لبنان حالُ اجتماعٍ سياسي تعدّدي حركي، تديره ولا تحكمه سلطة ظرفية توافقية متغيّرة باستمرار. لأنه كذلك فقد كان وما زال مفتوحاً على عوامل وقوى خارجية مؤثرة. لا داخلَ وطنياً خالصاً في لبنان بل وضع سياسي تُداخله عوامل وقوى خارجية متفاوتة التأثير والفعالية.

 

الى ذلك، لا دولةَ في لبنان بل نظام أو منظومة هي عبارة عن آلية mechanism لتقاسم الإدارة والمصالح والنفوذ، تسيّرها شبكةُ متزعّمين في طوائف وجماعات، ورجال أعمال وأموال، ومتنفذون في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

أنواع وأنماط شتى من العوامل والقوى الخارجية تدخلت وتداخلت في الرقعة الجغرافية التي عُرفت باسم جبل لبنان منذ أواسط القرن التاسع عشر الى ان استقرّت على اسم لبنان بقرار من سلطة الانتداب الفرنسية سنة 1920.

غير أنّ العامل الخارجي الأكثر تأثيراً في حال لبنان يبقى جائحة أو وباء كورونا الذي ضربه في مطالع سنة 2020 وما زال يضربه بلا هوادة، وقد يبقى فاعلاً ومؤذياً الى أمد بعيد.

الحقيقة أنّ كورونا ظاهرة او عامل عالمي مؤثّر بامتياز. فقد شمل تأثيره المؤذي كلّ القارات والمحيطات والبلدان والشعوب والمدن والقرى والأحياء والمنازل، وادّى الى إحداث تغييرات جوهرية في كلّ مناحي الحياة. العالم بعد كورونا غير ما قبله، فكيف سيكون حال لبنان؟

لا يمكن تقديم إجابة متكاملة عن هذا السؤال طالما انّ كورونا الشديد التأثير والأذى ما زال متواصلاً وفاعلاً. ما يمكن عمله في هذا المجال هو رصد بعض المؤشرات التي يمكن تحويلها الى توقعات على النحو الآتي:

أولاً: تقدّم المجتمع بفعاليته على السلطة

يتخبّط لبنان بأزمات واضطرابات ويواجه تحديات شتى سابقة لاندلاع جائحة كورونا ما أدّى الى قيام انتفاضة شعبية عابرة للمناطق والطوائف والمشارب. أهل نظام المحاصصة الطوائفية حاولوا تطويق الانتفاضة ولجمها. لكن اندلاع جائحة كورونا زاد الأزمة المالية والاقتصادية تعقيداً وتأجيجاً ما ادّى وسيؤدّي الى تعاظم الفقر والبطالة والمجاعة والمرض والنقمة الاجتماعية وبالتالي الى تثوير الطبقة الشعبية وذوي الدخل المحدود وأبناء الطبقة الوسطى والساخطين على أهل السلطة الفاشلين. ذلك كله من شأنه تعظيم فعالية المجتمع وتقدّمه على السلطة عامةً وأهل نظام المحاصصة الطوائفية خاصةً.

ثانياً: تداعي نظام المحاصصة الطوائفيّة وتنامي ظواهر كونفدراليّة ذاتيّة

إذ يتفكك نظام المحاصصة الطوائفية ويتداعى تحت وطأة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية وتعاظم الحراكات الشعبية، تنمو في المقابل كونفدرالية ذاتية بفعل تعاظم الحاجات الاجتماعية الناجمة عن قصور السلطة وتقصيرها في أداء وظائفها وواجباتها من جهة واشتداد وطأة جائحة كورونا على الصحة العامة والأحوال المعيشية من جهة أخرى. ذلك كله حمل بعض التنظيمات السياسية والمجالس البلدية على المسارعة الى النهوض بالمسؤوليات والواجبات والأعباء الاجتماعية والصحية المتوجبة على نحوٍ مجزٍ ولافت. تبرز في هذا المجال حملة التوعية والمساندة الاجتماعية والصحية التي يتولاها بنجاح حزب الله في محافظتي الجنوب ومحافظتي البقاع وجنوب محافظة جبل لبنان (ضاحية بيروت الجنوبية). كما تزامنت هذه الحملة مع حملات مماثلة إنما أقلّ اتساعاً تولاها بعض الهيئات الطائفية والمجالس البلدية في مناطق شتى. إنّ من شأن هذه الظاهرات إتاحة الفرصة لبعض الجماعات والتنظيمات السياسية المشبوهة لترويج شعار الاستعاضة عن النظام السياسي المركزي المترهّل بآخر كونفدرالي، كما من شأنها في المقابل تقوية اتجاه وطني مغاير يدعو الى الاستعاضة عن النظام الحالي العليل بآخر قوامه دولة مدنية ديمقراطية تنطوي على لامركزية ولاحصرية إدارية.

