قضية التخابر أدانت المحكمة المتهمين بإرسال عناصر من جماعة الإخوان المسلمين إلى غزة عبر أنفاق سرية تحت خط الحدود لتدريبهم هناك بأيدي عناصر من جماعة حزب الله والحرس الثوري الإيراني وإعادتهم إلى مصر للانضمام إلى إسلاميين متشددين ينشطون في شمال سيناء ويستهدفون إسقاط الحكومة.

وقال البيت الابيض الثلاثاء ان الحكم على مرسي بالاعدام «مسيس»، في انتقاد حاد لمصر. وصرح المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست «نشعر بالقلق العميق من الأحكام المسيسة».

فيما عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن «قلقه العميق» جراء أحكام الإعدام. وقال المكتب الصحفي لبان في بيان «تعارض الأمم المتحدة استخدام عقوبة الإعدام في كل الأحوال.. يشعر الأمين العام بالقلق من أن مثل تلك الأحكام – التي صدرت عقب محاكمات جماعية – قد يكون لها أثر سلبي على فرص الاستقرار في مصر في المدى البعيد.»

كما ندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشدة الثلاثاء بحكم الاعدام بحق مرسي ووصف الحكم بانه «مجزرة ضد الحقوق الاساسية والحريات».

وقال اردوغان في بيان «من الضروري من أجل السلم الاجتماعي وإعادة الاستقرار الى مصر منع تطبيق الحكم بالإعدام الصادر بحق مرسي» داعيا المجموعة الدولية الى «التحرك».

وبعد الحكم الذي صدر امس قال عضو قيادي في جماعة الإخوان إن المحاكمة «افتقرت إلى كل المعايير الدولية». وقال يحيى حامد وهو وزير في حكومة مرسي ومسؤول العلاقات الدولية في جماعة الإخوان في مؤتمر صحفي في اسطنبول «هذا الحكم مسمار أخير في نعش الديمقراطية في مصر.»

ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

وقال رئيس المحكمة عند النطق بالحكم في قضية التخابر إن جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 استهدفت «الوثوب إلى الحكم بأي ثمن… أباحت إراقة الدماء بين أبناء الوطن وتآمرت وتخابرت مع منظمات أجنبية… لتحقيق أهدافها الشيطانية.»

الحياة: عراقيل أمام حوار «الغرف المنفصلة» بين اليمنيين

كتبت الحياة: عقد مسؤولون في الأمم المتحدة مشاورات منفصلة وفي «غرف مغلقة» مع أطراف النزاع في اليمن وأعضاء في التحالف الدولي، بحثاً عن أرضية مشتركة لجمع الأطراف جميعاً في جلسة عامة قد تُمهد للتوصل إلى خطة تفرض «هدنة رمضان» في اليمن، ما قد يسمح بعمليات إغاثة واسعة النطاق. لكن هذه المساعي اصطدمت بعراقيل.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن الحوار «يتقدم بصعوبة، والإنجاز الأول الذي يأمل المبعوث الخاص الى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد أن يحققه هو جمع طرفي المفاوضات في غرفة واحدة». وأشار الى أن «الانتقال الى الجانب السياسي من الحوار مسألة ستستغرق وقتاً طويلاً لأن البحث الآن لا يزال في كيفية جمع الأطراف في غرفة واحدة، ومن ثم محاولة التوصل الى توافق على هدنة إو وقف محدود لإطلاق النار».

واعتبر أن «مستوى التوقعات لا يزال منخفضاً الآن بالنسبة الى تحقيق أي اختراق سياسي لأن ولد شيخ أحمد سيستمع الى الأطراف بشكل مباشر في جنيف، لمحاولة إيجاد أي قواسم مشتركة يمكن البناء عليها، وكل ما يمكن أن نأمله الآن هو إنجاز تقدم على المسار الإنساني من خلال إعلان هدنة للأعمال العسكرية بحيث نعزز إيصال المساعدات الإنسانية الى اليمن وتوزيعها في مناطقه».

