يبحث مجلس الوزراء في جلسته العادية قبل ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، جدول اعمال مؤلفا من 81 بندا اداريا وماليا عاديا، منها 47 بندا باقية من الجلسة الماضية، أبرز ما فيها طلبات وزارة الداخلية إنشاء ثمانية مراكز جديدة للمعاينة الميكانيكية في مناطق مختلفة من المحافظات لتخفيف الضغط عن المراكز الحالية، وتلزيم طبع نحو ثمانين الف جواز سفر وتطويع خمسمائة مأمور في الامن العام.

كما يبحث المجلس في طلب وزارة الخارجية الموافقة على سلفة خزينة بقيمة 55 مليار ليرة لانشاء شبكة الربط الالكتروني بين الوزارة والسفارات في الخارج عبر اتفاق بالتراضي، وهو الامر الذي سيثير اعتراضات من بعض الوزراء الذين يرفضون اي صفقة بالتراضي، خاصة وزراء «الكتائب».

وقال وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لـ «السفير»: ان الموضوع الاهم الذي سيبحثه مجلس الوزراء، من خارج الجدول، هو إقفال معبر نصيب عند الحدود الاردنية ـ السورية الذي حرم مئات شاحنات النقل البري من العمل بعد التعرض للقافلة الأسبوع الماضي وسرقة محتويات الشاحنات وخطف عدد من السائقين، واحتمال طرح فتح خطوط نقل بحرية بديلة برغم كلفتها العالية ومخاطر تعرض البضائع للتلف.

وأوضح حناوي ان لهذا الامر انعكاساته السلبية على المزارعين والصناعيين الذين سيتأثر تصريف انتاجهم، عدا البطالة التي ستصيب آلاف السائقين، ما ينعكس سلبا على قطاع النقل البري وعلى الوضع الاقتصادي اذا لم يتم تصريف الانتاج.

واشارت بعض المعلومات الى احتمال ان يطرح وزير الاتصالات بطرس حرب ايضا، اذا حضر الجلسة، موضوع مصير شركتَي تشغيل الهاتف الخلوي، مع اقتراب انتهاء فترة التمديد لعملهما. كما قد يثار موضوع مصير العسكريين المخطوفين بعد المعلومات التي ترددت عن ان تنظيم «داعش» نقل المخطوفين لديه الى الرقة السورية، ومطالبة أهالي العسكريين خلية الازمة الوزارية بمعرفة صحة هذه المعلومات والسعي لدى الوسطاء للاطمئنان الى اولادهم.

ورجحت مصادر وزارية ألا تتم إثارة مواضيع سياسية خلافية، بعد تجربة الجلستين الماضيتين اللتين كادتا تطيحان الحكومة نتيجة سقف التخاطب العالي داخل وخارج مجلس الوزراء. وأكدت ان الجلسة ستكون ادارية وتقنية ومالية بحتة لأن الوضع الحكومي لا يحتمل اثارة خلافات سياسية جديدة.

(السفير)