ثالثاً: إعادة هيكلة الاقتصاد وبناؤه على أساس الإنتاج

تدَهورَ الاقتصاد الوطني قبل كورونا وتأزّم بعده. ذلك انّ النظام الاقتصادي الحرّ المتفلت من أيّ كوابح للاحتكار، والمبني على أساس الخدمات، والخالي من ايّ حوافز تشجيع للإنتاج الزراعي والصناعي، والمفتقر الى نظام ضريبي عادل، والخاضع لمصالح كبار أصحاب المصارف محكومٌ عليه بالاهتزاز ومن ثم بالتداعي تحت وطأة الأزمات السياسية والاجتماعية المتلاحقة وتداعيات جائحة كورونا. من هنا تنبع الحاجة الملحّة الى وضع خطة اقتصادية متكاملة لإعادة هيكلة الدين العام، وإصلاح القطاع المصرفيّ، وضبط المالية العامة، وتعزيز جودة التعليم الرسمي، والحؤول دون خصخصة المرافق والمؤسّسات العامة، وتطبيق الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات والريوع والثروات الكبيرة، ومكافحة الاحتكارات، وإلغاء الوكالات الحصرية، وبناء اقتصاد وطني منتج بديل من الاقتصاد الريعي، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي، وتعديل اتفاقات التجارة الحرة، والانفتاح على الصين وروسيا وإيران لتأمين استثمارات مجزية في الصناعة والبنى التحتية.

رابعاً: تنظيم إعادة النازحين إلى ديارهم

أدّى اعتماد نهج التبعية للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين الى التزام مسؤولي نظام المحاصصة الطوائفية سياسة العداء لسورية على مستويات عدّة، منها عرقلة إعادة النازحين السوريين الى ديارهم، لا سيما الى المناطق التي باتت تحت سيطرة الحكومة المركزية في دمشق. غير أن تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وازدياد نسبة البطالة، وتوافر ظروف وفرص متزايدة امام سورية لمباشرة عملية إعادة الإعمار والإنماء سيدفع الى مراكز السلطة في لبنان قياديين وطنيين من غير أهل نظام المحاصصة الطوائفية المتهاوي، يلتزمون سياسة التكامل الاقتصادي العربي كما ضرورة وجدوى إعادة النازحين السوريين الى ديارهم، والإفادة تالياً من الفرص التي تتيحها عملية إعادة الإعمار السورية للشركات والاختصاصيين اللبنانيين بغية المشاركة في معالجة البطالة والركود الاقتصادي.

خامساً: تطوّر ثقافة مشرقيّة عروبيّة نهضويّة مقاوِمة

في سياق مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المار ذكرها، ستتعمّق وتتوسع ثقافة مشرقية عروبية نهضوية مقاوِمة لها جذورها في بلدان المشرق العربي، الأمر الذي سيترك انعكاسات إيجابية على أهل السياسة في الحكم والمعارضة، ويُسهم تالياً في نشوء مرحلة جديدة مغايرة في تاريخ الأمة.

هذه مجرد مؤشرات قمتُ بترجمتها الى توقعات، أو بالأحرى الى تخمينات، ستبقى محكومة بالتفاعلات والتطوّرات التي تمور في مجتمعات بلادنا المأزومة والتائقة للنهوض والعطاء.

(البناء)