وأكد الرئيس عبدربه منصور هادي مجدداً أمس، أن الوفد الحكومي المشارك في «حوار جنيف» سيناقش حصراً سبل تنفيذ القرار الدولي 2216 الذي يطلب من الحوثيين الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها. ورفض في كلمة أمام اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، أي عودة إلى الحوار مع الحوثيين معتبراً ذلك «عودة إلى المربع الأول».

وقال هادي: «لن نقبل مطلقا بأي حال من الأحوال بالعودة إلى المربع الأول الذي يتحدث عن استكمال الحوارات تحت تهديد السلاح».

وأضاف: «لن يناقش وفدنا إلا الآليات التنفيذية للقرار 2216 بحزمة ومنظومة واحدة».

وشدد على أن وفد الحكومة «ذهب إلى جنيف في محطة أخرى على أمل أن تساهم مشاورات جنيف في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا من خلال انصياع مليشيات الحوثي و(الرئيس السابق علي عبدالله) صالح لاستحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، على رغم علمنا أن تلك العصابات لا عهد لها».

وفي مؤتمر صحافي في جنيف، أعلن العضو في الوفد الحوثي محمد الزبيري أن الجماعة وحلفاءها يرفضون أي حوار مع الحكومة اليمنية ويطالبون بالتباحث مع السعودية التي تقود التحالف. وقال الزبيري: «نرفض أي حوار مع هؤلاء الذين لا يملكون أي شرعية».

وكان الوفد الحوثي وأنصاره وصل صباح أمس إلى جنيف متأخراً 24 ساعة.

وقال الدكتور عادل الشجاع أحد أعضاء مجموعة صالح ضمن الوفد لوكالة «فرانس برس» في جنيف، إن «التأخر كان قراراً اتخذ متعمداً كمحاولة لعرقلة المحادثات». وأكد الشجاع أن «الأميركيين وسلطنة عمان تدخلوا» ليكمل الوفد طريقه إلى جنيف بعد توقف يوم بأكمله في جيبوتي.

البيان: 23 ألف لاجئ دخلوا تركيا من سوريا في 12 يوماً... الأكراد يطهرون تل أبيض من «داعش»

كتبت البيان: سيطر المقاتلون الاكراد بشكل كامل على مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، بعد طرد آخر مقاتلي تنظيم داعش منها، والذي بذلك يكون قد تلقى الضربة الأكبر بخسارته أبرز معاقله، وأبرز طرق إمداده مع تركيا، كما نظم الأكراد دوريات على الحدود مع تركيا والتي تمتد على طول 400 كيلومتر، في حين أعلنت المفوضية العليا للاجئين لدى الأمم المتحدة ان 23 ألف لاجئ دخلوا الى تركيا من سوريا بين الثالث و الـ15 من الجاري. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، أمس، ان وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلي الفصائل سيطروا على مدينة تل ابيض بالكامل، بعد طرد عناصر تنظيم داعش الذين فروا باتجاه القرى الغربية والجنوبية الغربية للمدينة، مؤكدا انه «منذ صباح أمس لم تطلق رصاصة واحدة في تل أبيض».

ومع سيطرة المقاتلين الأكراد على المدينة الاستراتيجية في محافظة الرقة (شمال)، يخسر التنظيم الإرهابي ابرز معاقله في سوريا، إحدى أبرز طرق إمداده مع تركيا.

ولم يعد لدى مقاتليه عمليا إلا معبر جرابلس في محافظة حلب (شمال).

وبحسب عبد الرحمن بات على الإرهابيين في دير الزور (شرق) ومحافظة الرقة اجتياز مئات الكيلومترات للوصول الى الحدود التركية عبر حلب.

وبدأ المقاتلون الأكراد والمسلحون السوريون تقدمهم باتجاه تل ابيض في 11 يونيو بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ويشن غارات جوية تستهدف مواقع التنظيم.

وأشار المرصد السوري الى اشتباكات استمرت ليل الاثنين الثلاثاء بين وحدات حماية الشعب الكردية والفصائل المقاتلة من جهة وجيوب تضم مجموعات صغيرة من مقاتلي التنظيم من جهة اخرى، قبل فرارهم الى قرى مجاورة.

