Get Adobe Flash player

nasser

ناصر قنديل

– يواصل رئيس حزب القوات اللبنانية إدمانه على رفع دعاوى القدح والذم بحق كل من يتبنّى الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وكل مَن يعتبر قانون العفو قانوناً سياسياً يلغي مفاعيل العقوبات القضائية بمشيئة السياسة، لكنه ليس إعلان براءة قضائياً بالعودة لأصل الدعاوى طالما لم يستند إلى التقدم بإدلة النفي بوجه أدلة الإثبات التي مكانها الطبيعي هو القضاء. ويواصل بعض القضاء تبني مفهوم لقانون العفو يضعه عملياً في مرتبة أعلى من الأحكام القضائية الصادرة عن أعلى مرجعية قضائية هي المجلس العدلي، منتهكاً بذلك مبدأ فصل السلطات، واحترام الأحكام المبرمة كأساس لتوصيف للحالة، واعتبار ترداد ما ورد فيها حقاً مشروعاً للغير. وواجب الاحترام ممتد ليطال المعني نفسه لتقبل ما يقال فيه، باعتباره تكراراً لأحكام قضائية عطلت مفاعيلها ولم تنقض مندرجاتها، ولن تنقض بلا إعادة محاكمة يطلبها المعني ويصدر بخاتمتها حكم البراءة.

Read more: نتحمّل ظلم القضاء... لكن زياد الرحباني!

nasser

ناصر قنديل

– تبدو الجولة الخامسة من مؤتمر جنيف من أهمّ وأخطر، وربما أنجح جولات التفاوض في تاريخ الحرب على سورية، فقد رسم لهذه الجولة سيناريو الحسم على إيقاع خطة السيطرة على جزء من مدينة دمشق وعلى مدينة حماة، وتواصل الغارات «الإسرائيلية» على نقاط القوة السورية بذريعة تدمير شحنات سلاح لحزب الله، لكن المشغّل الذي أعطى الضوء الأخضر لعمليات نتنياهو ومحمد بن سلمان من واشنطن، وللوفد المفاوض الذاهب إلى جنيف لم يربط بين هذه وتلك، فهو وحده يعرف أنّ التصعيد التفاوضي يواكب انتصارات تغيّر الواقع العسكري بعكس اتجاه ما جرى في حلب، ولما سارت الأمور بشكل مناقض للتوقعات وتلقت الغارات «الإسرائيلية» ردعاً نوعياً، ولاقت غزوات النصرة بقيادة وتمويل السعودية، رداً كاسحاً، سحب خطته البديلة وترك الوفد المفاوض يتحدّث كالبلهاء عن فرض شروط المنتصر، وهو ينهزم شرّ هزيمة.

Read more: الأسد ينتصر: بداية الانعطاف الأميركي الكبير

nasser

ناصر قنديل

– بصورة مفاجئة أعلن مجلس الأمن القومي التركي نهاية عملية درع الفرات التي بدأها في شهر آب الماضي، بدخول الجيش التركي رسمياً من دون موافقة الحكومة السورية بلدة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا بعدما تسلّمها من داعش من دون قتال، وأعلن أن مهمة العملية بلوغ مدينة الباب ومن ثم منبج للمشاركة في تحرير الرقة من يد داعش، بينما يعلن نهاية العملية والقول إنها حققت أهدافها، والجيش التركي ومَن معه من ميليشيات لم يتمكّن من دخول منبج ولا المشاركة في عملية الرقة، وبالتالي لم يتحقّق هدف العملية ولم تكتمل مهمتها، فماذا يعني قرار مجلس الأمن القومي التركي إنهاء المهمة والإعلان عن تحقيق أهدافها؟

Read more: تركيا تنسحب من سورية أم تتجه للتخريب؟

nasser

ناصر قنديل

– بات مؤكداً عقد اللقاء الأول على مستوى القمة بين واشنطن وموسكو في تموز المقبل، على هامش قمة العشرين التي ستنعقد في هامبورغ في ألمانيا، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبات مؤكداً أن القمة ستشبه قمة كانكون في المكسيك بين الرئيسين فلاديمير بوتين وباراك اوباما في العام 2012، ووضعت أسس التفاهمات التي بقيت المحاولات مستمرّة لترجمتها في صبغ سياسية حتى نهاية ولاية أوباما، وكان جوهرها، العمل معاً لحل سياسي في سورية يتفادى بلوغ التصادم المباشر ويراعي الخطوط الحمراء المتقابلة للطرفين. وعندما نضجت صياغة ما يعبر عن جوهر هذا الاتفاق في لقاءات وزيري الخارجية الروسية والأميركية سيرغي لافروف وجون كيري صيف العام 2016 عطّلت المؤسسة الأميركية العسكرية والأمنية تنفيذه.

