ro7anni

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: روحاني خلال استقباله اللحام: إيران ستبقى إلى جانب سورية حتى القضاء على الإرهاب... شمخاني: «تحالف» واشنطن لمحاربة الإرهاب خدعة

كتبت تشرين: دأبت إيران قولاً وفعلاً منذ فجر الثورة الإسلامية فيها على الوقوف إلى جانب القضايا العادلة للشعوب، وهذا يستحضر بتلقائية إلى الذاكرة إغلاق السفارة الإسرائيلية التي كانت قائمة في عهد الشاه وإبدالها بسفارة فلسطينية كتعبير مبدئي أولي عن دعم القضية الفلسطينية، الذي يصبّ في مجرى دعم محور المقاومة بشكل عام حتى تحولت إيران إلى ركن أساسي من أركانه الصلبة جنباً إلى جنب مع الركن السوري، وفي هذا الإطار وإيماناً منها بأهمية صمود سورية على مدى أكثر من أربع سنوات في مواجهة الحرب الإرهابية الظالمة المفروضة عليها تواصل إيران التأكيد، قولاً وفعلاً أيضاً، على وقوفها إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية حتى القضاء على الإرهاب، وهذا بالضبط ما عبّر عنه مجدداً الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله في طهران أمس رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام الذي جمعه لقاء آخر مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي أكد بدوره أن ما يسمى «التحالف» الذي تقوده واشنطن لـ«محاربة الإرهاب» خدعة.

وفي تفاصيل هذه المواقف الإيرانية المتجددة وخلال لقائه اللحام أكد روحاني أن الحكومة والشعب في إيران سيبقيان إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها حتى القضاء على الإرهاب.

وشدد الرئيس روحاني على الإرادة المشتركة في بناء علاقات أكثر متانة بين البلدين في جميع المجالات، وقال: إن العلاقات الاستراتيجية التي تم إرساؤها بين البلدين تتعزز اليوم بوتيرة عالية.

وأضاف روحاني: إن من فرض الحرب الإرهابية على سورية كان يتوقع أن يحقق أهدافه خلال أشهر واليوم بعد أربع سنوات ونيف من الصمود والمقاومة التي أبداها الشعب السوري أصيب أصحاب هذا المخطط بالإحباط، مؤكداً أن الحرب بين الحق والباطل سيكون المنتصر فيها هو الشعب لأنه على حق وسوف تخرج سورية منتصرة لأن الطريق الذي ينتهجه أعداؤها بدعم الإرهاب خاطئ، وأن الدول الأجنبية التي تقف وراء هذا المخطط لا تستطيع فرض إملاءاتها على الشعب السوري.

بدوره أكد اللحام عزم سورية على الاستمرار في محاربة الإرهاب والفكر التكفيري حتى تطهير كامل الأراضي السورية من الإرهاب.

ولفت اللحام إلى الدور العدائي والهدام الذي تقوم به بعض الدول الغربية والإقليمية و«الجارة» بحق الشعب السوري من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم للإرهابيين لقتل المدنيين الأبرياء في سورية وتدمير حضارتها وبنيتها التحتية خدمة للمشروع الصهيو-أميركي في المنطقة، مؤكداً ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

ودعا اللحام إلى القيام بإجراءات وطنية وإقليمية ودولية لمواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية بشكل فعال من خلال منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية.

وأكد اللحام أن سورية ستخرج قوية من المحنة التي تتعرض لها بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وصمود شعبها ووقوف الأصدقاء إلى جانبها، وقال: لن نسمح للأعداء بأن ينفذوا مخططاتهم على الرغم من حجم الاستهداف والدول الضالعة فيه وحجم المرتزقة الذين تم تجنيدهم وتمويلهم وتسليحهم وتهريبهم إلى داخل سورية.

وأشار اللحام إلى أن التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية له دور مهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود والوفد المرافق.

