Get Adobe Flash player

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية من مستقرة إلى سلبية، قائلة إن "انهيار أسعار النفط زاد المخاطر المالية على البلاد".

وأوضحت الوكالة في بيان صدر يوم امس الجمعة أن "الصدمة الشديدة التي أحدثها هبوط أسعار النفط ستؤدي إلى زيادة ديون السعودية وتآكل الاحتياطات المالية السيادية"، وذكرت أن التوقعات تشير إلى انخفاض الإيرادات الحكومية للمملكة بحوالي 33% في عام 2020، وحوالي 25% في 2021 مقارنة بعام 2019".

وأشارت إلى أن التباطؤ الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي يقلص أيضا إيرادات القطاع غير النفطي.

وقالت "موديز" إنها "تتوقع على المدى المتوسط ارتفاع نسبة ديون الحكومة السعودية إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى أن "الإنفاق على القطاع الصحي سيرتفع في سياق جهود احتواء وباء كورونا"، وأكدت أن "الموازنة العامة للسعودية أصابها ضعف منذ آخر صدمة في أسعار النفط في 2015 و2016".

ومع ذلك، أبقت الوكالة على تصنيفها الائتماني للسعودية عند درجة "أي1" (A1)، قائلة إن "الموازنة العامة للمملكة لا تزال قوية نسبيا على الرغم من ذلك التراجع".

كما قالت إن "الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات عن العامين الجاري والمقبل عبر تخفيضات في الإنفاق".