من جهته أوضح الناطق الرسمي باسم قوات «بركان الفرات» المعارضة التي تقاتل الى جانب عناصر الوحدات الكردية شرفان درويش، «نستمر في تمشيط المدينة لتهيئة عودة أهاليها»، لافتا الى وجود ألغام وسيارات مفخخة وجثث مرمية على الأرض.

في الأثناء شوهد مقاتلون من قوات حماية الشعب الكردية في دوريات ببلدة تل أبيض أمس. وسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية على تل ابيض يعني سيطرة أكراد سوريا بالفعل على نحو 400 كيلومتر من الحدود السورية مع تركيا.

الى ذلك قال الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين لدى الأمم المتحدة امس وليام سبيندلر إنه بحسب الأرقام التي زودتنا بها السلطات التركية هذا الصباح، فإن 23 ألف لاجئ قادمين من سوريا دخلوا الى تركيا بين الثالث و الـ15 يونيو.

الشرق الأوسط: مطالب الحوثيين تعرقل «جنيف اليمني»

كتبت الشرق الأوسط: تسببت المطالب الجديدة التي قدمها فريق الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أمس، في عرقلة المفاوضات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

والتطور المهم الذي تحقق أمس هو وصول «وفد صنعاء»، بعدما كان علق في جيبوتي, لنحو 24 ساعة. لكن رغم وصول هذا الوفد المشكل من ممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح, ومكونات أخرى، فإن ثلاث مشكلات رئيسية برزت تهدد بنسف المشاورات أو تحد من الآمال المرجوة منها؛ تتمثل الأولى في أن الوفد «القادم متأخرا» طالب في اللحظة الأخيرة بعقد المشاورات في غرفة واحدة, وليس غرفتين, مثلما أشارت الأمم المتحدة سابقًا.

والمشكلة الثانية هي أن عدد أفراد وفد «الحوثي ــ صالح» يفوق كثيرًا الرقم المتفق عليه سلفًا، بينما تتعلق المشكلة الثالثة بمواعيد الوفد الآخر، الممثل للحكومة الشرعية، الذي يقول إنه جاء بطريقة منظمة وفي الموعد المحدد وعليه المغادرة غدا (الخميس) بموجب ما اتفق عليه سابقا. في غضون ذلك، أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي سوف يلتقي مع خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني، غدا (الخميس) للتشاور حول مستقبل اليمن والنتائج المحتملة من اجتماع جنيف.

وفي جدة، أثار انسحاب حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني من قاعة الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أمس مع بدء كلمة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمام الاجتماع، الكثير من التساؤلات، قبل أن يعود للانضمام إلى جلسة العمل المغلقة.

الخليج: بريطانيا تؤكد إمكانية الاتفاق على حكومة وفاق خلال أسبوع... البرلمان الليبي يشكل لجنة من 40 نائباً لدراسة المسودة الأممية

كتبت الخليج: قرر البرلمان الليبي تشكيل لجنة من 40 نائباً لدراسة المسودة الرابعة للاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا، التي قدمها المبعوث الدولي برناردينو ليون في جولة الصخيرات الأخيرة، فيما قالت بريطانيا إن «هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق ليبي على حكومة وفاق وطني هذا الأسبوع» محذرة من أن عدم الاتفاق يسمح لتنظيم «داعش» «الإرهابي بتوسيع قبضته على المدن الليبية، ويقود لسنوات من الفوضى».

وقال عضو البرلمان الشرعي صالح قلمة ل«بوابة الوسط»، أمس الثلاثاء، إن «قرار البرلمان جاء بعد جدل حول تأييد أو رفض المسودة، وبعد نقاش استمر يومين « لافتاً إلى أن البرلمان قرر، الاثنين، إحالة المسودة إلى اللجنة السابقة والمكونة من 19 عضواً وإضافة 21 عضواً ليصبح العدد 40 عضواً».