وفي لقاء مماثل مع اللحام، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم الإرهاب في سورية والمنطقة، مشيراً إلى أن مزاعمها حول تشكيل «تحالف» ضده خدعة، وقال: إن إيران تولي اهتماماً خاصاً بسورية وهي تتابع عن كثب تطورات الأحداث فيها، فالإرهاب الذي تتعرض له يهدد الأمن والسلم العالميين وهو يتمدد عابراً للحدود لأنه لا توجد إرادة جادة لمكافحته.

وأضاف شمخاني: إن إيران تقف إلى جانب الشعب السوري وشعوب المنطقة وهي تؤكد دائماً على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لسورية وضرورة احترام سيادتها، معرباً عن ثقته بأن النصر سيكون حليف سورية التي صمدت وقاومت على مدى أكثر من أربع سنوات.

من جهته بيّن اللحام أن الإرهاب المتفشي اليوم في سورية والعراق ومصر وليبيا لن يبقى محصوراً داخل حدود هذه الدول، مشيراً إلى المسؤولية المشتركة تقع على دول المنطقة لحماية شعوبها من حملة السواطير وقاطعي الرؤوس.

الاتحاد: طالب العبادي بتوسيع قاعدته السياسية ودعا إلى انتقال سياسي في سوريا

التحالف الدولي يدعم خطة العراق لطرد «داعش»

كتبت الاتحاد: أعلن التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن خلال اجتماعه في باريس، أمس الثلاثاء، دعمه الخطة العسكرية والسياسية العراقية لاستعادة الأراضي من سيطرة تنظيم «داعش»، في نزاع وصفته باريس بأنه «معركة طويلة الأمد». ودعا إلى مصالحة سياسية في العراق، وطالب رئيس وزراء العراق حيدر العبادي بتوسيع قاعدته السياسية، كما دعا إلى انتقال سياسي في سوريا، لمعالجة الأسباب التي أدت لتوسع «داعش».

وجاء الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية 24 دولة، ضمن جهود يبذلها المجتمع الدولي لمحاربة التنظيمات المتطرفة والذي بات ضرورة ملحة، لاسيما مع استمرار تحقيق المتطرفين لمكاسب على الأرض، خاصة بعد سيطرة التنظيم على الرمادي بمحافظة الأنبار التي مثلت أكبر نكسة للقوات الأمنية العراقية منذ سقوط الموصل.

ولم تبد الدول المشاركة موقفاً موحداً بخصوص تقديم أسلحة للعراق، غير أن أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية الأميركي تحدث عن تقديم بلاده أسلحة مضادة للدبابات في إطار دعم حكومة بغداد في حربها ضد تنظيم «داعش». وقال في ختام الاجتماع الوزاري الدولي بشأن خطة العراق لاستعادة الرمادي «إنها خطة جيدة عسكريا وسياسيا».

وأضاف بلينكن، الذي حل محل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إثر إصابته بكسر في عظم الفخذ في حادثة دراجة هوائية «في العراق الآن، لدينا الاستراتيجية الصائبة، مزيج من ضربات جوية وعمليات تدريب وشركاء دوليين يعملون بفاعلية».

من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس «التصميم التام» على مكافحة التنظيم المتطرف، وقال إن المعركة ضد تنظيم «داعش» ستكون طويلة الأمد، مؤكدا وحدة وتصميم جميع المشاركين على قتاله.

وأكد فابيوس أيضا أن العبادي تعهد بمصالحة جميع مكونات المجتمع العراقي، وذلك في إشارة إلى المطالب بضمان تمثيل أكبر للسنة في الحكومة الحالية ووضع حد لتهميشهم الذي يؤجج الاحتقان ضد السلطات العراقية.

بدوره قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند «ما يتعين القيام به اليوم هو إجراء تقييم للتقدم الذي تم إحرازه منذ آخر اجتماع للتحالف في لندن قبل ستة أشهر، ومعرفة ما يتعين فعله، ما يسير بشكل جيد وما ليس كذلك، واتخاذ قرارات بشأن المراحل القادمة من هذه العملية لإعادة بناء القوات العراقية ميدانيا».

