Get Adobe Flash player

 

تبلّغ وزير البيئة محمد المشنوق في 26/1/2016 مشروع خارطة طريق تطرحه 144 جمعيّة أهليّة على الحكومة والبلديّات يتضمّن إلى جانب المبادئ العامة، فقرة متعلّقة بتوزيع المسؤوليات بين الفرقاء المعنيّين بمن فيهم المواطن ومنظّمات المجتمع المدني، وفقرة أخيرة حول عناصر الحلّ .

ورأى وزير البيئة في تصريح أنّ "التوجّه المطروح في هذا المشروع هو التوجّه الصحيح، وهو يتطابق كلّ التطابق مع كيفيّة مقاربتنا للموضوع منذ استلامنا لحقيبة وزارة البيئة في شباط 2014".

ولفت الى أنه يرى في هذا التلاقي حول المبادئ نفسها، بين جانبين أساسيين في هذا القطاع، أمراً مهمّاً نعتزّ به، ويجب أن يبنى عليه لتنميته واستكماله بنشاطات تنسيقيّة ومشاريع تنفيذيّة ومتابعة حثيثة على الأرض، معربا عن ترحيبه بـ"موقف الجمعيّات الأهليّة، خاصة أنّه أتى بعد فترة من شبه جمود لأي أنشطة على الأرض في وقت كان قطاع النفايات الصلبة بأشدّ الحاجة للتنسيق العملي بين الفرقاء المعنيّين، لا سيّما البلديّات وهيئات المجتمع المدني والمواطن، في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 9/9/2015 والإرشادات بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات المنزليّة الصلبة التي عمّمتها وزارة البيئة على البلديّات واتحاداتها والقائمقامين والمحافظين، بموجب تعميمها رقم 8/1 تاريخ 16/11/2015، والتي تعتمد بشكل أساسي على تجاوب البلديّات والمجتمع المدني والمواطن، والتواصل في ما بينهم ليس فقط احتراماً لمبادئ السلّم الهرمي للنفايات، بل أيضاً ضمانةًلدورة متكاملة في إدارة هذه النفايات، تبدأ من التخفيف من انتاج النفاية حتّى التخلّص ممّا لا يمكن الاستفادة منه بالطرق الاسلم بيئياً".