وأشار قلمة إلى أن رئاسة البرلمان أصدرت،، قراراً بتكليف الأعضاء، وتحديد الاثنين المقبل لتقديم تقريرهم حولها. ومن ناحية أخرى، أوضح النائب أن المجلس أرجأ مناقشة الميزانية العامة التي كانت مقررة في الجلسة نظراً لعدم جاهزية لجنة المالية ويستكمل المجلس مناقشة بقية البنود الاثنين المقبل.

يذكر أن وفداً من البرلمان اجتمع مع المبعوث الاممي برنادينو ليون في القاهرة وعرض عليه التحفظات على المسودة، وقال النائب عبد السلام نصية الذي شارك في اللقاء إن ليون متمسك بعدم إجراء أي تعديل على المسودة الأخيرة.

من جهتها، أكدت لجنة الشؤون السياسية ببرلمان الميليشيات، أن المسودة تشكل تطوراً ملحوظاً وجدياً لحل الأزمة السياسية، وهي تصلح لأن تكون أساساً للحل السياسي الذي يؤدي إلى الاستقرار إذا وضع حكم المحكمة العليا في الاعتبار. كما أكدت اللجنة في بيان، أن تشكيل حكومة وفاق وطني يعد أمراً مهماً في نجاحها واستقرارها إذا تم دعمها من المجتمع الدولي.

يذكر أن حكومة الميليشيات المنبثقة عن هذا البرلمان أعلنت دعمها لما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة»، التابعة لتنظيم القاعدة والمصنف جماعة إرهابية من قبل مجلس الأمن ومن البرلمان».

في الأثناء قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيترميليت إن «هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق ليبي على حكومة وفاق وطني هذا الأسبوع»، محذراً من أن عدم الاتفاق «يسمح لتنظيم «داعش» الإرهابي بتوسيع قبضته على المدن الليبية، ويقود لسنوات من الفوضى».

وأضاف أن «المجتمع الدولي مستعد لتقديم دعم اقتصادي وأمني كبيرين في حال التوصل إلى هذا الاتفاق».

ودعا ميليت الليبيين إلى «التوافق على حكومة وحدة وطنية على أساس مسودة الأمم المتحدة»، قائلا: «نعتقد بوجود أمل وإمكانية حقيقية لحصول اتفاق هذا الأسبوع، والليبيون لديهم فرصة تاريخية لإنهاء الصراع وبناء بلد حر ديمقراطي مستقر ومزدهر، ونحن نحث الطرفين على اغتنام هذه الفرصة لمصلحة البلاد كلها».

وأضاف ميليت: «المجتمع الدولي يقف على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدة كبيرة على الصعيد الإنساني والاقتصادي والأمني إلى ليبيا موحدة في أقرب وقت يتم فيه الاتفاق على الحكومة الجديدة، وبالمثل أيضا سوف نحاسب، من خلال العقوبات، الذين يعرقلون تشكيل أو عمل تلك الحكومة».

على صعيد آخر، أعلن مسؤول ليبي في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، عن إطلاق 3 دبلوماسيين تونسيين من بين 10 اختطفوا الجمعة من القنصلية التونسية بطرابلس.

وأكد آمر جهاز الأمن الدبلوماسي الليبي فرج السويحلي في تصريحات صحفية، أنه أفرج عن الثلاثة دون الإشارة إلى الكيفية التي تم من خلالها إطلاق سراحهم.

والى ذلك توعد «مجلس شورى إجدابيا» وهو الاسم المحلي لتنظيم القاعدة، كلاً من البرلمان الشرعي والحكومة المؤقتة والمنتسبين إليهما «بالرد القاسي»، معتبراً إياهم أهدافاً مشروعة، وذلك على خلفية مقتل قادة التنظيم في الغارة الأمريكية التي جرت بالتنسيق مع الحكومة.

وكانت جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة أكدت مقتل 7 إرهابيين فقط في الغارة، نافية مقتل المتشدد مختار بلمختار.