واستبق العبادي الاجتماع متهما الائتلاف الدولي بـ»الفشل في مواجهة تنظيم داعش»، وذلك قبيل عرض استراتيجيته لاستعادة الأراضي العراقية التي احتلها المتطرفون في اجتماع باريس. وقال العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع فابيوس ونائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن العراق قادر على بذل تضحيات لقتال «داعش» لكن يتعين على التحالف الدولي دعمه.

وانتقد التحالف الدولي مؤكدا «اعتقد أنه فشل للعالم بأسره». وأضاف «في ما يتعلق بدعم العراق، الكلام كثير لكن الأفعال قليلة على الأرض» مشيرا بالخصوص إلى الصعوبات التي تواجه بلاده في الحصول على الأسلحة والذخيرة.

القدس العربي: «جاهة» فلسطينية برئاسة عباس للأمير علي بن الحسين لتطويق أزمة جبريل الرجوب وتصويت «فيفا».. «القدس العربي» تنشر تفاصيل الساعة الأخيرة لعبور القيادي الفلسطيني مطار عمان

كتبت القدس العربي: بدأت القيادة الفلسطينية بكل ثقلها خطوات «تطويق» أزمة في العلاقات مع الأردن نتجت عن ضبابية التصويت الفلسطيني في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات الأردنية أول الإجراءات البيروقراطية لسحب الجنسية الأردنية من القيادي اللواء جبريل الرجوب.

وترأس أمس الثلاثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس «جاهة سياسية» قامت بزيارة الأمير الأردني علي بن الحسين في منزله، في محاولة لاحتواء الخلافات التي نتجت عن انتخابات «الفيفا»، في الوقت الذي تم التوافق ثنائيا على العزل ما بين أي ردود فعل أردنية تطال رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني الجنرال الرجوب وبين العلاقات نفسها مع السلطة.

ورافق الرئيس عباس في الزيارة وفد من كبار المسؤولين الفلسطينيين. ورأى مراقبون أن هذه الزيارة تعبر عن الاعتراف ضمنيا بأن الرجوب لم يمنح صوته للمرشح الأردني ضد السويسري جوزيف بلاتر، خلافا لما أكده الأول مرات عدة.

وأبلغ مصدر فلسطيني مطلع «القدس العربي» باستحالة التوثق من منح الرجوب صوته في الانتخابات للأمير علي، وبالحرص مباشرة على العلاقات مع الأردن، الأمر الذي دفع عباس لتنفيذ الزيارة، حسب المصدر، للأمير الأردني وعلى الطريقة التقليدية والاجتماعية.

وفيما اتخذ اتحاد الكرة الأردني قرارا بإغلاق صفحة انتخابات «الفيفا» صرح الأمير علي بأنه سيعمل على رفع مستوى المنتخبات الأردنية… في هذا الوقت أصدرت حكومة السلطة برئاسة رامي الحمدالله بيانا موسعا تشيد فيه بالأردن ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني طوال عقود.

وكان الرجوب قد غادر مطار عمان الدولي إلى الجسور متوجها إلى رام الله مساء الاثنين، وسط «مرافقة أمنية» أردنية، وبينت الإجراءات التي اتخذت في المطار أثناء عبور الرجوب بأنها على مقاس رغبة الأردن بإبلاغه بأنه لا يستطيع العودة للأراضي الأردنية بعد الآن.

وعلمت «القدس العربي» من مصدر رسمي أردني بأن السلطات سمحت في اللحظات الأخيرة للرجوب بالنزول من طائرة أقلته من تونس وسط حراسة أمنية بغرض حمايته، كما أبلغ، وتمت مطالبته بتسجيل العبور إلى الأردن رسميا بجواز السفر «الفلسطيني» رغم أنه يحمل جوازا أردنيا، وهي خطوة تعني سياسيا أن عمان بصدد سحب جواز سفرها من الجنرال الرجوب.

على هذا الأساس توجه الرجوب دون الإدلاء بأي تصريحات من المطار إلى رام الله وسط حراسة أمنية مرافقة وعبر كمواطن فلسطيني وأبلغ بأنه يفضل عدم العودة لعمان.

