Get Adobe Flash player

بعد كلام وزير الخارجية جبران باسيل لمجلة الماغازين عن نظرته للعلاقة الاستراتيجية مع حزب الله مطمئناً إلى ثباتها ومستقبلها، منتقداً ما وصفه بالبعد الداخلي للعلاقة، القائمة على نواقص ونقاط ضعف، تتمثل بإحجام حزب الله عن دعم مواقف للتيار يفترض أنها إصلاحية، ويتسبّب الحزب بذلك بإلحاق الضرر بمشروع بناء الدولة، وفقاً لما قصده الوزير باسيل. والمعنى واضح وهو طبيعة علاقة حزب الله بكل مواجهة يخوضها التيار مع حليف حزب الله الآخر حركة أمل، والتي تحول دون مضي التيار قدماً في هذه المواجهة. لم تعُد القضية المطروحة للنقاش قضية ما قاله باسيل بحق رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان شرارة إشعال أحداث الأيام التي مضت. فالقضية كما يكشفها كلام باسيل الهادئ للماغازين، وبعده كلام النائب ألان عون عن موقف حزب الله المحايد أو الوسيط أو المنحاز لبري في كل قضية خلاف، وبعدهما كلام الوزير السابق كريم بقرادوني الصديق المشترك للتيار ولحزب الله ولحركة أمل عن موقف حزب الله في كل خلاف بين التيار وأمل بالتوصيف ذاته، وساطة وحياد وإلا فالانحياز لبري. القضية الآن بهدوء قضية تباين في النظرة لعملية بناء الدولة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، ومن بين مفردات التباين النظرة للعلاقة بحركة أمل .

إذا ارتضى التيار وأصدقاؤه تفسيراً لموقف حزب الله من كل خلاف بين التيار وأمل، باعتبار الحزب يضع وحدة الشارع الطائفي الذي ينتمي إليه فوق مرتبة تحالفه مع التيار وفوق همّ بناء الدولة، فهذا يعني أن التحالف مع الحزب معرّض للسقوط، لأن البعد الأخلاقي الذي ميّزه يتآكل. وعندما يصف الحليف الاستراتيجي بالطائفي، وهذا ليس حال نظرة الحزب للتيار، لكنه بذرة مثل هذا التوصيف موجودة في مواقف بعض قادة التيار وتوصيفاتهم لمواقف الحزب، يفقد التحالف حرارة الإيمان بصدقيّته، المؤسسة أصلاً على صدقية كل طرف بعيون شريكه في التحالف.

هذا التفسير الأسهل على قادة التيار لتبرير مواقف التصادم والتمايز، لا ينطبق على الواقع. فالخلاف الأهم الذي وقع بين التيار وأمل كان موضوعه ترشيح زعيم التيار ومؤسسه لرئاسة الجمهورية. ولولا هذا الترشيح ومن ثم الفوز بالرئاسة لما كان للتيار أن يلعب دوراً محورياً، يتيح له الدور القيادي في إدارة الدولة، والتحول لطرف خلاف وتصادم مع أمل الموجودة تقليدياً منذ اتفاق الطائف في هذا الموقع. وفي هذا الخلاف الذي لم يكن على الاستراتيجيات مع أمل، ولا كان الاتفاق مع حزب الله حوله منطلقاً من الاستراتيجيات فقط، وكان حزب الله منحازاً بشدّة للتيار بوجه أمل، ولم يغب عن مناقشات حزب الله وأمل كحليفين البعد الداخلي، كان الحزب منحازاً للتيار وليس للطائفة، ولا لوحدة الشارع الطائفي. وكان النقاش بوضوح، يدور بين اتهامين، يرفضهما حزب الله، اتهام التيار لأمل بالحنين لدولة ما قبل الشراكة المسيحية منذ الطائف يتقاسم فيها الحكم ثلاثي إسلامي عرف بحلف الرئيس نبيه بري والرئيسين رفيق فسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط. ويعتبره التيار من بقايا مرحلة الوجود السوري، واتهام أمل للتيار بالحنين لمرحلة ما قبل الطائف، والتقاسم الماورني السني للسلطة مع دور هامشي للطائفة الشيعية التي تتموضع على ضفاف اتفاق الطائف كشريك كامل في كل مفاصل الدولة حتى يكون وقت إلغاء الطائفية برضى وقبول مسيحيين.

