Get Adobe Flash player

akl1

     وجه مؤسس ورئيس جمعية يازا للسلامة المرورية الدكتور زياد عقل على صفحتة الرسمية على فيسبوك سؤالا للمعنيين على خلفية الأضرار التي تخلفها العواصف في لبنان في الطرقات العامة والبنى التحتية: "من سيدفع تكاليف الطرقات والممتلكات العامة التي دمرت بالأمس بفعل الجودة المتدنية وغياب المواصفات والمقاييس المطلوبة في إنشاء الطرقات؟. هل سندفع من المال العام إعادة إصلاحها بعد أن دفعت الرشاوى في الماضي لغض النظر عن المواصفات؟. هل سيمول الشعب عبر الاقتراض مرة جديدة كلفة هذه الطرقات؟. كم مرة سيدفع الشعب المظلوم لتمويل الفساد، وإلى متى؟".

وأرفق عقل أسئلته بفيديو نشرته الدولية المعلومات، جاء فيه: " وقَّع مجلس الإنماء والإعمار مشاريع طرق وأوتوسترادات منذ العام 1992 وحتى العام 2018 بقيمة 9,2 مليار دولار، بينما وصل إنفاق وزارة الأشغال العامة والنقل خلال الفترة ذاتها الى 3,3 مليار دولار، أي أن مجموع ما أنفق على الطرقات العامة منذ العام 1992 يزيد عن 6,2 مليار دولار، ورغم ضخامة الإنفاق إلا أن النتيجة جاءت: المياه اجتاحت المنازل والمحال التجارية، وغرقت معظم الشوارع ببحيرات وأنهار من المياه".

وسألت الدولية للمعلومات في الفيديو الذي أظهر أنهار المياه في الطرقات: "أهذا فساد إدارات ومقاولين وانعدام تخطيط، أو تعدي المواطنين على الأملاك العامة؟".

وأكدت الدولية للمعلومات أن البنى التحتية والخدمات تنهار، والمسؤولية على الجميع .

 vrfv

     وفي الإطار ذاته عرضت قناة المنار تقريرا تحدث خلاله الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين فأكد: "إن لبنان أنفق منذ العام 92 الى اليوم مبالغ طائلة على كل مرافق البنى التحتية والفوقية من طرقات وكهرباء ومدارس ومستشفيات ومياه بحدود 15 الى 17 مليار دولار، وهو رقم كبير قياسا بواقع لبنان، ويمكن القول أن أموالا كافية انفقت، ولكن كانت هناك سرقة لهذه الأموال وهو ما أوصلنا الى الواقع الذي نعيشه اليوم، فمع هذا كله وصلنا الى فشل ذريع في كل الأماكن، وعند أول شتوة تطوف الطرقات، مع العلم أنه أنفق على الطرقات والجسور منذ 92 الى اليوم حوالى 6 مليار ومئتي مليون دولار".

وجاء في تقرير المنار: "منذ العام 92 والى يومنا هذا صرف لبنان حوالى 14 مليار دولار على بناه التحتية من أصل 216 مليارا صرفتها الحكومات المتعاقبة، منها أكثر من 6 مليارات دولار على مشاريع الطرقات، ومع ذلك حلّ لبنان في المرتبة 113 من 137 لناحية جاهزية بناه التحتية، وفق تقرير التنافسية العالمية للعام 2018، مرتبة ترجمت عمليا في العاصفة الأخيرة، إذ غرقت الدولة في طرقاتها ومرافقها وهيكليتها الخدماتية، المسماة بنية تحتية، وفشلت، كما في كل مرة، في مواجهة بسيطة متوقعة".  

وسأل التقرير: "أين هي مليارات المشاريع المخصصة للبنى التحتية في الدولة اللبنانية، والتي تزال ورشتها ممتدة لربع قرن". وعلى هذا السؤال أجاب شمس الدين في التقرير: "إن الأمر يرقى الى أكثر من فضيحة، يرقى الى سرقة موصوفة للمال العام في أكثرية المشاريع، التي نفذت في 25 سنة. ويمكن أيضا خلال الـ25 سنة القادمة، إذا بقينا بنفس العقلية ونفس الأداء، ألا نصل الى مكان".

أسئلة منطقية ومشروعة حول واقع يتخبط فيه اللبنانيون، ويدفعون الثمن غاليا من جيوبهم وسلامتهم سعيا لحياة كريمة لا ذلّ فيها ولا مهانة، وعلى كل الأصعدة، فهل من يسمع؟.