حصل ذلك فيما بدأت السلطات فعلا مساء الاثنين أولى الخطوات لتغيير وضع «القيد المدني» المحلي للرجوب، ما يعني الخطوات الأولى لسحب الرقم الوطني، وبالتالي الجنسية الأردنية التي يحملها منذ أكثر من عشر سنوات مع نخبة من قيادات الصف الفلسطيني الأول.

وقررت إدارة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية الاستفسار عن ملف السجل المدني للواء الرجوب بعد صدور أمر مباشر من وزير الداخلية سلامة حماد، كما علمت «القدس العربي»، وهي خطوة تعني رجوح احتمالية تغيير الوضع القانوني لقيود الرجوب الموثقة في عمان وبالتالي سحب جنسيته.

وفتحت كلمات أطلقها الأمير علي بن الحسين مباشرة بعد عودته إلى عمان من زيوريخ حول تصويت الرجوب في الانتخابات الأخيرة الباب على مصراعيه أمام «إجراءات مؤسسية» لأول مرة ضد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وتعددت الروايات في الأثناء حول «منع» الرجوب من العودة إلى رام الله من تونس عبر مطار عمان.

وقالت تقارير محلية إن السلطات سمحت بعد تدخل وسطاء للرجوب بالعبور من عمان إلى رام الله «للمرة الأخيرة» على ان لا يستطيع العبور من الأردن بعد الآن، وفقا لمضمون تقرير نشرته صحيفة «عمون» الإلكترونية. ولم يتسن التدقيق في الجانب الرسمي من روايته.

وكان الرجوب قد أثار عاصفة من الجدل في الأردن إثر معلومات عن عدم تصويته لصالح الأمير علي بن الحسين في انتخابات «فيفا» رغم أن الرجوب أقسم بشرفه العسكري بأن صوت فلسطين توجه للأمير الأردني وبأمر مباشر من الرئيس محمود عباس.

ولم تصدر توضيحات رسمية حكومية حول أي إجراءات ضد الرجوب، لكن الأمير علي أعلن للتلفزيون الأردني أنه لا يريد التحدث في مسألة الرجوب، مشيرا إلى أن الرجوب صوت له «حسب كلامه».

وعبارة «حسب كلامه» فتحت باب التأويل بخصوص حسم مسألة الصوت الفلسطيني التي أثارت الكثير من الضجة.

الحياة: التحالف يؤيد مشاركة «الحشد الشعبي» لاستعادة مناطق عراقية يحتلها «داعش»

كتبت الحياة: أعرب التحالف الدولي - العربي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في ختام المؤتمر الوزاري في باريس امس، دعمه الخطة العسكرية - السياسية للحكومة العراقية بمشاركة «الحشد الشعبي»، لاستعادة المناطق التي يحتلها التنظيم، مشدداً على ضرورة الإسراع في الحل السياسي في سورية بإشراف دولي. وقال ان الرئيس بشار الأسد «غير قادر ولا يرغب» في محاربة «داعش»، في وقت اتسعت دائرة فصائل المعارضة السورية المستعدة لقتال التنظيم في البلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتهم قبل بدء الاجتماع بمشاركة ممثلي 22 دولة، التحالف بـ «الفشل» في مواجهة «داعش»، لكن نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي مثل بلاده بدل وزير الخارجية جون كيري في ختام الاجتماع الدولي قال إن «وزراء التحالف تعهدوا بتقديم دعمهم خطة» العراق، مضيفاً «إنها خطة جيدة عسكرياً وسياسياً».

وأطلقت القوات العراقية والحشد الشعبي المؤلف من فصائل شيعية تقاتل الى جانب القوات الحكومية، في 26 الشهر الماضي عملية «لبيك يا حسين» التي تغير اسمها لتصبح «لبيك يا عراق» لاستعادة الرمادي من تنظيم «الدولة الإسلامية». وتمكنت القوات العراقية بمساندة الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر، خلال الأيام القليلة الماضية من استعادة مناطق حول الرمادي، مركز محافظة الأنبار.

