Get Adobe Flash player

استفزازان سيجبههما الرئيس حسان دياب في جلسة الثقة بحكومته الثلاثاء: خصومه في كتلة تيار المستقبل رأس حربة معارضته داخل القاعة، وانضمام الشارع السنّي الموالي للتيار إلى الحراك باحتدام للاحتجاج واعتراض الخطة الأمنية وعرقلة حصول الحكومة على الثقة

Read more: أيّ مغزى لكلام الرياض عن دياب: لا عداوة معه؟: نقولا ناصيف

الأسباب التي برّر بها السودان اتجاهاته التطبيعيّة مع الكيان الإسرائيلي توازي بتلفيقاتها المناحي التي ذهب اليها رئيس وزراء «إسرائيل» بنيامين نتنياهو.

Read more: تبرير التطبيع السودانيّ بذرائع برازيليّة سياحيّة مضحكة!: د. وفيق إبراهيم

ما إن سلك ملف التعدي على الأملاك البحرية طريقه الى النيابة العامة التمييزية، حتى استبشر متابعو الملف خيراً، وذهب البعض حدّ تصديق أنه بات بالإمكان استرجاع جزء كبير من الشاطئ المعتدى عليه منذ عشرات السنوات. ثلاثة أشهر مرّت على انتهاء المهلة المحددة بحسب القانون الرقم 64 الصادر عام 2017 (تم تمديدها مرتين)، لتسوية المعتدين على الأملاك البحرية أوضاعهم عبر تسديد الرسوم الواجبة عليهم. الملف دسم. طلبات «معالجة» التعديات بلغت 386 طلباً فقط من أصل أكثر من ألف مخالف، أي إن 700 مخالف امتنعوا عن الدفع، وبالتالي يتيح القانون بكل وضوح وضع اليد على المساحات المشغولة من الملك العام. (راجع «الأخبار»، 3 كانون الأول 2019). كل ما كان ينبغي فعله على وزارة الداخلية والقضاء المختص بعد تحويل وزير الشغال السابق يوسف فنيانوس الملف اليهما، تطبيق أحكام المادة 11 من القانون «لجهة إخلاء الأملاك العامة البحرية من شاغليها دون ان يترتب لهؤلاء أو لمن يستمدون حقوقهم منهم اي حق أو تعويض تجاه الإدارة من أي نوع كان». أوحى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، خلال الاجتماع الذي عقده بتاريخ 20 كانون الثاني من العام الجاري، أن «الفرج آت» عبر التوجه «لوضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة واستثمارها وملاحقة أصحاب المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة أو لم يسدّدوا لتاريخه الغرامات الواجبة عليهم».

وما هي الا أيام حتى أعلن المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، المكلّف بمتابعة هذا الملف، «إعطاء مهلة شهر للأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم». وطلب خوري من «مفارز الشواطئ في قوى الأمن الداخلي استدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم في جدول مديرية النقل في وزارة الأشغال العامة، على أن يصار إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال امتنعوا عن تسوية أوضاعهم». ما يعني بوضوح أكثر المزيد من المماطلة الى حين إيجاد مخرج ملائم لحل هذه الأزمة لصالح المعتدين طبعاً وتأمين فرصة إضافية لهم لمعالجة تعدياتهم.

Read more: "الدولة" ترفض مصادرة 700 تعدٍّ على الأملاك البحرية!: رلى إبراهيم

كانت الأجهزة الأمنية تفاخر يوماً بعد آخر بعملياتها وبياناتها حول مكافحة الإرهاب والعمالة لإسرائيل. منذ 17 تشرين الأول، صار المتظاهرون أسماء وملفات، وحماية المصارف على طاولة الأمن. حتى معارك إدلب وحلب لم ترفع مستوى الاهتمام الاستخباري

Read more: الأمن من مكافحة الإرهاب إلى خدمة السياسة والمصارف: هيام القصيفي