عندما كانت قراءة حزب الله لرفض أمل لوصول العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية تعبيراً عن اتهام ظالم لعون وتياره بالسعي للعودة لما قبل الطائف، ووثق حزب الله بالخلفيات الإصلاحية للعماد عون والتيار، وعنوانها المضي في الطائف بعدالة الشراكة الطائفية وتخفيف مستواها ما أمكن تمهيداً لمعايير أكثر مدنية في العلاقة بين المواطن والدولة، وقف ضد أمل وليس وسيطاً ولا محايداً، ومضى حتى النهاية في خياره ليوم تتويجه بوصول العماد عون للرئاسة، ليس لوضع الاستراتيجيات، التي لم يشك الحزب بصدقية انتماء المرشح سليمان فرنجية إليها، في سدة الرئاسة الأولى فقط، بل لوضع البعد الداخلي الإصلاحي في موقع القرار. وعندما عارض أمل بخيارها الرئاسي بحليف هو فرنجية لم يفعل ذلك فقط بداعي الالتزام الأخلاقي مع ترشيح عون وبخلفية الوفاء للمواقف، بل لأنه مقتنع بأن وصول الأوسع تمثيلاً في طوائفهم للمناصب الأولى المحسوبة لها، يشكّل سقف المكاسب المسموحة طائفياً، كحقوق مكتسبة واجبة الأداء على الآخرين لتحرير الطوائف من عقدة الحنين لمكاسب تهدّد السلم الأهلي. وهذا مبدأ ينسحب على وجود الرئيس بري في رئاسة المجلس النيابي أيضاً، ولأنه مقتنع أيضاً بأن رفض أمل لترشيح العماد عون وتبنيها حليفاً موثوقاً لكنه شريك من مرحلة الطائف الأولى يحتمل شبهة اتهام التيار لأمل بهذا الحنين .

ما بعد الرئاسة، كانت محطات أداء لم تقل فيها مواقف أمل لحزب الله بأن اتهام التيار للحركة بالحنين لتهميش التمثيل المسيحي والعودة للمرحلة الأولى من الطائف في مكانه. فلا النقاش حول قانون الانتخابات النيابية، وتراجع التيار لشهور طوال من النقاش عن اعتماد قانون يقوم على النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة، كما كان يبشّر التيار دائماً، والسعي لصيغ مخالفة لمنطق الإصلاح وتحمل شبهة الحنين لمنطق طائفيات ما قبل الطائف، جعل الحزب يقف بوجه هذه الدعوات بعيداً عما إذا بدا ذلك تضامناً مع أمل أم لا، حتى بلوغ التسوية الأخيرة لقانون الانتخابات وكانت تسوية بين الحزب والتيار، بدلاً من توقّعات الحزب أن الأمور ستذهب لموقف إصلاحي متقدّم لجبهة تضمّ الحزب والتيار والحركة والحلفاء، وصولاً لتسوية بين هذه الجبهة وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، فكانت المفاجأة نضوج مواقف المستقبل والاشتراكي لصيغ النسبية قبل التيار الحليف والشريك في الإصلاح كشأن داخلي.

ما بعد الرئاسة أيضاً كانت قضايا كالمرسوم الخاص بالأقدمية لضباط دورة 1994. وهو أمر يتعاطف فيه حزب الله مع التيار من زاوية إنصاف مَن تضرّروا بسبب وقوفهم مع العماد عون، لكن طريقة الإخراج أشارت لاستسهال الخروج عن منطق الشراكة والطائف وروح الدستور، الذي يعرف الجميع أنه يستدعي توافقاً على تخطي توقيع وزير المالية، وإلا فهذا التوقيع. فبدا أن شبهة العودة لزمن ما قبل الطائف بتجاهل الشريك الشيعي، وباستسهال ثنائية سنية مارونية أمر يستدعي لفت النظر، فكان موقف حزب الله بتبني رؤية الرئيس نبيه بري والدعوة لمعالجات دستورية ووطنية توافقية، أما عندما رفضت نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية لموظفين من الفئة الرابعة بداعي السعي للتوازن الطائفي، خلافاً لنص المادة 95 من الدستور التي تلغي المناصفة، في ما عدا الفئة الأولى لم يكن وارداً أن يتبنّى حزب الله موقف التيار، ولا أن يقف على الحياد.

– الصحيح أن التيار الوطني الحر صاحب حق بأن يثبت للمسيحيين أن خياراته أعادت لهم الكثير مما أخذ منهم، لكن هذا ينطبق على مَن يحالفهم التيار ولا يشتبك معهم، وفي طليعتهم تيار المستقبل، وليس حركة أمل، والصحيح أن التيار صاحب حق أن يثبت للمسيحيين بأن خياراته الاستراتيجية المشرقية المنغرسة في هموم المنطقة والمتحالفة مع المقاومة هي خيارات تثبّت المسيحيين في أرضهم وتمكّنهم من نيل حقوقهم، وتحقيق مكاسب، لكن ضمن أحد مفهومين: شراكة بين الطوائف وفقاً لتفاهمات الطائف، والشيعة شريك كامل فيها، من بوابتي دور ومكانة وصلاحيات رئاسة المجلس النيابي وتوقيع وزير المالية، أو السير نحو دولة أكثر مدنية وأقل طائفية بحدود الممكن من دون شبهة تحوّل اللاطائفية لطائفية مضمرة. وهذا يعني أن يحمل حزب الله الكارت الأحمر لحليفيه، كلما بدت شبهة حنين أمل لمرحلة الطائف الأولى وعلاماتها تحالف أمل والمستقبل، يقف مع التيار ولو وحيداً، وكلما بدا لدى التيار حنين لمرحلة ما قبل الطائف وعلاماتها تحالف التيارين الأزرق والبرتقالي، يقف مع أمل ولو وحيداً، لأن المطلوب في التحالفات الطائفية أن تكون منصفة ومتوازنة، والثنائيات هي التي تفضح.