وقال بلينكن: «في العراق الآن، لدينا الإستراتيجية الصائبة، ضربات جوية وعمليات تدريب وشركاء دوليون يعملون بفاعلية»، فيما اكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس «التصميم التام» على مكافحة التنظيم المتطرف، مشيراً الى «معركة طويلة الأمد».

وبخصوص سورية، دعا المشاركون في بيانهم الختامي الى اطلاق عملية سياسية «في شكل سريع» تحت اشراف الأمم المتحدة لحل النزاع في هذا البلد. وأكد البيان ان نظام الأسد «غير قادر ولا يرغب» في محاربة ارهابيي «داعش». وحض البيان على «اطلاق عملية سياسية شاملة وصادقة من اجل تطبيق مبادىء بيان جنيف» الذي يدعو الى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو التحالف الى تنسيق غاراته الجوية مع النظام السوري، محذراً من ان المتطرفيين «قد يذهبون بعيداً» في تقدمهم في حال لم يتم وقفهم، في وقت اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران ان بلاده مستمرة في دعم النظام «حتى انتهاء» النزاع.

البيان: دعم دولي للعراق ضد «داعش» ودعوة إلى الحل في سوريا

كتبت البيان: أكد اجتماع باريس لدول التحالف المنخرطة في محاربة تنظيم داعش دعمه للخطة العراقية في محاربة التنظيم، داعياً إلى مشاركة بقية أطياف المكونات العراقية والعشائر في العملية السياسية ومحاربة التنظيم، بينما انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بطء التحرك والدعم الدولي للعراق في محاربة الإرهاب.

وتوقعت الولايات المتحدة وفرنسا حرباً طويلة ضد «داعش»، فيما دعا الاجتماع إلى حل سياسي في سوريا على قاعدة «مؤتمر جنيف 1».

وحضت موسكو دول التحالف على تنسيق الضربات الجوية ضد التنظيم مع النظام السوري، في وقت اتهمت واشنطن النظام بشن غارات في حلب تعزز وضع «داعش» على حساب فصائل المعارضة. على الأرض، أغلق «داعش» سد الرمادي على نهر الفرات ما تسبب بانخفاض منسوب النهر إلى الشرق من المدينة.

وحذر مسؤول في محافظة الأنبار من قيام داعش بتنفيذ هجمات من خلال تسلل عناصره بعد انخفاض منسوب النهر.

الشرق الأوسط: حكومة هادي تقترح 14 يونيو لحوار جنيف

كتبت الشرق الأوسط: بعد لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض أول من أمس، أعلنت الحكومة اليمنية أمس أنها ستشارك في الحوار الذي تسعى الأمم المتحدة لرعايته خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أن حكومته، ستشارك في مؤتمر جنيف، الذي من المرتقب أن ترعاه الأمم المتحدة، استنادًا على القرار الأممي 2216. وأكد ياسين لـ«الشرق الأوسط» أن عدد أعضاء الوفد سيكون 7 مسؤولين من الحكومة الشرعية، ومثلهم من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقال ياسين إن الحكومة اقترحت يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي موعدا للاجتماع، حتى يكون هناك فرصة لتهيئة وفد مناسب للمفاوضات.

وفي نيويورك، أشار دبلوماسي غربي إلى تقدم كبير في المحادثات للتوصل إلى اتفاق على هدنة طويلة نسبيا وإحياء العملية السياسية. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عملا مستمرا لوضع إطار للمشاورات التي تستضيفها جنيف والأطراف التي ستشارك فيها».

من جهة أخرى, أكد اللواء ركن مرعي الشهراني، قائد القوات البرية الملكية السعودية في جازان، لـ«الشرق الأوسط» أن الحدود السعودية اليمنية في وضع مستقر، كما أنها لم تسجل «خروقات» من قبل ميليشيا الحوثي، موضحا مواصلة القوات البرية دك أهداف متحركة وتدميرها بشكل كامل. وأضاف أن الحدود سجلت حدوث ما وصفه بـ«الرشقات» من قبل ميليشيات الحوثي، موضحا أن هذه «الحوادث البسيطة لا يوجد لها أي تأثيرات معينة».

