Get Adobe Flash player

      وجهت اليازا نداء الى أعضاء المجلس النيابي اللبناني يدعوهم الى رفض تعديل المادة 154 من قانون السير رقم 243 المتعلقة بلوحات السيارات بحسب مشروع الموازنة لأنه مخالف للدستور.

 

وأكدت اليازا في بيانها أن قانون السير الذي صدر بعد سبع سنوات من النقاش في اللجان النيابية المختصة تتضمن إلغاء التمييز بين المواطنين في لوحات المركبات، كما تفعل الأغلبية الساحقة من دول العالم وجميع الدول الديمقراطية، موضحة أن كلا من المسؤول ورجل الدين ورجل الأمن والقاضي والمحامي والمدير العام يجب أن يضع لوحة قانونية على مركبته لدى استعماله أي مركبة آلية بدون أي تمييز على الإطلاق.

وأكد البيان أن اليازا مصدومة من مشروع الموازنة الذي يشرِّع لوحات السيارات بشكل طبقي لا يساوي بين الناس.

وطالبت اليازا المجلس النيابي الحالي، وانسجاما مع المادة 7 من الدستور اللبناني بتأمين المساواة بين جميع المواطنين، وبالتالي إلغاء أي تمييز بين الناس، فعضو مجلس النوال أو عضو الحكومة أو رجل الدين أو غيرهم هم مواطنون بدرجة أولى خاضعون للقانون، ومن واجب شرطة السير أن تطبق قانون السير على الجميع بدون استثناء أحد.

وأكدت اليازا في بيانها أنه في جميع الدول التي نجحت في مجال السلامة المرورية، في اوروبا والسعودية والأردن، على سبيل المثال، تمت إزالة العوائق أمام شرطة السير على الطرق الأساسية، موضحة أن التمييز يجعل من عنصر الشرطة البلدية ضعيفا جدا ومترددا في تطبيق القانون.

وختم البيان بالتأكيد على أن اليازا تطالب بالمساواة بين الناس من أجل تفعيل تطبيق قانون السير من قبل قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية، مما يؤدي الى حتما الى حماية حياة الكثير من الناس على طرقات لبنان.