Read more: التفاهم الروسي الأميركي حول سورية يقترب؟

nasser

- مذكرة الرؤساء السابقين تعرّضهم للمحاكمة

– الرسالة التي وجّهها الرؤساء السابقون للجمهورية والحكومة أمين الجميّل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي تعرّضهم للمحاكمة بتهمة خرق الدستور، وقد أقسم اثنان منهما على الحفاظ عليه وصيانته، كما أقسما على أنّ رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورمز وحدة البلاد، وعلى كونه من يفاوض على المعاهدات الخارجية، وهنا بند لا يمكن حصره بالتفاهمات التعاقدية المالية والعسكرية والسياسية الثنائية او المتعددة الأطراف. فالبيانات السياسية التي تصدر عن القمم العربية والإسلامية والدولية هي معاهدة خارجية يوقعها لبنان، ويتعهّد بالالتزام بمضمونها، ويبدأ لبنان مفاوضته عليها بالكلمة التي يلقيها رئيسه في القمة، ومذكرة الرؤساء السابقين الخمسة هي مفاوضة بالنيابة عن رئيس الدولة، بل وفقاً لرغبة أصحابها تخريباً على ما سيتولى المفاوضة عليه، في مضمون الكلمة التي سيلقيها.

– ليس مهماً بعد الحديث عن الإطار السياسي لخطوة الرؤساء السابقين فهي واضحة، كمحاولة استقواء سعودية على الرئيس اللبناني بما كتب باسم الرؤساء السابقين، في ظلّ عجز سعودي عن تمرير موقف يستهدف حزب الله وفقاً لتوازنات القمة التي تبلور فيها محور عراقي مصري جزائري يسعى للتهدئة وحشد الطاقات والعلاقات العربية والدولية لمواجهة خطر الإرهاب، وسئم الحروب السعودية العبثية ضدّ سورية وحزب الله وفي اليمن. وهذا سيعني أنّ المذكرة بلا قيمة سياسية لأنها لن تنفع السعودية بل ستلحق الضرر بأصحابها، فلن يضير رئيس الجمهورية أن يُقال له إنّ رؤساء سابقين خاطبوا القمة بمذكرة تقول أشياء وأشياء ليقول لهم، هل ترضون أن أحضر معي رسائل من معارضين في بلادكم وأتلوها في القمة، فمكان المعارضات داخل المؤسسات الدستورية لبلدها وضمن مفهوم السيادة، وليس خارجها، ولا يوجد ايّ مبرّر للتعثر بكلمات الذين عذبوا أنفسهم وكتبوا المذكرة وتلاوتها في القمة وإلا جاء من يتلو رسالة من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح فهل ترضى يا جلالة الملك وقد جئت تطلب منا دعم حربك في اليمن التي قتلت ودمّرت وخرّبت، فقط تحت شعار دعم الشرعية الدستورية على ما فيها من نواقص وعلات؟

– القضية لبنانية صرف اليوم وهي قضية على درجة من الخطورة يكفي لتخيّل حجمها التساؤل عما لو توجّه الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي للقمة الأوروبية بمذكرة للقمة الأوروبية يستبق فيها كلمة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وبهدف التأثير على قرار القمة بصورة معاكسة لما جاء يطلبه الرئيس الدستوري والشرعي، أو أن يوجه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى قمة العشرين برسالة تناقض وتشوّش على ما جاء يطلبه منها الرئيس الشرعي والدستوري دونالد ترامب، هذه ليست هرطقة وسخافة سياسية وحسب، ولا مجرد فوضى دستورية وسياسية وحسب، بل نقض لمفهوم السيادة ومفهوم الشرعية والديمقراطية، واستطراداً معنى وجود الدولة والدستور.

– من المفهوم أن لا يفقه الملوك بمعنى الدساتير التي لم يختبروها في بلادهم، لكن الرؤساء الذين عرفوا وقرأوا ومَن أقسم منهم ومَن لم يقسم على حمايته، يعرفون حجم الجريمة التي يرتكبونها بجعل الحكم بينهم وبين رئيس دولتهم مؤسسة خارجية، ويعرفون معنى أنهم يعلنون انقلاباً على الدولة ويبيعون السيادة وينتهكون الدستور. فالقضية لا التباس فيها، شكوى على الرئيس الدستوري للقمة العربية كمؤسسة بديلة عن الدولة اللبنانية ودستورها الذي ينظم أصول وقواعد الحياة السياسية لمن يوافق ومن يعترض، محدّداً آليات التعبير والتغيير، وكلّ خروج عن قواعده والتجاء لبديل عنها هو انقلاب وعندما يكون البديل خارجيا يكون انتهاكاً للسيادة، وعندما يكون مضاربة على ما ذهب الرئيس ليفاوض عليه من معاهدة خارجية إسمها بيان القمة العربية، ومحاولة للمفاوضة بدلاً منه، يصير جريمة دستورية تستحق المحاكمة.

– عجلوا بولادة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فيبدو أنّ هناك من يزحف بقدميه إلى قفص الاتهام أمامه.

(البناء)