الخليج: الحكم على سيف الإسلام و 36 من سدنة نظام القذافي 28 يوليو... حكومة الميليشيات الليبية تطلب مساعدة أوروبا للحوار مع الثني

كتبت الخليج: أعلن المتحدث باسم الفريق أول خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي أن القوات المتحالفة مع الحكومة الشرعية تواجه نقصاً في الذخيرة في معركتها ضد الميليشيات المتشددة في بنغازي شرقي البلاد، فيما أعلن مستشفى الجلاء عن استقبال 3 قتلى و27 جريحاً من الجيش، خلال ثلاثة أيام من المعارك في المدينة.

وقال محمد الحجازي المتحدث باسم حفتر إن قواتهم تواجه نقصاً في الذخيرة في كل أجزاء بنغازي. وناشد المجتمع الدولي المساعدة قائلًا : إنهم يحاربون الإرهاب نيابة عن العالم. واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ثلاثة قتلى و27 جريحاً من الجيش، خلال ثلاثة أيام من المعارك في بنغازي.

وقال مصدر طبي بالمستشفى ل «بوابة الوسط» أمس الثلاثاء إنهم استقبلوا في 29 مايو/أيار الماضي 14 جريحاً من محوري الليثي والصابري، وجثامين 3 أشخاص في 30 الماضي، كما استقبل 7 جرحى من محور بوعطني، وأضاف أن المستشفى استقبل في 31 الماضي 6 جرحى من محور الليثي.

في الأثناء طلبت حكومة الميليشيات التي تتخذ مقراً في طرابلس، «مساعدة تقنية» من الأوروبيين لمكافحة تهريب المهاجرين والمساعدة على «الحوار» مع الحكومة الشرعية في طبرق (شرق).

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن وزير النفط ماشاء الله سعيد قوله: «لا نسعى إلى دعم مسلح بل مساعدات إنسانية ودبلوماسية»، وأضاف أنه في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية «لا نطلب من الأوروبيين قصف شواطئنا. بل نريد مساعدتهم التقنية لتزويدنا بمراكب وطائرات بلا طيار وأقمار صناعية تجيز لنا مكافحة تلك الرحلات» إلى البحر المتوسط.

كما دعا إلى مزيد من التعاون بين دول المغرب و«الدول الأوروبية الرئيسية المعنية» ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من أجل «تفكيك المافيات التي تتاجر بهذه الهجرة السرية».

وأضاف : «التهريب يقوم به متطرفون يجلبون المهاجرين من جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، وعلى الأخص تشاد ومالي والسودان وسوريا» مؤكداً أن التنظيم الإرهابي يجند الشباب بوعدهم تسهيل عبورهم إلى أوروبا.

من جهة أخرى أعلن مصدر قضائي أمس أن محكمة ليبية ستصدر حكماً في 28 يوليو/تموز المقبل على سيف الإسلام القذافي و36 آخرين من مسؤولي النظام السابق، متهمين بارتكاب جرائم حرب وقمع احتجاجات سلمية أثناء الثورة في عام 2011.

وقال الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام إن المحكمة أنهت الجلسة بعد أن أدلى جميع المتهمين ببيانات شفهية ومكتوبة. وأضاف أن الحكم سيصدر في 28 يوليو/تموز المقبل على 37 متهماً، مشدداً على أن «الحكم يمكن استئنافه».

إلى ذلك ناقش البرلمان الشرعي أول أمس أزمة تمدد تنظيم «داعش» الإرهابي في البلاد، وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، طارق صقر الجروشي: «إنَّ الجلسة عكف خلالها الأعضاء على مناقشة خطورة التنظيم الإرهابي، خاصة بعد فرض سيطرته على مدينة سرت، وسبل إنهاء وجوده، مؤكداً تقديم خطة من لجنة الدفاع والأمن القومي، رَفَضَ الإفصاح عن تفاصيلها.

وفي سياق آخر، أكد الجروشي أنَّ البرلمان يعد لاستدعاء الحكومة الأسبوع المقبل لمساءلتها حول تقرير ديوان المحاسبة.